الزام اقتصادی گفتگوی همزمان ایران با اتحادیه اروپا و قدرت های اروپایی

اقتصاد ایرانی: تا پیش از دور جدید مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم، ایران و اتحادیه اروپا بصورت رسمی دو دور گفتگوی انتقادی و جامع در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ شمسی داشته اند. پس از پایان کار دولت اصلاحات و تغییر سیاست خارجی ایران و متعاقب آن تغییر رویکرد نظام به صنعت هسته ­ای، اتحادیه اروپا در اولتیماتومی به ایران خواستار آن شد که جمهوری اسلامی باید بازرسی های کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی از اماکن خود را بپذیرد و به تمامی سؤالات آژانس به صورت کامل و در اسرع وقت پاسخ دهد، در غیر این صورت، گفتگوها پیرامون توافقنامه تجارت و همکاری به حالت تعلیق درخواهد آمد.

اهمیت توافق اقتصادی با اتحادیه اروپا به قدری برای مقامات ایرانی قابل توجه بود که به عنوان مثال، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ­ای»، پیرامون اهمیت موافقت نامه تجارت و همکاری با اتحادیه اروپا و روند بررسی آن می ­نویسد: "کشورهایی که موفق شده اند با اتحادیه اروپا به چنین توافقی دست یابند، در زمینه تعرفه و سایر مزایای اقتصادی به امتیازات اقتصادی فراوانی دست یافته اند. آزادی تجارت، تعرفه مناسب و انتقال بخشی از فناوری ­های نوین از سوی اتحادیه به این کشورها، جزو امتیازات این موافقت نامه است. قبلا در این زمینه مذاکراتی با اروپایی­ ها آغاز شده بود که در سال ۱۳۸۱، این مذاکرات به دلیل مسئله هسته ای متوقف گردید. اما پس از توافق پاریس، این مذاکرات بلافاصله با شدت و سرعت بیشتری از سر گرفته شد و در بسیاری از زمینه ها توانستیم با اتحادیه به توافق دست یابیم که اگر روند تعامل با سه کشور اروپایی ادامه می یافت، این قرارداد احتمالا در سال ۱۳۸۵ به امضاء می رسید."[1]

پس از دست یابی به برنامه جامع اقدام مشترک در تیرماه و اجرای آن در دی ماه سال جاری (۱۳۹۴)، ایران و اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که گفتگوهای خود را تحت عنوان «گفتگوی سطح بالا» از سر بگیرند. اولین دور از این گفتگوها با حضور هلگا اشمیت، معاون نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دهه دوم بهمن ۱۳۹۴ در تهران برگزار شد. قرار است در این مذاکرات که هر شش ماه یک بار در تهران و بروکسل انجام می شود، موضوعات متنوعی در زمینه روابط دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا ازجمله در زمینه انرژی، تجارت، همکاری های مالی و بانکی، محیط زیست و مبارزه با مواد مخدر به بحث گذاشته شود. همچنین، بررسی مسائل منطقه ای نیز در دستورکار طرفین قرار دارد. یک هفته پس از حضور اشمیت در تهران، وزیر خارجه ایران نیز در سفر به بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، و دیدار با مقامات این اتحادیه بر عزم جدی جمهوری اسلامی در همکاری همه جانبه با اروپا تاکید کرد. وی همچنین اظهار داشت که در سفر آینده خانم موگرینی به تهران، این گفتگوها در سطح وزیر با حضور کمیسیونرهای مختلف اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت.[2]

در یک نگاه کلان، اهمیت گفتگو و همکاری مجدد با اتحادیه اروپا بر سر مسائل گوناگون را باید ناشی از الزامات راهبردی کشور در حفظ برجام دانست. درواقع، فضای پسابرجام، به اجبار یا به ­اختیار، دولت را به سمت تعامل با غرب هدایت کرده است که در وهله ­ی اول، همکاری اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا، در دستورکار قرار دارد. این سیاست نیز نشئت گرفته از این تفکر است که "مهم ترین تضمین اجرای برجام در هم تنیدن مسائل اقتصادی با کشورها است که باعث می شود هیچ کشوری زیر برجام نزند و به تعهدات خود عمل کند."[3]

با وجود اهمیت همکاری همه جانبه با اتحادیه اروپا بخصوص مراودات تجاری با این بلوک ۲۸ کشوری، مشاهدات و برآوردهای راهبردی از اتحادیه اروپا حکایت از آن دارد که در اتحادیه اروپا، انگلستان و فرانسه مسئول اصلی تدوین و تنظیم روابط خارجی اتحادیه اروپا (همانند روابط اقتصادی با کشورهای ثالث)  بوده و همچنین تربیت کادر اجرایی سرویس اقدام خارجی (که در حال حاضر، خانم فدریکا موگرینی سرپرستی آن را بر عهده دارد) وظیفه دستگاه سیاست خارجی این دو کشور است. دولت های فرانسه و انگلستان از اتحادیه اروپا به عنوان ابزار گسترش دهنده قدرت ملی یاد می کنند؛ چراکه سازوکارهای اجرایی اتحادیه به گونه ای طراحی شده که همسو با منافع ملی این دو کشور باشد. در واقع، انگلستان و فرانسه دائما بر فعالیت نهادهای اتحادیه اروپا بخصوص سرویس اقدام خارجی نظارت و مدیریت دارد تا از این طریق با هزینه سیاسی کمتر، بتوانند اهداف و اولویت های ملی، منطقه ای و بین المللی خود را تحقق بخشند.

نمونه بارز چنین رویکردی، تحریم های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که در پی گسترش برنامه هسته ای ایران، انگلستان به شدت دنبال محدود سازی منابع درآمدی جمهوری اسلامی بود، برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند یونان (که نیاز مبرمی به منابع انرژی داشتند)، در آغاز امر با تحریم های جدید علیه ایران مخالفت نمودند. بااین حال، انگلستان در چارچوب «سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا» توانست نظر مثبت یونان به اعمال تحریم های جدید علیه ایران را جلب نماید.[4]

هدف از بیان این نکات آن است که همکاری با اتحادیه اروپا بدون توجه به اعضای اصلی آن، دستاوردی به ویژه در عرصه اقتصادی برای ایران نخواهد داشت. سیاست خارجی جمهوری اسلامی با هدف پیشبرد سیاست تجاری باید همزمان با آغاز گفتگوهای سطح بالا با اتحادیه اروپا، گفتگوهای خود را با اعضای اصلی اتحادیه نیز آغاز کند. همان طور که اشاره شد، انگلستان و فرانسه، دو قدرت اصلی سیاسی در بطن اتحادیه هستند و اساسا تصمیمات در حوزه روابط خارجی (مانند مراودات اقتصادی) بدون جلب نظر آن ها، پیش نخواهد رفت. با وجود آنکه پیشنهاد آغاز گفتگوهای سطح بالا با دولت های انگلیس و فرانسه، با هدف تأمین منافع اقتصادی و حفظ برجام صورت گرفته، لکن گفتگوهای منسجم و مدون با این دو کشور می تواند به چالش های منطقه ای نیز تسرّی یابد. تردیدی نیست که گفتگو و مذاکره با هدف حل معضلات خاورمیانه، هزینه های سیاسی و غیرسیاسی را کاهش داده، قدرت معنایی نظام ایران را افزایش می دهد و زمینه تبدیل ایران به هاب اقتصادی در منطقه را تسهیل می بخشد.

به عنوان مثال، انگلستان یکی از اصلی ترین بازیگران فرامنطقه ای در خاورمیانه بوده و مدیریت نهادهای راهبردی بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس را بر عهده دارد.[5] مضاف بر این، انگلستان با دیگر کشورهای همسایه ایران همکاری تنگاتنگی دارد و سعی می کند فعالیت های آن ها را همراستا با سیاست های خاورمیانه ای خود تنظیم نماید. از این رو، گفتگو با این کشور نه تنها برای سیاست خارجی بلکه برای سیاست تجاری ایران، یک الزام راهبردی قلمداد می شود. نکته قابل توجه آنکه همکاری با انگلستان را صرفا نباید از دریچه تحولات منطقه خاورمیانه نگریست، بلکه همان طور که اشاره شد، انگلستان نفوذ قابل توجهی در دستگاه سیاست خارجی، کمیسیون اروپا و دیگر نهادهای اصلی اتحادیه اروپا دارد، بطوریکه این کشور می تواند مانع یا تسهیلگر هرگونه همکاری اتحادیه با ایران بخصوص در عرصه تجاری باشد.