ما و آرزوهای برباد

با مروری بر مسأله نقدینگی بنگاه های تولیدی، با دو سوال کلیدی مواجه می شویم؛ چرا نقدینگی در ایران جذب تولید نمی شود؟ چرا رشد نقدینگی منجر به رشد تولید نمی شود؟

اگر تأملی در قانون مالیات های مستقیم داشته باشیم پاسخ به این چرائی مستفاد می شود چون براساس این قانون:

1- اگر فردی نقدینگی خود را نزد بانک های کشور سپرده گذاری کند، سود این سپرده گذاری از مالیات معاف می باشد.

2- اگر فردی نقدینگی خود را در بازار مستغلات، ارز، طلا، سکه و ... سرمایه گذاری کند، از سود ناشی از افزایش قیمت ها در این بازارها، مالیات اخذ نمی شود.

3- اگر فردی برای احداث یک واحد تولیدی، سرمایه مورد نیاز آن را از طریق تسهیلات بانک تأمین کند، از درآمد حاصله، پس از کسر هزینه های مالی از جمله سود تسهیلات پرداخت شده، مالیات دریافت می شود.

4- اگر فردی برای احداث یک واحد تولیدی، سرمایه مورد نیاز آن را خود تأمین کند، از درآمد حاصله مالیات دریافت می شود.

با توجه به فرازهای فوق از قانون مالیات های مستقیم اگر فرد برای احداث واحد از نقدینگی خود استفاده نماید و سرمایه خود را در احداث واحد به کار گیرد، ملزم به پرداخت مالیات بیش تر معادل مالیات سود سرمایه تأمین شده توسط صاحب واحد به نرخ سپرده بلندمدت بانک ها است. در نهایت سود کم تری نیز کسب می کند؛ یعنی فرد با به کارگیری نقدینگی خود در احداث واحد تولیدی، به جای تشویق، جریمه می شود.

با توجه به فرازهای فوق برای تأمین مالی در احداث واحدهای تولیدی انگیزه و تمایل در استفاده از تسهیلات بانکی بوده و تمایلی به استفاده از نقدینگی صاحبان سهام واحد نبوده چون بدین ترتیب چنان چه نقدینگی خود را در بانک سپرده گذاری نماید و یا در بازارهای مستغلات، ارز، طلا سرمایه گذاری کند و برای احداث واحد تولیدی از بانک تسهیلات دریافت کند، سود بیش تری کسب کرده و مالیات کم تری نیز خواهند پرداخت. به همین دلیل است که تمایل به استفاده از بازار پول در ایران، بیش تر از تمایل به استفاده از بازار سرمایه می باشد و گواه آن، این که ارزش بازار بورس به میزان یک صد و هشتاد هزار میلیارد تومان بوده و رقم تسهیلات اعطایی بانک ها، به میزان سیصدوهشتاد هزار میلیارد تومان می باشد.

حال ملاحظه می شود که چرا نقدینگی در ایران جذب تولید نمی شود و چرا رشد نقدینگی منجر به رشد تولید نمی شود و نقدینگی بیش تر جذب بازارهای مستغلات، ارز، سکه و طلا می شود و با رشد نقدینگی، موجب بالا رفتن تقاضا در این بازارها شده که منجر به بالا رفتن قیمت ها و بالا رفتن تورم و هر چندگاه بروز سفته بازی در یکی از بازارهای ارز، طلا، سکه و مستغلات می شود.

از طرف دیگر با بالا رفتن تورم و به تبع آن بالا رفتن سود تسهیلات بانک ها و وجود مشکلات و موانع در محیط کسب وکار موجب پایین آمدن حاشیه سود واحدها شده و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را از واحدها گرفته و آن ها را گرفتار در تله تسهیلات کرده و بانک ها را نیز گرفتار کرده اند که وضعیت موجود معوقه های بانکی حاکی از آن می باشد.

چنان چه در آمد مشمول مالیات واحدهای تولیدی به میزان سود سرمایه ثبت شده و پرداخت شده آن ها به نرخ سپرده بلندمدت بانک ها معاف از مالیات گردد انگیزه لازم برای افراد در به کار بردن نقدینگی خود در تأمین سرمایه مورد لزوم برای احداث واحدها به وجود آمده و بدین ترتیب نقدینگی جذب تولید شده و رشد نقدینگی منجر به رشد تولید می شود و بدین صورت، نه تنها وصول مالیات کاهش نخواهد یافت، بلکه بواسطه بالا رفتن نقدینگی واحدها توسعه و تولید درآمد و ثروت آن ها افزایش یافته که منجر به افزایش درآمد مالیاتی می شود و از طرفی کل سرمایه گذاری و افزایش درآمد و ثروت ایجاد شده به انحاء مختلف نزد بانک ها و عمدتاّ به صورت سپرده دیداری که منابع ارزانی برای بانک ها می باشند، نزد آن ها سپرده گذاری شده و موجب افزایش منابع بانک ها و کاهش صف متقاضیان تسهیلات خواهد شد.

با تأمل در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که اخیراً از سوی دولت محترم به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شده مستفاد می شود با منظور نمودن مالیات صفر برای سود مشمول مالیات در واحدهای صنعتی و احتساب این سود در مجموع درآمد افراد و اخذ مالیات از مجموع درآمد در نهایت از سود این واحدهای صنعتی مالیات اخذ می شود و هیچ گونه انگیزه ای برای هدایت نقدینگی به تولید ایجاد نشده است؛ حتی با منظور نمودن مالیات صفر برای سود سپرده های بانکی و احتساب سود سپرده ها در مجموع درآمد افراد و اخذ مالیات از مجموع درآمد، بدون در نظر گرفتن هیچ گونه معافیتی از سپرده های بانکی نیز مالیات دریافت می شود که بدین صورت، علاوه بر هدایت نقدینگی به سمت بازارهای ارز، سکه، طلا و مستغلات موجبات فرار سرمایه را نیز ایجاد خواهد کرد.

لذا به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید و رفع مشکلات نقدینگی واحدهای اقتصادی و حل مشکلات بانک ها پیش نهاد می شود:

1- ماده 27 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مورد اصلاح ماده 132 و ماده 138 و تبصره های آن ها به شرح زیر تغییر داده شود.

ماده 28 لایحه تحول نظام مالیاتی و ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

ماده 132- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی سرمایه گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرح های تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارت خانه و یا مؤسسات دولتی ذی ربط که به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارائی ثابت، به استثناء زمین و مستغلات خارج از کارگاه یا کارخانه، می شود و در حساب سرمایه ثبت شده یا افزایش سرمایه های بعدی منظور می شود، در هر سال درآمد مشمول مالیات واحد به میزان سود این میزان سرمایه پرداخت شده و ثبت شده به نرخ سپرده بلندمدت پنج ساله بانک ها از پرداخت مالیات معاف می شود.

آیین نامه اجرایی موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

2- مالیات درآمد واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی برطبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم تک رقمی شوند.

3- از آن جائی که هزینه های دولت باید از محل مالیات تأمین شود با اصلاح و تکمیل قانون مالیات ارزش افزوده و رسیدن به اخذ مالیات بر مصرف با تعیین مالیات بر مصرف بر اقلام ضروری، غیرضروری و لوکس با درصدهای متفاوت سهم بیش تری از هزینه های دولت از محل مالیات بر مصرف تأمین شود و بدین ترتیب فردی که درآمد خود را صرف سرمایه گذاری مولد می نماید پرداخت مالیات کمی بپردازد یا معاف شود ولی کسی که درآمد خود مصرف می کند براساس نوع مصرف ضروری، غیرضروری یا لوکس مالیات کافی و لازم را بپردازد.