دلیل عدم افشای مفاسد اقتصادی چیست؟
اقتصاد ایرانی: از همان آغاز کار دولت یازدهم، که با اقدام شوک برانگیز دولت قبلی برای برداشت مبلغ کلان از حساب ریاست جمهوری ـ که به دستور شخص رئیس جمهور به حساب دانشگاه ایرانیان ریخته شده بود ـ شاید می شد ابعاد عظیم سوءاستفاده های مالی را در دولت قبلی حدس زد.
تابناک نوشت، این روز ها که در همه جا سخن از اختلاس و سوءاستفاده مالی است، به هر جا دست بگذارید، نشانه و آثاری از آن یافت می شود. نهاد ها نظارتی و حاکمیتی نیز هر یک به نوبه خود، درگیر بخشی از این ماجراست که برخی از آثار آن ملموس است.
بنا بر این گزارش، هم اکنون مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم ترین نهاد های نظارتی، در صدر مبارزات علیه رانت و ویژه خواری و همچنین فساد مالی است و تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، یکی از چند تفحصی بود که به نتیجه رسید و بسیاری از رخدادها در مدیریت این سازمان را آشکار کرد که البته جز این چند، تحقیق و تفحص بزرگ دیگر از جمله بنیاد امور ایثارگران، صنایع فولاد و خودرو سازی و همچنین تفحص از تبصره ۱۳ به مرحله پایان کار رسیده اند، ولی تا کنون هیچ گونه اطلاع رسانی در این باره نشده و حتی گزارش آن در مجلس نیز ـ به رغم اینکه باید مد ت ها قبل قرائت می شد ـ خوانده نشد.
در این باره باید گفت، شاید دلیل اینکه تحقیق و تفحص های مهمی که در مجلس شورای اسلامی انجام می شود و نتایج آن اعلام نمی شود، این باشد که ابعاد آن آنقدر بزرگ است که نمی شود اطلاع رسانی کرد و شاید به دلیل این صحبت خجسته باشد که می گوید: «اتفاقات بدی در جریان تحقیق و تفحص ها افتاد»، یا به قول غلامعلی جعفر زاده از اعضای کمیته های تحقیق و تفحص مجلس «ابعاد فساد در پرونده های تحقیق و تفحص آنقدر بالاست که می ترسیم علنی کنیم».
ناگفته نماند که پرونده های تحقیق و تفحص مجلس از دوران مدیریت احمدی نژاد، قطعا خیلی ها را نگران می کند؛ تحقیق و تفحص از صنعت مس و صنایع فولاد و خودروسازی و بنیاد شهید گرفته تا بررسی کارنامه شمار بسیاری از استانداری ها و بانک مرکزی و... .
جعفرزاده دلیل می آورد که «فساد آنقدر بزرگ است که می ترسیم باعث شوک جامعه شود». این یکی از آن اتفاقات بدی است که جعفرزاده، سر بسته به آن اشاره دارد. او می گوید: «در جریان تحقیق و تفحص هایی که من در آن ها حضور دارم، با کمال تأسف مشخص شد در دولتی که ادعای آن «پاکدستی» است، فسادهای بسیار بزرگی وجود داشته است. مسأله مهم تر اینکه عمده این فساد ها هم سهوی نبوده و عمد در کار بوده است؛ یعنی افراد با هدف فساد اقتصادی و دستبرد به بیت المال و سوء استفاده از موقعیت های دولتی و روابطی که داشتند، یکسری اقدامات را انجام می دادند».
به گفته جعفرزاده، رویداد بد دیگر، تلاش نیروهای بازمانده از سیستم احمدی نژاد است که تلاش می کنند به شیوه های گوناگون یا «جلوی این تحقیق و تفحص ها را بگیرند» و یا باعث انحراف کمیته های تحقیق و تفحص شوند. وی از اشاره به جزئیات این فشار ها پرهیز می کند؛ اما تأکید دارد فشار به کمیته های تحقیق و تفحص و دستگاه قضایی آنقدر زیاد است که گاهی واقعا کار را دچار مشکل جدی می کند.
وی درباره نتایج تحقیقات انجام شده تاکنون می گوید: «واقعیت این است که برخی از این مفسده های مالی به قدری بزرگ و شوک برانگیز هستند که ما اکراه داریم از اینکه در سطح ملی علنی مطرح شود. شکل این فساد ها و حجم آن ها طوری است که ما می ترسیم واقعا باعث ایجاد ضربه های اجتماعی به جامعه شوند.
جعفر زاده ادامه می دهد: «مثلا در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید ما متوجه شدیم که چطور حقوق قشر عزیز مثل خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان با آگاهی کامل مورد سوء استفاده برخی دولتی ها واقع شده بود. حالا وقتی حقوق قشری که به قول حضرت امام، افضل ترین جامعه هستند این گونه به آن دستبرد زده می شود، خودتان ببینید در دیگر حوزه ها چه خبر بوده است».
وی با اشاره به ادامه کار کمیته های تحقیق و تفحص می گوید: «به همین دلیل پیشنهاد ما این بود که علنی شدن ابعاد این فساد ها یکباره می تواند پیامدهای منفی برای کشور و نظام داشته باشد و اعتماد عمومی را ـ که هم اکنون در حال بازسازی است ـ به وضعیتی بد تر از پیش برگرداند».
این نماینده مجلس می افزاید: «من حتی به رغم اینکه بر این باورم، باید با مفسدان اقتصادی علنی برخورد شود، تقاضا دارم، بررسی این مفاسد در دادگاه های غیر علنی انجام شود، چون متأسفانه ابعاد فساد آنقدر بزرگ است که می تواند به نظام ضربه بزند.
با این حال و با وجود همه مخالفت ها، ترس و اجتناب از افشای حقایق، می تواند نتایج زیانبارتری نسبت به شوک احتمالی اجتماعی ناشی از صداقت ورزی با مردم باشد. مگر نه اینکه دولت اسلامی کشور ترکیه با تمام مخالفت ها و تظاهرات مردمی به افشای بی حد و مرز فساد مالی در مقامات بالای حکومتی خود پرداخت و با این کار اعتماد ها را به خود جلب نمود؟! شاید دولت روحانی بیش از هر چیز نیاز به برگرداندن اعتماد از سوی مردم دارد تا با این کار بتواند دست مفسدین را از ثروت مردم کوتاه کند و منافع ملی را بر هر چیزی ارجحیت بخشد.
