چرا لایحه خروج از رکود در مجلس به تصویب نمی رسد؟
اقتصاد ایرانی: سیاست های خروج از رکود قرار است شرایطی را برای تغییر فضای اقتصادی ایران مهیا کند ولی هنوز بخش هایی از سیاست ها که نیاز به تصویب مجلس دارد، مورد بررسی پارلمان کشور قرار نگرفته است. به گفته رئیس جمهور بخشی از بندهای سیاست های خروج از رکود نیازی به تصویب مجلس نداشته و از ۲۲ مردادماه سال جاری و پس از برگزاری همایش تبیین سیاست های خروج از رکود اجرایی شده است ولی همچنان آن بخش هایی از لایحه که به مجلس مربوط می شود، شانس تصویب پیدا نکرده است. در همین حال ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرآن لاین می گوید:« چهار هفتهای است که نمایندگان از کمیسیونهای مختلف و چند نماینده از نمایندگان کمیسیون اقتصادی در حال بررسی لایحه خروج از رکود اقتصادی دولت هستیم. این بررسی ممکن است مدتی دیگر هم طول بکشد چرا که نمایندگان باید در کنار کارهای صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی بررسی لایحه را ادامه دهند و همین امر روند بررسی را دشوار کرده. این مسئله اول ما در رابطه با لایحه خروج از رکود دولت است.»
به گزارش خبرآنلاین، او در مورد نکات مجلس به این لایحه نیز می گوید: «مسئله دوم یا بهتر است بگویم یکی از اشکالات وارد به لایحه، طرح موضوعات متنوع در لایحه خروج از رکود است. به این صورت که دولت به یکباره مشکلات کثیری از اقتصاد کشور را در لایحه مدنظر داشته و قصد حل آن را دارد. در این لایحه از زاویههای مختلف به رفع موانع تولید پرداخته شده و اینکه چطور تولید توسعه پیدا کند. بازارهای پولی و بانکی، موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی، صندوق توسعه ملی، بدهیهای دولت به بانک مرکزی و بانکها بخصوص در بخش خصوصی، تسعیر نرخ ارز و بررسی نزدیک به هفتاد و چند هزار میلیارد تومان از پرداخت ارزی و تبدیل ارز و ... همه در لایحه در نظر گرفته شده و همین باعث شده که لایحه را از نظر محتوا متنوع ارزیابی کنیم. از سوی دیگر دولت در این لایحه به دیگر قوانین اقتصادی از جمله قوانین اصل چهلو چهار مثل اساسنامه شرکتهای توسعهای ورود پیدا کردند. ما یعنی مجلس و دولت در بررسی این لایحه باید بر سر اینکه دو مشکل داریم به تفاهم برسیم. یک مشکل محدودیت زمانی است که متوجه فرایند رسیدگی خواهد بود و مشکل دوم موضوع و عناوینی است که در لایحه مطرح شده. برای مثال نگاه مجلس در حال حاضر معطوف به تقدم لایحه تنظیم مقررات است چرا که جزیی از برنامه بودجه است و باید بر اساس آن بودجهریزی کنیم و در این راه به همکاری دولت هم نیازمندیم.»
ندیمی ادامه داد: «در بررسی لایحه از نظر محتوا، در گام اول لازم میدانم که از دولت به دلیل ورود به این مسئله و تدوین چنین لایحهای تشکر کنم ولی با این وجود، ما نباید فکر کنیم که تمام مسائل تولید ما با این لایحه حل و فصل میشود. این تنها نقطه آغاز است و در آینده در قانون برنامه ششم متممهای دیگری هم باید به آن اضافه کنیم. درضمن طرح حمایت از تولید که در مجلس تدوین شده هم در کنار این لایحه مد نظر دوستان در بخش خصوصی هست چرا که بسیاری از آنها این طرح را جامعتر از لایحه دولت میدانند و مشتاق بررسی آن هستند با این حال ما هم لایحه دولت را فرصتی میدانیم تا بخشی از مشکلات را حل کنیم. اجرای این لایحه چند اتفاق خوب برای اقتصاد ما در پی خواهد داشت. اول اینکه فکری برای بدهیهای دولت شده. دولت بدهکار است و این بدهی یک ساله نیست. این بدهی هفت هشت ساله است. باید تدبیری اندیشید تا این بدهیها پرداخت شود بخصوص در حوزه بخش خصوصی و پیمانکاری و شرکتها. نکته دوم در رابطه با پرداخت بدهی بانکهاست که این هم میتواند منشاء ایجاد حرکتی مثبت در عرصه تولید باشد چون تسهیلات بانکی با وصول مطالبات بانکها در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت و این به چرخه تولید در کشور سرعت میبخشد. در این لایحه بحثهایی درباره ارزش پول، تسعیر نرخ ارز و یا مسائلی مثل بورس و مازاد صندوق توسعه ملی مطرح شده که همه علائمی برای ما دارد و جمعبندی من از این علائم، به عنوان کسی که عضو کارگروه بررسی این لایحه هستم و در چند شیفت این لایحه را بررسی میکنیم، این است که فرصتی استثنایی برای رفع موانع تولید و بهبودی اوضاع اقتصادی وجود دارد که باید از آن استقبال کنیم.»
در همین حال عزیزاکبریان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اعتقاد دارد که لایحه سیاست های خروج از رکود با نواقص بسیاری مواجه است. او در این مورد به خبرآنلاین می گوید: «لایحه خروج از رکود دولت نواقص زیادی دارد. از جمله اینکه درباره سیستم بانکی که باید در نهایت به تولید ملی کمک کند، متن صریحی ارائه نشده است. ما باید در بحث خروج از رکود اقتصادی برای آشتی بین بانکها و تولید کنندگان فضای مناسب را فراهم کنیم. متاسفانه در کشور ما با توجه به نرخ ارز و سود بانکی بالا چنین فضایی فراهم نیست. ما در مورد ارز مشکلات بسیاری داریم و سود بانکی آنقدر بالاست که برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست. سود ۲۰ درصد و ۲۵ درصد برای برگرداندن پول به بانک، از سوی تولیدکنندگان ما پذیرفته نیست در نتیجه تولید نمیکنند و رکود بر اقتصاد کشور و تولید ملی سایه میاندازد. در این خصوص باید چه در بحث قانونگذاری و چه در بحث اجرا، رایزنیهایی صورت بگیرد. درحال حاضر مجلس طرح حمایت از تولید ملی را هم تهیه کرده و دولت هم با ارائه این لایحه شرایطی را فراهم کرده که همه دنبال ایجاد تفاهم برای ادغام این دو باشند. یعنی طرح مجلس و لایحه دولت در کنار هم. این تفاهم باید قبل از تصویب قانون بودجه در مجلس به تصویب برسد و ایراداتش برطرف شود که این مهم بطور حتم انجام خواهد شد.»
او به دو حساسیت نمایندگان مجلس در مورد این لایحه نیز چنین اشاره می کند: «نمایندگان در مورد این لایحه به دو نکته حساسیت دارند. اول هماهنگی سیستم بانکی در تولید است که اهمیت آن را در ابتدای صحبتهایم عرض کردم. دیگری توجه به وضعیت گمرک و صادرات و واردات که هر دوی اینها به رونق تولید مربوطند. توجه ویژه به صادرات و جلوگیری از واردات بیرویه کالاهای لوکس و غیر ضرور، تولید کشور را دستخوش تغییرات مثبتی خواهد کرد. الان ما دچار رکود در تولیدیم چون هر سه این بخشها با مشکل مواجهند. صادرات بیرونق است. کالاهایی وارد میکنیم که میتوانیم داخل تولید کنیم ولی با ورود آن تولید داخل را دچار مشکل میکنیم. به هرحال اگر قصد داریم تولید داخلی را در هر لایحه و طرحی مورد توجه قرار بدیم و از رکود خارج کنیم باید سه محور هماهنگی بانکها و تولیدکننده و صادرات و واردات را مدنظر داشته باشیم. امیدوارم در ماههای آینده شاهد توجه بیشتر به این سه محور در مجلس و دولت باشیم چرا که حل مشکلات اقتصادی میتواند بر حوزههای دیگر از جمله فرهنگ و اجتماع تاثیرگذار باشد.»
رئیس جمهور اعلام کرده است، اقتصاد ایران از رکود خارج شده است ولی هنوز به سمت رونق حرکت نکرده است. با این حال فعالان اقتصادی براین باورند که بهبود شرایط برای اقتصاد ایران زمانی رقم می خورد که سیاست های خروج از رکود به صورت دقیق اجرایی شود. مجلس زمان دقیقی برای تصویب این سیاست ها اعلام نکرده است ولی به نظر می رسد بررسی لایحه تا پایان فصل پاییز نیز به طول انجامد. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که دولت نگارش برنامه ششم توسعه را نیز کلید زده است.
