ممنوع الخروج ها هر روز بیشتر می شوند

اقتصاد ایرانی: اعتراض فعالان بخش خصوصی به ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی همچنان ادامه دارد. در همین حال محمد نهاوندیان خبر داده که پارلمان بخش خصوصی جلساتی را با حضور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داده است. به گفته محمد نهاوندیان موضوع ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی با آیت الله صادق لاریجانی در میان گذاشته شده است.

براساس اطلاعات دریافتی اتاق ایران طرحی در جهت رفع این ممنوعیت ها تهیه کرده و بزودی به تصویب مجلس می رسد. تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی از روند ممنوع الخروجی های تجار گلایه دارند. اسلام زاده یک صنعتگر در شهرک صنعتی پرند می گوید:« ممنوع خروجی بدهکاران بانکی در قانون نیامده است. ما اعتراض خودمان را به بانک مرکزی ارائه داده ایم ولی جواب ندادند. مجلس هم جواب نداد. تولید کننده برای کارهای جاری باید از کشور خارج شود ولی کسی جواب نمی دهد. متاسفانه هرکسی را ممنوع الخروج می کنند و این رفتار برای تولیدکنندگان گرفتاری های بسیاری ایجاد کرده است.وقتی ما از بانک وام می گیریم، وثیقه می گذاریم بانک می تواند وثیقه را جلب کند ولی اینکار را نمی کنند و فعال بخش خصوصی را ممنوع الخروج می کند.»

در حال حاضر تنها در استان مشهد از میان بیش از 5 هزار واحد صنعتی، 4 هزار و 500 واحد صنعتی بدهکاری بانکی دارند.

پورفلاح رئیس کمیسیون صعنت اتاق ایران اعتقاد دارد:« در شرایط رکود تورمی بدهکاری بانکی و بدهی برای فعالان اقتصادی امری مزموم نیست.»

با این وجود به نظر می رسد که هر نوع بدهی بانکی با  ممنوع الخروجی همراه باشد.