راه حلى براى رکود
شواهد و قرائن حاکى از سايه انداختن رکود اقتصادى بر کشورمان است. افت شديد نرخ رشد اقتصادى از سال 1387 به اين سو، رکود نسبتا طولانى بخش مسکن، افزايش شديد چک‌هاى برگشتى و بالاخره بالا رفتن کم‌سابقه نرخ بيکارى، گوياى گرفتار شدن اقتصاد ملى در دام رکود است، گر چه بعضى‌ها ممکن است رشد چشمگير بازار سهام را در بهار و تابستان سال جارى دال بر رونق فعاليت‌هاى اقتصادى تلقى کنند، اما واقعيت اين است که رونق فعلى بازار سهام در کشور ما متاسفانه دلايل ديگرى دارد و به نظر مىرسد که بيشتر ناشى از حرکت ناگزير نقدينگى به سوى اين بازار است. در هر صورت، اگر واقعيت رکود را بپذيريم و شکوه و شکايت‌هاى بخش خصوصى را جدى تلقى کنيم بايد براى بيرون آمدن از اين وضعيت نگران‌کننده راه‌حلى ارائه دهيم.گرچه تداوم وضعيت رکودى در کوتاه‌مدت، موجب کاهش تقاضاى کل مى‌شود و به نظر مىرسد که اقتصاد کشور ما در حال حاضر با چنين وضعيتى روبه‌رو شده است، اما نبايد فراموش کرد که راه‌حل اساسى، تزريق پول و تحريک تقاضا از اين طريق نيست. بررسى معضلات فعالان اقتصادى به ويژه در بخش خصوصى از زبان خود آنها نشان مى‌دهد که مشکل بيش از آنکه در طرف تقاضا باشد، در طرف عرضه است. معضل توليدکنندگان ما از يک طرف موانع عديده‌اى است که دولت با دخالت‌ها و قيمت‌گذارى‌هاى خود در بازار نهاده‌هاى توليد ايجاد کرده و از سوى ديگر، پايين نگهداشتن نرخ ارز است که آنها را در مقابل رقباى خارجى آسيب‌پذير کرده است.
طرفه اينکه دخالت‌هاى دولت با نيت حمايت از توليد صورت مى‌گيرد، اما عملا نتيجه برعکس مى‌دهد. به‌عنوان مثال، دولت براى پايين آوردن هزينه توليد، همه بانک‌ها را موظف مى‌کند که نرخ سود تسهيلات را پايين بياورند، اما نتيجه‌اى که حاصل مى‌شود اين است که توليدکنندگان متقاضى تسهيلات با درهاى بسته بانک‌ها مواجه مى‌شوند و براى رفع مشکل نقدينگى خود، ناگزير به بازار غيررسمى پول با نرخ بهره‌هاى گزاف روى مى‌آورند يا در بازار کار، دولت براى حمايت از کارگران حداقل دستمزد و بيمه تامين اجتماعى اجبارى را به کارفرمايان تحميل مى‌کند، اما نتيجه‌اى که حاصل مى‌شود، امتناع از استخدام نيروى کار جديد و در نتيجه گسترش بيکارى است.
اينها معضلات مزمن و ساختارى اقتصاد ما است که از گذشته‌هاى دور دست و پاى فعالان اقتصادى را براى ايجاد يک جهش واقعى در جهت رشد پايدار بسته است، اما هر زمان که بخش دولتى به هر علتى ابتکار عمل را از دست مى‌دهد، اين مشکلات با حدت و شدت بيشترى خود را نشان مى‌دهند. در شرايطى که بخش دولتى، بدهى‌هاى خود را به پيمانکاران بخش خصوصى نمى‌پردازد و انباشت اين بدهى‌ها ابعاد نگران‌کننده‌اى به خود مى‌گيرد، واضح است که معضل رکود دوچندان خواهد شد، چراکه زنجيره عدم ايفاى تعهدات به کل اقتصاد تسرى خواهد يافت و مزيد بر علت خواهد شد.
حتى اگر، برخلاف قرائن و شواهد، بپذيريم که اقتصاد ايران در وضعيت رکودى نيست، براى دسترسى به نرخ رشد اقتصادى بالاتر و سطح رفاه بيشتر، ناگزير بايد راه‌حلى براى معضلات مزمن اقتصادى انديشيد. يکبار براى هميشه بايد پذيرفت که با دولت‌مدارى اقتصادى نمى‌توان راه دورى رفت و ابتکار عمل را بايد به فعالان بخش خصوصى سپرد. در شرايط فعلى حداقل کارى که مى‌توان کرد، اين است که هشدارهاى نمايندگان اين بخش را جدى گرفت و آنها را در تصميم‌گيرى‌هاى ناظر بر سياستگذارى‌هاى مهم اقتصادى مشارکت داد.
