آنچه در نشست صبح همایش بزرگ اقتصادی ایران گذشت

اقتصاد ایرانی: بزرگ ترین همایش سیاسی کشور تحت عنوان "تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود" صبح امروز با حضور رییس جمهور و جمعی از مقامات بلند پایه اقتصادی کشور در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.

به گزارش اقتصاد ایرانی، در آغاز این مراسم محمد نهاوندیان رییس دفتر ریاست جمهوری مقدمه ای از نشست را اعلام نمود و سپس سخنان رییس جمهور آغاز شد.

دکتر روحانی در سخنانش گفت: دولت در بحث تورم ، قدم های جدی برداشته و مصمم است تورم را یک رقمی کند و در سال 95 کشور شاهد تورم یک رقمی خواهد بود.

رییس جمهور رکودی توام با تورم بالای 30 درصد طی سالهای 91 و 92 را در کشور بی سابقه دانست و گفت بسیاری از آنچه که به عنوان مشکل اقتصادی وارث آن هستیم، ارث تحمیلی بر ما است. در بحث تورم اینچنین است.

رییس جمهوری در ادامه گفت: اگر دست ما بی مهابا در کیسه بانک مرکزی باشد و هر لحظه تصمیم گرفتیم به رییس بانک مرکزی دستور دهیم تا از پایه پولی استفاده کند و مشکلات ریالی ما را در هر کجا می خواهیم تامین نماید، آن روز روز قشنگی است اما فردایش، فردای سیاهی خواهد بود.

دکتر روحانی افزود: 40 هزار میلیارد تومان از همین کیسه گرفتند و مسکن مهر ساختند و بیش از 80 درصد پایه پولی کشور را افزایش دادند که آثار آن، تورم بالای 30 و 40 درصد بود.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه دولت یازدهم با ارث هایی که از سالهای گذشته به آن رسیده، دولت مظلومی است ، گفت: از دولت مظلوم تر، مردم نجیب و شریف ایران است که چه بارسنگینی را در زندگی خود بر دوش گرفته اند و تحمل کرده اند .
رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید صادرات غیر نفتی را برای تحریک تقاضا افزایش دهیم، افزود: دنیای سیاست عصای موسی و معجزه ندارد. باید با همفکری و تدبیر، معضلات اقتصادی را یکی پس از دیگر حل کنیم و موانع را از پیش پا برداریم.
رییس جمهوری تصریح کرد: باید دولت با افزایش تسهیلات و بانکها نیز با ارائه تضمین های لازم، راه را برای افزایش صادرات غیرنفتی باز کنند.
دکتر روحانی همچنین با تبیین برنامه های دولت در عرصه اقتصادی ، تصویب فوری لایحه خروج ازرکود اقتصادی در مجلس شورای اسلامی گامی بلند در جهت عبور از تنگاهای موجود ارزیابی کردو از بانکها و بازار سرمایه خواست تابا تصحیح عملکرد خود ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و صادرات غیرنفتی را فراهم آورد.
رییس جمهوری افزود: الان که تورم کاهش یافته و این روند هم ادامه خواهد یافت، بانکها باید رقم سود را عادلانه کنند.
 

پس از سخنان رییس جمهور، دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد به بیان مطالب خود پرداخت. طیب نیا در سخنانش به سرفصل های مهم بسته پیشنهادی دولت اشاره نمود و بیان کرد بند های این بسته به فرض ادامه تحریم ها تصویب شده اند.

وی با بیان این که سه عامل در پیدایش رکود تورمی در اقتصاد کشور دخیل هستند افزود: ساختار اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک محصولی و وابستگی تولید به منابع درآمدی فروش نفت باعث شد تا بودجه کشور هرساله وابستگی شدیدی به نفت داشته باشد که این موضوع در نهایت حجم واردات را افزایش داده و بهره وری اقتصادی را با روند کاهشی روبه رو ساخته است.

طیب نیا همچنین گفت: هرسال داستان تکراری وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی تکرار شده است که در راستای آن مشکلات ساختاری دولت نیز افزایش پیدا کرده است.

وی با تأکید بر اینکه بودجه عمرانی در سال 91 نصف و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای کم شد، تصریح کرد: تحریم و التهاب بازار ارز عدم اطمینان در بازار را افزایش داد. نرخ اسمی ارز علی رغم تورم یک باره افزایش یافت و فشار بنگاه های اقتصادی به یک باره تشدید شد و در نهایت عدم اطمینانی های ناشی از بازار ارز و پول باعث کاهش سرمایه گذاری گردید.

به گفته وزیر اقتصاد، کاهش سودآوری بنگاه ها ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی رخ داد و بنگاه ها قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده اند و در نتیجه دستگاه ها با تنگنا روبه رو شدند.

طیب نیا تصریح کرد: عوامل مانع خروج از رکود عبارت اند از تحریم های نفتی و محدودیت مبادلات نفتی با خارج، کاهش تقاضای مؤثر که ناشی از کاهش درآمد خانوار و بودجه درآمد دولت شد.افزایش هزینه های تولید و کاهش درآمدهای بنگاه ها کنار محدودیت های ارزی باعث شده تقاضای بانک ها برای تأمین منابع ریالی از محل منابع بانک ها بی پاسخ بماند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: کاهش تقاضا و مشکلات عرضه باعث شده که راه حل ها را به این سمت هدایت کنیم، اما چه باید کرد؟ سختی هم اینجاست که باید تشخیص داد در این شرایط چه کاری باید انجام دهیم.

وی افزود: همچنین باثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق باثبات سازی سیاست های ارزی و پولی می تواند ابزار مهمی در اختیار دولت باشد و مهار تورم، ثبات بازار ارز و ... را به عنوان شرط لازم برای خروج از رکود انجام خواهیم داد.

سخنران بعدی نشست دکتر نوبخت بود. وی به ارقام و احکام بودجه ای مد نظر قرار گرفته شده در تدوین بسته خروج از رکود اشاره داشت و گفت: ارقام بودجه ای شامل چهار بند می شود؛ 1.اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای: 439 هزار میلیارد دلار

2.اعتبارات سرمایه ای شرکت های دولتی: 875 هزار میلیارد دلار. 3. اعتبارات مربوط به فاینانس خارجی: 35 میلیارد دلار. 4. تسهیلات صندوق توسعه ملی: 22 میلیارد دلار.

وی در ادامه سخنانش به بررسی احکام بودجه ای مرتبط با این ارقام پرداخت و گفت مصوبات و بند های آیین نامه ای مربوط به طرح های نفت و گاز و کاهش مصرف انرژی یکی از این احکام است. در بخش فاینانس خارجی نیز موارد متعددی در نظر گرفته شده که از میان آن می توان به توزیع استانی، تامین پیش پرداخت، ایجاد رقابت بین استان ها اشاره کرد.