چرا اقتصاد ایران توسعه پیدا نمی کند

زمانی که از رشد اقتصادی صحبت می کنیم منظور ما اشاره به متغییری است که مربوط به دوره بلند مدت است. اما برای این منظور باید در خصوص وضعیت کشور اطلاعات درستی داشته باشیم. در حال حاضر کشور ما در وضعیت تحریم اقتصادی قرار گرفته است. این تحریم ها ظرف چند ماه بعدی وضعیت را سخت تر می کنند. مضاف بر اینکه در حال حاضر بحث تخصیص ارز به دلیل کمبود آن مطرح است، با التهاب در بازار سکه و ارز مواجه ایم، بازار عوامل تولید به چالش برخورده است، بیکاری بالا است و تورم همه مردم را به مشکل انداخته است. با این توصیفات باید گفت اقتصاد ایران در وضعیت بدی قرار گرفته است.

مشکل اساسی ما در بحث رشد و توسعه این است که ما رشد پایدار نداریم. رشد پایدار دو مفهوم را در خود جای داده است. یکی این که شاهد رشد مداوم متغیرهای کلان اقتصادی باشیم. دوم این که رشد فعلی ما به رشد آتی برای نسل های بعدی آسیب نرساند. حال آنکه می بینیم این شاخص ضمن آنکه همواره در حال نوسان است، به لحاظ زیست محیطی هم تبعاتی داشته است. یعنی مثلا تولید دی اکسید کربن ما خیلی بیشتر از سطح استاندارد دنیا است و این اصلاً مطلوب نیست. این مشکل زمانی خود را بیشتر نمایان می کند که خود را با کشورهای هم سطح مقایسه می کنیم و با دانستن این مطلب که آنها پتانسیل های ما را نداند اما رشد بیشتری دارند، بیش از پیش در فکر فرو میرویم.

سؤال اساسی این است که چرا پس از گذشت این همه سال از برنامه های توسعه در کشور هنوز، اندر خم توسعه مانده ایم. باید بررسی شود که عدم وجود اقتصاد بازار مشکل اصلی است، یا دولت بزرگ یا عدم اتصال به اقتصاد جهانی، یا مشکلات تأمین سرمایه و سرمایه گذاری نامناسب و یا اینکه مسایل دیگری مطرح اند.

تئوری های مصطلح سنتی اقتصادی که پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شده اند، همگی به قابلیت سرمایه جهت پرورش رشد اشاره دارند. حال آنکه تئوری معاصر اگر چه سرمایه را همچنان یک عامل کلیدی بر می شمارد، اما یک حلقه مفقوده هم برای آن درنظر میگیرد و در این حلقه برای "دولت" یک نقش بزرگی تعیین و تعریف می کند. تئوری های همچون فشار بزرگ از آن جمله اند. در این بین، یکی از تئوری های معاصر، موضوع جالبی در خصوص سرمایه بررسی کرده است که روی آن سه اقتصاددان دانشگاه هاروارد کار کرده  و مدل رشد خود را با استناد به خود، اچ-آر- وی نان نهاده اند. در این مدل درختی با عنوان درخت تصمیم گیری ترسیم می شودف بر این اساس که اگر سرمایه گذاری در نوسان باشد، با استفاده از این درخت به ریشه های مشکل رشد پی می بریم. همانطور که اشاره شد این مدل همانند مدل های سنتی اقتصاد عامل اصلی را سرمایه می داند با این تبصره که برای دولت نقش بزرگی در نظر می گیرد. مدل اچ-آر-وی مشکل سرمایه ناکافی را برای رشد به دو دلیل ربط می دهد که یکی هزینه تأمین مالی زیاد و دیگری بازده پایین فعالیت های اقتصادی است. بازدهی نامطلوب به این دلیل است که یا بازدهی اجتماعی پایین است و یا بازدهی خصوصی در سطح نامطلوبی قرار دارد.

بازدهی اجتماعی ناشی از مواردی نظیر فقر جغرافیایی، فقدان زیرساخت ها، عدم دسترسی مطلوب به ریل ها و راه ها، نیروی انسانی ناکارآمد و مواردی از این قبیل است. اما بازدهی خصوصی خود ناشی از این است که یا با شکست بازار مواجه ایم و یا با شکست دولت برخورده ایم که این شکست دولت، ناشی از دو مسئله ریسک های خرد و کلان است. ریسک های کلان مانند سیاستهای پولی و ریسک های خرد مواردی همچون حقوق مالکیت و فساد را دربر می گیرند.

با این توضیحات اگر تأمین مالی در اقتصاد ما به مشکل برخورده است، این مشکل یا از داخل اقتصاد و یا از سطح بین الملل ناشی شده است. اگر مشکل ناشی از سطح داخلی باشد، به این عوامل بستگی دارد که یا پس انداز ملی کم است و یا واسطه هایی همچون بانک ها کارآمد عمل نمی کنند.

برای سنجش سرمایه گذاری در کشورمان باید از شاخص موجودی انبار استفاده کنیم. در کشوری با اقتصاد باز، باید موجودی انبار ان نزدیک به صفر باشد که البته به دلایلی، این شاخص در کشورهای پیش رفته و توسعه نیافته نزدیک به رقمی ما بین یک تا دو درصد است. اما این رقم برای ایران نزدیک به 4/5 درصد برآورد می شود. بالا بودن موجودی انبار ما ناشی از دو مسئله است. یکی این که هزینه نگهداری محصولات برای ما پایین است و دیگری اینکه کارخانجات با این تفکر که کالاهایشان در آینده افزایش قیمت پیدا می کنند به افزایش موجودی انبار خود اقدام می نمایند (یعنی به نوعی احتکار می کنند). با سنجش این متغیر می توان فهمید مشکل ما در کشور به هزینه تأمین مربوط نمی شود و باید مشکل را در جای دیگر جستجو کرد.

وقتی سطح پس انداز را در کشورمان بررسی می کنیم، مشاهده می کنیم که از منظر این شاخص هم مشکلی نداریم. سطح پس انداز کشومان در قیاس با کشورهای منطقه بالا است. متأسفانه سهم کالاهای وارداتی سرمایه ای پایین است. در نهایت شاخص کارآفرینی کشور در مقایسه با کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که رتبه ما به لحاظ آسانی و دشواری در راه اندازی کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاری، در رده 165 از میان 188 کشور قرار دارد. این بدان معنی است که نسبت به اقتصاد کشور ما نااطمینانی وجود دارد و به همین دلیل سرمایه گذاری در کشور با مشکل مواجه است. سیاست گذاریهای ضعیف و عدم انطباق آنها با قوانین مصوب از دلایل مهم وجود این مشکل اند؛ بدان معنا که کارآفرین ایرانی در کشور، بیش از آنکه از مشکل اقتصادی و مالی در عذاب باشد، از مشکلات سیاسی رنج میبرد. باید به رفع ریسک های خرد و کلان در کشور همت گمارد تا همانطور که بر اساس الگوی رشد اچ-آر-وی بررسی نمودیم، مشکل سرمایه گذاری و سرمایه پذیری و در نهایت رشد اقتصادی کشور مرتفع گردد.