بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 24 مرداد 1389      12:34

کلید پاسخ به رکود اقتصادى در دستان دولت است

از آنجا که بخش بزرگی از مطالب ایشان، از جمله دلایل آنچه ایشان "رکود فعلی بخش های اقتصادی" خواندند، مستقیما به سیاستهای اقتصادی دولت تعرض دارد، قاعدتا دولت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، و بانک مرکزی باید پاسخگوی مطالب ایشان باشند تااذهان عمومی روشن شود.
 


دکتر طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی در خصوص مصاحبه مطبوعاتی اخیر مدیرعامل بانک صادرات توضیحاتی را ارایه کردند که در زیرهرچند به طور خلاصه می آید.
در خبرها آمده بود که مدیرعامل بانک صادرات در مصاحبه مطبوعاتی روز یکشنبه
 گذشته مطالب بدیعی در خصوص شرایط اقتصادی کشور مطرح نموده است. وضعیت اقتصادی فعلی را راکد توصیف نموده اند. توقف انتشار چک پول توسط بانکها را مورد انتقاد قرار داده اند، و عدم آمادگی خود را برای پرداخت اعتبار به طرحهای زودبازده بیان و توجیه نموده اند، از مشکلاتی که در سالهای اخیر برای بانکها ایجاد شده سخن به میان آورده اند، از سپرده گذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی نزد بانک صادرات! تشکر و قدردانی کرده اند، و در نهایت بخشی از رکود فعلی را ناشی از سیاست (به تعبیر ایشان) "قفل کردن صندوق ها در آن سالها" دانسته اند بدون اینکه روشن باشد که منظور از " قفل صندوق ها" چیست و اشاره به کدام سالها می کنند.  

از آنجا که بخش بزرگی از مطالب ایشان، از جمله دلایل آنچه ایشان "رکود فعلی بخش های اقتصادی" خواندند، مستقیما به سیاستهای اقتصادی دولت تعرض دارد، قاعدتا دولت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، و بانک مرکزی باید پاسخگوی مطالب ایشان باشند تااذهان عمومی روشن شود. نکته ی مهم این است که  این سه ارگان مسئول، براساس مصلحت مسائل روز کشور، زمان فعلی را برای بحث وبررسی همه جانبه چرائی رکود اقتصاد و کالبدشکافی سیاستهای پولی ومالی به صورت علمی و فنی، با مشارکت صاحب نظران و کارشناسان،  مناسب می دانند یا نه؟ یقینا ایجاد چنین شرایطی برکات فراوانی به همراه خواهد داشت و بالاخص در تدوین برنامه پنجم توسعه کشورو بودجه سال 1390، بسیار مددکار خواهد بود. درصورتیکه آن زمان فرا برسد، انشاءالله اینجانب نیز درخصوص توضیح و تبیین سیاستهای دوران مسئولیت و در حد بضاعت کارشناسی خود، دراین بحث روشنگرانه و مشفقانه مشا رکت خواهم کرد. تا آن زمان ترجیح این است که در این خصوص سکوت کنم. تنها به ذکر این نکته بسنده میکنم که در اواسط سال 1386 به دنبال افزایش شدید پایه پولی و شتاب نرخ تورم، تنظیم پرداخت اعتبار بانک مرکزی به دولت و بانکهای تجاری در برنامه اقتصادی دولت قرار گرفت تا از رشد بی رویه پایه پولی و به اصطلاح عمومی، انتشار و چاپ اسکناس، کنترل و تعدیل شود. سیاستی که اگر اتخاذ نمی شد و روند چاپ اسکناس وانتشار چک پول ادامه پیدا میکرد، عواقب بسیار ناگواری در اقتصاد کشور به بار می آورد.  

استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلامانع است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir