دولت های بی برنامه، دولت های ضد برنامه

اقتصادی ایرانی: سعید لیلاز، دکترای تاریخ خود را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرده است. او در دسته شاخص ترین تحلیل گران اقتصاد سیاسی ایران به شمار می آید. آنچه در ادامه می خوانید بخشی از پایان نامه اوست که پیش از این  در نشریه مهرنامه منتشر شده است. در اینجا برای آگاهی مخاطبان سایت اقتصاد ایرانی مقاله به صورت کامل می آید.

همانند تحولات اقتصادی، در حوزه ی اجتماعی نیز ایران در طول دوره ی 1340 تا 1356 دگرگونی های بزرگی را از سر گذراند. یکی از هدف های مهم برنامه های عمرانی، کاهش نرخ بی سوادی و افزایش آموزش عمومی و تخصصی به صورت کامل تا پایان برنامه ی ششم عمرانی بود. برنامه ی سوم، تصمیم داشت نرخ بی سوادی را تا پایان سال 1346 از 85 به 50 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور کاهش دهد و برای رسیدن به این مقصود، سوادآموزی به 4 میلیون نفر را در دستور کار خود برای مدت 6 سال قرار داده بود. اما همین برنامه تصریح می کرد که تا پایان سال 1346، حدود «60 درصد اطفال گروه سنی 13-7 ساله کشور به مدرسه خواهند رفت. به این ترتیب، تعداد دانش آموزان دبستان های کشور در پایان برنامه ی سوم به 000/250/2 نفر بالغ خواهد شد.»

در اینجا نیز برنامه رویکرد فلسفی و نظری خود در محو نابرابری آموزشی را از یاد نبرد: «برای اصلاح توزیع غیر عادلانه ی مدارس بین مناطق شهری و روستایی، برنامه توسعه ی تعلیمات ابتدایی در دهات، اولویت و تقدم خواهد داشت.»(1)

برنامه ی چهارم نیز در نظر داشت شمار باسوادان کشور را با همان آهنگ موفقیت آمیز برنامه ی سوم افزایش دهد و 4/4 میلیون نفر را ظرف مدت پنج سال تا سال 1351 تحت پوشش سوادآموزی بگیرد. برنامه ی سوم به جای 4 میلیون نفر پیش بینی، شمار باسوادان کشور را 3 میلیون نفر افزایش داده و به 7/4 میلیون نفر رسانده بود.(2) با این همه، شدت عقب ماندگی ها به حدی بود که حتی در پایان برنامه ی چهارم 7 درصد کودکان واجب التعلیم- 6 تا 10 ساله- در شهرها و 45 درصد کودکان واجب التعلیم روستاها از راهیابی به مدرسه و آموزش باز می ماندند. در مجموع شانزده سال کوشش، سه برنامه ی عمرانی و به کارگیری ده ها هزار سپاهی دانش در امور آموزش روستاییان که انصافاً مؤثر نیز واقع شد، هم از نرخ بی سوادی و هم از شدت نابرابری ها در این حوزه کاست؛ اما آن را از بین نبرد.

با وجود تحولات چشمگیر در نظام آموزشی کشور و کارکرد آن طی سال های اجرای 3 برنامه ی عمرانی سوم تا پنجم، در پایان این دوره هنوز نیمی از جمعیت کشور سواد خواندن و نوشتن نداشتند. نسبت باسوادی، از 6/29 درصد در سال 1345 و ظرف دوازده سال به 8/50 درصد رسیده بود. طی سال های 1355-1345 حدود 1/8 میلیون نفر به جمعیت 6 ساله و بالاتر کشور افزوده شد که بیش از 7/5 میلیون نفر آنها به مدرسه راه یافتند و 4/2 میلیون نفر به گروه بی سوادان پیوستند. در این دوره، هنوز سالانه 8/1 درصد بر شمار بی سوادان کشور افزوده می شد و برنامه ی پنجم که پوشش آموزشی گروه سنی 6 تا 12 تا سال 1356 را 100 درصد قرار داده بود، با همه هدف گذاری های خود نتوانست تا پیش از انقلاب به این آرمان دست یابد.(3)

سمت گیری های نظری برنامه ی سوم در محو یا کاهش نابرابری در آموزش بین شهر و روستا که در برنامه ی چهارم نیز مورد تأکید قرار گرفته بود، در عمل فقط خراشی سطحی به این نابرابری انداخت. در آستانه ی انقلاب، همچنان دو سوم جمعیت روستایی ایران سواد خواندن و نوشتن نداشتند که بیش از دو برابر همان نرخ در مناطق شهری بود. این نابرابری، با وارد کردن تفاوت جنسیتی چنان افزایش می یافت و شدت می گرفت که مثلاً در سال 1355 از مجموع 8/1 میلیون نفر زن غیر محصل 7 سال به بالای کشور، فقط 18 درصد یعنی 317 هزار نفر در روستاها زندگی می کردند. نرخ بی سوادی در زنان روستایی هنوز 80 درصد بود.(4) در سال 1355 در مناطق روستایی 64 درصد کودکان 7 تا 9 ساله سواد خواندن و نوشتن داشتند که به معنای شکست کامل برنامه ی پنجم در پوشش 100 درصد آموزش به کودکان واجب التعلیم بود. این نسبت در مورد دختران روستایی 7 تا 9 ساله 47 درصد بود. زنان روستایی 25 ساله و بیشتر که می توانستند تا سال 1355 بخوانند و بنویسند، از 63 هزار نفر یعنی یک درصد کل زنان روستایی 6 سال به بالای کشور هم کمتر بودند.(5) شمار این دسته زنان در همان گروه سنی در همان سال اما ساکن در مناطق شهری، 13 برابر بیشتر بود و 13 درصد جامعه ی شهری مورد نظر را تشکیل می داد.

تا سال 1353 و با وجود افزایش 5/7 درصدی شمار کل شاغلان به تحصیل کشور، هنوز نسبت دانش آموزان ابتدایی به جمعیت واجب التعلیم در شهرها 90 درصد و در روستاها رقم ناامید کننده ی 61 درصد بود. در این سال، در برابر هر 100 دانش آموز پسر در کل کشور، 55 دانش آموز دختر قرار داشت. این نسبت در شهر ها 83 و در روستاها 34 نفر بود که نشان می داد تا رسیدن به هدف برنامه ی پنجم، راهی بس دراز در پیش است و دست کم در مورد دختران، حل مسأله سوادآموزی به تحولاتی بیش از افزایش در کمیات شامل مدرسه و کتاب و آموزگار نیاز دارد.(6) تفاوت میان نرخ باسوادی زنان و مردان به ویژه در مناطق روستایی، حکایت از بی اعتمادی و مقاومت فرهنگی در برابر تلاش برای به مدرسه کشاندن دختران می کرد، چنان که تحولات بعدی نشان داد، یک انقلاب سیاسی- اجتماعی و فرهنگی بزرگ لازم بود تا بتواند این مقاومت را در هم بشکند و به همراهی تبدیل کند.

ریشه ی ناکامی ها در رسوخ دادن آموزش به جامعه ی روستایی کشور که اوّلاً اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می داد و ثانیاً منبع مهم اعزام نیروی انسانی به شهر حتی تا پایان برنامه ی پنجم محسوب می شد، تنها مقاومت فرهنگی روستا در برابر حکومت نبود. در سال تحصیلی 1355-1354 برای بیش از 56 هزار واحد روستایی کشور، فقط 3/34 هزار مدرسه با کمتر از 90 هزار نفر کادر آموزشی وجود داشت که طبعاً شمار قابل توجهی از جمعیت روستایی کشور را از زیر پوشش تعلیم و تربیت خارج نگاه می داشت. انصاف این است که این تعداد مدرسه و کادر آموزشی، نسبت به عملکرد سال تحصیلی 51- 1350 به ترتیب 48 و 143 درصد افزایش یافته بود که برای یک دوره ی چهارساله، رشد چشم گیری به شمار می آید؛ اما هنوز تا پوشش کامل مورد نظر برنامه، فاصله ی بسیار داشت.(7)

فاصله ی میان دیگر مقاطع تحصیلی نیز تا پایان دوره ی 16 ساله ی منتهی به سال 1356 کما بیش برقرار بود. در دوره ی اول تعلیمات عمومی یعنی پایان مقطع راهنمایی تحصیلی، نسبت جمعیت تحت تعلیم به لازم التعلیم، در مناطق شهری 4/95 درصد و روستاها 2/61 درصد تا سال 1353 بود. در همین سال و در مقطع دوره ی دوم یعنی تحصیلات متوسطه، 63 درصد جمعیت شهری و کمتر از 12 درصد جمعیت روستایی مشمول، تحت آموزش قرار داشتند.(8) تا سال 1355 کمتر از 46 درصد گروه سنی 11 تا 14 ساله به تحصیل مشغول بودند؛ حال آنکه هدف برنامه ی پنجم برای آنها 8/60 درصد بود. در مقطع دبیرستانی نیز پوشش واقعی، به 2/26 درصد به جای 38 درصد هدف برنامه تحقق یافت که در مجموع، ناکامی بزرگی را در اهداف آموزشی برنامه های عمرانی سوم تا پنجم با وجود تحولات سال های 1340-1356 در این دوره بازتاب می دهد.

در آموزش عالی، شمار دانشجویان کشور از 6/24 هزار نفر در سال تحصیلی 42-1341 به 160 هزار نفر تا سال تحصیلی 57-1356 رسید و در مدت 15 سال 5/6 برابر شد. برنامه ی سوم، اقبال چندانی به آموزش عالی نداشت و توجه به مراکز و مدارس آموزش فنی- حرفه ای را بر گسترش دانشگاه ها و حتی دبیرستان ها ترجیح می داد. در عمل، برنامه به این هدف خود نرسید و به ازای افزایش 89 درصدی دانش آموزان مدارس حرفه ای، دانش آموزان متوسطه 96 درصد بیشتر شدند. رشد کمّی آموزش عالی در برنامه ی سوم کمتر از بقیه بود و در حد 53 درصد در طول دوره ی برنامه ی سوم محدود ماند. برنامه ی چهارم نیز همین رویکرد را تداوم بخشید و مقرر کرد به ازای افزایش 194 درصدی دانش آموزان مدارس حرفه ای، شمار دانشجویان فقط 60 درصد افزایش یابد و به 60 هزار نفر تا پایان سال 1351 برسد. برنامه ی پنجم (تجدید نظر) با هدف حل مسأله نیروی انسانی متخصص که به گلوگاه برنامه تبدیل شده بود، پیش بینی کرد شمار کل دانشجویان مدارس عالی کشور تا سال 1356 به 190 هزار نفر برسد که در عمل160 هزار نفر تحقق یافت.(9) برنامه ی چهارم نیز در عمل به جای 50 هزار نفر دانش آموز مدارس حرفه ای، 47 هزار دانش آموز به برنامه ی پنجم تحویل داد؛ اما در عوض، به جای 60 هزار دانشجوی مراکز آموزش عالی، تا سال 1351، حدود 97 هزار دانشجو را در این مراکز جا داده بود.(10)

در برنامه ی سوم، عملاً 7/8 درصد کل اعتبارات عمرانی مصوب به فصل فرهنگ شامل آموزش و پرورش اختصاص یافت که از حدّ مصوب یعنی 8/7 درصد، بیشتر بود. به نظر می رسد بر خلاف برنامه ی سوم، رویکرد کلی برنامه ی چهارم به همان دلایل ایدئولوژیک پیش گفته در فصل دوم این رساله، فرهنگ و آموزش و پرورش را از اولویت انداخت؛ زیرا سهم این فصل در برنامه ی چهارم، ابتدا 7/4 درصد کل اعتبارات دولتی برای سرمایه گذاری عمرانی تصویب شد و سپس در تجدید نظر به 7/3 درصد (شامل آموزش و پرورش 4/3 درصد و فرهنگ 3/0 درصد) کاهش یافت. در عمل این سهم جمعاً به 8/3 درصد شامل 5/3 درصد سهم آموزش و پرورش رسید که حتی از نصف عملکرد برنامه ی سوم نیز کمتر بود.(11) پیداست که برنامه ی چهارم، در بنیادهای نظری خود به استراتژی «رشد» رسیده بود و آن را به استراتژی «توسعه» ترجیح می داد. به علاوه، چنان که در فصل های پیشین گفته شد، از این برنامه به بعد، عنصر نظامی گری نیز وارد هزینه های دولت، آن هم بدون کوچک ترین ردپایی در نظام برنامه ریزی کشور شد. جدول شماره ی 7 روند افزایش هزینه های اجتماعی و نظامی ایران در سال های 1342 تا 1356 و مقایسه ی آن دو با یکدیگر را نشان می دهد.

ظرف سال های 1342 تا 1355 اعتبارات جاری و عمرانی آموزش و پرورش با سرعتی کمتر از اعتبار اجتماعی، بهداشت و به ویژه هزینه های نظامی افزایش یافت. ظرف دوره ی 1355-1342 جمع درآمدهای دولت 21 برابر و هزینه های آن 18 برابر شد.(12) در همین مدت، هزینه های اجتماعی دولت 31 برابر, هزینه های بهداشتی 28 برابر و هزینه های نظامی بیش از 33 برابر شد؛ حال آنکه هزینه های آموزش و پرورش به نصف سرعت رشد هزینه های نظامی دست یافت و به 6/16 برابر بسنده کرد. ظرف این سال ها سهم بودجه ی آموزش و پرورش در بودجه ی عمومی دولت رو به کاهش گذاشت. از سال 1352 به بعد افزایش درآمدهای نفتی موجب شد تا سرعت رشد هزینه های نظامی باز هم بیشتر شود و نسبت هزینه های اجتماعی دولت به هزینه های نظامی که تا سال 1351 بین 80 تا 110 درصد بود، یکباره به 62 درصد در سال 1352 کاهش یابد که از افزایش هزینه های نظامی به دو برابر ظرف دو سال ناشی می شد. در جریان تقدیم لایحه ی بودجه ی سال 1350 کل کشور به مجلس شورای ملی، امیرعباس هویدا نخست وزیر گفته بود که تاکنون کشور از اختصاص منابع خود به امور زیربنایی ناگزیر بوده و از این پس با به ثمر رسیدن طرح های عمرانی، توجه دولت به امور اجتماعی و در درون آن آموزش و پرورش و بهداشت بیشتر خواهد شد. اما چنان که از جدول بالا پیداست، هزینه های نظامی جای هزینه های زیربنایی را از ابتدای دهه ی 1350 گرفت و همچنان به هزینه های آموزش و پرورش امکان رشد نداد.

افزایش نسبی سهم هزینه های بهداشتی نیز ناشی از افزوده شدن هزینه های تغذیه ی رایگان به هزینه های بهداشتی از سال 1352 به بعد است؛ وگرنه اعتبارات بهداشتی نیز اصالتاً در بودجه های دولت وضعیت بهتری از بودجه های آموزش و پرورش نداشت. در برنامه ی سوم، علاوه بر حجم عظیم سرمایه گذاری های لازم از جمله تربیت 3750 پزشک و دندان پزشک، تأکید شده بود نابرابری در امکانات بهداشتی و درمانی بین تهران و سایر استان ها و به ویژه روستاها باید محو شود: «برنامه ی بهداشت محیط که در بالا بردن سطح بهداشت کشور خصوصاً در روستاها و نقاط بالنسبه محروم دارای اهمیت خاص است [در برنامه ی سوم] بیش از پیش تقویت و توسعه خواهد یافت.»(13)

این هدف گذاری، به طرز دقیقی تحقق یافت. تا سال 1346 و نسبت به سال 1341، شمار و نسبت تخت های بیمارستانی در تهران ثابت ماند؛ اما در سایر نقاط بین 10 تا 30 درصد بهبود یافت. هم چنین، تأسیس سپاه بهداشت در سال 1343- که ابتدا جزء برنامه نبود- سطح پوشش درمان سرپایی روستاها را از 25 درصد به 45 درصد افزایش داد و شمار درمانگاه های روستایی جدید، به جای 200 درمانگاه موردنظر برنامه، به 606 درمانگاه افزایش یافت. به جای 10 هزار تخت بیمارستانی جدید 9200 تخت و به جای 3500 پزشک و دندان پزشک جدید، 2936 پزشک به ظرفیت درمانی کشور افزوده شد و کارنامه ی مثبتی از سمت گیری و عملکرد برنامه ی سوم در افزایش ظرفیت و کاهش نابرابری ها در عرصه ی بهداشت و درمان، به جا گذاشت. اگر بتوان به اسناد رسمی سازمان برنامه اعتماد کرد، در همین 6 سال، امید به بقا در کشور از 40 به 46 سال افزایش یافت که در نوع خود رکوردی بسیار بزرگ به شمار می آید.(14)

با توجه به موفقیت آمیز بودن کلیت برنامه ی چهارم در مقایسه با برنامه ی سوم، اهداف بهداشتی این برنامه نسبت به برنامه ی ماقبل توفیق نیافت. به جای 6500 پزشک و دندان پزشک جدید، فقط 2250 پزشک جدید وارد شبکه ی درمانی کشور شد که از عملکرد برنامه ی سوم نیز کمتر بود. اما کادر پیرا پزشکان مطابق برنامه یعنی به تعداد 4/11 هزار نفر تربیت و روانه ی بازار کار شدند.

در توزیع عادلانه امکانات بهداشتی، برنامه ی چهارم ضعیف تر از برنامه ی سوم عمل کرد. تا سال 1352، حدود55 درصد کل پزشکان کشور در استان تهران اقامت داشتند وسهم 10 استان محروم روی هم معادل 6 درصد کل پزشکان بود. شمار تخت های بیمارستانی نیز به جای 5/45 هزار تخت، تا پایان سال 1351 به 5/41 هزار تخت محدود ماند که بیش از 44 درصد آنها در تهران مستقر بود. از مجموع 22 استان کشور در سال 1352، سهم 8 استان از تخت های بیمارستانی 88 درصد و سهم 14 استان بقیه 12 درصد کل تخت های بیمارستانی بود.(15) برنامه ی سوم عمرانی از وضعیت اواخر دهه ی 1330 بهداشتی کشور، به این سبب انتقاد می کرد که 40 درصد کل تخت های بیمارستانی کشور در استان تهران قرار داشت. اکنون، در پایان 11 سال برنامه ریزی اقتصادی- اجتماعی، این نسبت نه تنها بهبود نیافته بود، بلکه به وخامت بیشتری گراییده و به 44 درصد رسیده بود.(16) برنامه ی پنجم با وجود تمرکز بر بهبود شاخص های بهداشتی سرانه مانند 4 برابر کردن خانه های بهداشت، بهره برداری از 20 هزار تخت بیمارستانی جدید، تغذیه ی رایگان یک وعده در روز برای 8 میلیون کودک و نوجوان و تأسیس 36 آموزشگاه پرستاری و بهیاری جدید، نتوانست از شدت نابرابری ها در حوزه ی درمان و بهداشت کشور بکاهد. تا سال 1354، درصد پزشکان ایرانی و غیرنظامی شاغل در تهران به 53 درصد کل پزشکان رسیده بود و در حالی که هر 974 تهرانی یک پزشک داشتند، سهم هر 2/11 هزار ایلامی یک پزشک می شد.(17)

در طول چهار سال اجرای برنامه ی پنجم، از مجموع 20 هزار تخت بیمارستانی تعهد شده برنامه، 8 هزار تخت به بهره برداری رسیده بود. در سال 1355 به منظور رفع تنگناهای انسانی در بخش بهداشت و نیز برای چاره اندیشی این معضل که پزشکان عموماً حاضر به خدمت در نقاط محروم نمی شدند، دو هزار پزشک خارجی به استخدام وزارت بهداری درآمده و در نقاط مختلف مستقر و به کار مشغول شدند. با این همه، از اواسط برنامه، پیدا بود که زمام امور در این حوزه در حال خارج شدن از کنترل مسوولان امر است؛ زیرا مثلاً در سال 1355 تنها یک هزار تخت بیمارستانی در سراسر کشور به بهره برداری رسید و شمار پرستاران در این سال، جمعاً 5 هزار نفر کمتر از تعداد کل پزشکان- شامل دو هزار پزشک خارجی- بود.(18)

