بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 آبان 1397      15:28

کابوس بازگشت به بحران دهه ۱۹۷۰

شرکت‌های بریتانیایی راه‌اندازی برنامه‌های پیشگیرانه برای ادامه تجارت‌ خود در صورت جدایی بدون توافق لندن از بروکسل را آغاز کرده‌اند که این مساله از نگرانی فزاینده درباره مجادلات سیاسی در بریتانیا و تاثیرگذاری آن بر توافق با اتحادیه اروپا حکایت دارد.

اقتصاد ایرانی: شرکت های بریتانیایی راه اندازی برنامه های پیشگیرانه برای ادامه تجارت خود در صورت جدایی بدون توافق لندن از بروکسل را آغاز کرده اند که این مساله از نگرانی فزاینده درباره مجادلات سیاسی در بریتانیا و تاثیرگذاری آن بر توافق با اتحادیه اروپا حکایت دارد.

به گزارش تعادل، مارک کارنی رییس بانک مرکزی بریتانیا حمایت خود را از پیش نویس توافق برگزیت پیشنهاد شده از سوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده و گفته گزینه دیگر خروج از اتحادیه اروپا یعنی خروج بدون توافق، می تواند به اتفاقی مشابه شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ منجر شود. ترزا می روز چهارشنبه برای دیدار با ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپایی در آستانه نشست هفته آینده برگزیت، راهی بروکسل شده است. دفتر نخست وزیری بریتانیا هدف ترزا می از این سفر را تلاش برای تعیین شرایط روابط آتی پس از برگزیت اعلام کرده است. در همین حال، مخالفان اتحادیه اروپا در حزب محافظه کار سعی دارند با جمع امضاهای مورد نیاز جلسه رای اعتماد به ترزا می برگزار کنند؛ اما نگرانی از رای نیاوردن گزینه بعدی حزب برای نخست وزیری در پارلمان و احتمال برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام، بر تلاش های آنها سایه انداخته است.

به نوشته ایندیپندنت، حزب اتحادیه دموکراتیک ایرلند شمالی که متحد حزب محافظه کار در دولت ائتلافی به شمار می رود، با نقض یکی از بندهای کلیدی توافقنامه دولت ائتلافی سوال هایی را درباره توانایی ترزا می در محافظت از دولت اکثریت پیش آورده است. همین مساله سبب شده هم حزبی های ترزا می که به دنبال رای عدم اعتماد به او بودند، در تصمیم خود دچار شک و تردید شوند. در صورت برکناری ترزا می از ریاست حزب، رهبر بعدی باید رای اعتماد قانون گذاران مجلس عوام را برای نخست وزیری به دست آورد که این مساله با خیانت حزب اتحادیه دموکراتیک چندان محتمل به نظر نمی رسد. با این حال، جیکوب ریس مورگان که از حامیان سرسخت خروج از اتحادیه اروپا در حزب محافظه کار به شمار می رود، معتقد است اگر هم حزبی هایش از فرصت موجود برای برکناری ترزا می استفاده نکنند، او تا انتخابات سراسری بعدی در سال ۲۰۲۲ نخست وزیر خواهد ماند. اما دستیابی محافظه کاران شورشی به اهدافشان چندان ساده به نظر نمی رسد؛ آنها برای به دست آوردن ۴۸ نامه مورد نیاز برای به جریان انداختن جلسه رای اعتماد به ترزا می به مشکل برخورده اند و برای برکناری او به رای عدم اعتماد ۱۵۸ نفر از قانون گذاران نیاز خواهند داشت.

برکناری ترزا می از نخست وزیری با افزایش نگرانی ها درباره عدم دستیابی به توافقی در زمینه برگزیت همراه است و همین مساله سبب می شود که قانون گذاران با احتیاط بیشتری در این زمینه قدم بردارند. به نوشته رویترز، مارک کارنی رییس بانک مرکزی بریتانیا روز سه شنبه خطاب به قانون گذاران گفت: «از همان ابتدای امر بر لزوم وجود دوره انتقالی بین مناسبات کنونی و مناسبات نهایی تاکید کردیم. از این رو، از مناسبات انتقالی در توافقنامه خروج استقبال می کنیم و امکان گسترش این دوره انتقالی را در نظر می گیریم.»

ترزا می هفته گذشته با بروکسل بر سر پیش نویس توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به توافق رسید، اما این توافق با مقاومت شدید حزب محافظه کار مواجه شد که به معنای احتمال شکست آن در پارلمان است. انتظار می رود حمایت کارنی از این توافقنامه و هشدارهای او درباره آسیب ها به رشد اقتصادی در صورت جدایی لندن از بروکسل بدون توافق، خشم قانون گذاران مخالف اروپا را برانگیزد. او در اظهارات روز سه شنبه خود تاکید کرد نبود یک دوره انتقالی می تواند یک شوک بزرگ به اقتصاد بریتانیا وارد آورد و به بروز بحرانی مشابه دهه ۱۹۷۰ بینجامد. در سال ۱۹۷۳ صادرکنندگان نفتی اوپک در پی جنگ اعراب و اسراییل یک تحریم نفتی اعمال کرده بودند که به افزایش قیمت نفت خام منجر شد و بسیاری از اقتصادهای غربی را به رکود شدید کشاند. کارنی همچنین هشدار داد که عدم توافق به معنای از دست رفتن فرصت های شغلی، کاهش دستمزدها و افزایش شدید نرخ تورم خواهد بود. او همچنین تاکید کرد در صورت بروز شوک اقتصادی، بانک مرکزی بریتانیا نه در زمینه مقابله با کاهش تقاضا و نه در کسب اطمینان از ادامه وام دهی در صنعت بانکداری کار زیادی نمی تواند انجام دهد. او و دیگر مقامات بانک مرکزی بار دیگر به سرمایه گذاران هشدار دادند که منتظر نباشند که این بانک به عدم توافق هم مشابه دوران پس از همه پرسی ۲۰۱۶ با کاهش نرخ بهره واکنش نشان دهد.

تا زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کمتر از 5 ماه زمان باقی است و به نظر می رسد ترزا می توانسته علاوه بر بانک مرکزی بریتانیا، حمایت شماری از شرکت ها از پیش نویس توافق برگزیت را به دست آورد. ترزا می به قانون گذاران هشدار داده که تنها دو گزینه پیش رو دارند: اینکه از پیش نویس توافق او حمایت کنند یا برای خروج بدون توافق آماده شوند. اما به نظر نمی رسد این هشدار تاثیر چندانی بر منتقدان او گذاشته باشد. شک و تردیدها درباره رای پارلمان به پیش نویس توافق، شرکت ها را به آغاز برنامه ریزی برای سناریوی برگزیت «بدون توافق» وا داشته است که از نظر بسیاری، بدترین سناریوی موجود به شمار می آید چراکه هیچ تضمینی برای اطمینان از خطوط تامین و شرایط تجاری وجود نخواهد داشت.

در همین حال که به نظر می رسد توافق برگزیتی ترزا می محکوم به شکست در مجلس عوام است، دیوان دادگستری اروپایی قصد دارد امکان عقب نشینی از اجرای ماده ۵۰ قانون لیسبون را بررسی کند. جلسه استماع دیوان اروپایی درباره امکان متوقف کردن روند برگزیت هفته آینده (۲۷ نوامبر) و در پی درخواست یک دادگاه اسکاتلندی در ماه سپتامبر، برگزار می شود. لرد کِر دیپلمات پیشین مسوول تدوین درخواست بررسی امکان بازگشت از ماده ۵۰، این مساله را مطرح کرده که بریتانیا بایستی بتواند در صورت صرف نظر از خروج از اتحادیه اروپا این روند را متوقف کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir