قیمت های جدید خودرو؛ موافقان و مخالفان

اقتصاد ایرانی: اختلاف نظر دولت و خودروسازان از زمانی بر بازار خودرو سایه انداخت که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید، وعده داد تا تمام نیاز ارز مبادله یی شرکت های خودروساز و صنایع بالادستی و پایین دستی این صنعت را از بانک مرکزی تامین شود.

هر چند این خبر باعث دلگرمی خودروسازان شد اما این حمایت دولتی انتظار کاهش قیمت خودرو تولید داخل را در اذهان عمومی به همراه داشت و جوی که در بازار به دنبال این خبر ایجاد شد با برنامه ی خودروسازان برای دخل و خرج سال 93 نمی خواند.

بسیاری معتقد بودند با تخصیص ارز مبادله یی به خودروسازها بهانه ی گرانی خودرو که بعد از افزایش 3 برابری نرخ ارز در سال 91 به طور سریالی ادامه داشت باید از بین برود؛ این در حالی بود که شرکت های خودروساز بنای تولید و فروش در سال 93 را با افزایش نرخ بالای 15درصدی گذاشته بودند.

از طرف دیگر به بار ننشستن وعده ی مسوولان درباره ی ارز مبادله یی برای برخی از قطعه سازها و شرکت ها و نیز فراگیر شدن جو روانی انتظار کاهش قیمت در بازار باعث اعتراض خودروسازان شد و ادامه ی این اعتراض ها توقف فروش برخی از محصولات خودروسازان را به دنبال داشت.

به گزارش ایرنا، در فضایی که شرکت های خودروساز زیر بار کاهش قیمت نمی رفتند، پای «شورای رقابت» برای متعادل کردن بازار به میان آمد و پس از رایزنی ها و برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان، شورا بیست و یکم خرداد ماه امسال افزایش 3.7 تا 6.9 درصدی قیمت خودرو را تصویب کرد.

شورای رقابت، قیمت خودرو و همچنین تورم این صنعت در سال 1392، درصد تغییر قیمت خودرو از محل تغییر کیفیت و جریمه ی بی کیفیتی و همچنین عامل بهره وری را اصلی ترین شاخص هایی عنوان کرد که در تعیین قیمت خودرو مورد محاسبه قرار می گیرد.

شورای رقابت همچنین مصوب کرد که باید پنج شرط اعلامی این شورا از طرف خودروسازان تامین شود:1-میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول قرار گیرد؛ 2-آپشن های نصب شده روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد؛ 3-طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده ی خودرو، مصرف کننده ی نهایی آن باشد، اجرا شود؛ 4-بازار حاشیه از میان برداشته شود و 5-شکل قراردادها طبق نظر شورای رقابت اصلاح شود.

اما شرط و شروط شورای رقابت و درصد افزایش قیمت ها، واکنش و اعتراض های خودروسازان و قطعه سازان را به همراه داشت. با ادامه ی اختلاف میان شورای رقابت و خودروسازان بر سر میزان درصد افزایش قیمت خودرو، بازار خودرو در طلایی ترین فصل معاملات به رکود دچار شد که در این میان فرارسیدن ماه رمضان نیز به عمیق تر شدن رکود معاملات خودرو دامن زد.

انتظار کاهش قیمت خودرو با توجه به سخنان مسوولان از یک طرف، ایجاد محدودیت فروش از سوی خودروسازان از طرف دیگر باعث شد معاملات خودرو در بهار و تابستان که معمولا بیشتر حجم معاملات در این ایام انجام می شود به حداقل برسد.

با تشدید اختلاف بین دولت و خودروسازان و با ادامه ی این شرایط قرار شد 29 خرداد، خودروسازان و شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای داخلی به توافق برسند. بر اساس این توافق اعلام شد که قیمت های تعیین شده از سوی شورای رقابت بدون احتساب هزینه هایی چون بیمه، شماره گذاری، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض مربوطه باشد و این هزینه ها به قیمت های نهایی اضافه خواهد شد. همچنین گفته شد که شورای رقابت هزینه ی مربوط به استاندارد های اجباری چون «یورو 4» و کیسه ی هوا را نیز محاسبه و به قیمت های اعلامی اضافه کند.

اما مصوبات 29 خرداد هم باعث توافق بین دولت و خودروسازها نشد و در نهایت قرار بر این شد که شورای رقابت پس از بررسی بیشتر، قیمت نهایی و فرمول نهایی قیمت گذاری را در جلسه ی 14 تیر اعلام کند.