 به نظر می رسد برنامه های عمرانی در تأسیس یا گسترش نهادها در ایران از جمله اموری مانند آموزش و پرورش و بهداشت بهتر عمل کردند تا اصلاح و ساماندهی توزیع آنها. این ناکامی در ایجاد تعادل از جمله ناهنجاری هایی بود که با پیشرفت برنامه ها در کمیت ها تشدید هم می شد و بر وخامت اوضاع می افزود. عدم تعادل در توزیع امکانات بهداشتی و آموزشی، خود هر سال مورد انتقاد گزارش های بانک مرکزی قرار می گرفت: «توزیع خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف کشور همواره با نابرابری های قابل توجهی همراه بوده است. به طوری که در سال مورد گزارش [1354] نسبت جمعیت به پزشک در تهران حدود 970، در استان مرکزی حدود200/5 و در استان ایلام حدود 200/11 نفر بوده است.» بنا به محتویات این گزارش، در سال 1354 هر 120 هزار نفر ساکنان استان کهکیلویه و بویر احمد یک دندان پزشک داشته اند.(19)

در مورد تأمین اجتماعی نیز برنامه ها به اهداف مهم و بلند پروازانه ی خود نرسیدند. در برنامه ی سوم، شمار بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی از 300 به 520 هزار نفر افزایش یافت که حدود 30 درصد کل کارگران شهری کشور را شامل می شد. تا سال 1346، پوشش بیمه ای کارکنان دولت به 50 درصد یعنی حدود 173 هزار نفر رسید. اما طرح بیمه ی روستاییان شکست خورد و تنها 30 هزار نفر از روستاییان- 120 هزار نفر شامل خانواده ها- تا پایان سال 1346 تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. برنامه ی چهارم مقرر می کرد پوشش بیمه ی کارگران تا پایان سال 1351 به 1/1 میلیون کارگر، 400 هزار کارمند و 200 هزار روستایی گسترش یابد که در صورت تحقق، جمعاً 7 میلیون نفر از جمعیت 30 میلیونی کشور را زیر پوشش نظام تأمین اجتماعی می برد.(20) تا سال 1351، در عمل کمتر از 70 درصد این هدف گذاری تحقق یافت: به جای 7/1 میلیون شاغل، 2/1 میلیون نفر و به جای 7 میلیون نفر کل جمعیت خانوارها، کمتر از 8/3 میلیون نفر زیر پوشش چتر حمایتی قرار گرفتند. اینجا و این بار نیز سهم روستا بسیار کمتر از عملکرد متوسط بود و به روایت یک گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه که در سال 1354 تهیه شده، به 50 درصد برنامه یعنی 100 هزار شاغل روستایی رسید.(21) روایت دیگری از همین سازمان متعلق به دیماه 1351، پوشش بیمه ای روستاییان در پایان برنامه ی چهارم را فقط 20 هزار نفر می داند که حتی از زمان پایان سال 1346 که 30 هزار نفر بود، کمتر است و نشانه ی پسرفت در این حوزه است.(22)

برنامه ی پنجم کوشید به این ضعف پایان بدهد. به ویژه با تأکیدات مکرر شاه و افزودن اصول رنگارنگ برای گستردن حداکثر چتر حمایتی بر اقشار گوناگون جامعه به ویژه روستاییان، با اتکا به درآمدهای نفتی، برنامه ی پنجم (تجدیدنظر) بلندپروازی خود را به نهایت رساند و مقرر کرد شمار کل بیمه شدگان کشور- شامل خانواده هایشان- ظرف 5 سال از 3/8 میلیون نفر در سال 1351 به جمعاً 6/20 میلیون نفر افزایش یابد که معرف 150 درصد افزایش در شمار بیمه شدگان کل کشور ظرف 5 سال بود. مهم ترین و بلندپروازانه ترین قسمت این برنامه، افزایش پوشش بیمه ی روستاییان با هدف جبران کاستی ها و شکست های دو برنامه ی پیشین بود که بیمه شدگان روستایی را از 100 هزار نفر به 4 میلیون نفر در همین مدت می رساند. در عمل و تا سال 1355 که 4 سال از برنامه سپری شده و شاکله ی کلی آن برقرار شده بود، جمعاً 4/11 میلیون نفر در سراسر کشور تحت پوشش انواع سازمان های تأمین اجتماعی قرار داشتند که معادل 55 درصد هدف برنامه بود.(23) تا پایان سال 1356، این شمار از 5/12 میلیون نفر فراتر نرفت و در مجموع 60 درصد هدف برنامه جامه ی عمل پوشید. در این میان، باز هم بیمه ی مربوط به روستاییان کمترین موفقیت را یافت. گرچه ظرف 4 سال شمار بیمه شدگان روستایی کشور 5/6 برابر شد، اما تا پایان برنامه کمتر از 20 درصد آن تحقق پیدا کرد. در پایان سال 1356، در مجموع کمتر از 5 درصد روستاییان ایران بیمه بودند. اینجا نیز نه برنامه ها و نه عملکردها، نتوانستند جز خراشی سطحی به مناسبات روستا و سهم آن در ساختار سیاسی- اجتماعی و اقتصادی ایران وارد کنند.

احتمالاً بزرگ ترین ناکامی تحولات اقتصادی- اجتماعی ایران در دوره ی 56-1340، افزودن بر نابرابری ها بود که در اینجا، نظام برنامه ریزی مسوولیتی نداشت؛ بلکه دستگاه اجرایی با اقدامات خود کشور را به لبه ی تحولات تند اجتماعی می کشاند. البته، در این جا نیز سه برنامه ی عمرانی به یکسان از مسوولیت در وخامت نظام توزیع ثروت برکنار نبودند. برنامه ی سوم به مثابه نظری ترین و ایدئولوژیک ترین برنامه ی عمرانی پیش از انقلاب، توزیع عادلانه ی ثروت را از مهم ترین اهداف برنامه های عمرانی برشمرده بود و توفیق هرگونه برنامه ریزی در ایران را مستلزم آن داشته بود که «فرد فرد اعضاء جامعه ی روستایی باید از افزایش تولید سهمی عادلانه داشته باشد و این به نوبه ی خود مستلزم تغییر رابطه ی مالک و زارع و کاهش فاصله ی طبقاتی در ده است؛ به نحوی که یک روحیه ی برادری و دموکراسی به وجود آید.»(24) به همین علت بود که برنامه ی سوم بیش از همه بر دموکراسی، اصلاحات ارضی و اصلاح نظام اداری کشور پای می فشرد. در نگاه طراحان و معماران برنامه ی سوم، «هدف نهایی برنامه عبارت است از بهبود مداوم سطح زندگی، برانداختن فقر، ایجاد ایمنی بیشتر برای افراد در مقابل مخاطرات زندگی و ایجاد تساوی بیشتر بین افراد از نظر استفاده از امکانات و فرصت ها. نقص بزرگ وضع کنونی در توزیع درآمد، وجود شکاف عمیق بین درآمد شهرنشینان و روستاییان، بین ایالات شمالی و جنوب شرقی، بین تهران و چند شهر بزرگ از یک طرف و سایر شهرها از طرف دیگر و بالاخره بین طبقات مختلف ساکن هر یک از این نواحی است... . در برنامه ی سوم، برخی از برنامه ها به بهبود وضع توزیع درآمد کمک خواهد کرد.»(25)

 از نظر تاریخی و آبشخور فکری یا فلسفی یا حتی سیاسی، طراحان برنامه ی سوم و نویسندگان این مقدمه را چه آمریکایی و پیرو برنامه های دولت کندی بدانیم و چه «کمونیست های رخنه کرده در سازمان برنامه»- چنان که شاه بعضاً هنگام خشم آنها را به این عنوان خطاب می کرد-(26) این سطور به طرزی جامع، تصویری کلی از اوضاع اجتماعی آن روز ایران و مبرم ترین وظایف دستگاه های برنامه ریزی و اجرایی برای مسائل آن را به دست می دهد.

برنامه سوم، بی آنکه حسابی روی درآمدهای نفت باز کرده باشد، همه ی سیاست های خود را برای توزیع عادلانه تر ثروت، به روش های کلاسیک علم اقتصاد قرار داده بود: مالیات های جدید برای جبران کسری بودجه از ثروتمندان گرفته خواهد شد؛ برنامه ی کشاورزی بر سرعت رشد درآمد روستاییان که در آن زمان 68 درصد جمعیت کشور و تهی دست ترین آنها را شامل می شدند، تمرکز یافته و بر آن خواهد افزود؛ در انجام خدمات اجتماعی، اولویت به نقاط و اقشار محروم داده خواهد شد؛ و سرانجام در شرایط مساوی، برنامه ی توسعه ی صنعتی کشور حتی الامکان در نقطه ی عقب مانده تر به اجرا در خواهد آمد. بنابراین، تا سال 1340 مجموعه ی نظام برنامه ریزی ایران، هم ریشه ی مشکلات و هم راه های حل آنها را دریافته و در قالب برنامه های اقتصادی 5 ساله مطرح کرده بود.

برنامه ی عمرانی چهارم، «هدف توزیع عادلانه تر درآمدها» را اگرچه نه با اولویت و غلظت برنامه ی سوم، اما به هر حال در نظر گرفته بود. وجود اختلاف شدید میزان درآمد بین طبقات مختلف از یک طرف و بین شهرنشینان و ده نشینان از طرف دیگر، نه فقط موجب محدودیت بازار داخلی صنایع کشور است، بلکه ضمناً مانع آن است که از بهترین استعدادهایی که در بین روستاییان و سایر طبقات کم درآمد وجود دارد، به نفع ترقی و پیشرفت بیشتر کشور استفاده شود... . اگر توزیع عادلانه تر درآمد در مدت کوتاه یک هدف اجتماعی است، در دوره ی طولانی به منزله ی اعمال یک سیاست و تدبیر خواهد بود برای افزایش قدرت خرید طبقات کم درآمد و در نتیجه، توسعه ی امکانات رشد صنعتی. تفاوت اساسی بین نگرش برنامه ی چهارم با برنامه ی سوم درباره ی توزیع عادلانه ی ثروت آن بود که برنامه ی چهارم تأکید بر عدالت اجتماعی را « به منزله ی فداکردن قسمتی از امکانات تولیدی فعلی به نفع تولید بیشتر آینده» تلقی می کرد و تعیین میزان و اندازه ی این فداکاری را « در درجه ی اول یک تصمیم سیاسی و تابع فلسفه ی سیاسی» کشور می دانست و تأکید می کرد که «به هر صورت باید برای آن حدودی قائل شد.»(27)

این نگاه برنامه ی چهارم، بازتاب نظر شاه بود که از جمله در جلسه ی 16 بهمن 1346 شورای اقتصاد گفت: «بخش کشاورزی ایران که 62 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهد، باید قدرت خرید کافی داشته باشد؛ و الا محصولات صنعتی کشور را چه اشخاصی باید بخرند؟... من حتی ترجیح می دهم بعضی طرح ها را که برای کشور جنبه ی حیاتی ندارد حذف کنید و به موضوع کشاورزی بپردازید.»(28) البته، دست کم تا این زمان، شاه هرگز هیچ گونه قیدی برای بهبود معیشت کشاورزان قائل نمی شد. به نظر می رسد که مقید کردن مقوله ی عدالت در توزیع ثروت، افزوده ی طراحان برنامه ی چهارم و پیشنهاد آنها به نظام سیاسی کشور بوده است.

شگفتا که در برنامه ی پنجم نیز «توزیع عادلانه تر درآمد ملی و توجه خاص به افزایش سریع سطح زندگی و رفاه گروه های کم درآمد» در زمره ی هدف های اساسی برنامه ی تعیین و بلافاصله تأکید شد که « ایجاد تعادل بیشتر بین مناطق مختلف کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی» از جمله اولویت های این برنامه خواهد بود.(29) شاه در مهر ماه 1351، در افتتاحیه ی بیست و سومین دوره ی مجلس شورای ملی و مجلس سنا، سمت گیری برنامه ی پنجم را چنین تشریح کرد: «سیاست ما در برنامه ی 5 ساله ی پنجم، به خصوص متکی بر دو اصل رونق کشاورزی و توسعه ی امور رفاه اجتماعی است. به طوری که با اجرای این برنامه، سطوح زندگی عمومی خصوصاً طبقاتی که از درآمد و رفاه کمتری برخوردارند، بالا برود.»(30) تأکیدات مؤکد از این جدی تر و مکررتر، ممکن نبود.

چنان که اکنون به بخشی از تاریخ عمومی و اقتصادی ایران تبدیل شده است، در عمل چنین نشد و عدالتی بیش از آنچه که در ابتدای برنامه ریزی جامع ایران در اواخر دهه ی 1330 وجود داشت، تحقق نیافت. حتی بدون مراجعه به اسناد و شواهد آماری، همین که در برنامه ی پنجم نیز «توزیع عادلانه ی ثروت» همان قدر اولویت داشت که 11 سال پیش در برنامه ی سوم، نمایانگر آن بود که برنامه ها برخلاف تحقق یافتن اهداف «رشد» خود، به اهداف «توسعه ای» دست نمی یافتند. تا 26 مرداد 1355 که جلسه» بررسی رهنمودها و خطوط کلی برنامه ی ششم عمرانی در کاخ سعدآباد و در حضور شاه تشکیل شد، این هدف توسعه ای یعنی عدالت اجتماعی، همچنان یک اولویت و آرمان تحقق نایافته باقی مانده بود. شاه در این جلسه، همچنان می گفت: «ما به فرهنگی که تهی از عدالت اجتماعی باشد، نیازی نداریم.» در همین جلسه بود که مهم ترین سیاست برنامه ی عمرانی ششم « افزایش تسهیلات و خدمات عمومی و اجتماعی به جای مصارف فردی و تعدیل هر چه بیشتر اختلاف درآمد گروه های مختلف» تعیین شد و برای تحکیم آن تصریح گردید که « ادامه ی سیاست های مبارزه با فشارهای تورمی، ... فراهم کردن موجباتی که مانع مهاجرت نامتناسب از روستا به شهر های بزرگ شده، تمرکز فوق العاده ی جمعیت و فعالیت های اقتصادی را باعث می شود» جلوگیری از تشدید اختلاف سطح درآمد و نحوه ی زندگی گروه های مختلف» مهم ترین اولویت های برنامه ی ششم عمرانی از 1357 تا 1361 خواهد بود.(31)

