آنسوی بحران

دوازدهم آبان ماه یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار کشور از نامه­ای رونمایی کرد که در آن معاون اداری مالی صندوق تأمین اجتماعی خطاب به رئیس هیأت مدیره این صندوق گزارشی از لیست بلندی از پاداش­ها، بذل و بخشش­ها به افراد مختلف در این صندوق از جمله تعدادی از اعضای هیأت امناء، هیأت مدیره، تشکل­های صنفی و بازنشستگی را عیان می کرد که موجب توجه افکار عمومی مردم به ویژه صاحبان اصلی این صندوق را شد. این بی­قاعده خرج کردن آنها در حالی هویدا شد که مدیرعامل منصوب دولت تدبیر و امید به مناسبت­های مختلف از تنگناهای مالی و کسری بودجه­های این صندوق در محافل مختلف سخن می­گفت در همین راستا به فاصله چند روز تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق تأمین اجتماعی بودند از نگاه خود به گوشه­هایی از نتایج این تحقیق و تفحص که نشان دهنده ریخت و پاش­های فراوان در این صندوق بود اشاره می­کردند تا اینکه بالاخره نتایج این تحقیق و تفحص در هفته گذشته درجلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و به زعم این، کمیسیون صدها مورد تخلف عمده و عدول از قانون در حوزه­های مختلف سرمایه­گذاری، استخدام­های بی­ضابطه، قرادادهای خارج از ضابطه، اهدای ده­ها میلیارد تومان کارت هدیه به بعضی از اعضاء قوه مجریه و مقننه، کمک­های مالی فراوان به تشکل­های صنفی و دادن پاداش­های متنوع به حلقه­ای محدود از نورچشمی­ها در طول مدیریت هشت ساله دولت احمدی­نژاد و با تمرکز بر روی مدیریت دو ساله اخیر به وقوع پیوسته است را آشکار ساخت که در چارچوب مصوبات مجلس مقرر شد که نتایج این تحقیق و تفحص جهت رسیدگی و برخورد با متخلفین به قوه قضائیه ارجاع داده شود.

بنابراین در یک نگاه کلی باید پذیرفت که در گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص نکات مهم و قابل توجه­ای در خصوص بی­انضباطی­های مالی، بی قاعده خرج کردن از اموال بیمه شدگان و فراهم کردن زمینه­های رانت­جویی برای تعداد معدودی از دوستان و یاران وجود د ارد که انتظار می­رود دستگاه قضایی به آن با دقت و وسواس لازم رسیدگی کند و نتایج آن بتواند اعتماد از دست رفته میلیون­ها بیمه شده را به این صندوق باز گرداند. البته آنچه که جای خوشبختی دارد همه این اتفاقات قبل از تصدی ریاست جمهوری توسط روحانی و کابینه ایشان اتفاق افتاده و در مجموع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برخورد با مسائل پیش آمده با تدبیر برخورد کرده و حساسیت خود را در پاسداری از حق­الناس و حقوق میلیون­ها بیمه شده در مجموعه صندوق­های بیمه­ای و بازنشستگی در قالب دستورالعمل ها و سخنرانی ها نشان داده است که درجای خود قابل تقدیر است. اما نکته اساسی و کلیدی که وجود دارد چه تضمینی خواهد بود که این اژدهای زیاده­خواهی و رانت­جویی خدای ناکرده در این دولت نیز مجدد سر باز نکند و بعد از این که آب­ها از آسیاب افتاد با عناوین دیگر و با ترفندهای متنوع در قالب واژه­های نو و جدید مجدداً ریخت و پاش­های بی­حساب و کتاب خود را هویدا نسازد.

بنابراین این قلم بیش از آنکه خواسته باشد رویکرد این یادداشت را متوجه اشخاص و حتی بررسی موشکافانه تخلفات کند، برای این معتقد است که باید بسترها و زمینه­های این بی­بند و باری­ها و بی­قانونی­ها را شناسایی کرد و سپس با     اراده­ای مصمم ساختار های نهادی لازم را ایجاد و با پاسداری و دیده­بانی قوی و دلسوزانه از حق­الناس و حقوق مردم دفاع کرد در این راستا توجه به نکات ذیل برای نظام تصمیم­گیری کشور ضروری به نظر می­رسد.