بر این اساس در این روز رییس شورای رقابت فرمول نهایی تعیین قیمت را اعلام کرد که براساس این فرمول، قیمت ها با فرمول «قیمت کارخانه (مصوب شورا) به علاوه ی قیمت مصرف کننده به علاوه ی هزینه ی الزامات قانونی (یورو 4 به علاوه ی کیسه ی هوای سرنشین) مساوی با قیمت نهایی خودرو» تعیین شود.

این فرمول قیمت برخی از محصولات شرکت های خودروسازی را 4 تا 6 میلیون تومان افزایش داد. البته شورای رقابت 5 شرط مهم و اصلی هم برای خودروسازان مطرح کرد. براساس خط و نشان شورای رقابت برای خودروسازان باید میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول ( مورد تایید شورای رقابت) قرار گیرد؛ آپشن های نصب شده بر روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد؛ طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده ی خودرو، مصرف کننده ی نهایی آن باشد، اجرا شود؛ بازار حاشیه از میان برداشته شود و شکل قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.

پس از اعلام قیمت های جدید، خودروسازان تابعیت خود را از مصوبات شورای رقابت اعلام و تاکید کردند که قیمت های جدید اعلامی را درباره ی محصولاتشان اعمال خواهند کرد.

با وجود اعلام قیمت های جدید، برخی مخالفت ها همچنان ادامه دارد. برخی از نمایندگان مجلس مدعی هستند نرخ تورم دو بار در نرخ گذاری نهایی حساب شده است و برخی دیگر معتقدند شورای رقابت خلاف نظر دولت عمل کرده است. از سوی دیگر برخی از فعالان بازار خودرو از دخالت دولت در بازار انتقاد می کنند و تعیین نرخ از سوی دولت را شیوه ی منسوخی می دانند.

***قرار بر افزایش 3 میلیونی بود نه 8 میلیونی!

برخی نمایندگان مجلس معتقدند شورای رقابت نتوانسته است منصفانه تعیین نرخ کند و با این نرخ گذاری، خواسته های خودروسازان تامین شد و نه مردم. پس از اعلام قیمت های جدید محصولات داخلی رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو، با انتقاد از اقدام شورای رقابت در افزایش قیمت خودروها گفت: قیمت های جدید شورای رقابت جز شگفتی و تعجب چیز دیگری نداشت و جز دامن زدن به گرانی و فشار بر معیشت مردم، نتیجه ی دیگری ندارد.

«علی علی لو» در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: نرخ تورم تا 30 درصد یک بار در قطعات خودرو و بار دیگر در خودروی کامل محاسبه شده است و کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نیز هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مطالعات گسترده یی در زمینه ی قیمت خودرو انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که قیمت خودرو حداقل باید 10 تا 15 درصد کاهش یابد.

«نادر قاضی پور» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز که عضو ناظر بر شورای رقابت است در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با اعتراض به قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت گفت: قرار ما بر این بود که در نهایت میانگین افزایش نرخ خودرو 3.75 درصد باشد که افزایش 2 میلیونی و در نهایت 3 مییلونی را به دنبال داشته باشد نه اینکه شورای رقابت یک دفعه قیمت خودرو را 7 الی 8 میلیون افزایش دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه عضو ناظر هستید، چرا مخالفت خود را پیش از اعلام نرخ های جدید در شورا اعلام نکردید، گفت: نمایندگان مجلس در شورای رقابت عضو ناظر هستند که متاسفانه عضو ناظر حق رای ندارد وگرنه ما از همان ابتدا به این افزایش قیمت ها معترض بودیم.

این عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس ادامه داد: اضافه کردن آپشن های مختلف که نباید قیمت یک خودرو را 7 تا 8 میلیون گران کند. متاسفانه شورای رقابت قدرت خرید مردم را در این نرخ گذاری ها حساب نکرد و قطعا باید از این درصد افزایش قیمت خودرو کم شود؛ چرا که تمام عواملی که گفته می شود باعث افزایش قیمت خودرو است نمی تواند باعث گرانی چند میلیون تومانی شوند.

قاضی پور با تاکید بر اینکه متاسفانه بی مدیریتی، بی برنامه گی و نبود انضباط مالی خودروسازان را مردم پرداخت می کنند، گفت: چطور می شود، با توجه به اینکه سخنگوی دولت چهار بار از کاهش قیمت خودرو حرف زده است، قیمت خودرو 7 تا 8 میلیون گران تر شود.

وی افزود: نمایندگان مجلس به درصد افزایش نرخ خودرو معترض هستند و این موضوع در مجلس بررسی و پیگیری خواهد شد.

***ضرورت آزادسازی قیمت ها

در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس به فرمول تعیین قیمت شورای رقابت و نرخ های جدید اعلام شده معترض هستند، بسیاری از فعالان خودرویی هنوز هم نسبت به عملکرد دولت معترض هستند و معتقدند دولت نباید در حوزه ی تعیین قیمت وارد شود.

«محمدرضا نجفی منش» عضو هیات مدیره ی انجمن قطعه سازان ایران در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با انتقاد از دولت گفت: معتقدم در کل صورت مساله درست نیست و دولت نباید وارد حیطه ی نرخ گذاری شود.

وی ادامه داد: قطعا افزایش قیمت ها با عدد و ارقام تورم نقطه به نقطه که به گفته ی خود دولت 14 درصد و تورم متوسط که 25 درصد است، افزایش نرخ 29 درصدی کارمزدها و نرخ 25 درصد سود تسهیلات بانکی نمی خواند.

نجفی منش با تاکید بر اینکه دولت باید تعیین نرخ را به بازار بسپارد گفت: شیوه ی نرخ گذاری دستوری و قیمت مصوب دیگر منسوخ شده است و دولت باید به فکر آزادسازی نرخ در بازار خودرو باشد.

وی با بیان اینکه خودروسازان و قطعه سازان هم جزو مردم هستند، گفت: شورای رقابت باید توجه داشته باشد که هزینه هایی که در تولید محصول و نرخ نهایی آن حرف اول را می زند تا چند برابر افزایش قیمت داشته است و خودروسازان ناگریز به افزایش قیمت بودند.

عضو هیات مدیره ی انجمن قطعه سازان ایران درباره ی مخالفان درصد افزایش نرخ خودرو گفت: متاسفانه مشکل ما این است که فکر می کنیم هر کسی که موافق نظرمان نباشد استدلال غلطی دارد. 3 نماینده ی مجلس عضو شورای رقابت هستند؛ اگر قیمت های اعلام شده مورد قبول آن ها نبود باید قبل از اعلام قیمت های نهایی نسبت به اقدام های انجام شده اعتراض می کردند.

***با آزادسازی نرخ، قیمت ها کاهش می یابد

چیزی که این روزها خودروسازها به دنبال آن هستند در واقع آزادسازی نرخ خودرو و قیمت گذاری بر اساس ساز و کار بازار و در نهایت حذف قیمت های دستوری است. خودروسازان و فعالان این صنعت معتقدند با نرخ دستوری و مصوب نمی توان بازار را کنترل کرد و این شیوه ی کنترل چندین سال قبل در بسیاری از کشورها منسوخ شده و دیگر جواب نمی دهد.

نجفی منش در این باره معتقد است: چیزی که باعث کاهش قیمت خودرو می شود این است که قیمت کارخانه یی خودرو قیمت آن در بازار انگیزه یی برای ورود دلالان ایجاد نکند که این امر با آزادسازی قیمت ها در این صنعت ممکن می شود.

وی ادامه داد: دولت نباید نسبت به آزادسازی قیمت ها موضع بگیرد؛ چراکه با آزادسازی نرخ و حذف قیمت دستوری حتی قیمت خودرو کاهش هم خواهد داشت و این برداشت از آزادسازی قیمت ها که خودروسازان می توانند خودسرانه قیمت ها را چند برابر کنند برداشت اشتباهی است.

***مردم دست نگه دارند

در حالی که اختلاف بین شورای رقابت و خودروسازان در نهایت با توافق در جلسه ی 14 تیر کم رنگ شده و حال اختلاف بین مجلس و دولت به میان آمده است، تکلیف متقاضیانی که قصد خرید خودرو را دارند، مشخص نیست؛ متقاضیانی که انتظار کاهش قیمت را داشتند و اکنون با افزایش چند درصدی رو به رو شده اند.

«رضا شیوا» رییس شورای رقابت در جلسه ی 14 تیر ماه به مردم توصیه کرد که فعلا برای خرید خودرو دست نگه دارند؛ چرا که ممکن است پس از اجرایی شدن این قیمت ها بازار چند روزی ملتهب باشد ولی در آینده ی نه چندان دور بازار آرامش خود را به دست خواهد آورد. تا دو ماه آینده در صورتی که همه ی امور براساس پیش بینی ها پیش برود و تولید خودرو نیز همچنان با افزایش ادامه یابد، بازار به آرامش دست خواهد یافت.