 پیدا بود که نه تنها هیچ یک از اهداف توسعه ای سه برنامه ی عمرانی در شانزده سال محقق نشده، بلکه افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه از «195 دلار در سال 1341 به حدود 1630 دلار تا تیرماه 1355» بر شکاف درآمدی و وخامت اوضاع اجتماعی- سیاسی حاصل از آن افزوده است. سه ماه بعد که به نظر می رسید کنترل اوضاع در حال خارج شدن از دستان حکومت است، در جلسه ی شورای اقتصاد مورخ 24 آبان 1355 هنگام بررسی برنامه ی ششم عمرانی، منصور روحانی، وزیر کشاورزی نزد شاه گله کرد که «اولویت به بخش های تولیدی داده نشده و استدعا آن است که در یک سال و نیم بقیه ی برنامه ی پنجم این روند تغییر داده شود، چون اگر بخواهیم مسائل تورم حل شود، باید تولید افزایش یابد.» شاه اما در پاسخ گفت: «نخست باید پروژه های نیمه تمام را به پایان رساند و پس از رفع معایب می توان در برنامه ی ششم افزایش تولید و توجه کافی به بخش کشاورزی را مورد نظر قرار داد.»(32) از جمله ی این پروژه های نیمه تمام که برنامه ی ششم آن را در اولویت قرار داده بود، «گسترش سریع تر سوادآموزی» آن هم در نهمین دهه ی قرن بیستم میلادی بود.(33)

تا سال 1356 و در پایان 16 سال اجرای سه برنامه ی عمرانی، تولید ناخالص داخلی از کمتر از 2/4 میلیارد دلار در سال 1340، به بیش از 77 میلیارد دلار رسید و 18 برابر شد. در همین مدّت، تولید ناخالص داخلی سرانه از 186 دلار به 2235 دلار- 12برابر- افزایش یافت.(34) اما در درون این پیشرفت عظیم، در تولید و درآمد ملی و سرانه، نظامی متفاوت حاکمیت داشت. در سال 1356، متوسط هزینه ی ماهانه ی یک خانوار نمونه ی متوسط شهری ایران 5/111 درصد بیش از همتای روستایی خود بود. این تفاوت در هزینه ها، ظرف 5 سال یعنی نسبت به سال 1351 که 5/122 درصد می شد، بهبود ناچیزی را نشان می داد. اما فاصله ی بین هزینه های یک خانوار نمونه ی متوسط شهری با روستایی، در سال 1350 که می توان احتمالاً آن را آخرین سال اقتصاد ایران بدون تسلط تعیین کننده نفت بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایران قلمداد کرد، کمتر از 86 درصد بود. ظرف یک سال این فاصله در هزینه ها به 5/122 درصد رسید و سپس به کمتر از 5/111 درصد تا پایان عمر رژیم کاهش نیافت.(35) بنابراین، اگرچه هم شهر در طول دوره ی 16 ساله مورد نظر رشد یافت و هم روستا، اما تفاوت میان این دو، مطابق هشداری که مقدمه ی برنامه ی سوم برای کاهش نابرابری میان شهر و روستا داده بود، کاهش نیافت و حتی در برخی جنبه ها تشدید نیز شد. تا سال 1355 و در حالی که هنوز 34 درصد کل شاغلان کشور در بخش کشاورزی کار می کردند، بهره وری نیروی کار این بخش در مقایسه با رقم مشابه صنعت 29درصد و خدمات67 درصد کمتر بود و بهره وری سرانه نیروی کار کشور، تا 6/2 برابر شاغلان بخش کشاورزی می رسید.(36)

شدت گرفتن روند پرداخت یارانه ی مستقیم به کالاهای مورد مصرف عمومی از سال 1352 به بعد توسط دولت که تقریباً بی هیچ هدف گیری مشخص آغاز شد، به سبب ماهیت آن عمدتاً به سود شهر تمام شد. از جنبه ی مصرف، هر چقدر مصرف بیشتر صورت می گرفت، میزان بهره مندی از یارانه ها خود به خود افزایش می یافت و دیدیم که هزینه های خانوارهای شهری بیش از خانوارهایی روستایی بود. از جنبه ی توزیع، نظام توزیع خصوصی و دولتی اساساً شهرها را هدف قرار داده بود و کارآمدی لازم برای پوشش دادن به روستا را نداشت. یکی از اولویت های برنامه ی ششم، با هدف رفع کاستی بزرگ نظام توزیع در پوشش به روستاها را «افزایش امکانات توزیع کالاها و خدمات» از جمله در مناطق روستایی تشکیل می داد.(37) از جنبه ی تولید نیز سیاستِ اعطای یارانه و تثبیت قیمت ها، عمدتاً بر مواد غذایی تمرکز داشت و تولیدکنندگان به ویژه کشاورزان از بابت اجرای آن آسیب می دیدند. در نتیجه، تا سال 1356 یک خانوار نمونه ی متوسط شهری 33 درصد هزینه های خود را به خوراک اختصاص می داد؛ حال آن که این نسبت برای خانوار مشابه روستایی در همان سال 3/49 درصد بود.(38) رقم مطلق هزینه های غیر خوراکی یک خانوار شهری در همین سال 8/2 برابر همان نوع هزینه ها در یک خانوار متوسط روستایی بود. جدول شماره ی 8، تحولات مربوط به بهره مندی خانوارهای شهری و روستایی کشور از برخی امکانات رفاهی را بین سال های 1351 و 1356 به نمایش می گذارد.

