تاملی براقتصاد آب ازنگاه فرانکلین فیشر

فرانکلین فيشر متخصص اقتصاد خرد با گرایش آب است که مدرک دکتراى خود را از دانشگاه هاروارد اخذ کرده است و از سال 1989 تا کنون به عنوان مدير دفتر ملى مطالعات اقتصادى در امريکا فعاليت کرده است.

از آنجا که بانک جهانى سال گذشته گزارشى مبنى بر اينکه قرن 21 قرن جنگ بر سر آب خواهد بود رامنتشر کرد خبرگزاری فارس با این چهره دانشگاهی مصاحبه ای را ترتیب داد که مشروح آن در زیر می آید.

وضعيت منابع آبى در جهان را چگونه مى بينيد؟ ما مکررا مى شنويم که قرن 21 قرن آب و جنگ بر سر آب خواهد بود. ضمن اينکه بانک جهانى نيز اخيرا " گزارشى منتشر کرد و قرن 21 را قرن جنگ بر سر آب اعلام کرد. نظر شما راجع به اين موضوع چيست؟

مسلما کمبود آب و کيفيت آن مشکلى در بسيارى از مناطق است. من در مورد خشکسالى تحقيق کرده ام و به نتايجى رسيده ام که در اين جا عنوان می کنم. اشتباه است که ما خشکسالى را مشکلى جهانى تلقى کنيم. در عين حال فراوانى آب در امريکاى جنوبى نمى تواند جبران کننده خشکسالى در استراليا باشد و روى هم رفته کمبود آب مشکلى است که در بسيارى از مناطق جهان وجود دارد. به رغم آن تجزيه و تحليل عقلانى مسائل مربوط به خشکسالى نشان مى دهد پيش بينى وقوع جنگ بر سر آب در آينده اغراق آميز است. وقتى شما نمى توانيد ارزش آب را بيش از آن چه جايگزينى اش هزينه دارد محاسبه کنيد هزينه نمکزدايى از آب دريا سقفى براى ارزش آب شيرين در هر کشورى است که به ساحل دسترسى دارد يا اقدام به واردات آب مى کند.

شايد تعجب کنيد که بدانيد اين سقف زياد بالا نيست. به اين مثال توجه کنيد. يک دانشمند 20 سال پيش طى محاسبه اى نشان داد هزينه شيرين کردن آب درياى مديترانه در فلسطين بيش از 60 سنت در هر مترمکعب نيست. هزينه هاى سرمايه اى نيز در اين بين مورد محاسبه قرار گرفته است.

بنابراين با اين حساب قيمت آب مثلا در غزه بيشتر از 60 سنت در هر مترمکعب نخواهد بود. با برنامه ريزى صحيح مى توان به جايگزينى براى اين آب نمکزدائى شده با هزينه اى بالغ بر 60 سنت در ازاى هر مترمکعب دست يافت. اين که در آينده جنگى بر سر اين منبع ابى انجام گيرد خيال پردازى بيش نيست البته مشروط به آن که سياستگذاران دخيل در اين موضوع با عقلانيت رفتار کنند..

در هر حال منازعات آبى يکى از منابع مهم تنش در جهان است. براى حل اين منازعات چه راهکارى مى توان ارائه داد؟

نمکزدائى يک راه براى دست يابى به آب است اما اين روش تنها راه حل دستيابى به آب نيست و با توجه به هزينه هاى اين روش هنوز روش مناسبى نيست. اگر امروزه کشورها به جاى انديشيدن به مقدار آب به ارزش آن بينديشند آن گاه مديريت بهترى در اين زمينه به کار خواهند گرفت و با رويکرد همکارى جويانه به حل منازعات آبى ميان خود کمک مى کنند. اين کار با استفاده از الگوهاى ارائه شده توسط «پروژه اقتصاد آبى» که من رياست آن را بر عهده دارم قابل انجام است. اين الگوها «نظام اختصاص آب» نام دارند، يک نظام اختصاص آبى چند ساله. اين الگوها اطلاعات در مورد منابع آبى، زيرساخت هاى آبى و تقاضا براى آب را تجزيه و تحليل مى کنند و اطلاعات بدست آمده مى تواند مبنايى براى تصميم گيرى هوشمندانه در مورد مسائل مربوط به آب باشد. اين الگوها همچنين محدوديت هاى موجود بر يک کشور را مد نظر قرار مى دهند. براى مثال مى توان توجه ويژه اى به اختصاص آب براى اهداف زيست محيطى، اختصاص آب براى کشاورزى و تضمين ارسال آب براى افراد نيازمند داشت. توجه به اين محدوديت ها و ارزش ها منافع ناشى از دارا بودن منابع آبى موجود را افزايش مى دهد..

از لحاظ مديريت آب، الگوهاى مزبور فهرستى از پروژه هاى زيرساختى را مثل کارخانه هاى شيرين سازى آب ارائه مى کنند. هر يک از کشورهاى عربى به ويژه عربستان سعودى مى تواند از اين گونه پروژه ها بهره ببرد و مديريتى پايدار و برنامه ريزى مداومى را در بخش زيرساخت هاى آبى خود به اجرا بگذارد. با توجه به برنامه بزرگى که در زمينه ساخت زيرساخت هاى آبى در عربستان جريان دارد به کار بستن الگوهاى پيشنهادى پروژه اقتصاد آبى براى اين کشور مفيد است.

اين الگوها همچنين براى بررسى اثرات سناريوهاى گرم شدن جهان براى مثال تجزيه و تحليل اقدامات مناسب در برابر خشکسالى مفيد هستند. به علاوه و شايد مهم تر آن که الگوهاى مذکور مى توانند ارزش آب براى يک کشور يا منطقه را تعيين کنند.

الگوهاى «نظام اختصاص آب» همچنين مى توانند راهنمايى براى همکارى هاى سودمند متقابل در بخش آب باشند و با تعيين ارزش پولى مشخصى براى آب در هر منطقه به کشورها اين امکان را بدهند به طور داوطلبانه در کوتاه مدت اقدام به خريد منابع آبى کنند که اين به نفع هر دو طرف خواهد بود. کشور فروشنده بيش از ارزش آبى که مى فروشد پول دريافت مى کند و خريدار نيز آبى را دريافت مى کند که ارزش بيشترى از پولى دارد که به عنوان بهاى آن مى پردازد.

چنين خريد و فروشى در کوتاه مدت نمى تواند به عنوان مبنايى براى قضاوت درمورد حق مالکيت بر يک منبع آبى مورد استفاده قرار گيرد. به علاوه پروژه اقتصاد آبى به همه طرف ها اين امکان را مى دهد که از رويکرد همکارى جويانه خود در بخش آب بهره ببرند بدون آن که منتظر حل منازعه ميان خود باشند. طرفين مى توانند صندوقى تشکيل دهند و در برابر آبى که مصرف مى کنند مبلغى را در اين صندوق قرار دهند که پس از حل مشکل مالکيت بر منابع آبى مشکل مالکيت بر اين صندوق هم حل و فصل مى شود.

به هرترتيب پيشنهادهاى من مى تواند راهنمايى براى همکارى منطقه اى در بخش آب باشد که به نفع همه باشد. بايد بگويم چالش هاى صلح در خاورميانه زياد است اما آب در ميان آن ها نيست. بلکه آب مى تواند منبعى براى همکارى سودمند و اساسى و حل کننده مشکلات باشد و در نتيجه مبانى صلح را تقويت کند. الگوى «نظام اختصاص آب» چنانچه به درستى مورد حمايت قرار گيرد مى تواند فرصت خوبى چه براى خاورميانه و چه براى جهان باشد.