رابطه انکارناپذير تورم و سياست هاى اقتصادى دولت

زمان زیادی از سال 1384 که برخی از صاحب نظران اقتصادی، سیاست های اعلام شده را مورد بررسی قرار دادند و آن را موجد تورم دانستند، و پیش بینی کردند که این جهت گیری منجر به رشد شتابان تورم میشود، نمیگذرد. البته دولت در آن موقع اعلام کرد که این سیاست ها با هدف کاهش نرخ تورم اتخاذ شده است و پیش بینی های کارشناسان را غیر صحیح دانست. در همان سال گزارشی در وزارت اقتصاد تهیه شد و پیشنهاد شد که اگر تصمیم دولت ادامه ی این سیاست هاست و دستاورد های توزیعی آن سیاست ها برای دولت الزامی است ، بیائیم تورم قابل وقوع آن را ارزیابی و پیش بینی کنیم و سیاست های جبرانی متناسب با آن را از قبل آماده کنیم تا از غافلگیر شدن در آن زمان مصون بمانیم. ولی پاسخ همان بود که سیاست های دولت هدفش یک رقمی کردن تورم است و نیازی به این کار نیست. دیری نپائید که پیش بینی های علمی به تحقق پیوست و از اوائل سال 1386 چهره ی خشن تورم و گرانی خود را جلوه گر کرد و از قوه به فعل درآمد. بحث تورم و روند رو به افزایش آن موضوع روز شد و عموم مردم و مسئولین از اینکه ماه به ماه شاهد عدد بزرگتری درقیمت کالا و خدمات و به تبع آن در آمار تورم بودند، نگران بودند. البته دولتمردان کوشش میکردند که باز هم آن را نفی کنند. از تفاوت گرانی و تورم سخن گفته شد وکوشش شد که وضعیت موجود گرانی توصیف شود. دو سوال به طور مکرر مطرح میشد، اول اینکه عوامل رشد تورم چیست و دوم اینکه برای مهار آن چه باید کرد؟

سال 1386 و 1387 حول این موضوع کار شد. مستقل از برون فکنی ها و بحث های متفرقه ای که انجام میشد، در نهایت این جمع بندی حاصل شد که انتشار و تزریق پول و افزایش نقدینگی، بالاخص از طریق افزایش پایه پولی عامل اصلی این تورم بوده است. روشن شد که کسری درآمد دولت نسبت به هزینه ها، به همراه تکلیف بانکها به پرداخت اعتبار بیش ازمنابع و تامین آن از طریق بانک مرکزی، همچنین افتتاح اعتبارات اسنادی بر اساس ابلاغیه های مختلف که منجر به بدهی مشتری های دولتی و خصوصی به بانکها میگردد، و عوامل مشابهی که ریشه در سیاستهای اقتصادی دارد، عوامل موجده ی رشد تورم بود. نکته ی مهم این است که مجموعه ی سیاستها به نوعی عمل میکند که پولهای منتشره سترون شده و قدرت زایندگی تولیدی خود را از دست میدهد.

در سال 1387 بانک مرکزی به روشنی اعلام کرد که تورم یک حادثه ی غیرمترقبه و غیر قابل پیش بینی نیست. یک پدیده ی قابل پیش بینی، قابل تنظیم، قابل مدیریت است. مهم این است که دولتها بدانند چه نرخ تورمی را برای وضعیت اقتصاد خود مناسب میدانند. با قبول آن نرخ تورم، چه آثار و نتایجی را میتواند انتظار داشته باشد و پیامد های منفی آن تورم را چگونه کنترل و یا جبران خواهد کرد. همه ی دولتها با این سوال مواجه هستند و باید برای آن پاسخی در خور پیدا کنند و هدف گذاری تورمی را انجام دهند و آن را مبنای تصمیمات خود قرار دهند. برای روشن شدن این مفهوم تنظیم درجه ی حرارت آب دوش حمام مثال زده شد. هرفردی متناسب با وضعیت خود آب دوش حمام خود را با دو تا شیر سرد و گرم تنظیم میکند. برخی از آب داغ و برخی آب خنک را میپسندند. نکته این است که تنظیم آن با خودشان است و مهم این است که بدانند از زمانی که شیر آب را کم و زیاد میکنند تا زمانی که آب دوش تغییر درجه حرارت بدهد، یک تاخیر زمانی وجود دارد. این تمثیل مشابه ساز و کار حاکم بر تصمیمات دولت و نرخ تورم است. البته بد ترین انتخاب برای هر دولت این است که هدف گذاری برای نرخ تورم نداشته باشد و یا هدف های ایده ال و به دور از واقعیات جامعه مورد مسئولیت خود را انتخاب کند، و از همه بد تر اینکه هدفی را که انتخاب میکند، ابزار ها و سیاست های متناسب با آن را انتخاب نکند. آنگاه پس از جلوه گر شدن نتایج تصمیمات، که یقینا مغایر با ایده ال هایش خواهد بود، این سوال برایش مطرح میشود که چی شد که اینطور شد؟ در چنین حالتی طبیعی است که اولین عکس العمل قابل انتظار این خواهد بود که این تورم مطلقا ربطی به سیاستهای دولت ندارد. باز هم طبیعی است که این موضع گیری مانع فهم و استنباط عموم مردم و متخصصین نمیشود که درک کنند و بدانند که اینطور نیست و امروزشاهد این پدیده هستیم.

*رییس کل سابق بانک مرکزی