ابهام بخشنامه جدید گمرک

گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ای ابلاغ کرد که براساس آن ارز مبادلاتی مبنای تعیین حقوق ورودی واردات و صادرات شد.

هدف از ابلاغ این بخشنامه که در 8 بند تدوین شده است، تغییر مبنای محاسبه ارزش کالا و به تبع آن حقوق ورودی گمرکی است، اما در همان روز اول اجرا یعنی اول آذر ماه مشکلاتی را برای برخی واردکنندگان ایجاد کرده است.

در بند دوم این بخشنامه آمده است: ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشاء ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشاء ارز سرمایه گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشاء خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر می باشد و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (1391.09.01) ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه ها امکانپذیر نمی باشد.

براساس این بند، واردات کالا تنها با ارز مرکز مبادلات، ارز نظام بانکی، ارز مورد تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی و بانک مرکزی و واردات در مقابل صادرات که آن هم تنها از طریق مرکز مبادلات تامین می شود، امکان پذیر است.

بنابراین با ارزی که از طریق صرافی ها تامین و حواله می شود، واردات ممنون است و با این اتفاق بسیاری از واردکنندگانی که تاکنون از این محل ارز تامین می کردند از این پس نمی توانند از ارز صرافی ها استفاده کنند و همه تقاضاها باید از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین شود.

به گزارش فارس، پس از ابلاغ این بخشنامه برخی فعالان اقتصادی در تماس با خبرگزاری فارس از عدم امکان ترخیص کالای خود از گمرک خبر دادند. به گفته این افراد مسئولان گمرک علت عدم ترخیص کالا را بخشنامه گمرک اعلام می کنند و می گویند به دلیل اینکه کالای شما از طریق صرافی تامین شده امکان ترخیص کالا وجود ندارد.

بر اساس این گزارش به نظر می رسد بخشنامه ابلاغی گمرک نیازمند اصلاحاتی در این بخش باشد، زیرا در صورت باقی ماندن این الزام، اولا بخشی از کالاهایی که با ارز صرافی تامین شده اند در گمرک بلاتکلیف باقی خواهند ماند و دوما کل تقاضای ارز به سمت مرکز مبادلات ارزی هجوم خواهد برد.

با این اتفاق و با توجه به محدودیت های ارزی کشور، روند کار مرکز مبادلات که مدتی است متعادل شده دوباره با انبوه تقاضا روبر خواهد شد. علاوه بر این بخشی از ظرفیت تامین ارز کشور که صرافی ها هستند، بدون استفاده باقی می ماند و با توجه به اینکه بخش عمده درآمد صرافی ها از طریق حواله ارزی و نقل و انتقال کلان به دست می آید، می تواند در آینده مشکلاتی را برای بازار ارز به وجود بیاورد.

به نظر می رسد با توجه به کم شدن فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و مرکز مبادلات نیازی به وجود این قیود در ترخیص کالا نباشد و این الزام تنها موجب بروز التهاب در بازار ارز خواهد شد.