احترام به قانون

1. وقتی صحبت از سنجش و ارزیابی کارکرد دولت­های نهم و دهم، سخنی به میان می­آید بیشتر این نگاه ها از پنجره کارکرد های اقتصادی به این دولت نگاه است و شاه بیت اکثر اظهار نظرها و ارزیابی ها در این مسئله خلاصه می شود که در این دوران در قبال هزینه کردن چند صد میلیارد دلار دستاوردهای قابل ملاحظه­ای حاصل نشده است که در جای خودش بسیار درست است، اما به نظر حقیر که حداقل در دوره 8 ساله گذشته مسائل صندوق­های بیمه­ای و از جمله تأمین اجتماعی و بیمه روستائیان و عشایر را رصد می­کرده است به جرأت می­تواند گفت بی­اعتنائی به قانون، از قاعده و حتی عرف خارج کردن بسیاری از امور، سلیقه­ای برخورد کردن با مسائل، بی­اعتنایی و زیر پا گذاشتن آراء دیوان عدالت اداری همه و همه از مهم­ترین عواملی بوده است که موجب بروز چنین تخلفاتی شده است. لذا انتظار می­رود دولت تدبیر و امید در اولین گام خود با این ویژگی ارزنده که رئیس جمهور خود یک حقوق­دان است احترام و رعایت قانون و مقررات سر لوحه تمام تصمیم­گیری در حوزه تأمین اجتماعی قرار گیرد و تمام انتصابات در حول و حوش قوانین و مقررات حاکم به ویژه در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی قرار گیرد و به شدت از انتصابات غیر حق و غیر قانونی جلوگیری شود.که این امر منجر به ثبات در ارکان مختلف مدیریت خواهدشد.

شفافیت و امانت­داری

1. امانت­داری و صیانت از اموال و منابع صندوق تأمین اجتماعی به عنوان حق­الناس از مراتب و اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر است که چه از منظر مقاوله­نامه­های سازمان بین­المللی کار از جمله مقاوله نامه 102 سازمان بین­المللی کار و چه به لحاظ قانون تأمین اجتماعی و بند «د» ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی وجوه، اموال و ذخایر و دارایی­های صندوق بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل­های جامع و زیر پوشش است از اهمیت ویژه­ای در صیانت ازاین اموال برخودار است به طوری که پایداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شرایط اساسی توسعه پایدار در تحت نظارت و پاسخگویی قرار دادن سازمان­های متصدی امور عمومی و ازجمله صندوق تأمین اجتماعی در اینجا معنی پیدا می­کند. از سوی دیگر هدف قانون­گذار قطعا از شمول خارج کردن صندوق تأمین اجتماعی از دیده­بانی دیوان محاسبات کشور، شانه خالی کردن این صندق و رها سازی از پاسخگویی و نظارت نبوده است. بلکه بر این باور بوده که دخالت و نظارت کامل ذینفعان که در واقع شرکای اجتماعی دولت هستند، می­تواند تصمیم­گیری­های این صندوق را از خودکامگی و تصمیمات غیر کارشناسانه و خدای ناکرده بی­توجهی به حق­الناس به دور بدارد. لذا ضمن تاکید بر به کار گماردن افراد پاکدست و امین و متخصص بایستی مقوله شفاف­سازی و پاسخگویی هم از اهمیت بالایی برخوردار ­باشد. متأسفانه در سال های اخیر این مسئله حیاتی در مجموعه صندوق­ها از جمله صندوق تأمین اجتماعی و بیمه کشاورزان و روستائیان و عشایر و بازنشستگی کشوری به فراموشی سپرده شده است. به طوری که حدود 4 سال است که حساب­های صندوق بیمه روستائیان و عشایر و بازنشستگی مورد بررسی و تصویب هیأت امنا قرار نگرفته است و هیأت­های نظارت نیز در این صندوق­ها یا فعالیتی نداشته­اند و یا نظام عالی تصمیم­گیری این صندوق ها به این گزارشات وقعی قائل نشده است. لذا اولین گام دولت تدبیر و امید و وزارت متبوع در کنار انتخاب افراد صلاحیت­دار، شفاف­سازی و پاسخگویی مدیران صندوق­های بیمه­ای به بیمه­شدگان و افکار عمومی باید باشد و حتی اعتقاد دارم که بایستی بودجه­های سالیانه و گزارش عملکرد این صندوق ها در جرائد کشور منتشر شود تا از هر گونه شائبه و پنهان­کاری عملکرد این صندوق­ها پرهیز شود در این صورت بسیاری از رانت جویان به خود جرئت نخواهند داد به عناوین مختلف به اموال بیمه شدگان  حتی نزدیک شوند.

نظارت مدنی

1. اصول مختلف قانون اساسی و همچنین سایر قوانین پایه مثل قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اهمیت خاص و نقش معنی­داری را به شرکای اجتماعی دولت به ویژه در مقوله تعیین دستمزدها و هم­چنین نظام تصمیم­گیری صندوق­های بیمه­ای و از جمله تأمین اجتماعی داده است هر چند که متأسفانه مجلس شورای  اسلامی ولو با نیت خیر ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را به نحوی اصلاح کرد که حضور کارگران و کارفرمایان را در هیأت امنای صندوق تأمین اجتمای بی­خاصیت کرد اما متأسفانه باید اذعان کرد در اندازه همین حداقلی نیز در طول سال های اخیر تشکل­های صنفی که بایستی دیدبانی امین و هوشیار به عنوان نمایندگان شرکای اجتماعی در هیأت امنا و هیأت نظارت و هیأت مدیره حضور فعال و معنی­داری داشته باشند نتوانسته­اند به وظایف صنفی، قانونی و نظارتی  خود خوب عمل کنند و در بعضی موارد خدای ناکرده در چارچوب منافع غیر صنفی چشم خود را به روی حقیقت بسته­اند. لذا انتظار می­رود دولت تدبیر و امید و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خود سبقه کارگری دارد گام بلند خویش را در اصلاح قانون کار به نحوی بردارد که ما شاهد حضور نمایندگان واقعی کارگران در مجامع قانونی باشیم.

بی­ثباتی در ارکان صندوق

1. بی­ثباتی در مدیریت و تغییرات پی در پی در ارکان صندوق­های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصت و بستر مناسبی را برای به وجود آوردن چنین رخدادهایی از جمله در صندوق تأمین اجتماعی به وجود می آوردکه کمترین تاثیر این بی ثباتی روزمرگی، نداشتن برنامه های استراتژیک و از همه مهمتر از بین رفتن امر نظارت و کنترل است و از همه خطرناک تر وارد شدن مقوله سیاسی در انتخاب مدیران و کارکرد های سیاسی در این حوزه است. بررسی­های انجام گرفته در صندوق تأمین اجتماعی نشان می­هد که حدود 8 بار مدیر عامل این صندوق در طول مسئولیت­ دولت­های نهم و دهم  تغییر کرده است و حداقل سه بار هیأت مدیره آن دچار تغییرات جمعی و یا فردی شده است. هم­چنین در صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر گرچه مدیرعامل آن از ثبات برخوردار بوده است اما 4 بار هیأت مدیره این صندوق تغییر کرده و اکثریت آنان بر خلاف قانون ساختار به صورت موظف فعالیتی نداشته­اند. همچنین بررسی­های صورت گرفته نشان می­دهد که هیأت امنای صندوق­های بیمه­ای متشکل از 9 نفر بوده است که 6 نفر آن­ها نمایندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند و با همین نسبت نیز جلسه هیأت امناء رسمیت می­یافته است. متأسفانه عدم تشکیل جلسات منظم هیأت امنا منجر به آن شده است که نظارت و کنترل و رسیدگی به حساب­های این صندوق­ها به حداقل رسیده به طوری که حدود چهار سال است که عملکرد صندوق­های بازنشستگی کشوری، بیمه روستاییان و عشایر مورد بررسی و ارزیابی عملکرد قرار نگرفته است. لذا انتظار می­رود اکنون که تقریباً به جز نماینده کارفرمایان تمام اعضای هیأت امناء صندوق­های بیمه­ای تغییر کرده­اند و خوشبختانه از افراد با صلاحیت و خوش­نام انتخاب شده­اند مسئولیت و نقش کلیدی این مسئولیت بزرگ برای آنها تبیین و با فعال کردن دبیرخانه هیأت امنا انتظار می­رود با مکانیزم­های لازم نظارتی و ارزشیابی همواره عملکرد صندوق­های بیمه­ای را مورد ارزیابی ادواری قرار دهد و با دریافت بازخوردهای مناسب همواره عملکرد مدیران مورد رصد و ارزشیابی قرار گیرد. قطعاً با چنین رویکردی ما دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در آینده در صندوق­های بیمه­ای نخواهیم بود.

