میوه ممنوعه بسته ضدرکود

اقتصاد ایرانی: بسته خروج از رکود دولت برای دو سال پایانی برنامه پنجم (سال های 1393 و 1394) منتشر شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس اهداف و سیاست های مطرح شده در بخش سیاست های اقتصاد کلان و تامین منابع مالی، به نظر می رسد مهم ترین مسیری که برای تحرک بنگاه های اقتصادی دنبال خواهد شد، تزریق نقدینگی بدون افزایش پایه پولی است. در بخشی از این بسته عنوان شده است «... افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها از جمله مهم ترین برنامه های دولت برای خروج از رکود است، اما دولت فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد.» همچنین افزایش ضریب فزاینده نقدینگی یکی از سیاست های مورد نظر در این بسته عنوان شده است. پیش از این نیز، شورای پول و اعتبار در جهت افزایش ضریب فزاینده پولی و توان بانک ها در ارائه تسهیلات، نرخ ذخیره قانونی را کاهش داده است. اما مساله ای که به نظر نویسنده از آن غفلت شده است نبود درک صحیح از علل کمیابی تسهیلات بانکی است. تعارض میان نظام تولید و نظام بانکی در اقتصاد ایران موجب شده است نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی سوق پیدا نکند و اگر هم سوق پیدا کند به صورت غیررقابتی و رانتی تخصیص یابد. در ظاهر امر مشکل بنگاه ها، آن گونه که ابراز می شود، در کمبود نقدینگی است؛ اما باید دقت داشت که کمبود نقدینگی ناشی از عدم تخصیص مناسب نقدینگی به بنگاه های تولیدی است. مطابق با گزارش پایش کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تشکل های اقتصادی، در سال 91 و 92، همزمان با تشدید تحریم های بی سابقه علیه ایران، مهم ترین مشکل خود را دریافت تسهیلات از بانک ابراز کرده اند. این در حالی است که در این سال ها حجم نقدینگی به طور بی سابقه افزایش داشته است. با وجود این، دولت برای رفع مشکل ارائه تسهیلات به تولید، به دنبال افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها از طریق افزایش ضریب فزاینده پولی است؛ اما غافل از اینکه افزایش این ضریب موجب چیدن میوه ممنوعه نقدینگی توسط دولت خواهد شد؛ اگرچه این بار ریشه آن پایه پولی نیست. در کنار این مساله این واقعیت را نیز باید مد نظر داشت که ضریب فزاینده پولی در ایران در سطح بالای 7/4 قرار دارد. این ضریب در اقتصاد ایالات متحده 5/2 است. سایر منابع قابل اتکایی که دولت برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها دنبال می کند، عبارتند از: کاهش شرکت داری و سرمایه گذاری بانک ها در محدوده مجاز، فروش اموال غیرمنقول مازاد بر محدوده مجاز و افزایش سرمایه بانک ها. نکته اول در ارتباط با این سیاست ها این است که کاهش سرمایه گذاری و دارایی های ثابت بانک ها تا محدوده های مجاز به همراه افزایش سرمایه بانک ها چیزی را تغییر نمی دهد، بلکه افزایش سرمایه بانک ها منجر به قرار گرفتن نسبت های بانک ها در محدوده مجاز می شود. ثانیا بانک ها همان گونه که بخشنامه های قبلی بانک مرکزی در ارتباط با قرار گرفتن در محدوده های مجاز سرمایه گذاری را زیر پا گذاشته اند پس از این نیز قادر خواهند بود بخشنامه های جدید را دور بزنند؛ مگر اینکه اصلاحی ساختاری صورت گرفته و همچنین سقف های موجود کاهش یابند. نتیجه اینکه تا زمانی که تعارض میان نظام پولی و بانکی و بخش تولید وجود دارد، افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها چه از طریق پایه پولی و چه از طریق افزایش ضریب فزاینده پولی باشد منجر به رفع مشکل دریافت تسهیلات بنگاه های تولیدی نخواهد شد و همچنان مثل قبل به سوداگری، شرکت های وابسته و تابعه بانک ها و مسیرهای غیر رقابتی سوق پیدا خواهد کرد؛ بنابراین لازم است در کنار اجرای بسته خروج از رکود، اقدامات بنیادینی برای اصلاح ساختاری نظام پولی بانکی کشور صورت گیرد.