ظرف سال های 1351 تا 1356 شاخص های رفاهی و زیستی جامعه ی روستایی کشور به طرز چشمگیری بهبود یافت: شمار بیمه شدگان روستایی 7 برابر شد، خانوارهای بهره مند از آب آشامیدنی سالم 102 درصد، برق 41 درصد، تلفن 300 درصد، تلویزیون 433 درصد، حتی خانوارهای دارای اتومبیل شخصی 367 درصد افزایش یافتند. اما اوّلاً تا سال 1356 و پس از 16 سال برنامه ریزی اقتصادی و رشد خیره کننده ی اقتصادی دو رقمی، رفاه یا پیشرفت اقتصادی به هیچ وجه جز در سطوح ظاهری و فوقانی روستایی ایران رسوخ نکرده بود و مثلاً با و جود دربرگرفتن بیش از 52 درصد کل جمعیت کشور توسط روستاییان، هنوز فقط 12 درصد آنان آب آشامیدنی سالم یا 16 درصدشان برق داشتند. ثانیاً تفاوت بین شهر و روستا، همچنان بسیار چشمگیر بود. در سال پایانی از پنجمین برنامه ی عمرانی کشور، نسبت روستاییان به شهرنشینان در بهره مندی از آب سالم 15 درصد، برق 18 درصد، تلفن 2 درصد، حمام 4 درصد، کولر 2 درصد، یخچال 10 درصد و تلویزیون 6 درصد بود که طبعاً می توانست تنها نصیب پردرآمدترین دهک جامعه ی روستایی ایران بشود. به عبارت دیگر، 90 درصد روستاییان ایران- 47 درصد جمعیت کشور- تا پایان رژیم پهلوی پهلوی در شرایط کما بیش قرون وسطایی می زیستند تا سال 1356 حدود 68 درصد خانوارهای روستایی در خانه هایی از خشت و گل، 24 درصد در یک اتاق و 42 درصد در دو اتاق زندگی می کردند و رئیس 79 درصد کل این خانوارها بی سواد بودند.(39) در همین سال، یک خانوار نمونه ی شهری 6/6 درصد کل هزینه ی خود را به خرید نان و غلات اختصاص می داد. این نسبت در مورد همان خانوار در روستا 6/15 درصد بود. این نسبت در مصرف گوشت حالت معکوس داشت. در بخش هدف ها و سیاست های برنامه ی عمرانی ششم، یکی از اولویت های مهم این برنامه که هرگز اجرا نشد، « فراهم کردن موجباتی که مانع مهاجرت نامتناسب از روستا به شهرهای بزرگ شده» عنوان شده بود؛ زیرا این تفاوت بزرگ میان سطح زندگی شهری با روستایی، ابتدا به موج مهاجرت از روستا به شهر دامن می زد، سپس بر ظرفیت های زیرساختی شهر در پاسخگویی به این موج فشار می آورد و مثلاً به بحران کمبود برق و مسکن می انجامید و نهایتاً به علت هجوم سرمایه ها به بخش مسکن، آن چنان افزایشی در دستمزد کارگران ساختمانی- بسیار بیشتر از متوسط نرخ تورم- را موجب می شد که مجدداً به راه افتادن موج جدید مهاجرت از روستا به شهر و ادامه ی این چرخه ی در حال حرکت به سوی بن بست سیاسی- اجتماعی می انجامید. تا سال 1356، این چرخه از کنترل خارج شده بود.

چنانکه برنامه ی سوم نیز پیش بینی و تصریح می کرد، این یگانه شکاف درآمدی نبود. در درون هر یک از این دو جامعه ی شهری و روستایی، تا نیمه ی دهه ی 1350 شکاف طبقاتی به حداکثر تاریخی خود نزدیک می شد. جدول های شماره ی 9 و 10 هر یک به ترتیب توزیع دهگانه ی درآمد در مناطق شهری و روستایی ایران و روند تغییرات آن در دهه ی منتهی به سال 1356 را به تصویر کشیده اند.

طی سال های اجرای برنامه ی عمرانی، روند توزیع ثروت در کشور در مجموع رو به بهبود بود. تا سال 1351، نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول، از 22 برابر به 15 برابر کاهش یافت که در مدتی پنج ساله، تغییری چشمگیر به شمار می آمد. ظرف این مدت، سهم دهک اول با کمترین درآمد در گروه های دهگانه، بیش از 29 درصد بهبود یافت و از 7/1 درصد کل درآمد به 2/2 درصد تا سال 1351 رسید. به همین نسبت و در همین مدت، سهم دهک دهم 13 درصد کاهش یافت. در دوره ی 1347 تا 1351 سهم بیستک پنجم به بیستک اول درآمدی نیز از 4/11 برابر به 7/10 برابر کاهش پیدا کرد. با این همه نباید فراموش کرد که حتی تا سال 1351 به مثابه بهترین سال در طول دوره ی 56-1340 نیز درآمد 10 درصد فوقانی جامعه ی شهری ایران با 65 درصد کل افراد این جامعه برابر بوده است و 20 درصد فوقانی آن معادل 80 درصد بقیه درآمد داشتند.

به نظر می رسد ورود عنصر نفت به صورت سیلابی از دلارهای بادآورده ی حاصل از صادرات نفت خام از سال 1352 به بعد، مهم ترین عامل وخامت یکباره ی شاخص های عدالت اجتماعی در ایران پیش از انقلاب بوده است. این وخامت، نه تنها دستاوردهای یازده سال برنامه ریزی اقتصادی در برنامه های سوم و چهارم را نابود کرد، بلکه وضعیت توزیع ثروت در جامعه ی ایران را به مراحلی رساند که پیش و پس از آن، هرگز از بابت فاصله ی درآمدی در جامعه ی شهری ایران تکرار نشد. نسبت درآمد دهک دهم جمعیتی به دهک نخست که تا سال 1351 به متعادل ترین سطوح- 15 برابر- رسیده بود، از سال 1352 افزایش یافت و تا سال 1356 به بالاترین حد ممکن در تاریخ مکتوب و مستند اقتصاد ایران یعنی 38 برابر رسید. دست کم از بابت همین یک شاخص، بروز پیروزی انقلاب و محو رژیم تا یک سال بعد یعنی 1357، کاملاً طبیعی و بدیهی می نماید. 10 درصد پردرآمد جامعه ی شهری ایران، در سال 1356 به اندازه ی 74 درصد بقیه ی جامعه درآمد داشتند. تا سال 1356 و متقابلاً، سهم کم درآمدترین دهک، به حداقل تاریخی خود یعنی یک درصد کاهش یافته بود. نقطه ی اوج تمرکز درآمد در شهرها در درون یک دهک، چنانکه جدول 9 آن را نشان می دهد، سال 1354 بود که طی آن دهک دهم درآمدی به تنهایی 42 درصد درآمد جامعه ی شهری ایران در آن سال را تصاحب کرد.

شاخص ضریب جینی که وضعیت توزیع درآمدی هر جامعه را نشان می دهد و در بدترین حالت در وضعیت 1 قرار دارد و در بهترین شرایط به سمت صفر می گراید، در این سال ها و در جامعه ی شهری ایران همین روند را پیمود. این ضریب که تا سال 1347 حدود 478/0 بود، تا سال 1351 به 43/0 کاهش یافت و تصویر متعادل تری از نظام توزیع درآمدی را به نمایش گذاشت. اما همانند روند جدول شماره ی 9 از سال 1352 و با سرعتی بی سابقه ضریب جینی رو به وخامت گذاشت و تا سال 1354 و فقط ظرف سه سال به بالاترین نقطه ی تاریخی خود یعنی 503/0 رسید.(40) در سال 1356، این نرخ معادل 499/0 بود.

بدتر شدن همه ی شاخص ها و روندهای توزیع درآمد در جامعه ی شهری ایران از سال 1352 به بعد، در حالی اتفاق می افتاد که به موازات این سال ها، پرداخت انواع یارانه ی مستقیم و غیر مستقیم عمدتاً به جامعه ی شهری نیز شدت گرفته بود. یک پژوهش نشان می دهد که به قیمت ثابت سال 1376، میزان یارانه ی سرانه ی پرداختی در سال 1353 به بالاترین حد تاریخی آن یعنی حدود 210 هزار ریال رسید که نسبت به سال ماقبل بیش از 55 درصد افزایش یافته بود. در تمام سه دهه ی بعد، این عدد از 140 هزار ریال فراتر نرفت. تا سال 1356 و در ظرف سه سال، یارانه ی پرداختی از سوی دولت یکباره به 50 هزار ریال یعنی 24 درصد مبلغ پرداختی در سال 1353 کاهش یافته بود.(41) چنانکه از ماهیت و روش پرداخت یارانه در اقتصاد ایران از دهه ی 1350 به این سو انتظار می رود، این یارانه ها به سمت گروه های کم درآمد جامعه ی ایران نرفت؛ زیرا اساساً به آن سمت هدف گیری نشده بود.

این اعداد، هنوز شکاف بین گروه های مختلف مردم به تفکیک مناطق جغرافیایی و استان ها را بازتاب نمی داد. در سال 1356 حدود 5/36 درصد خانوارهای نمونه ی شهری کشور در تهران سکونت داشتند؛ اما سهم این استان از خانوارهای با هزینه ی ماهانه ی کمتر از 2500 ریال، کمتر از 4/10 درصد بود. در عوض استان خراسان با داشتن 2/8 درصد کل خانوارهای نمونه گیری شده، حدود 24 درصد این گروه درآمدی کشور را در خود جا داده بود. متقابلاً، مناطق شهری استان تهران 46 درصد و خراسان 4 درصد خانوارهای با هزینه ی ماهانه ی 100 هزار ریال به بالا را در برگرفته بودند. همچنین، در این سال 6/79 درصد کل خانوارهای شهری کشور از آب لوله کشی استفاده می کردند. این رقم در مورد تهران 9/89 درصد، بوشهر 3/19 درصد، چهارمحال و بختیاری 36 درصد و گیلان 37 درصد بود. در بهره مندی از برق نیز سهم استان تهران 99 درصد در برابر 54 درصد سهم استان سیستان و بلوچستان بود.(42)

در مناطق روستایی نیز، گرچه با شدت و تفاوتی بسیار کمتر، همان روند کاهش و سپس افزایش سریع شکاف درآمدی تکرار شد. جدول شماره ی 10 روند تحولات درآمدی جامعه ی روستایی ایران بین سال های 1345 تا 1356 را به نمایش می گذارد.

مطابق یافته های جدول بالا، ظرف سال های 1346 تا 1356 شکاف درآمدی بین دهک های دهم و یکم، از 22 برابر در سال 1347 به 12 برابر تا سال 1351 کاهش یافته است. اما سپس با وقفه ای در سال 1351 مجدداً به 5/17 برابر تا سال 1356 افزایش پیدا کرده است. هم این شاخص و هم شاخص بعدی یعنی مقایسه ی بیستک ها نشان می دهد که در مجموع بین سال پایانی برنامه ی سوم تا سال پایانی برنامه ی پنجم، هدف توزیع عادلانه تر ثروت تحقق نیافته و وضعیت در جامعه ی روستایی حتی اندکی بدتر هم شده است. شاخص ضریب جینی در این دوره (Gini Coefficient) اما نامتعادل تر شده و از حدود 4/0 در سال 1346 به 44/0 تا سال 1356 افزایش یافته است.

در درون این جامعه ی روستایی نیز خود نابرابری موج می زد. فقط به عنوان یک نمونه و درباره ی بدیهی ترین مظاهر پیشرفت یعنی آب لوله کشی و برق، متوسط سهم کل جامعه ی روستایی از این دو تسهیلات تا سال 1356 به ترتیب 7/11 و 3/16 درصد بود. اما در آذربایجان غربی فقط 4/0 درصد خانوارهای نمونه آب و 3/5 درصد برق داشتند. این ارقام در کردستان به ترتیب 98/0 درصد و 6/1 درصد، در زنجان 5/4 درصد و 9/1 درصد و در کرمانشاهان 4/11 درصد و 9/5 درصد بود. پس از 16 سال توسعه ی اقتصادی به طور متوسط بیش از 10 درصدی، هنوز اکثریت عظیم مردم ایران در سال 1356 و آن زمان که شاه در نظر داشت تمام خطوط آهن کشور را برقی کند، از نعمت برق بی بهره بودند.

با تلفیق وضعیت جامعه ی شهری و روستایی در یک دیگر، شرایط آن روز ایران و روند آن، حتی بدتر بود که نشان می داد، علاوه بر وخامت درونی هریک از این دو جامعه، چقدر آن دو از نظر درآمدی از یک دیگر فاصله دارند.

از پایان برنامه ی سوم تا پایان برنامه ی پنجم، جامعه ی ایران اعم از شهری یا روستایی، به هرجا رسید، دست کم در حوزه ی توزیع عادلانه تر ثروت به مثابه از مهم ترین اولویت های تمام برنامه های سوم تا ششم به جایی نرسید. برعکس، سمت گیری های عملی از جمله روش اعطای یارانه ها، اختصاص اعتبارات عمرانی به بخش ها، معافیت های مالیاتی و گمرکی، روش تخصیص اعتبارات بانکی و ... همگی به شکاف طبقاتی در جامعه ی عمیقاً طبقاتی و نامتعادل ایران، حتی دامن زدند. در طول دهه ی 56-1347 بدون استثنا و بی توجه به روندهای درون دهه، همه ی شاخص های مربوط به توزیع ثروت، اعم از ضریب جینی، سهم درآمد 40 درصد پایین جامعه نسبت به کل و سهم 20 درصد بالای جامعه از کل درآمد، همگی به سمت بدتر شدن راه پیموده اند. در میان این شاخص ها وضع کل کشور از هریک از جوامع شهری و روستایی نیز بدتر بوده است. تا سال 1356 و در مقایسه با سال 1347، ضریب جینی در کل کشور 5/8 درصد، سهم 40 درصد پایین جامعه از کل درآمد 18 درصد و سهم 20 درصد بالای جامعه از کل درآمد 6 درصد بدتر شد.