بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 آذر 1392      12:36
2650 تومان

نرخ دلار 93

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در نشستی به تشریح ابعاد لایحه بودجه سال 93 کل کشور پرداخت.

محمد باقر نوبخت امروز در نشستی خبری با خبرنگاران با اشاره به این که به تمامی ابعاد بودجه می توان در سه سوال پاسخ داد اظهار کرد: اول این که بودجه ای که در وقت مقرر به مجلس تقدیم شد بر چه مبنایی تهیه شده است؟ مبنای بودجه سال 93 چیست و چه پیامی دارد؟ و مهمترین مساله این است که تاثیر این بودجه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم چیست و از اجرای آن چه نفع و ضرری برای جامعه باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به مبنای بودجه ریزی در سال آینده افزود: از یکسو این مبنا ملهم از اسناد فرادستی نظام و از سوی دیگر بهره گرفته از تجارب بین المللی و ملی در بودجه ریزی است.

نوبخت با اشاره به این که در سند چشم انداز 20 ساله یک ملاحظه از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید است گفت: در سند عنوان شده که در تهیه ، تدوین و تصویب بودجه باید شاخص های کلان اقتصادی نظیر نرخ سرمایه گذاری، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال، درآمد، کاهش فاصله دهک ها و توانایی دفاعی امنیتی متناسب با توسعه و اهداف چشم انداز تهیه و سیاست ها کاملا مراعات شود از این رو وظیفه قانونی ما این است که در تهیه بودجه همگام و مطابق با سند چشم انداز حرکت کنیم.
 

آرمان های سند چشم انداز محقق نشد

وی با اشاره به این که قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست منطقه به عنوان کشوری توسعه یافته از لحاظ اقتصادی، علمی و فن آوری همچنین تعامل سازنده با جهان از مهمترین تاکیدات در سند چشم انداز است افزود: این درحالی است که دولت تدبیر و امید وظیفه خود می داند که با حفظ اصول انقلابی و اسلامی بتواند تعامل سازنده ای با سایر کشورهای جهان داشته باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین مهمترین قدم برای دست یافتن به جایگاه مناسب اقتصادی و فن آوری را بودجه عنوان کرد و افزود: بر این اساس تهیه بودجه سالانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و مورد توجه قرار دادن بودجه اقتصادی با توجه به این که در سال چهارم برنامه پنجم هستیم در دستور کار دولت قرار گرفت.

نوبخت افزود: ما در برنامه پنجم معتقد بودیم که رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش رشد سرمایه گذاری به 12.2 درصد افزایش یابد و بهره وری بتواند 2.5 درصد از سهم رشد اقتصادی هشت درصدی را بر عهده بگیرد اما سوال اینجاست که اکنون که ما در سال سوم برنامه پنجم هستیم چه گذشت. هر چند که باید گفت هیچ گاه سند چشم انداز به اهداف آن تغییر جهت نداد و آرمان های مدنظر محقق نشد.
 

گزارش عملکرد رییس جمهور واشکافی اتفاقات گذشته نبود

وی با اشاره به این که ما برای این که بتوانیم برای سال چهارم برنامه بودجه ای را تهیه کنیم باید می دانستیم که چه هدفی را پیش رو خواهیم داشت بیان کرد: از این رو باید می دانستیم که در سال 90 چه گذشت، در سال 91 چه اتفاقی افتاد، در سال 93 چه در پیش داریم و درسال های بعد چه خواهیم کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این که طبق ماده 213 قانون برنامه پنجم دولت موظف است که همراه لایحه بودجه هر سال عملکرد قانونی را به مجلس ارائه کند تا مشخص شود که در سال بعد برای بودجه نویسی چه خواهد کرد، ادامه داد: براین اساس آنچه که رییس جمهور در روز گذشته به عنوان گزارش عملکرد عنوان کردند واشکافی آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بود نبود بلکه ارائه عملکرد دولت بود.
 

