استقبال سرد بانک‌ها از احیای عقود مبادله‌ای

اقتصاد ایرانی: با وجود گذشت 10 روز از مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود تسهیلات مبادله ای، بانک ها همچنان نرخ های سود بالاتر از نرخ مصوب شورا، دریافت می کنند.

براساس مشاهدات و پیگیری های خبرنگار فارس از 20 بانک و موسسه تجاری دارای مجوز از بانک مرکزی، نرخ های سود تسهیلات به طور متوسط حداقل 26 درصد و حداکثر 30 درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان بانک مرکزی هدف از افزایش نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را احیای این عقود در شبکه بانکی عنوان کرده اند اما به نظر می رسد نرخ 22 درصد چندان برای بانک ها دلچسب نبوده و آنها همچنان با به کارگیری عقود مشارکتی در تسهیلات خرید خودرو، کالا و یا تعمیر مسکن که اساس و ماهیت آنها مبادله ای است، سعی در دریافت نرخ های بالاتر سود از دریافت کنندگان تسهیلات دارند.

*در شبکه بانکی چه خبر است؟

بر اساس این گزارش هم اکنون حداقل نرخ سود تسهیلات در بانک های دولتی ملی و سپه دریافت می شود. بانک های ملی و سپه نرخ سود 26 درصد را برای تسهیلات خرد در نظر گرفته اند و البته در این بین بانک رفاه برای تسهیلات خرید خودر و یا کالا مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ گذاری کرده اما برای تعمیر مسکن نرخ سود 25 درصد به و بیشتر در نظر گرفته شده است.

اما در دیگر بانک های خصوصی و غیردولتی نرخ ها از 27 درصد تا 30 درصد تعیین شده است.

خبرنگار فارس در این باره به یکی از شعب بانک سینا سر زد و شرایط دریافت تسهیلات را سوال کرد. کارمند بانک در پاسخ گفت: تسهیلات تعمیر مسکن 27 درصد است که تا سقف 10 میلیون تومان، سند ملک در رهن بانک قرار نمی گیرد اما نیازمند چک و ضامن است.

وی تصریح کرد: سپرده گذاری یکی از راه های دریافت تسهیلات تعمیر مسکن است.

کارمند بانک در پاسخ به این سوال که آیا تسهیلات خرد خودرو و یا کالا هم ارائه می کنید، می گوید: خیر؛ فعلا تسهیلات خرید خودرو و کالا نداریم؛ تسهیلات تعمیر مسکن -جعاله- هم در قالب عقود مشارکت مدنی است.

در یکی از شعب بانک صادرات کارمند بانک اظهار داشت: نرخ سود وام کالا 5 میلیون تومان است که البته در زمان قرارداد باید یک میلیون و 250 هزار تومان در حساب داشته باشید تا امکان صدور چک به مبلغ 6250 هزار تومان باشد. وی نرخ سود این تسهیلات را 28 درصد عنوان کرد.

مسئول اعتبارات یکی از شعب بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه هم اکنون تسهیلات خرید کالا و خودرو نداریم، گفت: از تسهیلات خرد بانک فعلا تعمیر مسکن را داریم و سقف آن در حال حاضر 100 میلیون تومان است. در صورتی که میزان تسهیلات درخواستی تا 10 میلیون تومان باشد، یک ضامن کافی است.

به گفته وی نرخ سود تسهیلات تعمیر مسکن تا 10 میلیون تومان 28 درصد و بیشتر از آن 27 درصد است.

حضور در بانک ایران زمین و بیان سوالی مشابه که پاسخی این چنین می شنویم: نرخ سود خرید کالا، خودرو و تعمیر مسکن 30 درصد است که البته شرط پرداخت تسهیلات تعمیر مسکن این است که ملک به نام خودتان باشد.

کارمند بانک سپه هم درباره نرخ سود تسهیلات خرید کالا، خرید خودرو و تعمیر مسکن گفت: این عقود مبادله ای است اما چون در قالب مرابحه پرداخت می شود، نرخ سود آن 26 درصد تعیین شده است.

بانک انصار با بیان اینکه تسهیلات تعمیر مسکن پرداخت نشده و تسهیلات خرد، خرید کالا و خرید خودرو است، می گوید: نرخ سود این تسهیلات 30 درصد است.

در مراجعه به بانک کارآفرین، تفاوت قابل توجهی در نحوه پرداخت تسهیلات می بینیم.

به گفته کارمند این بانک، تسهیلات پرداختی تنها در قالب مضاربه و مشارکت است.

وی می گوید: باید جواز کسب و کارت بازرگانی داشته باشید و البته تسهیلات ما صنفی است، با نرخ سود 28 درصد و دوره بازپرداخت سه ماهه.

