بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 22 آذر 1392      13:31

تدبیر دولت برای فازبعدی هدفمندی چیست؟

طبق اعلام رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت موظف است برای واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار ماهانه مبلغ 3500 میلیارد تومان تدارک ببیند و این امر به این معناست که در 12 ماه باید 42 هزار میلیارد تومان از خزانه‌ دولت به یارانه نقدی اختصاص یابد.

دولت در طول این سه سال در حالی با لطایف الحیل مبلغ مورد نیاز برای عملیاتی شدن این طرح را مهیا کرده که طبق قانون بودجه، هیچ گاه منابع رسمی دولت به این اندازه نبوده است.

در قانون بودجه سال 92 که در زمان دولت دهم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مجموع درآمد دولت از اجرای هدفمندی یارانه ها 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و مجلس برای تامین آن، به دولت اجازه می داد قیمت حامل های انرژی را تا سقف 38 درصد افزایش دهد؛ امکانی که در دولت قبل نادیده گرفته شد و دولت یازدهم نیز اجرایی شدن آن را با توجه به شرایط اقتصادی مردم چندان به صلاح ندانست.

این مصوبه در اصلاحیه بودجه که از سوی تیم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی روحانی تدوین شد تا حد زیادی در بخش درآمد رنگ تعدیل به خود دید؛ طرحی که حتی در صورت عملیاتی شدن نیز با مشکلات بسیاری روبه رو بود.

طبق قانون هدفمندی یارانه ها که به تصویب مجلس رسیده دولت تنها مجاز است نیمی از درآمدهای هدفمندی را به پرداخت های نقدی اختصاص دهد. به این ترتیب حتی اگر دولت در طول یک سال 50 هزار میلیارد تومان نیز درآمد داشته باشد، مجاز است 25 هزار میلیارد تومان آن را نقدا به مردم واگذار کند.

در قانون ابتدایی بودجه 92، مجلس به دولت اجازه داده 41 هزار میلیارد تومان از کل درآمدهایش را به ماده هفت قانون هدفمندی اختصاص دهد. ماده ای که به پرداخت های نقدی و غیر نقدی و همچنین نظام تامین اجتماعی کشور پرداخته است. اگر به دولت اجازه داده شود که نحوه به کارگیری منابع در این ماده را تفسیر کند و همه را به پرداخت نقدی اختصاص دهد می توان توقع داشت تا حدی هزینه های واریزی تامین شود. البته در صورتی که سهم 30 درصدی تولید و 20 درصدی اختصاص یافته به هزینه های اجرایی این قانون نادیده انگاشته شود.

گام اول هدفمندی یارانه ها با تمام کسری ها و اشکلاتش با توافق صورت گرفته بین مجلس و دولت حداقل تا پایان سال جاری به همین منوال ادامه خواهد یافت و این یعنی دولت باید تا اسفند ماه بار دیگر 42 هزار میلیارد تومان را به حساب مردم واریز کند، در حالی که هیچ منبع رسمی برای آن ندارد.

در کنار این مسئله، هفته گذشته چیت چیان وزیر نیرو نیز اعلام کرد، رییس جمهوری با توجه به شرایط مالی بد این وزارتخانه، آنها را از واریز مبلغ مربوط به هدفمندی معاف کرده است و این یعنی کنار گذاشتن حدود 10 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع هدفمندی.

به این ترتیب به نظر می رسد دولت باید برای جایگزین کردن منابع وزارت نیرو نیز چاره ای جدید بیندیشد و از این رو کسری بودجه دولت در این اجرای قانون هدفمندی ابعاد تازه ای نیز خواهد یافت. طرحی که برای اجرای قانونی آن به روال فعلی به 84 هزار میلیارد تومان به درآمد احتیاج دارد تا با اختصاص دادن نیمی از آن به پرداخت های نقدی سهم تولید و دیگر منابع نیز مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، دولت در اولین گام بودجه ای خود بر اساس قولی که داده بود 15 آذر لایحه بودجه 93 را به مجلس ارائه کرد اما بودن اشاره ای به موضوع هدفمندی و اعلام کرده است که برای آن لایحه ای جداگانه می دهد.

با این اوصاف به نظر می رسد تا زمان تصویب نهایی بودجه سال 93، تیم اقتصادی روحانی نیز مجبور است به سبک و سیاق دهمی ها ادامه دهد و به نوعی با کلاه گردانی بین سازمان ها و وزارتخانه های مختلف به نوعی این بودجه خارج از دسترس را تامین کند. اقدامی که به قول طیب نیا هر سال برای اقتصاد کشور، کسری بودجه ای سنگین و خسارتبار به همراه دارد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید که دولت چگونه می خواهد لایحه جداگانه ای را خارج از لایحه بودجه 93 برای ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به مجلس ارائه کند و راهکارش برای ستون های هزینه - درآمدی بودجه سال آینده چیست؟


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir