پرونده نمایندگان هدیه بگیر روی میز هیات نظارت

موضوع داغ و قابل توجه این روزها در رسانه های مکتوب و فضای مجازی و حتی برخی محافل موضوع گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره تخلفات مرتضوی رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادن کارت هدیه به برخی مسئولان و نمایندگان است.

برخی نمایندگان مجلس با دریافت کارت های هدیه که اخیرا برای آن دلایلی چون خرج کردن برای افراد کم بضاعت و مردم مطرح می شود،نه تنها خود را وامدار این فرد کرده بلکه پرسشهایی در رابطه با رفتار نمایندگان و نحوه نظارت بر عملکرد آنان در دوره ایفای نقش وظایف نمایندگی در مجلس مطرح می کند.

اگر خوب دقت کنیم درمی بابیم که رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی خود چندین و چند پرونده قضایی در دادگاه ها دارد و از طرف دیگر اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و مستمری بگیران یعنی اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه است و کسی حق ندارد با این اموال چنین بذل و بخشش هایی کند.

سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در دو نامه جداگانه به کمیسیون اصل 90 مجلس ادعا کرد که تعداد زیادی از نماینده های مجلس از تامین اجتماعی هدیه گرفته اند.

نکته جالب توجه در این میان اظهارات مرتضوی است که ارایه کارت هدیه به 37 نفر از نمایندگان مجلس را انکار کرده بود و گفته بود که به بیش از 180 نفر از نمایندگان مجلس کارت هدیه داده است!

به گزارش پایگاه خبری ملت سیدمحمدحسین میرمحمدی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس زمان دقیق رسیدگی به دریافت کارت های هدیه به نمایندگان را 4 دی ماه اعلام کرد.

و حال با این گزارش 84 صفحه ای اخیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تحویل دادن کارت هدیه به برخی از مسئولان و مقامات دولتی وقت و تعدادی از نمایندگان مجلس، صرف نظر از اینکه آیا این عمل مقامات دولتی عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟، که در جای خود محل بحث است، پرسش هایی در رابطه با رفتار نمایندگان و نحوه نظارت بر عملکرد آنان در دوره ایفای وظایف نمایندگی در مجلس مطرح می شود.

یک حقوقدان در گفت و گو با ایرنا در این باره می گوید: برای روشن شدن این موضوع فارغ از رفتار یک نماینده از لحاظ شرعی و در پیشگاه خداوند و وجدان خویش، باید در دوره نمایندگی اش ابتدا به قوانین و مقررات نظارتی بر عملکرد نمایندگان مراجعه شود.

ˈفرهاد شهبازوارˈ با استناد به برخی مواد قانونی در این ارتباط می افزاید: ماده 78 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان می دارد که نمایندگان در اساس مسئولیت نمایندگی متعهد و ملتزم به حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان و رعایت نظم و نوبت و اجرای آیین نامه داخلی می باشند.

وی ادامه می دهد: رعایت نکردن این تعهدات، تذکر، اخطار، احضار و توبیخ نماینده متخلف را به دنبال دارد، از طرفی با دقت در نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و ماده سوم آن که اعلام داشته دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی، خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده(6) این قانون است.

وی با استناد به ماده چهارم همین قانون می گوید: همین طور ماده چهارم همین قانون اعلام داشته سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ امکانات و امتیازات از بخش های دولتی عمومی و خصوصی به هر عنوان و به هر شکل توسط نماینده به نفع خود و نزدیکان وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده و از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 6 این قانون است.

به گزارش ایرنا، به گفته این حقوقدان تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از یک ماه تا یکسال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رییسه مجلس و هیات رییسه کمیسیون ها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رییس مجلس از جمله مجازات های ماده 6 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

پس ملاحظه می شود که مطابق با قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در ابتدای هر دوره مجلس و پس از انتخاب هیات رییسه دائمی، هیات نظارت رفتار نمایندگان را بررسی و حتی مطابق با تبصره اول ماده 6 همین قانون در صورتی که تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان اعلام و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می کند.

از دیگر سو دقت انتشار گزارش کمیته تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی فرض را بر صحت وقوع تخلف به ذهن متبادر می کند و مطابق ماده 200 آیین نامه داخلی مجلس در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیات تحقیق و تفحص متخلف توسط هیات رییسه مجلس به محاکم قضایی معرفی می شود.

شهباوزاور می گوید: دستگاه قضایی صالحه موظف است طبق مقررات تقاضای کمیسیون را خارج از نوبت مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام کند.

به نظر می رسد باید گام بعدی در این خصوص بررسی گزارش تحقیق و تفحص همراه با اسامی متخلفان در قوه قضاییه است .