تعیین مجازات مسوولان مرتبط با پرونده زنجانی

جزییات هنوز مشخص نیست و اسامی متخلفان ذکر نشده اما تا حدودی ردپای مسوولان مرتبط با پرونده مشخص است، همان هایی که حالا دادستان دیوان محاسبات از کوتاهی آنها در ارتباط با پرونده زنجانی سخن گفته. پرونده بابک زنجانی در دیوان محاسبات به خرید نفت از شرکت نیکو به مبلغ دو میلیاردو60 میلیون یورو مربوط می شود و در بخشی از سخنان دادستان دیوان محاسبات اشاره شده که واریز این پول پیش از آغاز تحریم های بانکی، برعهده بابک زنجانی بوده و اینکه گفته می شود به دلیل تحریم امکان واریز نداشته، می تواند صرفا بهانه ای باشد.

دیوان محاسبات کل کشور امروز نظر قطعی خود را درباره وجوه واریزی توسط بابک زنجانی اعلام خواهد کرد. در همین زمینه «فیاض شجاعی»، دادستان دیوان محاسبات کل کشور می گوید: «مجازات اداری مسوولانی که در پرونده بابک زنجانی کوتاهی کرده اند، تعیین شده. بر اساس گزارش های حسابرسان دیوان محاسبات این پول در حساب فیمابین به حساب شرکت نفت واریز نشده بود.»

به گفته شجاعی، بانک مرکزی باید حساب های شرکت نفت و واریزی های آن را تایید کند تا ما اطمینان حاصل کنیم که این وجوه در حساب های شرکت نفت، چه در حساب های خارجی و چه از طریق بانک مرکزی به حساب های داخلی آن منتقل شود.

تفاوت فاحش میلیاردی در ماجرای تسویه حساب ها

از سوی دیگر و با وجود ادعای محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل90 مبنی بر بازگرداندن دو میلیون یورو از بدهی های بابک زنجانی به بانک مرکزی، خبرگزاری «تسنیم»، به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی خبر داده «استعلام کردیم؛ بابک زنجانی تا این لحظه پولی به هیچ بانکی واریز نکرده است.» البته پورمختار چند روز پیش تر هم از تسویه حساب 6/1میلیارددلاری زنجانی با وزارت نفت خبر داده بود. تفاوت های میلیاردی این تسویه حساب ها از دو میلیاردیورو تا 6/1میلیارددلار هنوز برای افکار عمومی مشخص نشده است.

واریز بدهی به بانک مرکزی هنوز تایید نشده است

شجاعی نیز می گوید: «بر اساس اطلاعاتی که تابه حال دریافت کردیم، ظاهرا بابک زنجانی این وجه را به حساب شرکت نفت منتقل کرده، ولی قرار است اسناد و مدارک مربوطه را امروز به دادستانی دیوان محاسبات ارایه کند.» به این ترتیب اعلام نظر قطعی مبنی بر اینکه این وجه آیا به حساب شرکت نفت منتقل شده یا خیر، امروز پس از اطمینان از دیگر مراجع ذی صلاح از جمله استعلام از بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

شرق نوشت: اسناد واریز این وجوه قرار است روز دوشنبه به دیوان ارایه شود و دیوان نیز بر مبنای این اسناد از بانک مرکزی استعلام خواهد کرد.

تهدید زنجانی به ممنوع الخروج شدن یا توقیف اموالش

شجاعی در ادامه می گوید: «ما به این موضوع رسیدگی کردیم و زمانی که برای ما محرز شد این پول واریز نشده، کیفرخواست و ادعانامه بر مبنای آن صادر کردیم که منجر به طرح آن در هیات مستشاری دیوان محاسبات شد و این هیات مبادرت به صدور رای مبنی بر محکومیت بابک زنجانی و مسوولان ذی ربط در این بخش کردند.»

روایت دادستان دیوان محاسبات کل کشور از دیدار با زنجانی این است: «جلسه هایی با مسوولان مربوطه و همچنین بابک زنجانی برگزار کردیم و به او توصیه شد پیش از آنکه اقدامات جدی مبنی بر ممنوع الخروج شدن یا توقیف اموالش انجام شود، وجه مربوط به حساب شرکت نفت منتقل شود. بابک زنجانی نیز در این جلسه قانع شد تا این کار را انجام دهد.»

حالا سوال های مختلفی کماکان بی پاسخ پیش رو مانده، اینکه اگر با هر روشی، زنجانی بدهی های پیشین را به وزارت نفت بازگرداند، پرونده او و ظهور یک باره اش در اقتصاد ایران بسته خواهد شد یا نه؟ مساله این است که پرونده زنجانی- آنطور که برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند- حالا دیگر تنها به بدهی های نفتی خلاصه نمی شود، خیلی ها می خواهند بدانند که دلیل ظهور یکباره شخصیتی چون بابک زنجانی بدون هیچ پیشینه و پشتوانه اقتصادی در وزارت نفت چه بوده و اگر مافیایی پشت سر او قرار گرفته، رسیدگی به این مافیای پشت پرده به کجا خواهد رسید، اما نگرانی کنونی این است که زنجانی بدهی هایش را به وزارت نفت پرداخت کند و مسایل حاشیه ای پرونده او رفته رفته به فراموشی رود، حاشیه هایی که نه تنها به او این مجوز را داده که تنها سر از وزارت نفت در بیاورد بلکه امضایش پای قرارداد 17 هزار میلیاردتومانی در کنار نام سعید مرتضوی قرار گیرد، آن هم در ماجرای فروش تعداد زیادی از شرکت های سازمان تامین اجتماعی به شرکت تحت مدیریت او.