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

وی با اشاره به این که گزارش عملکردی که در شش جلد تهیه شده سه جلد آن مربوط به سال 90 و سه جلد دیگر مربوط به سال 91 است افزود: گزارش عملکرد سال 90 که در چند هزار صفحه تهیه شد آن نبود که توسط دولت گذشته تهیه شده بود و ما به روز کرده باشیم بلکه تولیدی همین چند ماه گذشته در دولت یازدهم بود هر چند وظیفه ای برای تهیه آن نداشتیم اما از آنجایی که دولت قبل به جهاتی آن را تهیه و به مجلس نبرده بود ما این کار را انجام دادیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این که ما برای پیش بینی های شاخص کلان اقتصادی در سال آینده باید برای سال چهارم برنامه پنجم بودجه ای نوشته و طبق آن برنامه ریزی کنیم افزود: از این رو باید برنامه مشخص شده و منابع بودجه تهیه و اولویت بندی شود تا بتوان همسو با آن حرکت کرد.

نوبخت با اشاره به این که ما برای این که بتوانیم برنامه بودجه در سال آینده را تهیه کنیم برای آگاهی از وضعیت دستگاه ها بخش نامه ای را تهیه و به آن ها ابلاغ کردیم افزود: یکی از برنامه های ما این بود که از تجارب جهانی استفاده کرده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را برای سال 93 در دستور کار قرار دادیم تا بودجه ریزی شفافی که براهداف نهایی تاکید می کند تهیه کنیم.

وی با بیان این که ما به چهار دستگاه تکلیف کردیم که بودجه ریزی خود را بر مبنای عملکرد تهیه کنند ادامه داد: این درحالی است که سایر دستگاه ها موظف بودند تا دراین مسیر حرکت کرده و بودجه سال آینده خود را قطعا عملیاتی تهیه نمایند که اگر این گونه نباشد بودجه آن ها بر مبنای صفر تهیه خواهد شد.
 

رشد 7.5 درصدی نسبت به سال 92

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این که در بودجه سال 93 باید منابع درآمدی و هزینه ای را به صورت دقیق به مجلس ارائه کنیم، اظهار کرد: در لایحه ای که صبح روز گذشته رییس محترم جمهور به مجلس شورای اسلامی تحویل داد در پنج جلد راجع به موضوع هزینه ها و منابع توضیح داده شد.

نوبخت افزود: در این پنج جلد سعی شده است که اعلام شود آیا بودجه سال 93 با توجه به سندهای بالادستی نظام مانند قانون پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله تنظیم شده است یا خیر. در کنار آن تلاش کردیم توضیح دهیم منابع مورد نظر این لایحه بودجه از کجا به دست می آید و آیا واقع بینانه تر است یا خیر.

وی با بیان این که بودجه یک سند مالی حاوی پیش بینی منابع و مصارف یک ساله کشور است، اظهار کرد: در بودجه دو محور اصلی داریم یک بودجه دستگاه های دولتی که بودجه عمومی خوانده می شود و دو بودجه شرکت های دولتی که مجموع این دو کل بودجه کشور را تشکیل می دهد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره میزان کل بودجه کشور در سال 93 گفت: این بودجه در لایحه ارائه شده به مجلس 782 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال 92 رشد 7.5 درصدی را نشان می دهد. البته این موضوع به معنی افزایش خرج های دولت نیست چرا که در لایحه ارائه شده بودجه عمومی کاهش یافته است.

نوبخت ادامه داد: در لایحه بودجه سال 93 بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به سال گذشته کاهش 7.3 درصدی را نشان می دهد که اگر نرخ تورم را به جای نرخ واقعی محاسبه کنیم این درصد کاهش بیشتری نیز می یابد.
 

رشد 9.6 درصدی بودجه شرکت های دولتی

وی با اشاره به افزایش بودجه شرکت های دولتی در سال 93 گفت: در لایحه ارائه شده به مجلس بودجه دستگاه های دولتی 587 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که نسبت به سال گذشته رشدی 9.6 درصدی را نشان می دهد. به این ترتیب می بینیم که هر چند بودجه کل کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته است اما دولت سعی کرده با کاهش بودجه عمومی دستگاه های دولتی به شرکت های دولتی فعالیت بیشتری ببخشد.
 