نقش مجلس

1. اگر خواسته باشیم از جاده انصاف خارج نشویم و نتایج این تحقیق و تفحص را تنها متوجه قوه مجریه و مدیران عالی تأمین اجتماعی ندانیم بایستی اذعان کرد که نقش مجلسیان و کمیسیون­های تخصصی مربوطه هم در به وجود آوردن حداقل زمینه­های تردید و ضرورت به تحقیق و تفحص بی­تأثیر نبوده است. متأسفانه در طول 8 سال گذشته اعتماد مطلق مجلسیان به دولت و در بعضی موارد توجه خاص به مدیران این صندوق و متقابلاً برخوردار کردن و در رهین منت قرار دادن مستقیم بخشی از نمایندگان منجر به ایجاد تور ایمنی برای هر گونه تصمیم­گیری جسورانه و خلاف قاعده و قانون برای مدیران تأمین اجتماعی فراهم نموده است انتظار می­رود مجلس با هوشمندی که در اکثر نمایندگان وجود دارد به عنوان نمایندگان مردم چشم تیزبینی را بر حوزه عملکرد این صندوق­های بیمه­ای داشته باشند. بطور مثال مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشائر از سال 1386 بر خلاف نص صریح قانون و دوبار نظریه ریاست مجلس در ادوار مختلف و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با برقراری محدویت شرط سنی برای بیمه روستائیان و عشائر بالغ بر سه و نیم میلیون جمعیت روستائی را از حقوق قانونی خود محروم ساخته است نباید از چشم نمایندگان پنهان بماند و به آن بی توجه باشند.

قدردانی ازتلاش کارکنان

6- همانطوری که در جزئیات گزارش تحقیق و تفحص مشخص شد بخشی از بی­قاعده و خارج از عرف خرج کردن­ها که اکثرا در قالب بودجه های غیر شمول تعریف شده، مربوط به دادن وام ها و پاداش­های غیر معمول به حلقه کوچکی از مقامات برون سازمانی و درون سازمانی صندوق تأمین اجتماعی بود که این مسئله در افکار عمومی بیش از اندازه و وزن خود به آن دامن زده شده است. در صورتی که اهمیت این مسئله در مقابل سایر تخلفات بسیار قابل تامل است که در این خصوص دو مسئله می تواند قابل توجه باشد. اول این که آشکار شدن چنین پرداخت­هایی علیرغم این که مدیران صندوق همواره به مناسبت­های مختلف در رسانه­ها صحبت از تنگناهای مالی و پیشی گرفتن مصارف بر منابع می­کردند و با برقراری هر گونه مستمری برای افراد کمتر از ده سال مخالفت می­کردند جامعه را با این پارادوکس مواجه ­ساخت و این گونه بشدت مورد توجه قرار گرفت و دوم این که گفته می­شود گروهی از حلقه مدیران که از این نعمات برخوردار شده اند با یک تاکتیک فرار به جلو به طور عمد سرنوشت خود را با مجموعه خدوم و زحمتکش صندوق تأمین اجتماعی چه در بخش­ های بیمه­ای و چه در بخش های  درمانی گره زده­اند تا در سایه این کارمندان شریف که در قبال زحمات طاقت­فرسایی که متحمل می­شوند و در مقایسه با سایر دستگاه­ها از برتری و حقوق قابل توجهی برخوردار نیستند خود را در امنیت قرار دهند. لذا انتظار می­رود مدیرعامل و هیأت مدیره جدید صندوق تأمین اجتماعی با راهبردی درست و دستورالعمل­های لازم از مجموعه کارکنان صف و ستاد صندوق در دفاع از حقوق و مزایای قانونی و عرفی آنها در مراجع ذیصلاح دفاع نمایند و به این عزیزان اطمینان دهند که دولت تدبیر و امید و مخصوصاً وزیر متبوع در پی آن نیست که از حقوق و مزایای حقه این عزیزان بکاهد بلکه اعتقاد به روشمند کردن و عادلانه کردن پرداخت­ها بر اساس ساختار نوین سازمانی خواهد بود.