اقتصاد سیاسی واردات

اشاره: نخستین نشست از سلسله نشست­های «مساله شناسی واردات» در نهم مهرماه ۱۳۹۲ در کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با عنوان «اقتصاد سیاسی واردات» برگزار شد. در این نشست که با حضور هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون و برخی کارشناسان دستگاه­ها و صاحب نظران دانشگاهی تشکیل شد، دکتر محسن رنانی، دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان و نویسنده کتاب «چرخه های افول اخلاق و اقتصاد» که در اردیبهشت ماه امسال نیز کتاب تازه خود به نام «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» را به صورت دیجیتال از طریق تارنمای رسمی خود منتشر ساخت، سخنرانی کرد. متن پیش رو، بخش­های گزیده این سخنرانی را منعکس می­کند.

مقدمه:

اقتصاد سیاسی واردات به منزله فلسفه واردات است همچون فلسفه هنر، فلسفه علم و فلسفه دین. در واقع فلسفه هر چیزی درباره چرایی و چیستی و هدف غائی آن مسئله صحبت می­کند. به این ترتیب، اگر درباره واردات صحبت می­شود یعنی باید کالایی بیاید و کالایی برود، اما فلسفه واردات و اقتصاد سیاسی واردات بیرون می­ایستد و بیان می­دارد: « جایگاه واردات کجاست؟» و «در نظام اقتصادی باید چه سهمی داشته باشد؟»، «رفتارها در این زمینه باید چگونه باشد؟» و « در طول 10 - 20 سال، نسل به نسل واردات باید چه تغییراتی بکند؟»، « اگر فناوری تغییر کند واردات باید چه تغییری داشته باشد؟»، « اگر مزیت­ها تغییر کنند واردات باید چه رفتاری داشته باشد؟»، «نظام و الگوی تولید اگر تغییر کند واردات باید چه گونه تغییر نماید؟» و «واردات چگونه می­تواند فرایند توسعه کشور را ارتقا و سرعت بخشد؟» و همچنین به موضوعات دیگری از این دست می­پردازد. پس فلسفه واردات که آن را  «اقتصاد سیاسی واردات» نامیده­ایم، بیرون می­ایستد و مشخص می­کند جایگاه واردات کجا قرار دارد و در یک نظام اقتصادی پویا با اجزای دیگر اقتصاد باید چه نسبتی داشته باشد. بر این اساس، نقشه اقتصادی ایران را ترسیم نموده و مشخص می­کنیم که جایگاه واردات در این نقشه کجا است و آیا در جای خود قرار دارد یا نه؟ اگر در جای خود قرار ندارد، مشکل چیست؟  و اینکه رابطه واردات با نظام سیاسی چیست؟ آیا مقوم نظام سیاسی است؟ تضعیف کننده آن است؟ آیا استبدادآور است؟ آیا دموکراسی آور است؟ در ساختار اقتصادی و سیاسی موجود، افزایش واردات به رقابت و دموکراسی اقتصادی می­انجامد یا به انحصار؟ و در نهایت این که، اگر ساختار کنونی واردات موجب افزایش انحصارات دولتی می­شود، به بروز استبداد سیاسی می انجامد یا خیر؟ آیا نظام کنونی واردات، محصول یک نظام سیاسی «ویژه بَر» (رانت خوار) است یا خود این نظام واردات موجب توسعه رانت­خواهی و ویژه ­بری می­شود؟ همه این موارد در اقتصاد سیاسی واردات قابل بحث است.

اگر اقتصاد سیاسی واردات در کشوری شناخته و تدوین نشده باشد و الگویی برای آن طراحی نشده باشد در بلند مدت نمی­توان مسیر واردات کشور را پیش بینی و مدیریت کرد و نمی­توان واردات و صادرات را با ساختار کلان اقتصاد کشور هماهنگ نمود. داشتن یک بخش وارداتی قوی، موثر و توسعه­گرا مستلزم داشتن یک الگوی اقتصاد سیاسی واردات توسعه­گرا و پویا است. این الگو را باید طراحی کرد تا واردات هم بتواند نقش توسعه خواهانه خود را ایفا نماید.

خطای تاریخی در مورد واردات

  در تاریخ علم اقتصاد، یک نگاه تاریخی 400 ساله درباره واردات شکل گرفته است که از قرن 16 و 17 میلادی شروع شد، بعد هم در قرن نوزدهم مکتب «تاریخی آلمان»، البته به درستی، به آن دامن زد و سپس در نیمه دوم قرن بیستم بحث­های اقتصاد توسعه، آن را تقویت کرد. آن خطای تاریخی این است که همیشه گمان بر این بوده که واردات مانع رشد اقتصاد ملی است. اولین بار اقتصاددانان «مرکانتلیست» یا «سوداگران» در قرن 16 میلادی مطرح کردند که قوام و قدرت یک اقتصاد به توانایی آن در جذب طلا و نقره به داخل کشور بستگی دارد. بر این اساس در آن زمان این تلقی وجود داشت که کشوری ثروتمند است که بتواند ذخایر فلزات گران قیمت بیشتری داشته باشد. ثروت اقتصادی یعنی طلا و نقره، و برای اینکه بتوان ثروت ملی را توسعه داده و طلا و نقره بیشتری وارد کشور شود باید صادرات را تشویق و تقویت کرد. بر این اساس در آن زمان مقرر گردید واردات کالاهای ساخته شده ممنوع شود و فقط واردات مواد اولیه و ورود نیروی کار آزاد باشد. این سیاستی بود که بیش از یک قرن در کشورهای بزرگ اروپایی رایج بود. در این شرایط و در حالی که حجم طلا و نقره و معادن موجود آن­ها در کشورها محدود بود همه به دنبال واردات بیشتر طلا و نقره بودند. طبیعی است که این سیستم در نقطه­ای به بن بست می­رسد، چرا که اگر همه کشورها خواهان آن باشند که طلا و نقره را وارد کنند و فقط صادرکننده کالاهای مصنوع باشند، بنابراین هیچ کشوری کالاهای ساخته شده دیگران را نخواهد خرید، و در نتیجه صادرات کالا متوقف می­شود، در این صورت دیگر نیازی به واردات مواد اولیه هم نیست و کل تجارت متوقف می­گردد. وقتی چیزی صادر نشد چیزی هم واردات نمی­شود و بنابراین طلا و نقره­ای هم رد و بدل نمی­شود و اقتصاد به بن بست می­رسد.

بعدها - در میانه قرن هجدهم میلادی- تفکر اقتصادی «طبیعیون» یا «فیزیوکراتها» شکل گرفت که منشأ ثروت ملی را زمین و کشاورزی می­دانست و دیگر بخش­ها را طفیلی بخش کشاورزی و غیرمولد می­دید. این دیدگاه دوام چندانی نیاورد و در نیمه دوم قرن هجدهم، «آدام اسمیت» ظهور کرد و نظام اقتصادی بازار محور را که امروز به آن «اقتصاد کلاسیک» یا «اقتصاد لیبرال» گفته می­شود، معرفی نمود. با وجود گذشت نزدیک به دو قرن و نیم، همچنان علم اقتصاد در سیطره این اندیشه است.

اوایل قرن بیستم اقتصاددانی آلمانی به نام «فردریک لیست» مطرح نمود که نظریه آزادی اقتصادی و تجارت آزاد را انگلیسی­ها طراحی کردند چرا که آنها قدرت غالب هستند و قصد دارند که از طریق تشویق تجارت آزاد کالاهای مصنوعشان را به دیگر کشورها صادر کنند. وی همچنین استدلال نمود که انگلستان اقتصاد بزرگی است و تولید کننده مصنوعات است و طبیعی است که با گسترش تفکر تجارت آزاد، صادرات خود را افزایش می­دهد و کشورهای دیگر تبدیل به وارد کننده می­شوند و روز به روز بر قدرت انگلستان افزوده می­شود، بنابراین تفکر اقتصاد بازار در خدمت اقتصاد انگلستان است. لیست بیان می­کند که نظریه لیبرال­ها برای اقتصاد آزاد هنگامی مناسب است که همه دنیا کشوری واحد باشد، و نظریه­ای برای دنیای تک کشوری است، یک نظام سیاسی در داخل یک نظام سیاسی مناسب است که تجارت آزاد را تشویق نماید ولی اگر بخواهید بین کشورها تبلیغ کنید چه کسی برنده است؟ انگلستان.

نظریه لیست درست است اما برای زمانی که نه اقتصاد، نه بازارها، نه تنوع کالاها، نه الگوی مصرف و نه فناوری هیچ کدام به گستردگی امروز نبود، پیوندهای ارگانیکی که علم و فناوری امروز با هم دارند و یک پارچه شده­اند در آن زمان وجود نداشت. در آن زمان کشورها از نظر علمی به صورت مستقل رشد می­کردند، رابطه اقتصاد و فناوری نیز چنین بود، به طور مثال فناوری در انگلستان به اعتبار و اعتماد ژاپن رشد نمی­یافت، و تکیه بر آزمایشگاه­های آلمان وجود نداشت.

در اواسط قرن بیستم «اقتصاد توسعه» پدیدار گشت. هنگامی که انقلاب­های رهایی بخش در کشورهای در حال توسعه شروع شد، مبارزه با استعمار و بحث­های خودکفایی نیز آغاز گردید و این تفکر شکل گرفت که کشورهای درحال توسعه باید با الگوهای بومی به سمت توسعه یافتگی حرکت کنند، و اقتصاد توسعه به عنوان یک گرایش توسعه مطرح شد و از دل آن نظریه «جایگزینی واردات» یعنی بحث خودکفایی شکل گرفت، و برای خودکفایی نیز باید استراتژی جایگزینی واردات در پیش گرفته شود. تقریبا اکثریت کشورهایی که با این استراتژی آغاز به کار کردند و ادامه دادند، شکست خوردند. برخی کشورها نیز بعد از دوره کوتاهی برای جلوگیری از شکست به «استراتژی توسعه صادرات» متوسل شدند. استراتژی جایگزینی واردات ممکن است که در یک دوره کوتاه به علت تنگناهای سرمایه گذاری، عقب ماندگی فناوری، وابستگی و کوچک بودن بازار و پایین بودن قدرت خرید، کارگشا باشد ولی در بلند مدت کشورهایی که این استراتژی را دنبال کردند شکست خوردند. استراتژی جایگزینی واردات اگر به همبستگی با اقتصاد جهانی منجر نشود به توسعه نیز نمی­انجامد.

از اوایل دهه 1980، اقتصاد دنیا وارد مرحله جدیدی شد و ابزارها، روش­ها و فناوری­های اطلاعاتی شروع به گسترده شدن نمود، و نظام­های ارتباطی یکپارچه گشته­اند. در دنیای امروز، استراتژی جایگزینی واردات و محدودیت تجارت جواب نمی­دهد، بنابراین مسئله مبارزه با واردات و بد قدم بودن، تاثیر منفی گذاشتن یا مانع رشد بودن واردات مسئله­ای است که به تاریخ پیوسته است. اقتصاد­های توسعه گرا اقتصادهایی هستند که در اقتصاد جهانی ادغام می شوند، و برای ادغام در اقتصاد جهانی نیز دو بال لازم است، صادرات و واردات.

نقش واردات در اقتصاد

سوال اصلی این است که آیا واردات مذموم است؟ ماهیت خود واردات مذموم نیست. این که واردات پیامد منفی برای توسعه دارد یا نه بستگی به رابطه واردات با بقیه اجزای اقتصاد دارد، و به تنهایی واردات هیچ پیامد مثبت یا منفی­ای ندارد. باید توجه داشت که توسعه واردات باید به نفع توسعه کشور باشد. نمی­توان صرفا با توجه به سهم وارداتی کشور، داوری مثبت یا منفی نمود، قضاوت مثبت یا منفی راجع به واردات و هر موضوع دیگری مانند سیاست­های پولی، سیاست­های مالی و... به تنهایی درست نیست. برای قضاوت بایستی پیامدها و ساختارهایی که شکل گرفته­اند را باید داوری نمود . مطالعات متعدد در 20 سال اخیر نشان می­دهد که واردات هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه موجب جهش رشد اقتصادی شده است- برخی مطالعات نشان می­دهند که در بعضی کشورها اثر واردات بر رشد اقتصادی نامشخص است که احتمالا این موضوع به ساختار واردات این کشورها بر می­گردد - بنابراین در دنیای مدرن واردات جزو ابزارهای رشد است.

موتورهای توسعه

یرای توسعه یک کشور، در چهار زمینه باید موتور توسعه روشن باشد. اگر این موتورها همزمان با هم روشن شوند توسعه متوازنی رخ خواهد داد؛

1- حوزه اجتماعی: رشد باسوادی، مشارکت زنان، رشد طبقه متوسط و رشد شهر نشینی. در ایران نرخ باسوادی به گونه گسترده­ای رشد کرده است، ولی مشارکت زنان تغییری نکرده است. مشارکت زنان در این 30 سال تغییری نکرده است. به طور مثال اگر چه در ایران بین 60 تا 70 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها خانم ها هستند ولی مشارکت زنان در سال 1357 ، 12 درصد بوده است و اکنون 14 تا 16 درصد است- هرچند آمار دقیقی وجود ندارد اما برآورد می­شود این نرخ بیشتر از 16 تا 17 درصد نباشد- یعنی 30 سال تشویق زنان به باسوادی و ... مشارکت زنان را فقط 3 تا 4 درصد بالا برده است. رشد طبقه متوسط نیز متاسفانه در 10 سال گذشته تحلیل رفته است. رشد شهر نشینی نیز به جای رشد خوشه­ای یا کهکشانی دارای یک رشد زنجیره­ای بوده است.

2- حوزه فکری و فرهنگی: در این زمینه توسعه دو موتور دارد؛ گسترش عقلانیت و افزایش فرهنگ مدارا، یعنی کاهش تعصب، کاهش خرافات و... ، هنگامی که فرهنگ مدارا افزایش پیدا بکند عقلانیت نیز ارتقا پیدا می­کند.

3- حوزه اقتصادی: یکی از موتورهای توسعه اقتصادی سرمایه­گذاری­های بلند مدت یا بنگاه­های دراز دامن است. امروز در ژاپن 100 هزار بنگاه وجود دارد که عمر بنگاه از عمر موسس آن بیشتر است، اما در ایران فقط 7 تا 8 برند معروف وجود داشت که آن­ها نیز در چند سال گذشته تعطیل شدند. برندسازی یعنی بنگاهی که عمر بنگاه از عمر موسس آن بیشتر می شود. بنگاهی که به برند برسد، تضمین می­کند که عمر بنگاه از عمر موسس بیشتر بشود. یکی دیگر از موتورهای توسعه اقتصادی تولید کار آفرینانه یعنی تولید همراه با خلاقیت و نوآوری، و توسعه تجارت است، برای توسعه تجارت هم باید صادرات را گسترش داد و هم با گسترش واردات رقابت را بر همه بخشها تحمیل نمود.

4- حوزه سیاسی: در این زمینه دو موتور باید روشن شود؛ قانون گرایی مقامات و دوری نظامیان از اقتصاد و سیاست.

«نورث» برنده نوبل سال 1993 اقتصاد، 30 سال روی سابقه رشد ملتها مطالعه کرده است. وی بیان می­کند که هیچ جامعه­ای توسعه یافته­ نمی­گردد مگر اینکه حداقل این سه شرط را تضمین کرده باشد: 1- قانون گرایی مقامات، یعنی مقامات در هر سطحی قانون برایشان مقدس باشد ، 2- دوری نظامیان از سیاست و اقتصاد، 3- وجود تعداد زیادی از بنگاه­هایی با عمر طولانی که علامت رسوب سرمایه، رسوب کارآفرینی و ثبات است.

مروری بر آمار و ارقام واردات و صادرات در سطح جهان 

در این بخش آمار و ارقام مربوط به سهم واردات و ساختار واردات در تعدادی از کشورهای جهان مرور می­گردد. بزرگ­ترین واردکنندگان جهان در سال 2013 را می­توان در جدول (1) مشاهده نمود؛ آمریکا، چین، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ایتالیا. براساس آمار سال 2012 از نظر میزان واردات، ایران در جایگاه 40 دنیا قرار داشته است.

هیچ قاعده­ای وجود ندارد که نشان دهد که در کشورهای توسعه یافته سهم واردات کم یا زیاد است. بر اساس این آمار سهم واردات ژاپن در سال 2013 بین 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی آن برآورد می­شود، و در آمریکا سهم واردات از تولید ناخالص داخلی حدود 28 درصد تخمین زده می­شود. از سوی دیگر در آلمان این نسبت در سال 2013 حدود 50 درصد برآورد می­گردد. بنابراین در کشورهای توسعه یافته ای که در اقتصاد جهانی ادغام شدند، از ژاپن با حدود 20 درصد نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی وجود دارد تا آلمان با نسبت حدود 50 درصد. بنابراین نمی ­توان نتیجه گرفت که واردات پایین خوب است. واردات هنگامی خوب است که متناسب با ساختار اقتصاد بوده، و پیوندهای منسجمی با ساخت اقتصاد داشته باشد.

حال اگر نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی را برای ایران در سال 2013 برآورد نماییم، حدود 10 درصد می­شود. بنابرابن واردات ایران کم قلمداد شده و رتبه ایران در میزان واردات پایین است. نکته ی قابل ذکر این است که با توجه به نمودار شماره (1) ، سهم واردات در کشورهای توسعه یافته رو به افزایش بوده است .

همان طور که مشخص است سهم واردات به طور منظم در همه کشورهای برجسته، آن­هایی که بالاترین میزان واردات دنیا را دارند، در حال افزایش بوده است. پس از منظر عدد مطلق واردات و سهم در GDP نمی­توان در مورد خوب یا بد بودن واردات قضاوت نمود.

جدول (1). بزرگترین وارد کنندگان جهان در سال 2013

نگاهی به اقتصاد ایران و ساختار تجاری آن

در این قسمت ساختار اقتصاد ایران و جایگاه آن از نظر شاخص­های تجارت جهانی مروری می­شود . رتبه ایران در اقتصاد جهانی در سال های مختلف وابسته به نرخ دلار بوده است. وقتی یک مرتبه نرخ دلار از 1200 تومان به بیش از 3 هزار تومان می­رسد، ارزش تولید ناخالص داخلی به دلار هم تغییر می کند. در هر صورت طبق آمار موجود در دو سال اخیر اقتصاد ایران از  رتبه 17 دنیا به رتبه 22 سقوط کرده است، بنابراین شاید علت این سقوط رتبه تغییرات نرخ ارز باشد. پس به طور کلی از جنبه بزرگی اقتصاد، رتبه ایران خوب است، اما به لحاظ توسعه یافتگی و «شاخص توسعه انسانی» (HDI) ایران در رتبه 76 دنیا قرار دارد. با توجه به بزرگی اقتصاد ایران، قاعدتا باید به لحاظ توسعه یافتگی هم در جایگاه بین 20 تا 30 قرار می­گرفت، پس اقتصاد رشد داشته اما شاخصه های توسعه پایین است. اما رتبه ایران در تجارت جهانی چیست؟ حدود 140. یعنی ایران فعلا با ادغام در اقتصاد جهانی بسیار فاصله دارد. بنابراین باید تجارت ، واردات و صادرات ، را گسترش داده تا به جایگاه لازم و مطلوب برسد.

حال سوال این است. مشکل نظام وارداتی ایران کجاست؟ مساله چیست؟ تا اینجا مشخص شدکه حجم واردات مساله ای نیست، و فعلا واردات باید صورت بگیرد، حتی اگر درآمد نفت نادیده گرفته شود واردات ایران هنوز واردات مطلوبی نیست. در یک الگوی سالم اقتصادی، باید شرایط به گونه­ای باشد که سهم واردات به طور نسبی در تولید ملی ثابت باشد یا با یک روند خیلی تدریجی و کند افزایش پیدا کند. نکته دیگر آن که باید رشد واردات با سایر بخش های اقتصاد متناسب باشد، و ساختار نباید دائما به هم بریزد، و در نهایت اینکه واردات باید متناسب با رشد صادرات غیرنفتی رشد کند. اگر این سه ویژگی رعایت شود، می­توان گفت که رشد واردات مناسب است.

مشکل عمده در ایران این بوده که واردات تحت تاثیر یک منشای شوکی به نام درآمد نفت دائما قبض و بسط پیدا می کند، یعنی اگر بررسی شود می­توان مشاهده نمود که همواره واردات از درآمد نفت تبعیت می­کند (نمودار شماره 2). صادرات یک روند رشد یکنواخت داشته اما واردات همواره دنباله رو درآمد نفت است.

حال اگر دوباره به نموار شماره (1) دقت شود می­توان مشاهده نمود، علی رغم آن که در کشورهای توسعه یافته نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی روند با ثباتی دارد، اما در ایران این نسبت نوسان زیادی دارد.  معضل واردات ایران این است که شوک­های قیمتی نفت، ساختار واردات را دائما دگرگون می کند و آثار مختلفی را بر بخش های اقتصادی ایران می گذارد. بنابراین بی ثباتی نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی و وابستگی واردات به درآمدهای نفتی است که مساله است، نه بزرگ بودن واردات.

علت این بی ثباتی ها چیست؟ در دوره های پردرآمد، وقتی درآمد نفت بالا بوده، قیمت دلار یا پایین می آید یا ثابت می ماند، در همان زمان به خاطر افزایش درآمدهای نفت، اقتصاد رونق پیدا کرده و تورم بوجود آمده است، بنابراین واردات نسبت به قیمت های داخلی ارزان شده و گسترش یافته است. علت دیگر بی ثباتی واردات این است که در دوره های پردرآمد، دولت ها از سیاست های تجاری خود عدول کرده­اند. به محض اینکه درآمد دولت بالا رفته است بخشی از محدودیت های وارداتی حذف شده و برخی مجوزها صادر شده است. پس دولت هم عامل بعدی بی ثباتی است. عامل سوم هم از «ادوار سیاسی» است. معمولا دولت ها تمایل دارند در دوره هایی که درآمد نفتی شان بالاست، در حوزه هایی که جامعه با تنگنا روبه رو است گشایش ایجاد کنند، به ویژه در ادوار نزدیک به انتخابات تمایل دارند برای جذب آرا، سیاست های «پوپولیستی» اجرا کنند. در ایران هم ادوار سیاسی اقتصاد وجود دارد، در زمان­های نزدیک به انتخابات دولت ها سیاست های پوپولیستی را رواج می دهند، هزینه ها را بالا می برند و دولت بعدی با بخشی از هزینه هایی که روی دست وی مانده مواجه می­شود. بنابراین سوء استفاده سیاسی- حرکت دولت به سمت سیاست های پوپولیستی و ادوار سیاسی- عامل سومی بوده که واردات را دچار نوسان و بی ثباتی کرده است. عامل چهارم نیز به نظام سیاسی دوقطبی ایران بر می­گردد. در جوامع دو قطبی مانند ایران احزاب یا جناح ها قطبی هستند و از هم فاصله دارند و سیاست هایشان ضد هم است. سیاست یک حزب مبارزه با واردات است، و سیاست حزب دیگر توسعه واردات است. یک حزب به دنبال ارتباطات سیاسی خود با صنعتگران است و آن دیگری به دنبال ارتباطات سیاستی با تجار است. بنابراین از آنجایی که جابه جایی گروه های قدرت در ایران قطبی است، یک مرتبه سیاست­های واردات تغییر می کند، ترکیب واردات و توزیع قدرت به هم می ریزد و این موضوع عامل دیگری است که در ایران حوزه واردات و الگوی واردات را بی ثبات می کند و دائما عدم تعادل ها را به وجود می آورد.

حال سوال این است که اثر این تغییر جناح های سیاسی، شوک های نفتی، تغییر سیاست های وارداتی دولت یا رژیم های تجاری ، و سیاست های پوپولیستی در حوزه واردات چگونه است؟ این عوامل موجب می­شوند که فضای کسب و کار در حوزه واردات و در حوزه تولید از حالت «ریسک» به حالت «عدم اطمینان» سوق یابد.

انواع محیط­های کسب و کار

محیط کسب و کار سه حالت دارد. فضای اطمینان، فضای ریسک و فضای عدم اطمینان.

فضای اطمینان : فضایی است که در آن عوامل اقتصادی احساس ریسک، خطر و نااطمینانی نمی کنند. در فضای اطمینان کامل مقوله­ای به نام «هزینه مبادله» وجود ندارد. هزینه مبادله یعنی هزینه هایی که نباید باشد اما هست، به طور خلاصه هزینه­های ناشی از کسب اطلاعات، چانه زنی، نظارت و اجرای قراردادها در هنگام مبادله.

فضای ریسک: فضای ریسک همان محیط عادی فعالیت اقتصادی است. همه محیط های اقتصادی با ریسک مواجه هستند. فضای اطمینان معمولا در فضاهای دوستانه وجود دارد و در فضاهایی است که اطلاعات عوامل کامل است، در حالی که در بازار و در کسب و کار، اطلاعات افراد کامل نیست. بنابراین در عموم محیط های کسب و کار، فضا، فضای ریسکی است. یعنی اینکه عوامل می دانند که با متغیرهایی مواجه هستند که احتمال سود و زیان وجود دارد. متغیرهایی هستند که ممکن است سود را از میزان پیش بینی شده، پایین تر یا بالاتر ببرند. اما این متغیرهای خطر قابل پیش بینی هستند، خطر قابل شناسایی است و میزان احتمال وقوع آن نیز مشخص است.

فضای عدم اطمینان: حالتی است که در آن نه خطر قابل شناسایی است و نه احتمال آن. در فضای عدم اطمینان دو حادثه رخ می دهد: یا حرکت عوامل متوقف می شود ، یا به راه های انحرافی می روند.

جاده ای را در نظر بگیرید که راننده در اول آن ایستاده است، اگر جاده اصلا مه آلود نباشد، تا افق 10 کیلومتری قابل دیدن است، این فضای اطمینان است، جاده و هوا مناسب و همه چیز مشخص است و رانندگی در آن مطمئن است. اگر جاده یک کمی مه آلود باشد، ریسکی است، و با سرعت بالا نباید رانندگی کرد. اگر جاده به گونه ای مه آلود باشد که بیشتر از جلوی اتومبیل قابل مشاهده نباشد، این عدم اطمینان است، و نمی­توان احتمال داد که اگر حرکت کرد، چه اتفاقی خواهد افتاد – وقوع تصادف، سقوط در دره و ... قابل تشخیص نیست- بنابراین راننده کاملا توقف خواهد کرد و وارد جاده نمی­شود یا از مسیر انحرافی دیگری- اگر وجود داشته باشد- استفاده می­کند. حاصل عدم اطمینان توقف، خروج از بازار، یا راه های انحرافی است. ممکن است کاری کند که درجه از اطمینان را کسب کنید؛ مثلا در جاده مه آلود صبر کند یک تریلر که آمد و رد شد، پشت سر آن حرکت کند. در بازار نیز عوامل به دنبال مقامات سیاسی حرکت می­کنند که این نیز نوعی عدم اطمینان است. بنابراین در عدم اطمینان، توقف یا راه های انحرافی یا در حمایت کسی حرکت کردن، رخ می­دهد وگرنه باید از بازار خارج شد.

اقتصاد ایران را همانند نمودار(4) با دو بخش عمده تولید و واردات در نظر بگیرید ، قسمتی از تولیدات به بخش مصرف و قسمتی دیگر به سوی بخش صادارتی روانه می­شود. مصرف از تولید داخل (نقاط آبی) و از واردات (نقاط قرمز) تامین می­شود. از طرف دیگر در سرمایه گذاری ، بخشی از سرمایه گذاری از تولید داخل (نقاط آبی)  و بخشی دیگر از واردات (نقاط قرمز) تامین می گردد، که منظور تجهیزات سرمایه ای است، در سمت تولید نیز بخشی از مواد اولیه تولید از داخل (نقاط آبی)  و بخشی از واردات(نقاط قرمز)  تامین می­شود.

بی ثباتی در واردات بر اجزای این سیستم اثر گذار است. به طور مثال در دوره­هایی که درآمد نفت بالا باشد و هنگامی که سیاست­های پوپولیستی یا ادوار سیاسی وجود دارد، تسلط بخش واردات نسبت به تولید داخلی بر سیستم اقتصادی بیشتر می­شود و قسمت اعظم نیازهای سیستم از سمت واردات تامین می­گردد (نمودار 5) ، به عبارت دیگر نسبتی از مصرف، تجهیزات سرمایه ای و مواد اولیه که از داخل تامین می­شود، کمتر شده و اکنون بیشتر از واردات تامین می­گردند. بی ثباتی واردات بر بخش تولید نیز اثرگذار است و عدم تعادل ها و عدم اطمینان­های واردات به بخش تولید هم منتقل می شود. بی ثبات بودن الگوی واردات، مشکل ایران است و این مشکل دائما مصرف، تولید و سرمایه گذاری را بی ثبات می کند، زیرا حوزه هایی که تاکنون به تولید داخل بستگی داشتند به سمت واردات می روند، و دوباره در برخی دوره­ها که درآمدهای نفتی کاهش می­یابد این حوزه­ها مجبور می شوند به سمت تولید داخل انتقال یابند . بخش واردات از طریق تولید بر صادرات نیز اثر می گذارد، یعنی تاثیر با واسطه بر صادرات دارد.