افزایش سهم شرکت های دولتی در واگذاری ها

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این که افزایش فعالیت شرکت های دولتی پیام اقتصادی خاصی به شرکت های غیر دولتی مخابره می کند، عنوان کرد: این مساله باعث می شود شرکت های خصوصی با مشاهده فعالیت بیشتر در بخش دولتی کارآیی خود را بالا ببرند و به این ترتیب به خارج شدن اقتصاد ایران از رکود کمک شود.علیرغم این که ما در سال گذشته بسیاری از شرکت ها را واگذار کردیم و این روند درسال 93 نیز ادامه خواهد یافت اما تلاش شده در بودجه سال آینده سهم شرکت های دولتی افزایش یابد. این شرکت ها در بخش های مهم اقتصاد از جمله پتروشیمی فعالند که انتظار داریم از سال آینده به ما کمک بیشتری کنند.
 

منابع درآمدی سه گانه بودجه


نوبخت در ادامه به منابع درآمدی سه گانه بودجه پرداخت و عنوان کرد: بخش اول درآمدهاست که عمدتا از مالیات و حقوق گمرکی تامین می شود، بخش دوم واگذاری دارایی های سرمایه ای است دارایی هایی که نفت و مشتقاتی شبیه به آن را شامل می شود. بخش سوم منابع نیز از طریق واگذاری دارایی های مالی نظیر اسناد معتبر، اوراق مشارکت و سهام کارخانجات است.

وی در رابطه با میزان منابع در نظر گرفته شده در بخش درآمدها گفت: در سال 93 در حوزه درآمدها 92 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است که بخش عمده آن از طریق درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی خواهد بود این رقم در سال 92، 90.6 هزار میلیارد تومان بود که در سال آینده رشدی 2.3 درصدی را خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر این نکته که نرخ مالیات در سال آینده در بسیاری از حوزه ها افزایش نخواهد یافت گفت: دلیل اصلی این افزایش درآمدهای پیش بینی شده کمکی است که بنا شده دولت به سازمان امور مالیاتی بکند. ما طبق بررسی هایی که داشتیم دیدیم سازمان امور مالیاتی هنوز به بسیاری از منابعی که باید از آن ها مالیات دریافت کند دسترسی ندارد.از این رو ما سعی کردیم با ارتباط گرفتن با برخی از کشورهای خارجی مانند فرانسه راه هایی که آن ها در کشور خود به کار بسته اند را دریافت کرده و با تامین منابع مورد نیازش به سازمان امور مالیاتی تحویل دهیم که امیدواریم با استفاده از این تجارب جهانی وضعیت مالیاتی کشور در سال آینده بهبود یابد.

نوبخت درباره افزایش درآمدهای گمرکی در سال آینده نیز اظهار کرد: میزان واردات کشور در سال گذشته کاهش محسوسی داشته است این امر در حالی اتفاق افتاد که سال های قبل از آن میزان واردات بسیار بالا بود. از این رو و با توجه به گشایش هایی که در فضای رابطه کشور اتفاق افتاده احتمالا میزان واردات افزایش خواهد یافت و از این رو میزان حقوق گمرکی در نظر گرفته شده برای کشور نیز بالا خواهد رفت.

