کارگروه ویژه برای برخورد با ویژه‌خواری تشکیل شود
تحریم موضوع تازه ای برای ایران نیست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از بیش از سه دهه پیش تاکنون آمریکا و کشورهای غربی در مقاطع گوناگون، تحریم های اقتصادی متعددی علیه ایران اعمال کرده اند، ولی در حدود دو سال اخیر، این کشور ها با بهانه اینکه غنی سازی اورانیوم حق ایران نیست، بر فشارهای خود افزوده اند که از جمله اینها می توان به تحریم صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی، کشتیرانی و بانک ها اشاره کرد.
به گزارش «تابناک»، افزایش تحریم ها در سال های اخیر و برخی بی تدبیری ها در اداره امور، باعث ظهور و بروز برخی اختلالات در سیستم اقتصادی کشور شد و دولت برای تأمین مخارج و وارد کردن برخی درآمدهای ارزی، مجبور به دور زدن تحریم ها بود؛ اما این کار توسط برخی افراد بی تجربه، نه تنها بحران تحریم را کم نکرد که به اقتصاد کشور هم صدمات جبران ناپذیری زده است.
به دنبال این پدیده، زمینه سوء استفاده های کلان برای برخی افراد نو کیسه فراهم آمد و توانستند با پشتوانه های سیاسی و در مدت زمان کوتاهی به سرمایه های کلان دست پیدا کنند.
اما موضوع جابجایی پول های هنگفت و حجم بالای طلا در شرایط تحریم در ایران، آن هم با کارمزد های بالا و اینکه افراد عمدتا کم سن و سال به سادگی از جابجایی میلیارد ها دلار پول حرف می زنند، باعث نگرانی و عصبانیت افکار عمومی شده تا جایی که رئیس جمهور دستور شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را در چند روز اخیر صادر کرد.
رئیس جمهور به معاون اول خود دستور داده تا کارهای لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند، در اولویت قرار گیرد.
وی در این دستور ویژه اعلام کرده است، از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند، در اولویت کار قرار گیرد.
به گفته رئیس جمهور ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم رسیدگی شده و برای پاسداری از حقوق مردم و بیت المال، اقدام فوری و گزارش مربوطه تا یک ماه ارائه شود.
بنا بر این گزارش، این دستور رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با استقبال نمایندگان روبه رو شد، به گونه ای که میرهادی قره سید رومیانی، نماینده مردم تبریز در این باره گفت: دستور ایشان، دستور مبارکی است؛ منتها همه این ها برمی گردد به ریشه های حقوقی و قانونی. رئیس جمهور و رؤسای سایر قوا نمی توانند بیرون از چهارچوب قانون اساسی تصمیمی بگیرند، ولی صرف همین اقدام مبارک است، منتها باید عملیاتی و اجرایی شود.
وی افزود: باید کارگروه ویژه ای از سه قوه تشکیل شود و بحث کنند که آیا قانون لازم برای مبارزه با ویژه خواری و رانت خواری داریم یا نه. این قوانین موجود است و می توان با قوانین موجود وضعیت را پیگیری کرد. منتها باید عزم جدی و راسخ برای برخورد با رانت خواری و ویژه خواری در کل کشور از سود نهادهای نظارتی و حاکمیتی و حکومتی ایجاد شود. برای اجرایی شدن این دستورها، لازم است از همه حوزه ها همفکری بگیرند و چهارچوبی برای این کار تشکیل دهند و بر اساس قانون پیش بروند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: این نشان از اراده دولت برای پیگیری دارد. چهارچوب قانونی مشخص است و فعل و ترک فعل، عمل مجرمانه در قانون مشخص است.
وی در توضیح اینکه دولت چگونه می خواهد تشخیص دهد کارهایی که شده، سوء استفاده بوده یا خیر، گفت: تا زمانی که نتوانسته ایم حقوق پایدار در کشور ایجاد کنیم، نمی توانیم به این موضوع پاسخ روشنی بدهیم. واگذاری امور به بخش خصوصی، یکی از سیاست های اصلی نظام است. کشورهای اروپایی در قرن ۱۱ و ۱۲ با افول اقتصادی روبه رو شدند و دو قرن طول کشید تا بتوانند خود را احیا کنند. آن ها به این نتیجه رسیدند که دولت در امور حاکمیتی باید ورود کند، نه در تصدی گری؛ تصدی گری باید در دست اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. نکته ای که می تواند نظام اقتصادی ما را به حرکت درآورد، بها دادن به بخش خصوصی است، منتها خارج از رانت و سوء استفاده.
نماینده تبریز در پایان گفت: نخست باید ریل گذاری کنیم و بعد انتظار داشته باشیم بخش خصوصی وارد شود. پس از آن باید نظارت کنیم که کسی از ریل خارج نشود. دولت باید این ریل را آماده کند. متأسفانه ساماندهی لازم در این زمینه وجود ندارد. باید سرچشمه تخلفات را پیدا کنیم. بخش خصوصی باید موزون و متوازن رشد کند، نه اینکه فردی با رانت، جهشی غیر قابل مقایسه با دیگران پیدا کند. مشخص است که جایی از کار ایراد دارد. نهاد ها و مؤسساتی هم که به متخلفین کمک کرده اند تا بتوانند این رشد را داشته باشند، باید بازخواست شوند.