بی ثباتی و نامطمئن بودن فضای کسب و کار و ضعف شاخص­های نهادی

برای سنجش وضعیت تجارت خارجی، شاخص­های مختلفی وجود دارد، در این بخش چند شاخص عمده بررسی می شود.

 شاخص تجارت فرامرزی: یکی از شاخص های 10 گانه کسب و کار است، این شاخص با استفاده از یکسری زیرشاخص­های کمی مانند این که چه تعداد روز برای انجام فرآیند صادرات و واردات صرف شده است ، چه میزان اسناد و مدارک برای صادرات و واردات مورد نیاز است و میزان هزینه صرف شده برای صادرات و واردات چقدر است، اندازه گرفته می شود.

شاخص سهولت کسب و کار: این شاخص به بررسی موضوعاتی از این دست می پردازد؛ شرایط شروع کسب و کار چگونه است؟ مجوزها برای دریافت کسب و کار چه فرآیندهایی را باید طی کنند؟ ثبت مالکیت چگونه انجام می گیرد؟ دریافت اعتبارات چه میزان تسهیل شده است؟ چه میزان از سهامداران حمایت می شود؟ شیوه های پرداخت مالیات چگونه است؟ وضعیت تجارت فرامرزی چطور است؟ از چه انرژی ­هایی بهره برداری می شود، و نحوه بهره برداری چگونه است؟ چقدر قراردادها الزام آور است؟ اینها شاخصه های فضای کسب و کار از نظر بانک جهانی است.

شاخص لجستیک تجاری: این شاخص به این موضوع می پردازد که برای اینکه تجارت بتواند به خوبی انجام پذیرد برخی حمایت های نهادی و لجستیک باید انجام گیرد. 6 مولفه اصلی لجستیک شامل موارد زیر است: فرآیند ترخیص گمرکی چقدر کارآمد است؟ زیرساخت های تجارت و حمل و نقل چقدر آماده و مهیا است؟ سهولت حمل و نقل با قیمت های رقابتی چقدر امکان پذیر است؟ ظرفیت و کیفیت خدماتی که برای صادرات و واردات به چه میزان مناسب است؟ ردیابی و ردگیری محموله ها به لحاظ اطلاعاتی چقدر قابل پیگیری است؟ میزان تحویل به موقع محموله ها چگونه است؟ .

در جدول شماره (2)، وضعیت شاخص­های نهادی را برای ایران و طیف مختلفی از کشورها –  توسعه یافته، درحال توسعه و عقب مانده- مقایسه شده است. رتبه ایران در اقتصاد جهانی 22 است، در واقع با نرخ های ارزی جدید رتبه ایران به 22 و در سال­های اخیر این رتبه 17 بوده است. اما رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی 76 است، و باید به حدود 20 برسد. در شاخص عملکردی لجستیک رتبه ایران 112 است. یعنی تجارت به لحاظ لجستیک حمایت جدی ندارد. از نظر شاخص تجارت فرامرزی ایران در  جایگاه 143 قرار دارد که این خیلی پایین است. رتبه سهولت کسب و کار ایران 145 و رقابت پذیری جهانی آن 82 است.

در اینجا برای مقایسه بهتر وضعیت ایران، کشور ترکیه را در نظر می­گیریم که به لحاظ جمعیتی و تولید ناخاص داخلی نزدیک به ایران است و وسعت جغرافیایی آن در حدود یک سوم ایران است. ترکیه در اقتصاد جهانی در جایگاه 16 قرار دارد، توسعه انسانی رتبه 90، که پایین است اما شاخص لجستیک واردات آن 27 است، رتبه تجارت فرامرزی ترکیه 78 بوده که نسبت به ایران بسیار بهتر است. رتبه در شاخص کسب و کار 71 است، یعنی جایگاه ترکیه دو برابر بهتر از ایران (145) است و رتبه رقابت پذیری آن نیز 44 است که این نیز خیلی از ایران بهتر است.

جدول (2). شاخص های اقتصادی و تجاری کشورهای منتخب

پیامدهای گسترش عدم اطمینان در حوزه واردات

فضایی که در اقتصاد ایران حاکم است، عدم اطمینان می­باشد، و ریسکی نیست. مثلا مشخص نیست که با تغییر دولت، فضا چگونه خواهد شد و چه تغییراتی صورت می­گیرد، در این میان عوامل اقتصادی ترجیح داده تا صبر پیشه کنند و منتظر آینده بمانند. به طور مثال در زمان حال فضای کسب و کار کشور بسیار متاثر از تحریم­های بین المللی بوده و همچنان منتظر نتایج مذاکرات است، حتی اگر مذاکرات هم انجام بشود باز مشخص نیست که چه اتفاقی روی خواهد داد. ممکن است فضا بهبود یابد اما همچنان فضای عدم اطمینان از بین نمی­رود.

