بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 13 دى 1392      12:45

طرح بخشش جرایم بانکی به وزارت اقتصاد رفت

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام اصلاح آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری، از ارسال برخی پیشنهادات مانند امکان تقسیط دوباره، استمهال و بخشش جرایم به وزارت اقتصاد برای طرح در هیئت وزیران خبر داد.

عبدالمهدی ارجمندنژاد با اعلام اقدامات بانک مرکزی در حوزه مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اقدامات بانک مرکزی را طی دوره 100 روزه آغازین فعالیت دولت یازدهم در حوزه تحت مسئولیت خویش تشریح کرد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در خصوص  عملکرد بخش مقررات بانکی گفت: در این حوزه، همگام با سیاست ها و راهبردهای دولت تدبیر و امید و در اجرای تکالیف مقرر در مصوبات هیئت وزیران مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در کشور از طریق روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، "آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان" مورد بازنگری قرار گرفت.

ارجمندنژاد با اشاره به آئین نامه جدید تسهیلات و تعهدات کلان افزود: در آئین نامه جدید، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان از شاخص "مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته" به شاخص "سرمایه پایه" تغییر یافته و همچنین سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر مجموع سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه افزایش یافته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از دیگر موارد اصلاحی این بخشنامه به امکان یافتن دوباره ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آئین نامه کفایت سرمایه اشاره و اظهارداشت: تمامی این اصلاحات، با هدف افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور اعمال شده است.

وی افزود: علاوه بر این، اصلاحاتی در "آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری" که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به ویژه دست اندرکاران بخش صنعت و تولید کشور فراهم ساخته بود نیز اعمال شد و اصلاحیه پیشنهادی این بانک با رویکرد تسهیل تسویه بدهی های غیرجاری بدهکاران شبکه بانکی به ویژه مساعدت به آنانی که به بخش صنعت کشور تعلق دارند، از طریق اتخاذ تدابیری چون امکان تقسیط دوباره، استمهال و بخشش جرایم تنظیم و برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا نهایتا در قالب پیشنهادی مشترک در هیئت وزیران مطرح و تصویب شود.

ارجمندنژاد در ادامه به بیان اقدامات بخش مبارزه با پولشویی از آغاز فعالیت دولت یازدهم پرداخت و عنوان کرد: در این خصوص، با هدف افزایش آگاهی و تسلط مدیران و مسئولین شبکه بانکی کشور برای اجرای هرچه صحیح تر قانون مبارزه با پولشویی، دو دوره آموزشی مختص مدیران شبکه بانکی تحت عنوان دوره تربیت مدرس مبارزه با پولشویی برگزار شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی همچنین در خصوص اقدامات بخش صدور مجوزها طی دوره 100 روزه دولت تدبیر و امید گفت: در این دوره زمانی فرآیند ساماندهی و صدور مجوز برای مؤسسات اعتباری 14 گانه فعال در بازار غیرمتشکل پولی تسریع شد و در فرآیند بررسی و تأیید صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ها و مؤسسات اعتباری هم تسریع به عمل آمد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir