بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها
اقتصاد ایرانی: وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در حال حاضر ارقام قابل توجهی ارز در اختیار خانوارها است که در سال های اخیر و به واسطه التهاب های به وجود آمده آن را خریداری کرده اند. وظیفه صندوق سرمایه گذاری ارزی این است که این منابع را جمع آوری کرده و با استفاده از آن ها در پروژه های صادراتی اصل و سود آن را به مردم پرداخت کند.
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در حاشیه همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در جمع خبرنگاران با اشاره به بدهی بیش از 60 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها گفت: این موضوع در کنار مطالبات بخش خصوصی باعث شده است که مشکلاتی برای عدم تامین منابع از طریق بانک ها ایجاد شود.
وی با بیان این که اولویت ما وصول بدهی های دولت به بانک ها است گفت: احکام لازم در این زمینه پیش بینی شده چرا که با توجه به بدهی دولت، بانک ها نیز به بانک مرکزی بدهکارند و به واسطه این بدهی جریمه 35 درصدی پرداخت می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سعی ما بر این است که دولت بدهی خود را به بانک ها بدهد و بانک ها نیز بتوانند بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند که این موضوع آثار مثبتی روی فعالیت بانک ها خواهد داشت.
طیب نیا با تاکید بر این که بسته خروج از رکود برای دستیابی به رشد اقتصادی نیست، تصریح کرد: ما در حال حاضر در وضعیت رکود هستیم و در دو سال گذشته 10 درصد کاهش تولید داشتیم و شاهد کاهش20 درصدی درآمد مردم بوده ایم و علت این کاهش درآمد نیز شرایط تحریمی است که سبب بیشتر شدن سرعت رشد قیمت نسبی کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای صادراتی است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین این برنامه تنظیم شده تا تولید ما را به همان مقدار دو سال قبل برساند و رشد اقتصادی برنامه ما برای بلند مدت و پس از خروج از رکود است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در بسته خروج از رکود دو جهت گیری اصلی برای تامین منابع بخش های تولیدی وجود دارد تصریح کرد: بر این اساس سعی داریم تامین منابع سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و همچنین تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بانک ها انجام شده و در عین حال تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه باشد.
وی با اشاره به برخی مشوق ها در این زمینه در لایحه خروج از رکود گفت: اوراق خزانه اسلامی، مسکوک اجاره و اوراق مشارکت پیش بینی شده که بدون ضامن در بازار سرمایه منتشر شده و قابلیت خرید و فروش داشته باشد.
طیب نیا افزود: همچنین صندوق های پروژه در بازار سرمایه پیش بینی شده که منابع بنگاه ها از طریق این صندوق ها تامین شود.
وزیر اقتصاد درباره افزایش نقدینگی در یک سال گذشته گفت: افزایش نقدینگی می تواند از دو طریق رخ دهد که منبع اول افزایش پایه پولی یعنی انتشار پول پر قدرت است که ما با این شیوه مخالفیم و معتقدیم این افزایش نقدینگی باعث کاهش قدرت پول و تشدید تورم می شود.
وی با بیان این که عامل دوم افزایش ضریب فزاینده است تصریح کرد: در طول یک سال گذشته عمدتا این اتفاق افتاده است که نشان از توسعه نظام بانکی کشور دارد چرا که افزایش ضریب فزاینده نشان دهنده این است که قدرت وام دهی بانک ها افزایش یافته و این بخش مثبت تلقی می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: جهت گیری ما این است که رشد نقدینگی از طریق پایه پولی کنترل شده و در عین حال وام دهی بانک ها افزایش پیدا کند.