عدم اطمینان در حوزه واردات بیش از صادرات است. دولت ها همواره صادرات را حمایت می کنند ولی واردات تحت تاثیر شعارها و سلیقه های دولت­هاست. وقتی فضای عدم اطمینان به وجود می­آید آن سه راه حل به کار می­آید؛ خروج از بازی یا راه های فرعی یعنی  این که در حمایت یک قدرت سیاسی یا یک نهاد حرکت کردن. در نتیجه عوامل به سمت تشکیل «گروه هم سود» (interest group) می­روند، یعنی اینکه به صورت رسمی یا غیررسمی گروهی تشکیل می­دهند تا بتوانند چانه زنی کنند و فشار بیاورند و مجوزهای ویژه دریافت کنند؛ به عبارت دیگر فضای بازی به سمت یک فضای پشت پرده ای می­رود.

گروه­های همسود می­توانند به سمت «رنت جویی» روند. رنت جویی لزوما همراه با فساد نیست، رانت جویی یعنی تغییر قانون یا تغییر تفسیر قانون به طریق قانونی، به عبارت دیگر رنت جویی تلاش­هایی است برای گرفتن امتیازات ویژه از طریق قانونی هر چند ممکن است اخلاقی نباشد. اگر کار غیرقانونی صورت پذیرد فساد است. در کنار رانت جویی راهکار دیگری به نام مذاکرات قانونی یا «لابی کردن» وجود دارد، که در تمام مجالس قانون­گذاری دنیا رایج است.

یکی دیگر از راه­های فرعی در فضای عدم اطمینان، ایجاد امتیاز یا ایجاد انحصار است، حال این انحصار یا نتیجه امتیازات ویژه است که همان رنت جویی و گروه هم سود است، یا نتیجه تبانی است. بنابراین با وجود فضای عدم اطمینان بازیگر اقتصادی برای اینکه بتواند خود را حفظ نماید باید از راه­های فرعی حرکت کند و احتمال فساد و تبانی زیاد می­شود.

وقتی بخش واردات در ایران بیشتر بررسی می­شود، می­توان دریافت که بخشی از مشکلات و نااطمینانی به خاطر ورود برخی نهادها است. مثلا بعضی نهادهای خاص با مجوزهای ویژه، وارد فضای واردات شده و کالاهایی وارد می­کنند که برای بازیگر عادی، یعنی بخش خصوصی عادی، واردات پرخطر و قاچاق محسوب می­شود و ابهام دارد، و همین امر موجب بی­ثباتی و عدم اطمینان بیشتر می­شود. بنابراین یکی از مشکلات واردات این است که به طور پنهانی یا آشکارا و خارج از بخش خصوصی برخی انحصارات شکل گرفته­اند و فضای بازی بخش خصوصی را تنگ کرده است. بنابراین بخش خصوصی برای زنده ماندن، برای اینکه بتواند تداوم فعالیت بدهد چاره ای ندارد که بعضی از راه­های انحرافی حرکت بکند.

بنابراین می­توان به طور خلاصه مشکلات مطرح شده ناشی از عدم اطمینان در حوزه واردات را چنین بیان کرد :

1. تشکیل گروه­های همسود و فشار (برای کسب مجوزهای خاص)
2. رنت جویی (تغییر یا تاویل قانون به سود گروه خاص)
3. ایجاد انحصار
4. تلاش برای نزدیک شدن به مقامات (فساد مقامات و فساد در نهادهای مرتبط با واردات)
5. ورود نهادهای دولتی خاص به واردات (نهادهایی که توان گریز از عدم اطمینان ها را دارند)

جمع بندی و پیشنهاد

بنابراین مشکل واردات کشور این است که دولت با بی ثبات کردن فضای کسب و کار، علاوه بر اینکه هزینه مبادله و ریسک فعالیت­ها را در این حوزه بالا برده ، آن به سمت فضای عدم اطمینان سوق داده است.  حوزه واردات به شدت در تهاجم بی ثباتی هایی است که حوزه سیاست تولید کرده، و این وضعیت باید ساماندهی شود.

برای ساماندهی این وضعیت نیز باید؛

1. الگوی اقتصاد سیاسی واردات طراحی شود، یعنی اصول اصلی الگوی واردات تدوین گردد. این نیازمند یک همکاری جدی و تنگاتنگ میان بخش خصوصی، واردکنندگان، اتاق بازرگانی و دولت است تا نظام الگوی اقتصادی- سیاسی واردات و فلسفه نظام وارداتی طراحی شود.
2. یک الگوی باثبات و متناسب با ساختار اقتصاد ایران برای واردات تدوین شود، تا هر دولتی نتواند یک رژیم وارداتی خاص طراحی کند.
3. رژیم وارداتی چنان طراحی شود که واردات متاثر از درآمدهای نفتی نباشد. یعنی دولت موظف شود در دوره های پردرآمدی سیاست های تجاری خود را بر هم نزند.
4. ثبات نسبی سیاست های دولت در حوزه واردات و بهبود فضای کسب و کار و ارتقای شاخص­های لجستیک در حوزه واردات.