رابطه انکارناپذير تورم و سياست هاى اقتصادى دولت
در سال 1387 بانک مرکزی به روشنی اعلام کرد که تورم یک حادثه ی غیرمترقبه و غیر قابل پیش بینی نیست. یک پدیده ی قابل پیش بینی، قابل تنظیم، قابل مدیریت است. مهم این است که دولتها بدانند چه نرخ تورمی را برای وضعیت اقتصاد خود مناسب میدانند. با قبول آن نرخ تورم، چه آثار و نتایجی را میتواند انتظار داشته باشد و پیامد های منفی آن تورم را چگونه کنترل و یا جبران خواهد کرد. همه ی دولتها با این سوال مواجه هستند و باید برای آن پاسخی در خور پیدا کنند و هدف گذاری تورمی را انجام دهند و آن را مبنای تصمیمات خود قرار دهند.
در آستانه نشست جدید اوپک مطرح شد
تاکید اکثریت اعضای اوپک به حفظ سطح تولید فعلی
در حالی که به نظر می رسد افزایش محسوس قیمت نفت طی روزهای اخیربسیاری از اعضا را وسوسه کرده تا سطح تولید را افزایش و یا بی تغییر بگذارند ، ایران و عراق اعتقادی به پایداری این افزایش قیمت نفت ندارند و افزودن بر سطح تولید نفت را به صلاح نمی دانند.
تاکید اکثریت اعضای اوپک به حفظ سطح تولید فعلی
در حالی که به نظر می رسد افزایش محسوس قیمت نفت طی روزهای اخیربسیاری از اعضا را وسوسه کرده تا سطح تولید را افزایش و یا بی تغییر بگذارند ، ایران و عراق اعتقادی به پایداری این افزایش قیمت نفت ندارند و افزودن بر سطح تولید نفت را به صلاح نمی دانند.
برنامه هاى مير حسين موسوى براى مهار تورم
ميزان بدهى بانکها به بانک مرکزى که تا سال 1383 روند نزولى داشت، از سال 1384 روندى افزايشى به خود گرفت و از رقم 2/35916 ميليارد ريال به 216275 ميليارد ريال تا پايان آذر ماه 1387 رسيد. افزايش بدهى بانکها به بانک مرکزى، علاوه بر آثار تورمى آن در اقتصاد کلان، حاکى از کاهش نسبت خوداتکايى بانکها (نسبت سپردهها به تسهيلات) و افزايش وابستگى آنها به بانک مرکزى است که موجب افزايش هزينههاى بانک و کاهش کارايى و سودآورى بانکها مىشود.
نگاهی به دیدگاههای اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری
رقابت براى تصاحب اقتصاد
از میان چهارنامزد انتخاباتی تنها میرحسین موسوی است که متنی مکتوب تحت عنوان برنامه اقتصادی خود ارایه کرده است.او در این برنامه عنوان کرده که قصد دارد اقتصادرا برمبنای اخلاق اداره کند.اگرچه دربرخی از رئوس برنامه های خود از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران سخن گفته اما درهیچ کجا راهکاری فراتر ازآنچه که درسالهای گذشته دراقتصاد ایران به کار گرفته شد،سخنی به میان نیاورده است.مهمتر از آن تاکید برنامه میرحسین موسوی برقانون مداری است؛این درحالی است که هیچ کجا به اصلاح قوانین اقتصادی دست وپا گیراشاره نشده است.
رقابت براى تصاحب اقتصاد
از میان چهارنامزد انتخاباتی تنها میرحسین موسوی است که متنی مکتوب تحت عنوان برنامه اقتصادی خود ارایه کرده است.او در این برنامه عنوان کرده که قصد دارد اقتصادرا برمبنای اخلاق اداره کند.اگرچه دربرخی از رئوس برنامه های خود از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران سخن گفته اما درهیچ کجا راهکاری فراتر ازآنچه که درسالهای گذشته دراقتصاد ایران به کار گرفته شد،سخنی به میان نیاورده است.مهمتر از آن تاکید برنامه میرحسین موسوی برقانون مداری است؛این درحالی است که هیچ کجا به اصلاح قوانین اقتصادی دست وپا گیراشاره نشده است.
نگاهی به دیدگاههای اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری
رقابت براى تصاحب اقتصاد
از میان چهارنامزد انتخاباتی تنها میرحسین موسوی است که متنی مکتوب تحت عنوان برنامه اقتصادی خود ارایه کرده است.او در این برنامه عنوان کرده که قصد دارد اقتصادرا برمبنای اخلاق اداره کند.اگرچه دربرخی از رئوس برنامه های خود از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران سخن گفته اما درهیچ کجا راهکاری فراتر ازآنچه که درسالهای گذشته دراقتصاد ایران به کار گرفته شد،سخنی به میان نیاورده است.مهمتر از آن تاکید برنامه میرحسین موسوی برقانون مداری است؛این درحالی است که هیچ کجا به اصلاح قوانین اقتصادی دست وپا گیراشاره نشده است.
رقابت براى تصاحب اقتصاد
از میان چهارنامزد انتخاباتی تنها میرحسین موسوی است که متنی مکتوب تحت عنوان برنامه اقتصادی خود ارایه کرده است.او در این برنامه عنوان کرده که قصد دارد اقتصادرا برمبنای اخلاق اداره کند.اگرچه دربرخی از رئوس برنامه های خود از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران سخن گفته اما درهیچ کجا راهکاری فراتر ازآنچه که درسالهای گذشته دراقتصاد ایران به کار گرفته شد،سخنی به میان نیاورده است.مهمتر از آن تاکید برنامه میرحسین موسوی برقانون مداری است؛این درحالی است که هیچ کجا به اصلاح قوانین اقتصادی دست وپا گیراشاره نشده است.
خلاصه کردن مبارزه با اقتصاد غیررسمی به بخش تامین اجتماعی
گرچه بار مالیاتی و بار تامین اجتماعی از مهمترین عوامل افزایش حجم اقتصاد سایهای برشمرده شدهاند ولی کاهش بار اینها به همراه کاهش میزان مقررات و افزایش خدمات بخش دولتی و همزمان کاهش فساد و رشوهخواری میتواند انتظارات ما را در جهت توقف روند افزایشی اقتصاد سایهای و سپس کاهش حجم آن برآورده کند و دولت نمیتواند انتظار داشته باشد با اعمال تغییرات در یکی از عوامل گسترش اقتصاد سایهای به تنهایی، از حجم آن کاسته شود.
سهام عدالت ايده اى که قربانى تصميمات غير کارشناسى دولت شد
معلوم نیست به جاى آنکه براساس اصل 44 سهام بنگاهها به بخش خصوصى واگذارشود تا توليد ثروت درکشور اتفاق بيفتد و خلق درآمد صورت بگيردو پشتوانه زندگی مردم شود، عملاً چه اتفاقى افتاده که شرکتی به نام کارگزاری سهام عدالت تشکیل شد که مشخص نیست خصوصی است یا دولتی؟مشخص نيست که شخصیت های حقوقی این سهام چه کسانى هستند ومهمترازآن معلوم نیست سهام این شرکتها در استانها توسط تعاونی مشايى که بين مردم توزیع شده چه ماهیتی دارد؟
انتقاد به روند اجرایی اصل 44 از سوی مسوولان قوه قضاییه
در واگذارى بسيارى از شرکتها به دليل توجه به سهام عدالت و ردديون عجله مىشود و اين نکته مثبتى براى واگذارىها نيست، هر چند سهام عدالت فرآيند قابل تقدير دولت است ولى آئين نامههاى زيادى از اصل 44 تاکنون تدوين نشده است. نظام قيمت گذارى همچنان در اختيار دولت است که اين امر امکان رقابت را از بخش خصوصى براى فعاليت در بخش اقتصادى سلب مىکند بنابراين بايد در نظام قيمت گذارى روش صحيحى پيدا شود و يا دخالت دولت از نظر کيفيت و موضوع مشخص شود.
درس های بحران مالی جهانی برای بانکداران مرکزی
بررسی ها دلیل عمده افزایش نرخ بهره در اروپا و آمریکا را گسترش ریسک نهادهای مالی و گم شدن دارایی های پرریسک در پورتفوی آنان می دانند که به افزایش فراگیر ریسک اعتباری انجامید . سیاستگذار با فرض آنکه افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی نشانه کمبود نقدینگی در بازار است به تزریق نقدینگی، در مقیاس بسیار زیاد و به شکل غیرهدفمند پرداخت .
اصلاح قانون کار، هم به نفع کارگر هم به نفع کارفرما
بحث تغییر قانون کار در دولت نهم، نخستین بار نیست که مطرح میشود. در همان جلسه معارفه جهرمی به عنوان وزیر کار وامور اجتماعی، ماموریت تعریف شده وی تغییر قانون کار اعلام شد، امری که با واکنش تند جامعه کارگری مواجه شد. با این حال وزارت کار با ارائه 2 پیشنویس طی 3 سال گذشته همچنان بر اصلاح قانون کار اصرار داشت. اما آنچه در تمامی این کشمکشها میان جامعه کارگری و مجلس هفتم و وزارت کار نمود برجستهای داشت، عدم موضعگیری صریح رئیسجمهور له یا علیه طرفین بود، به گونهای که بسیاری از نمایندگان کارگری از این سکوت، تعبیری مبنی بر مخالفت رئیسجمهور با تغییر قانون کار داشتند.
نگاهی به صنعت بیمه در بخش خودرو
انتخاب نامناسب در بیمه های خودرو و نقش اقتصادی آن
، با شکل گیری انتخاب نامناسب بیمه ای، افراد و موسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینه ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می شوند و برعکس، افراد و موسساتی که ریسک بالاتر دارند هزینه ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت.
انتخاب نامناسب در بیمه های خودرو و نقش اقتصادی آن
، با شکل گیری انتخاب نامناسب بیمه ای، افراد و موسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینه ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می شوند و برعکس، افراد و موسساتی که ریسک بالاتر دارند هزینه ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت.
نگاهی به صنعت بیمه در بخش خودرو
انتخاب نامناسب در بیمه های خودرو و نقش اقتصادی آن
با شکل گیری انتخاب نامناسب بیمه ای، افراد و موسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینه ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می شوند و برعکس، افراد و موسساتی که ریسک بالاتر دارند هزینه ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت.
انتخاب نامناسب در بیمه های خودرو و نقش اقتصادی آن
با شکل گیری انتخاب نامناسب بیمه ای، افراد و موسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینه ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می شوند و برعکس، افراد و موسساتی که ریسک بالاتر دارند هزینه ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت.
برنامه پنجم - تعارضها، تناقضها
در آستانه ی تدوین برنامه پنجم توسعه هستیم و همزمان طرح تحول اقتصادی و پروژه های هفتگانه اش محور بحث های اقتصادی کشور است. برخی از این پروژه ها، از جمله هدفمند کردن یارانه ها و طرح جامع مالیاتی، تاثیر بسزائی در ترکیب و حجم و ماهیت و حتی رویکرد و اهداف برنامه ی پنجم خواهد داشت. یکی از مهمترین الزامات تدوین برنامه ی جامع و واقع بینانه، داشتن ارزیابی کامل و دقیق از برنامه های قبلی است.