توسعه اقتصادی ثبات سیاسی نمی آورد
اقتصاد ایرانی: شاید قابل توجه ترین نکته ای که در گزارش اخیر سازمان ملل متحد در بیست سالگی گزارش شاخص توسعه انسانی میتوان یافت، برجسته شدن عملکرد کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا است. تونس در بین 135 کشور در جایگاه ششم از نظر بهبود شاخص توسعه انسانی در چهاردهه گذشته قرار دارد یعنی جایگاهی بهتر از مالزی، هنگ کنگ، مکزیک و هند. کمی بعد از تونس، مصر در جایگاه چهاردهم ایستاده است.
شاخص توسعه انسانی (HDI) برای سنجش توسعه ایجاد شده در بهداشت و آموزش همراه با رشد اقتصادی به کار میرود. مصر و تونس در رشد اقتصادی نسبتا موفق بودند اما جایی که آن ها واقعا درخشیدند در بخش آموزش و بهداشت بوده است. حدود 69 درصد کودکان مصری به مدرسه میروند که این نرخ از کشور ثروتمندتری مانند مالزی بهتر است. به وضوح میتوان گفت که دولت های مصر و تونس به خاطر ناتوانی در ارایه خدمات اجتماعی و توزیع منافع رشد اقتصادی نبوده است که سقوط کرده اند.
مردم مصر و تونس به شدت از دست دولت های خود خشمگین بودند و دیگر نمیتوانستند آن ها را تحمل کنند. اگر زین العابدین بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر امیدوار بودند که موفقیت های اقتصادی برایشان محبوبیت سیاسی به ارمغان بیاورد، اکنون باید بسیار نا امید شده باشند.
درسی که میتوان از سال شگفت انگیز اعراب گرفت این است که موفقیت در اقتصاد لزوما به معنی موفقیت در سیاست نیست. برخی اوقات این دو میتوانند در دو مسیر متقاوت پیش روند. علیرغم پیشرفت اقتصادی که در مصر، تونس و برخی کشورهای خاورمیانه رخ داده اما در این کشورها همچنان نظام استبدادی توسط گروه معدودی از افراد برقرار است که فساد در آن ها شایع است. این کشورها در رتبه بندی آزادی های سیاسی و فساد در جایی متضاد جایگاه خود در رتبه بندی توسعه قرار گرفته اند. در تونس شاهد دستگیر و زندانی کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویس ها، فعالان حقوق بشر و مخالفین سیاسی دولت بودیم. دولت مصر هم در میان 180 کشور از نظر شفافیت و عدم وجود فساد در جایگاه 111 ام قرار داشت.
درس دیگری که حوادث مصر و تونس به ما میآموزد اینست که رشد اقتصادی به خودی خود موجب ثبات سیاسی نخواهد شد، مگر اینکه نهادهای سیاسی همزمان بتوانند رشد کنند و به بلوغ برسند. در واقع رشد اقتصاد موجب تحرک اجتماعی و اقتصادی میشود که این اساس بی ثباتی سیاسی به حساب میآید. هنگامی که فاصله بین تحرک اجتماعی و کیفیت نهادهای سیاسی گسترده شود، نهادهای سیاسی در صورت بالغ بودن خود را با شرایط جدید وفق خواهند داد، اتفاقی که در دو کشور ذکر شده رخ نداد. تظاهرکنندگان در تونس و قاهره به خاطر کمبود فرصت های اقتصادی و خدمات ضعیف اجتماعی اعتراض نکردند، آن ها در واقع به مقابله با رژیم هایی برخاستند که به نظرشان غیر آزاد، مستبد و فاسد بودند و به صدای آن ها گوش فرا نمیدادند.
رخدادهای مصر و تونس پیامی جدی و هوشیارکننده برای چین و دیگر رژیم های استبدادی جهان در برداشت، آن هم اینکه برای حفط دایمی قدرت خود بر روی رشد اقتصادی حساب باز نکنید!