این کارمند بانک کارآفرین ادامه داد: دوره بازپرداخت تسهیلات ما حداکثر سه ماهه است و بیشتر از این مدت تسهیلاتی نمی پردازیم.

تمایز دیگر در بانک دی مشاهده شد. مسئول اعتبارت یکی از شعب این بانک به ما می گوید: تسهیلات خرید کالا 4 میلیون و خرید خودرو 7 میلیون تومان و نرخ سود آن 15 درصد در نظر گرفته شده است؛ 25 درصد اصل و سود این تسهیلات در نزد بانک مسدود شده و در پایان پرداخت می شود.

**

این نرخ ها در حالی از  سوی بانک ها دریافت می شود که رئیس کل بانک مرکزی فردای تصویب نرخ سود 22 درصدی عقود مبادله ای در شورای پول و اعتبار، گفت: همه مصوبات شب گذشته شورای پول و اعتبار از جمله نرخ سود 22 درصد برای تسهیلات مبادله ای از امروز ابلاغ و عملیاتی می شود.برای اینکه نرخ سود عقود مبادله ای قابلیت اجرایی شدن داشته باشد، شورای پول و اعتبار نرخ 22 درصد را تصویب کرد.

سیف با اشاره به اینکه متوسط نرخ سود تسهیلات مبادله ای در گذشته 14 تا 15 درصد بود، تصریح کرد: با این نرخ ها در این شرایط شرکت های لیزینگ کارایی کافی را نداشته و فعالیت های آنها متوقف شده بود و از طرف دیگر عقود مبادله ای هم در نظام بانکی توان اجرایی شدن نداشت.

وی با اشاره به تفاهم بانک مرکزی با بانک ها برای ساماندهی نرخ سود سپرده ها، گفت: بنابراین نرخ تعیین شده برای عقود مبادله ای با حداکثر تعریف شده برای نرخ سود سپرده مطابقت دارد.

ابلاغ یا عدم ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار؟

به گزارش فارس، مراجعه به بانک ها و سوال بابت شرایط تسهیلات، نشان می دهد همچنان بانک ها تسهیلات تعمیر مسکن، خرید کالا و خرید خودرو را در قالب عقود مشارکتی پرداخت می کنند و در واقع با وجود افزایش 8 درصدی نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، بانک ها روی خوش به این عقود نشان ندادند.

از طرف دیگر در حالی رئیس کل بانک مرکزی در آن روز از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی خبر داد، یک هفته بعد، معاون نظارتی وی در واکنش به سوال خبرنگار فارس که چرا بانک ها مصوبه را اجرا نمی کنند، گفت: اجازه بدهید، ابلاغ شود، بعد پیگیری کنید.

اما مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی در این خصوص به فارس گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای 22 درصد و حداقل نرخ سود عقود مشارکتی 21 درصد به بانک ها ابلاغ شده و آنها ملزم به اجرای این مصوبه هستند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ابلاغ این مصوبه، بانک ها، همچنان نرخ های 26 تا 30 درصدی دریافت می کنند، گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار لازم الاجراست و چون بانک مرکزی مصوبه را ابلاغ کرده، بانک ها قطعا آن را عملیاتی خواهند کرد.

به نظر می رسد در صورتی که بانک مرکزی با افزایش سطح کیفی و کمی نظارت خود، بانک ها را ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده نکند، بانک ها حالا حالاها تمایلی به کاهش نرخ های سود تسهیلات نداشته باشند.

متاسفانه عملکرد سال های اخیر حوزه نظارت بانک مرکزی چندان مناسب نبوده است و خبرهای متعددی از فعالیت موسسات غیرمجاز شنیده می شود اما بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی تاکنون موفق به جلوگیری از فعالیت آنها نشده است.

در دوره گذشته، بانک مرکزی چندین موسسه و تعاونی اعتبار را به دلایل مختلف منحل و یا مجبور به ادغام کرد و توانست تا حدودی بازار پول را به هدف ساماندهی و نظام بخشی، نزدیک کند. اما در دوره جدید هنوز خبری از برخورد با موسسات بدون مجوز منتشر نشده و حتی خبرهایی از عدم همکاری موسسات و بانک های مجاز با معاونت نظارت بانک مرکزی شنیده می شود.

* هزینه تمام شده پول 4 درصد بیشتر از نرخ سود مصوب است

سید بهاءالدین حسینی هاشمی در این باره به خبرنگار فارس، گفت: نرخ سود سپرد های سرمایه حداکثر 22 درصد و نرخ سود تسهیلات حداکثر 22 درصد تعیین شده و با این حساب بانک ها در عقود مبادله ای معادل سود دریافت شده باید سود پرداخت کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: درست است که بانک ها به همه سپرده ها 22 درصد سود نمی دهند اما بانک هم به طور متوسط باید 13.5 درصد از منابع را به عنوان ذخیره قانونی و درصدی را بابت ذخیره احتیاطی لحاظ کند.

وی تصریح کرد: به این ترتیب اگر 22 بر 85 تقسیم شود، هزینه تمام شده پول برای بانک 25 درصد خواهد بود که این هزینه در پشت باجه به 26 درصد می رسد. حالا بانک موظف به دریافت 22 درصد سود است که در صورت اجرا، با 4 درصد زیان مواجه خواهد شد.

این کارشناس بانکی اضافه کرد: این سوال مطرح می شود که بانک سپرده های قرض الحسنه روزشمار هم دارد و با محاسبه آنها هزینه تمام شده پول کمتر می شود؛ اما باید توجه داشت که در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و بانک باید سپرده های قرض الحسنه یا روزشمار را در امور مشخص خود صرف کنند و نمی توانند از محل این سپرده ها سرمایه گذاری کرده و سود به دست آورند.

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه بانک ها در شرایط فعلی به سمت پرداخت سود 22 درصد تسهیلات مبادله ای نمی روند، گفت: نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هم 21 درصد تعیین شد که بانک ها در این عقود اختیار دارند که با انتخاب طرح هایی خاص نرخ سود 28 تا 30 درصد دریافت کنند.

وی تصریح کرد: بانک برای سپرده گذار و سهامدار باید سود پرداخت کنند و به همین دلیل بانک معمولا تمایل به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای دارد، عقود مبادله ای بهترین ابزار برای گردش صحیح اقتصادی بین تولیدکننده و مصرف کننده است و می تواند از انباشت مطالبات معوق جلوگیری کند، اما با این سیاست گذاری ها استفاده از این عقود عقیم می ماند.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهارداشت: این مصوبه شورای پول و اعتبار قطعا عقود مبادله ای را احیا نمی کند؛ قبل از اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله ای را تفکیک کند، بیش از 60 درصد تسهیلات در قالب عقود مبادله ای پرداخت می شد، اما نرخ گذاری متفاوت این دو عقود، موجب به هم ریختگی در استفاده از این عقود بانکی شد.

حسینی هاشمی با بیان اینکه بانک ها نمی توانند با هزینه تمام شده 26 درصد، تسهیلات 22 درصد بپردازند، افزود: این اقدام بانک ها همانند این است که فروشنده ای، کالایی به قیمت 100 تومان خریداری کرده اما به قیمت 85 تومان بفروشد. کدام فروشنده ای این کار را خواهد کرد؛ این مساله دقیقا در شبکه بانکی مصداق دارد.

* پرداخت تسهیلات خرد خودرو، کالا و تعمیر مسکن در قالب مشارکت خلاف بانکداری بدون ربا است

سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانک ها برای پرداخت تسهیلاتی مانند خرید کالا، خرید خودرو و یا تعمیر مسکن می توانند تسهیلات در قالب عقود مشارکتی پرداخت کنند، گفت: بعضی مواقع قراردادها می توانند جایگزین یکدیگر شوند اما این مساله عمومیت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در تسهیلات خرید کالا، خرید خودرو و یا تعمیر مسکن، عقود مشارکتی کاربردی ندارد، گفت: بانک ها صرفا به خاطر دریافت سودهای بیشتر از این ابزار استفاده می کنند و بانک مرکزی به هیچ وجه نباید اجازه چنین کاری را بدهد؛ این کار بانک ها کاملا بر خلاف قانون بانکداری بدون ربا است.

این کارشناس فقهی افزود: انتظار می رود با مصوبه شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود 22 درصد برای عقود مبادله ای و حداقل سود مورد انتظار 21 درصد برای عقود مشارکتی، این بازی ها تمام شده و بانک ها ماهیت قراردادها را مدنظر قرار دهند.

وی در واکنش به این نکته که بانک ها هنوز در قالب عقود مشارکتی تسهیلات 26 تا 30 درصدی پرداخت کرده و از عقود مبادله ای استفاده نمی کنند، اظهارداشت: بانک ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید نرخ سود مورد انتظار در قرارداد را 21 درصد قرار دهند و بیشتر از آن خلاف قانون است.

موسویان ادامه داد: در اینجا مسئولیت بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک ها جدی تر می شود و به هر میزان که سطح نظارت بانک مرکزی گسترده تر و قوی تر باشد، مصوبات شورای پول و اعتبار بهتر اجرا خواهد شد.

جدول زیر، نرخ سود تسهیلات 20 بانک تجاری کشور است. در این گزارش بانک های قرض الحسنه و تخصصی مستثنی شده اند.