چینی ها چگونه پول نفت ایران را می دهند؟

هنوز مذاکرات هسته ای میان ایران و 6 کشور دیگر به نتیجه نرسیده بود که صحبت از راه های جایگزین برای آزادسازی بخشی از دارای های بلوکه شده ایران به میان کشیده شد. سفر مقامات سیاسی به چین برای آماده کردن شرایط برای ثبت قرارداد میان فعالان اقتصادی دو کشور هرچند ظاهری دیپلماتیک داشت اما سرشار از چانه زنی برای رسیدن به بهترین فرمول به منظور انتقال دلارهای تلنبار شده در شرق آسیا بود. صادرات نفت بدون دریافت پول، از سال گذشته با سخت تر شدن تحریم های بانکی به 5 خریدار نفت ایران ادامه یافت تا این که میزان دارایی های باقیمانده در این کشورها از حد معمول فراتر رفت. از سوی دیگر کسری بودجه 70 هزار میلیارد تومانی در کنار غیرقابل وصول بودن منابع درآمدی پیش بینی شده در آن، کار دولت را برای اداره کشور دشوار ساخته بود. دولت برای مدیریت منابع موجود مجبور شد تا به غیر از ایجاد انقباض در هزینه های جاری، هزینه های عمرانی را هم به حداقل برساند. این موضوع نه تنها موجب کند شدن اجرای پروژه های نیمه تمام شده بلکه اشتغال را در این بخش ها به مخاطره انداخته است. در این شرایط پیش از آنکه با رفع تحریم ها راه هایی برای انتقال مستقیم ارزهای بلوکه شده باز شود، مذاکره با خریداران نفت ایران برای سرمایه گذاری این ارزها در پروژه های داخلی در دستور کار قرار گرفت. اعزام هیات های سیاسی و اقتصادی به چین به عنوان کشوری که بیشترین ارز ایران را در میان سایر خریداران در اختیار دارد اولین قدم برای گشایش راه فاینانس برای پروژه های داخلی بود. پروژه هایی که به دلیل کسری بودجه سالانه نتوانسته اند از بودجه عمرانی ارتزاق کنند و همین موضوع تعداد پروژه های نیمه تمام را افزایش داده است. به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تعداد پروژه های عمرانی طی سال های اخیر از 800 تا 3 هزار مورد افزایش یافته است و اتمام آن 200 هزار میلیارد تومان تامین مالی نیاز دارد. ناکافی بودن بودجه عمرانی موج شده است تا جذب سرمایه گذاریو فاینانس خارجی در اولویت قرار گیرد و در این راه استفاده از دارایی های بلوکه شده به عنوان وجه تضمین فاینانس در دستور کار قرار گرفته است.

دارایی های بلوکه شده چقدر است؟

از نوامبر سال جاری میلادی انتقال هر نوع پول به ایران با تحریم مواجه شد به طوری که نفت صادراتی ایران بدون دریافت پول به خریداران 5 گانه، هند، چین، ژاپن، ترکیه و کره جنوبی ادامه یافت و این پول ها با ارز کشور مقصد در حسابی مربوط به ایران در بانک همان کشور نگهداری شده است. آمار دقیقی از مجموع دارایی های بلوکه شده اعلام نشده است اما گمانه زنی ها اعداد نزیک به حقیقت را آشکار ساخته اند. تعدادی از مسوولان معتقدند که اعلام آمار این اموال ممکن است موجب سوء استفاده دشمن شود هرچند که عده ای دیگر می گویند، دشمنان ما این آمار را به طور دقیق در اختیار دارند و در این راه نیاز به منابع خبری ایران ندارند.

ارقام متفاوتی برای دارایی های بلوکه شده ایران در بانکهای خارج، مطرح می شود. برخی سخن از 45 میلیارد دلار به میان می آورند و برخی دیگر می گویند که ایران 60 میلیارد دلار پول بدون دسترسی در بانک های خارجی دارد. البته در این میان، رقم 50 میلیارد دلاری نیز برای دارایی های بلوکه شده ایران مطرح می شود. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رقم دارایی های بلوکه شده را 60 میلیارد دلار عنوان کرده است.

از این رقم حدود 22 ملیارد دلار در چین بلوکه شده است و حدود 10 میلیارد دلار هم در ژاپن نگهداری می شود.پس از توافق هسته ای در ژنو که آزادسازی تدریجی این دارایی ها در دستور کار قرار گرفت برخی منابع غربی از آزادسازی 4 میلیارد دلار سخن گفتند اما یک مقام آمریکایی از رایزنی با کنگره برای آزادسازی 12 میلیارد دلار خبر داد. در این میان، پایگاه خبری دبکا وابسته به رژیم صهیونیستی نیز گزارش داده که اگر دولت امریکا تصمیم بگیرد 12 میلیارد دلار دارایی ایران در امریکا را از حالت مسدود شده خارج کند، اروپا نیز 35 میلیارد دلار دیگر را که گفته می شود حاصل اعمال تحریم های بانکی جمهوری اسلامی است، آزاد می کند و به این ترتیب ایران به حدود 50 میلیارد دلار دسترسی پیدا می کند. 12 میلیارد دارایی بلوکه شده ایران در امریکا شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و اموال محمدرضا پهلوی شاه فراری ایران و خانواده اش می شود و در پی حادثه 13 آبان 1358 از سوی ایالات متحده مسدود و توقیف شد.

در عین حال، جان کری، وزیر امور خارجه امریکا نیز از آزادسازی بخشی از 45 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران خبر می دهد.

طلب ایران فراتر از میزان واردات

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است که راه هایی که پیش از این برای انتقال دارایی ها به ایران به کار گرفته می شد دیگر نتیجه بخش نیست. مجید رضا حریری می گوید: «رایج ترین شیوه، واردات کالاهای مختلف از کشورهای خریدار نفت ایران است. این شیوه اما در همه کشورهای واردکننده نفت امکان اجرا نداشت. به عنوان مثال ژاپن نه پول نفت ایران را پرداخت کرده است و نه کالایی به ایران صادر کرده است. این مشکل تقریبا از دو سال پیش به بعد حادتر شده است. با این وجود سعی شده است تا از کشورهای چین، هند و ترکیه، کالا به کشور وارد شود. تا چند ماه پیش این شیوه برای وصول بخشی از دارایی ها امکان پذیر بود حتی واردات طلا و فلزات گران بها از ترکیه به شیوه معمول تبدیل شده بود. اما این روش ها از سال گذشته با سد تحریم مواجه شد. البته هنوز راه هایی وجود دارد که به ویژه توسط چین به اجرا در می آید اما به هر حال مجموع واردات کالا از این کشورها، به میزان پول نفت ایران نمی رسد.»

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، قرار شده است تا کشور چین که بیشترین دارایی ایران در آن قرار دارد، بخشی از این پول را در پروژه های کشورمان به طور فاینانس هزینه کند. سپرده هایی که ایران در بانک های چینی دارد، نقش ضمانت این فاینانس را ایفا خواهد کرد. با مذاکرات دولت مقرر شده تا در نحوه سپرده گذاری، میزان کالاهای ساخت داخل، سهم شرکت هایی که تمایل به فعالیت در ایران دارند و سایر جزئیات قراردادها به نفع کشورمان انجام شود.

حریری تاکید کرد که پول صادرات غیرنفتی ایران به روش های دیگری قابل دسترس است. هر چند که به دلیل تحریم های بانکی، انتقال پول با مشکل مواجه است اما به هر حال شیوه هایی که از آن به عنوان دور زدن تحریم ها یاد می شود برای بخش خصوصی وجود دارد که بتوان امکان دسترسی به پول صادرات غیرنفتی را فراهم کرد. بخش زیادی از پول صادرات غیرنفتی ایران به روش های جایگزین، بازمی گردد و بخشی هم توسط بخش خصوصی با واردات کالا جبران می شود. هر چند که به دلیل افزایش چرخه امور، هزینه این عملیات افزایش می یابد.

چشم بسته قرارداد نبندیم

توافق با چشم بادامی ها برای فتینانس در پروزه های ایران تا حدود زیادی پیش رفته است و در این مرحله پی شرکت ها برای انجام توافق نهایی به میدان باز شده است. یک عضو ارشد اتاق بازرگانی ایران در این زمینه می گوید: تلاش هایی برای بازگشت آن آغاز شده است اما نیاز به اصلاح و تکمیل روش های مورد نظر احساس می شود.

محمود اسلامیان توافق میان ایران و چین را چنین تشریح می کند: «مدتی پیش در اتاق بازرگانی میزبان یک گروه چینی بودیم که می گفتند به ازای هر یک دلار ایران، یک دلار فاینانس ارائه می دهند در حالی که اساسا این شیوه یک طرفه، فاینانس محسوب نمی شود. پس از آن با دیدارهایی که توسط رئیس جمهور انجام شد و سفری که رئیس مجلس به این کشور داشت وضعیت بهتری رقم خورد و مقرر شد به میزان دو برابر موجودی ایران، فاینانس به پروژه های کشورمان اختصاص دهند.»

این در شرایطی است که در حالت عادی و به دور از شرایط تحریم، با تامین 15 درصدی، فاینانس پروژه های انجام می شد به این معنی که 85 درصد را طرف دوم قرارداد تامین می کرد. این شیوه هم با شرکت های چینی و هم شرکت های معتبر اروپایی انجام می شد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با گلایه از چینی ها گفت: پیش از این در اجرای پروژه از تجهیزات ساخت داخل کشورمان در این پروژه ها بهره گرفته می شد. برای پیشبرد امور پروژه بسیاری از تجهیزات که امکان ساخت آن در داخل وجود  داشت با نظارت شرکت طرف قرارداد که گاهی معتربرترین شرکت های دنیا بودند، در کشورمان ساخته می شد و در اختیار پروژه قرار می گرفت. به این طریق مقداری از این ارزها به کشور ما باز می گشت و به تولید و اشتغال کشور هم کمک می شد. در حال حاضر اما چینی ها قرار است تمام تجهیزات را در چین بسازند و برای اجرای پروژه به ایران منتقل سازند در حالی که چین در مورد پروژه های خود، شرکت های بزرگ اروپایی را مجبور می کند تا تجهیزات را در داخل چین بسازند تا از نیروی کار این کشور استفاده شود و به تولیدشان کمک شود.

اسلامیان چنین دنباله کلامش را گرفت: در پروژه هایی که با کشورمان تعریف کرده اند قصد دارند دکل های ساده فلزی که سال هاست در کارگاه های داخل ایران با کیفیت خوب ساخته می شود را نیز در چین بسازند و وارد کنند. اگر این تجهیزات در داخل ساخته شود قطعا نیروی کار ما در این وضعیت اشتغال به کار گرفته خواهد شد و تولید نیز در این بخش ها فعال می شود. این شیوه کار یک رویه عادی است و باید مورد مذاکره قرار گیرد. مسوولان صنعتی کشورمان باید در این موارد حساسیت بیشتری به خرج دهند و طرف چینی که با این شرایط قصد فاینانس دارد را مجاب کنند تا برخی شرایط را تغییر دهند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر فضای بین المللی نیز به نفع ایران در حال تغییر است. در این شرایط نباید به عقب بازگردیم چراکه با نگاه به آینده و در صورت بهبود شرایط بین المللی این امکان برای ایران بار دیگر مهیا خواهد شد پس باید در قراردادهای فعلی با نگاه به آینده شرایط بهتری را طلب کنیم.

مدیرعامل اسبق فولاد مبارکه اصفهان این شیو را در بلند مدت به نفع چینی ها ندانست و گفت: اگر نگاه تجاری و بلند مدت در میان چینی ها حاکم بود قطعا به شرایط بعد از تحریم هم می اندیشیدند و به دنبال به جای گذاشتن سابقه خوب از خود بودند. با این شرایط آن ها باید بدانند که با لغو تحریم های ایران، حق انتخاب برای ایران مهیا می شود و ممکن است که دیگر به این سادگی با شرکت های این کشور حاضر به همکاری نشویم. این شیوه برخورد آن ها سابقه خوبی برایشان محسوب نمی شود و ممکن است فقط در شرایط تحریم مجبور به همکاری با آن ها باشیم.

به گفته اسلامیان، طرف های دولتی و شبه دولتی کشورمان که برای ثبت قرارداد با شرکت های چینی معرفی می شوند باید به جای مذاکره با یک شرکت، فضا را برای برقراری مناقصه میان آن ها فراهم کنند تا با ایجاد رقابت میان شرکت های چینی شرایط بهتری را با قیمت های کمتر مهیا سازند.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: متاسفانه در دولت قبل قراردادهایی بسته شده است که این شیوه ها در آن رعایت نشده است. مذاکره با یک شرکت در دستور کار قرار گرفته و قرارداد منعقد شده در حالی که در قراردادهای مختلف می توان میان چند شرکت معتبر مناقصه برگزار کرد و به برنده مناقصه پروژه را واگذار کنیم تا با کمترین قیمت و بهترین شرایط همکاری آغاز شود. این شیوه سلامت قرارداد را با حداکثر می رساند. متاسفانه در دولت قبل مثلا در بخش فولاد اتفاق ناخوشایندی رخ داده و با مذاکره با یک شرکت، قرارداد 2 میلیارد دلاری امضا شده که این روند باید در دولت فعلی اصلاح شود تا راه گذشته امتحان نشود.