بدترين اقتصاد هاى جهان به انتخاب فوربس

 نشريه اقتصادى فوربس در تازه‌ترين گزارش خود به معرفى بدترين اقتصادهاى جهان پرداخت.

در گزارش منتشر شده از سوى فوربس 10 کشور داراى بدترين وضعيت اقتصادى در جهان معرفى شده‌اند که همه آن‌ها نيز در قاره آفريقا واقع شده‌اند..

 کليه کشورهای دارای اقتصاد بد در يک چيز با هم مشترک هستند و آن ضعف دولت‌هاى اين کشورها در جذب سرمايه‌گذارى‌ داخلى وبه ويژه خارجى است . همچنين پارتى‌بازى و فساد اقتصادى نيز در کشورهاى داراى اقتصاد بد به وفور یافت می شود.. مجموعه اين عوامل باعث مى‌شود تا تمايل افراد و شرکت‌ها به فعاليت در اقتصاد اين گونه‌ کشورها به شدت کاهش يابد از دیگر سو افزايش بدهى‌هاى دولت و کسرى بودجه نيز مزيد بر علت شده تا سرمايه‌گذارى روى حوزه‌هاى حساسى مانند آموزش و اشتغال از توفیق کمتری برخوردار باشد..

نکته قابل توجه در معرفی فوربس از بدترین اقتصاد های جهان این است که کشورهای آفریقایی همچنان سردمدار فساد اقتصادی هستند.کشورهایی که به رغم داشتن ثروت های طبیعی و منابع قابل توجه برای سرمایه گذاری همچنان در فقر گرفتارهستند.

در زیر 10 کشور دارای بدترین اقتصاد های دنیا معرفی می شود.

 زیمبابوه

اين کشور داراى يکى از بالاترين رشدهاى نرخ تورم در جهان بوده و قيمت يک عدد نان در اين کشور در سال گذشته از 200 هزار دلار زيمباوه به 1.6 تريليون دلار رسيد. همچنين بر اساس اعلام اداره آمار بانک مرکزى زيمباوه نرخ تورم در اين کشور از 32 درصد در سال 1998 ميلادى به 11 ميليارد و 200 ميليون درصد در آگوست 2008 رسيد.

رابرت موگابه، رييس جمهور زيمباوه با سياست‌هاى ديکتاتور مآبانه خود به وضعيت اقتصادى اين کشور آفريقايى به شدت لطمه زده است.  اين کشور در گذشته يکى از بزرگترين صادرکنندگان مواد غذايى در آفريقا بود، اما هم‌اکنون از تامين مواد غذايى مورد نياز خود نيز ناتوان مانده است. موگابه مزارع غلات را در اين کشور از چنگ کشاورزان درآورده به حاميان خود داده است. سطح فقر در زيمباوه بسيار بالا بوده و دولت اين کشور طرفداران اصلاحات را نيز به شدت سرکوب مى‌کند. زيمباوه تحت تحريم‌هاى شديد بين‌المللى قرار دارد. سرانه توليد ناخالص داخلى آن به 375 دلار مى‌رسد

 جمهورى دموکراتيک کنگو

نرخ تورم در اين کشور سال گذشته به بيش از 50 درصد رسيد. اين در حالى است که جمهورى دموکراتيک کنگو يکى از غنى‌ترين کشورهاى جهان از نظر ذخاير معدنى است.

بسيارى از بانک‌هاى اين کشور در سال قبل دچار بحران شده و بدهى خارجى اين کشور نيز از مرز 13 ميليارد دلار فراتر رفته است. البته امضاى قرارداد سه ميليارد دلارى معدنى با چين کمک کرد تا کمى از کسرى بودجه دولت اين کشور کاهش يابد، اما اوضاع اقتصادى در اين کشور آفريقايى به حدى نابسامان است که اصلاح آن در کوتاه‌مدت آسان به نظر نمى‌رسد. سرانه توليد ناخالص داخلى اين کشور حدود 172 دلار است

 گينه

اين کشوردر غرب قاره‌ آفريقا واقع شده و داراى 30 درصد از ذخاير شناخته شده بوکسيت جهان است، اما اين کشور با بحران جذب سرمايه‌گذارى در بخش معدن خود روبرو است. اين کشور آفريقايى از ضعف شديد زيرساخت‌هاى خود مانند فقدان راه‌ها ونيروى نظامى منظم رنج مى‌برداين وضعيت باعث شد تا بخش خصوصى نيز در اين کشور تمايلى به سرمايه‌گذارى و گسترش فعاليت‌هاى خود نداشته باشد. بسيارى از شرکت‌هاى معدنى فعال در گينه طى سال‌هاى اخير به دليل ترس از شرايط سياسى و اقتصادى اين کشور فعاليت اکتشافى خود را در گينه کاهش داده‌اند .سرانه توليد ناخالص داخلى در اين کشور 414 دلار و نرخ تورم حدود هشت درصد است.

 سيرالئون

اين کشورغنى از الماس، تيتانيوم و ديگر فلزات معدنى با مشکلات اقتصادى شديدى دست و پنجه نرم مى‌کند. صندوق بين‌المللى پول رشد 4.7 درصدى توليد ناخالص داخلى اين کشور آفريقايى را براى امسال پيش‌بينى کرده است . فساد اقتصادى در سيرالئون در حد بسيار بالايى است؛ به طورى که در سال 2008 دست‌کم 13 مقام دولتى به دليل فساد اقتصادى از کار خود اخراج شدند. صادرات اين کشور در سال گذشته تنها به 205 ميليون دلار رسيد. دولت اين کشور همچنين با بحران کسرى بودجه روبرو است. نرخ تورم در سيرالئون 11 درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى اين کشور به 310 دلار مى‌رسد.

 
 نيکاراگوئه

اگرچه دولت چپ‌گراى دانيل اورتگا از محبوبيت نسبى در نيکاراگوئه و در ميان ساير دولت‌هاى چپ‌گراى آمريکاى جنوبى برخوردار است، اما اين محبوبيت نان و آب نشده و اين کشور از تامين کالاهاى موردنياز خود ناتوان است . اين کشور بعد از هائيتى فقيرترين کشور در نيم‌کره غربى زمين است. نيکاراگوئه در زمينه جذب سرمايه‌گذارى خارجى و توريسم با ضعف شديدى روبرو است و همچنين کمبود آب آشاميدنى و افزايش شديد بهاى انرژى به گسترش فقر در اين کشور دامن زده است

نرخ تورم در اين کشور يک درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى آن به 971 دلار مى‌رسد

 
 بوروندى

اين کشور ويران از جنگ‌ که در مرکز قاره آفريقا واقع شده براى توسعه‌ بخش‌هاى ارتباطات، انرژى و حمل‌ونقل خود طى 20 سال آينده به بيش از 5.8 ميليارد دلار سرمايه‌گذارى خارجى نياز دارد.دولت بوروندى حدود 12 درصد از توليد ناخالص داخلى اين کشور را صرف کارمندان خود مى‌کند .فساد اقتصادى در اين کشور آفريقايى نيز بيداد مى‌کند. سال گذشته صادرات قهوه اين کشور به 44 ميليون دلار رسيد و کسرى تجارى بوروندى از مرز 207 ميليون دلار فراتر رفت.

نرخ تورم در اين کشور آفريقايى 8.5 درصد و سرانه توليد ناخالص داخلى حدود 163 دلار است.

 
 اريتره

از زمان کسب استقلال از اتيوپى اين کشور شرق قاره آفريقا از ساختن اقتصاد خود ناتوان بوده است. دخالت‌هاى خارجى و ناتوانى دولت داخلى نيز به بحران اقتصادى اين کشور دامن زده است . اين کشور همچنين به شدت در جذب سرمايه‌گذارى خارجى مشکل دارد. نرخ تورم در اين کشور به 30 درصد مى‌رسد. همچنين سرانه توليد ناخالص داخلى اين کشور حدود 363 دلار است.

 
 ليبريا

با وجودى که از سال 2005 تاکنون صلح نسبى در ليبريا حاکم شده است، اما باز هم اين کشور يکى از خطرناک‌ترين کشورهاى جهان محسوب مى‌شود. بدهى ناشى از جنگ اين کشور هم‌اکنون به بيش از 3.4 ميليارد دلار مى‌رسد .نرخ بيکارى در ليبريا از مرز 85درصد گذشته است. نرخ تورم در اين کشور 10 درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى آن حدود 234 دلار است.

 غنا

 يکى از بزرگترين توليدکنندگان بوکسيت در جهان از مشکلات اقتصادى زيادى رنج مى‌برد. کمبود برق نيز مزيد بر علت شده تا شرکت‌هاى معدنى فعال در اين کشور با مشکل روبرو شوند. دولت غنا مجبور شده تا چند شرکت زيان‌ده دولتى اين کشور را به بخش خصوصى واگذار کند تا کسرى بودجه خود را کاهش دهد. کسرى بودجه دولت غنا به حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلى اين کشور مى‌رسد. نرخ تورم در غنا حدود 16 درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى آن به 671دلار مى‌رسد.

 
ماداگاسکار

از زمان روى کار آمدن شورشيان نظامى در مارس 2009 در اين کشور اقتصاد ماداگاسکار از روند بازسازى خود دور شد. اتحاديه اروپا و آمريکا از کمک دولت آندرى روژه‌لينا خوددارى کردند. صادرات وانيل، قهوه، ميخک و مواد معدنى نيز نتوانسته به اقتصاد اين کشور کمک کند. سطح فقر در اين کشور آفريقايى بسيار بالاست. نرخ تورم در اين کشور حدود هشت درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى آن به 412 دلار مى‌رسد.


استفاده از منابع سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلامانع است.