وی با بیان این که میزان درآمدهای پیش بینی شده در حوزه واگذاری دارایی های سرمایه ای رشد 13.6 درصدی را داشته است عنوان کرد: این دارایی های سرمایه ای که بخش عمده آن را نفت تشکیل می دهد درآمدی است در حدود 79 هزار میلیارد تومان در سال 93 را به خود اختصاص داده است. اگر این رقم را نگاه کنیم شاید بسیاری حس کنند سهم نفت در بودجه افزایش یافته است در حالی که این طور نیست و برای رسیدن به ارقام دقیق باید این عددها را به ریز تحلیل کرده و ارزیابی کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اضافه کرد: با توجه به لغو پاره ای از تحریم ها علیه ایران و گشایشی که در فضای جهانی اتفاق افتاده رشد بخشی از درآمدها دراین حوزه کاملا قابل پیش بینی است هر چند ما هم چنان محدودیت بسیاری در حوزه فروش نفت داریم اما با لغو تحریم ها در بخش پتروشیمی این امکان برایمان فراهم شده است تا دراین حوزه درآمدهای بیشتری کسب کنیم.این مساله به هیچ عنوان منفی نیست ما سال ها است در بخش پتروشیمی سرمایه گذاری کرده ایم تا امروز از آن ها استفاده کنیم و امیدواریم این مهم در سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.

                         به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نرخ دلار در بودجه سال آینده را 2650تومان عنوان کرد و افزود: ما در سال آینده به دنبال یکسان سازی نرخ هستیم چرا که معتقدیم فاصله زیاد بین نرخ بازار آزاد و مبادله فسادآور است.

وی با بیان این که ما می توانیم به تقاضای ارزی پاسخ دهیم ادامه داد: این درحالی است که بانک مرکزی با توجه به تعامل هایی که در عرصه بین المللی ایجاد شده از منابع و ذخایر بیشتری به طور یقین در سال 93 نسبت به سال 92 برخوردار خواهد بود.

وی تاکید کرد: ما اعتقاد به دخالت در بازار ارز نداریم اما باید آن را کنترل کنیم چرا که نمی توانیم مردم بی دفاع را در بازار رها کنیم بنابراین باید نرخ واقعی ارز در بازار تثبیت شود.

وی خاطرنشان کرد: همین که امسال نرخ دلار 2477 تومان بود ما حتی یک بار هم ورود پیدا نکردیم تا حتی یک دلار را هم در بازار بفروشیم و از آن کسب درآمد کنیم.

نوبخت تاکید کرد: ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمی شویم بلکه به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این که تلاش کردیم تا نرخ تسعیر و برابری به سمت واقعیت در بودجه به سمت واقعیت برود ادامه داد: امیدواریم تا نرخ واقع بینانه ای که نرخ اسمی بازار نیست بلکه نرخ بین 2588 و 2650 تومان است نرخ متعادلی باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به مصارف جاری و عمرانی در بودجه سال آینده توضیح داد: هزینه تملک دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی از مصارف بودجه هستند که در مقابل واگذاری ها قرار می گیرند این درحالی است که هزینه جاری نسبت به مصوب سال 92 که نزدیک به 128 هزار میلیارد تومان بود برای سال 93 به 143 هزار میلیارد تومان یعنی 11.6 درصد افزایش یافته است.

نوبخت با بیان این که در مقابل افزایش هزینه های جاری ما در فکر افزایش حقوق کارکنان نسبت به تورم نیز بوده ایم، تاکید کرد: بر این اساس با توجه به این که دولت در پی کاهش نرخ تورم در سال آینده است افزایش 17.5 درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته ایم.

بودجه سال آینده بدون کسری تقدیم مجلس شد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه در مورد 50 هزار میلیارد کسری که در تراز عملیاتی وجود دارد تاکید بر آن را بی پایه دانست و توضیح داد: ما در مقابل درآمدها ، هزینه ها و در مقابل واگذاری دارایی ها تملک دارایی ها را داریم اما هزینه ها از درآمدها تامین نمی شود پس از این تفاضل 50 هزار تایی به معنی کسری نیست بلکه تراز عملیاتی است.

نوبخت تاکید کرد: ما در بودجه سال آینده به هیچ عنوان کسری نداریم و لایحه را بدون کسری به مجلس تقدیم کردیم و هیچ نکته مبهم و پنهانی در آن وجود ندارد.چرا که اگر این گونه بود نشستی نمی گذاشتم که تمام ابعاد بودجه به وضوح تشریح کنم.

وی در ادامه با اشاره به واگذاری دارایی های مالی به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت بیان کرد: این منابع در سال 92 نزدیک به 49 هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 به 22 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.چرا که فروش اوراق مشارکت و هم فروش سهام کارخانه ها را کاهش دادیم و معتقدیم که این اوراق نوعی استقراض است که باید در آینده بازپرداخت شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: اما این که ما نمی خواهیم سهام کارخانه ها را بفروشیم و یا این که انتشار اوراق مشارکت را کاهش بدهیم به معنای این که نمی خواهیم مردم در اقتصاد حضور فعال داشته باشند نیست بلکه ما شبه دولتی را به هیچ عنوان تایید نمی کنیم.

وی گفت: دولت از آنجایی وابستگی خود به واگذاری ها را کم کرده تا بتواند خصوصی سازی واقعی را اجرا و به سمت اهداف اصلی آن دربخش خصوصی که رشد اقتصادی است حرکت کند نه این که شبه دولتی ها هر روزه فربه تر شوند.

نوبخت با بیان این که اگر واگذاری دارایی های مالی افزایش یابد سهم نفت و مالیات ها از کل منابع تقلیل خواهد یافت تصریح کرد: واگذاری اوراق مشارکت و سهام کارخانه ها و درآمدهای نفتی سه گروهی هستند که بخشی از منابع نفتی را به خود اختصاص می دهند از این رو طبیعی است که با کاهش این واگذاری ها سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده افزایش یافته است.

وی ادامه داد: برخی نسبت به افزایش سهم نفت انتقاد دارند اما این مساله از آنجایی نشات می گیرد که ضمن کاهش میزان واگذاری ها با لغو بخشی از تحریم ها فروش و درآمد نفتی بیشتر شده و از سوی دیگر درآمد قابل ملاحظه از بخش پتروشیمی برای دولت ایجاد خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه در مورد سهم تملک دارایی های سرمایه ای نیز گفت: در سال 92 سهم تملک دارایی های سرمایه ای در درآمدهای دولت 56 هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 به 37 هزار میلیارد تومان یعنی33 درصد کاهش یافته است.

نوبخت ادامه داد: واقعیت این است که اگرچه در سال گذشته 56 هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اختصاص یافت اما با توجه به عملکرد درست منابع مشخص شد که بیش از 50 هزار تای آن برای پرداخت در هزینه های جاری که عمده آن حقوق و دستمزد است صرف شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: از 6000 میلیارد تومان باقیمانده از سهم پروژه های عمرانی در سال جاری امیداریم که تا پایان سال بتوانیم آن را به 11 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.

وی با بیان این که سهم پروژه های عمرانی به سه برابر در بودجه سال 93 افزایش یافته است، ادامه داد: این درحالی است که این امکان برای کشور وجود داشت تا بتواند از منابع خارجی برای توسعه و پیشرفت استفاده کند که پیش از این میزان پیش پرداخت 30 درصد بود که در ادامه به 15 درصد و هفت درصد کاهش یافت اما با همکاری مجلس ما توانستیم در سال جاری ضمن کاهش سقف بودجه شش درصد ورودی به صندوق توسعه ملی را کاهش داده و با سرمایه گذاری بتوانیم هفت درصد را برای پیش پرداخت استفاده کنیم.

نوبخت افزود: اکنون هفت تا هشت میلیارد دلار درآمد برای طرح های آماده است که شورای عالی اقتصاد آن را تایید کرده و به زودی طرح های بزرگ ملی و زیربنایی را از طریق این منابع اجرایی خواهیم کرد.

وی با اشاره به این که از 37 هزار میلیارد پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده برای 3000 پروژه ناتمام ما در سه بخش استفاده خواهیم کرد گفت: براین اساس سهم پروژه ها به گونه ای تقسیم می شود که به صفر تا 20 درصد، 20 تا 80 درصد و 80 درصد به بالا پروژه های عمرانی از منابع درآمدی دولت سهم خواهد برد.

نوبخت همچنین عیدی 92 را 503 هزار تومان اعلام کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir