ممنوعیت پیش‌بینی اعتبار برای پروژه‌ها با پیشرفت پایین

اقتصاد ایرانی: بر اساس جزییات ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور دستگاه های اجرایی موظف شدند که اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود را که تا پایان سال 1394 به اتمام می رسند، در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش بینی کنند، در عین حال پیش بینی اعتبار برای طرح های با پیشرفت فیزیکی پایین ممنوع شد.

به گزارش ایسنا، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه 1394 دستورالعمل های لازم در ارتباط با اعلام بودجه های سرمایه ای را به دستگاه های اجرایی در بودجه پیشنهادی به این معاونت ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع است و در موارد استثنا (شامل موارد ذیل)، رعایت مفاد ماده (215) قانون برنامه پنجم توسعه الزامی است.

در این زمینه موارد استثنا شامل موارد مربوط به تغییرات سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون بار مالی جدید و تبدیل به احسن نمودن بدون بار مالی جدید می شود.

در بخش دیگر ضوابط مالی بودجه پیشنهادی 1394 آمده است که با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح های نیمه تمامی که سال خاتمه آن ها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال 1394 است را در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش بینی کنند.

همچنین دستگاه های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح های سفرهای مقام معظم رهبری اعتبار لازم جهت اجرای طرح های مذکور را با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی کنند.

بر این اساس دستگاه های اجرایی مکلف شدند سهم ملی طرح های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را پیش بینی و اعلام کنند.

همچنین نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی های سرمایه ای دولت، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، اعتبار لازم برای تعمیر و بازسازی ساختمان ها و تاسیسات دولتی را در طرح های مربوطه پیش بینی و منظور کنند.

پیش بینی اعتبار برای طرح های با پیشرفت فیزیکی پایین ممنوع و صرفا از طریق سازوکار واگذاری به بخش غیردولتی با معرفی به معاونت برنامه ریزی امکان پذیر است.

بر اساس ضوابط مالی بودجه پیشنهادی دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر استفاده از مشارکت های عمومی – خصوصی و سایر سازوکارهای تامین مالی در اجرای طرح های عمرانی از جمله ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طرح های مناسب و پروژه های نیمه تمام قابل اجرا با مشارکت بخش غیر دولتی را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معرفی کند. بدیهی است طرح های مذکور در سال آتی در اولویت تخصیص اعتبار و بهره مند از سایر ابزارهای تشویقی خواهد بود.

دستگاه های اجرایی همچنین مجازند در عملیات قابل توجیه خود و برای استفاده از سازوکار بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، بخشی از سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را به صورت کمک های فنی و اعتباری به بخش غیر دولتی پیشنهاد کنند.

از سوی دیگر دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت بند (و) ماده (215) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به هنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود اقدام و در فرم های مربوط درج کنند.