شفافیت بودجه و انضباط مالی از جمله عوامل موثر در کاهش نرخ تورم

اقتصاد ایرانی: از آنجا که بودجه کلیدی ترین سند مالی هر کشور است، حفظ و حراست و دقت در رعایت آن حایز اهمیت است؛ به بیان بهتر منابع، هزینه ها و خرج کشور باید در این سند در شفاف ترین حالت و با انضباطی بالا و درصد خطای حداقلی تدوین شود زیرا برنامه ریزی نادرست در این بخش منجر به کسری بودجه و در نهایت مختل شدن تخصیص اعتبارات می شود و زنجیره وار نظام اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می کند.

بررسی تغییرات متغیرهای کلان در سال های اخیر بیانگر آن است که هرگونه نوسان مثبت در شاخص های کلان اقتصادی موجب رشد پایه پولی و نقدینگی، تشدید تورم و بی ثباتی در نرخ ارز، خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی؛ بی انضباطی های مالی و پولی که خود را در رشد بالای پایه پولی و نقدینگی آشکار می کنند، عامل اصلی ایجاد تورم هستند زیرا نرخ بالای تورم با رشد اقتصادی رابطه عکس دارد.

به گزارش ایرنا، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی معتقد است؛ توجه به شدت و تنوع تغییرات و مسایل اقتصاد کلان به ویژه در حوزه های تورم، رشد نقدینگی، عملیات بودجه ای، نرخ ارز و رشد اقتصادی، حاوی نکات آموزنده ای در زمینه سیاست گذاری و تحلیل وقایع اقتصادی است.

به گفته سیف؛ نظام حقوقی بودجه ایران همواره از نقایص بنیادی رنج می برد که ادامه این روند، موجب کاهش کارایی و ناتوان شدن بودجه از خلق نظم مالی می شود و در این شرایط، بودجه تنها پوششی از سیستم حقوقی بر تن خواهد داشت و انحراف از قوانین و مقررات حاکم بر بودجه تبدیل به رویه ای همیشگی خواهد شد.

از سویی، دولت در راستای اصلاحات اقتصادی، وعده داده که نرخ تورم امسال را به 25 درصد کاهش دهد. مسئولان دولت که به ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار امید بسته اند، امیدوارند نرخ تورم امسال بتدریج روند کاهشی به خود بگیرد و حتی به کمتر از 25 درصد پیش بینی شده، برسد.

این مسئولان نخستین اقدام برای کنترل تورم را ایجاد انضباط مالی و تلاش برای کاهش هزینه ها عنوان کرده و پیش بینی می کنند تورم امسال به 21 درصد کاهش یابد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری؛ وضعیت آتی نرخ تورم را کاهشی دانسته و می گوید: دولت برای کاهش تورم و رساندن آن به 25 درصد و افزایش رشد اقتصادی به 1.5درصد در سال جاری میلادی تلاش می کند.

به گفته محمدباقر نوبخت، در چند ماه نخست دولت تدبیر و امید، نرخ تورم از 43 به 30 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته به 17 درصد رسید که بیانگر بهبود شاخص های اقتصادی در ایران است.

اما برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به کاهش تورم خوشبین نبوده و معتقدند، همانطور که هدفمندی یارانه ها درگام نخست به درستی اجرا نشد، اجرای نادرست این قانون در فاز دوم نیز به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد.

یک اقتصاددان نیز با هشدار نسبت به تورم ۴۰ درصدی در سال ۹۳، سیاست های دولت یازدهم را متاثر از سیاست دولت های قبلی دانسته و معتقد است: دولت یازدهم نمی تواند این سیاست ها را نادیده بگیرد زیرا قرض ها و تورم بالایی که دولت گذشته برجای گذاشته، نمی تواند در سیاست های جدید نادیده گرفته شود.

حسین راغفر افزود: اینکه الان مردم مجبورند دو یا سه شیفت کار کنند، هزینه هایی است که بر جامعه تحمیل شده و طبیعتا هیچ دولت و سیاست گذاری نمی تواند اینها را نادیده بگیرد.

برخی کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که در سال 1393 امکان کاهش نرخ تورم به کمتر از 25 درصد نیز وجود دارد.

محمد هاشم پسران در این باره می گوید: نرخ تورم اقتصاد ایران شاید در سال 93 به 20 درصد کاهش پیدا کند.

پسران در ارزیابی خود از پیش بینی نرخ تورم ایران در سال 1393، گفت: پیش بینی کار مشکلی است اما با کنترل بحران های اقتصادی در شرایط فعلی و در صورت عدم تشدید تحریم ها، تورم اقتصاد ایران شاید به 20 درصد و رشد اقتصادی یک تا دو درصد برسد.

برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم، مشروط به اجرای درست فاز دوم هدفمندی است و اجرای درست این مرحله، نرخ ارز را تعدیل و شاخص بورس را صعودی کرده و رشد کاذب قیمت دلار در بازار را متوقف خواهد کرد.

ضمن آنکه فاز دوم هدفمندی علاوه بر بازار ارز، بازار سرمایه را هم تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو دولت باید با تدابیر مناسب از رونق بازار دلالی در مسکن، طلا و ارز جلوگیری کند.

از این رو به نظر می رسد، با اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت بنزین و گازوییل و مشخص شدن خانوارهایی که یارانه نقدی به آن ها تعلق خواهد گرفت، عملا اقتصاد ایران وارد مرحله دوم طرحی خواهد شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از اجرای ناقص فاز نخست آن گله مندند و افزایش چشمگیر تورم را ناشی از آن می دانند.

اما گمانه زنی های کارشناسان و اقتصاددانان در اجرای فاز دوم هدفمندی با افزایش قیمت حامل های انرژی، این پیشی بینی را به واقعیت نزدیکتر می کند که یک شوک تورمی در اقتصاد را شاهد خواهیم بود اما اینکه این شوک چند درصد خواهد بود و یا اینکه دولت از عهده کنترل آن برخواهد آمد، موضوعی است که باید در آینده ای نه چندان دور شاهد باشیم.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: به صلاح نیست در شرایط کنونی به دنبال اقتصاد انبساطی برویم. اگر دولت به دلایل مختلف از جمله بحث مسکن مهر و یا طرح های دیگر، نقدینگی را بی رویه در کشور افزایش دهد، همان کاری را انجام داده که دولت گذشته انجام داد و به تبع این اقدام، تورم تشدید و شوک بزرگی به اقتصاد وارد خواهد شد.

البته بهبود فضای بین المللی تغییرات مثبتی را در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد اما تلقی افکار عمومی و بعضا سیاست گذاران این است که ریشه عمده مشکلات کنونی اقتصاد ایران، تحریم های اقتصادی است و با رفع این تحریم ها، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور رفع خواهد شد.

سخنگوی دولت در این زمینه می گوید: تحریم های ناعادلانه کشورهای بزرگ دنیا، دسترسی به منابع خارجی و حجم تجارت ایران با دنیا را تحت تاثیر قرار داده و این تحریم ها نوسانات ارزی، کاهش فعالیت های اقتصادی، اختلال در بازار کالا و خدمات، رکود تورمی و افزایش قیمت ها را بدنبال داشته است.

این در حالی است که رشد متوسط نقدینگی کشور طی ۲۴ سال گذشته، حدود ۳۰ درصد بوده و از حدود یکهزار و 650 میلیارد تومان در آغاز برنامه اول به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در سال های نخست اجرای برنامه پنجم رسیده و این روند افزایش نقدینگی، بازتاب دهنده جنبه ای از بی ثباتی در اقتصاد کشور است.

البته بررسی لایه های آشکار و نهان قانون بودجه 93 که بتازگی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده، نشان از چند ویژگی قابل تمایز با بودجه های سنوات گذشته دارد؛ به طوری که بودجه سال آینده با توجه به تداوم وضعیت موجود نوشته و تصویب و بخشی از کسری آن نیز با افزایش قیمت رسمی ارز جبران شده است.

همچنین، بودجه سال آینده در بخش هدفمندی یارانه ها، با کسری بودجه مواجه نیست، بر اجرای طرح های مالیاتی جدید تاکید دارد و کمترین مقادیر مصوب هزینه های عمرانی در آن لحاظ شده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری نیز همواره بر ثبات اقتصادی، خروج کشور از رکود در سال 93، لزوم افزایش سرمایه گذاری، توسعه صنایع دانش بنیان به عنوان یک راهبرد مهم در توسعه اشتغال پایدار و رونق تولید تاکید کرده است.