اصلاح سیاست ارزی و فضای کسب و کار، دو عامل تنظیم واردات

حمایت از تولید داخل و اهمیت صادرات غیرنفتی موضوعی است که همواره مد نظر همه ی خیرخواهان بوده است. همه ی دولت ها همواره حمایت از تولید داخل را در سرلوحه ی برنامه ها و اهداف و شعارهای خود قرار داده اند.

صاحب نظران اقتصادی، اتاق بازرگانی، اساتید دانشگاه از چندی پیش به صورت های مختلف آگاهی می دادند که ترکیب سیاست های مالی و سیاست های ارزی، شرایط اقتصاد کلان کشور را به نوعی تحت تاثیر قرار می دهد که به تدریج تولید کنندگان ایرانی، قدرت رقابت با رقبای خارجی خود را از دست میدهند. فضای کسب و کار ناشی از رفتار دولت با بخش خصوصی و سیاست های توزیع امتیازات دولتی(امتیازات تجاری، ورود کالا، حساب ذخیره ارزی، ریفاینانس، وام ارزان با تضمین دولت، اعتبارات تکلیفی بانکها) نیز به این شرایط دامن زده و روند پس زدن تولید کنندگان داخلی و شیرین کردن بازار برای ورود کالای خارجی را شتاب بخشید.

هم اکنون وضعیت به نحوی شده که بازارکالاهای کشاورزی اعم ازمیوه و غلات ، به طور کامل در اختیار کالاهای وارداتی قرار گرفته است. در موردسایر کالاهای مصرفی اعم از وسائل خانگی، صنایع چرم، مبلمان، البسه، کفش،و ... نیز کالای داخلی مقهور واردات شده وکالای وارداتی، با کیفیت بهتر و قیمت بسیار ارزان تر در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این نقیصه ناشی ازکم کاری یا بی دقتی یک یا چند صنعت گر یا تولید کننده ی ایرانی نیست ، نتیجه ی سیستماتیک اعمال سیاست های غیرهمه جانبه است.  
ظرفیت های بالقوه و استعدادهای یک کشور به همراه فضای کسب وکار حاکم، شوق و انگیزه ی سرمایه گذاری و تولید را ایجاد می کند؛ چیزی که امروز به آن نیازمندیم و به شدت آسیب دیده است.

تذکر جدی روزهای اخیر در خصوص لزوم مراقبت از تولید داخل در مقابل واردات، بالاخص کالاهای مصرفی، فضا را برای طرح مجدد موضوع و بسیج نظرات مشفقانه برای حل مشکل فراهم نمود. اگرچه این تذکر دیر هنگام نبود اما اگر زودتر از این مطرح می شد، عمق مشکل و میزان اهمیت آن به روشنی برای همه آحاد مردم، ملموس نمی شد و عدم تناسب سیاست های اقتصادی – مالی- ارزی با شعار حمایت از تولید را برای همگان به تصویر نمی کشاند. امروز در سایه بروز و ظهور نتایج سیاست های ناپخته اقتصادی، وبه مدد تذکر جدی و ماموریتی که از طرف مقام معظم رهبری به دولت و مجلس شورای اسلامی داده شده است، می توان و باید راه های اصولی و صحیح و درازمدت برای حل مسئله انتخاب نمود.

برای یافتن این راه حل های صحیح و اصولی، آسیب شناسی عوامل بروز وضعیت فعلی و یافتن ریشه های مشکل، ضروری می نماید. شناخت این ریشه ها و تمرکز روی حل آن و جلوگیری از کارهای پراکنده و یا انحرافی، تنها راه چاره است. این استدلال که دولت اجازه ی قانونی برای منع یا محدود کردن واردات کالا یا خدمات را ندارد، صحیح، کامل و دقیق نیست.

نکته ی مهم این است که محدود کردن و تنظیم واردات کشور و به تبع آن مدیریت تراز پرداخت ارزی کشور از طریق تنظیم سیاستهای اقتصادی، بسیار کارآمد تر و موثر تر از اقدامات فیزیکی است.

منع واردات به صورت فیزیکی، به همراه تداوم سیاست های مالی و ارزی فعلی، موجب تشویق و رونق قاچاق می شود خرد حکم می کند که برای حفظ و صیانت از حرث و نسل سیاست ارزی و محیط کسب وکار براساس اصول و علم اقتصاد اصلاح شود. برگشتن اعتماد و به ثمر رسیدن نتایج تصمیمات اصلاحی نیاز به زمان دارد و مستلزم صبر و تانی است.

     راه حل قابل توصیه به شرح زیرپیشنهادمی شود:

1-   از سیاست های تورمی تا حد ممکن اجتناب شود و هر تصمیمی در دولت، با محک سنجش تورم زا بودن سنجیده شود و سیاستهای تورمی در حد اکل میته و ضرورت غیر قابل اجتناب مورد عمل قرار گیرد.

2-      در مواردی که ضرورت ایجاب میکند که سیاست ها و تصمیماتی با بار تورمی اتخاذ شود،  تورم حاصل از آن تصمیم برآورد شود و سیاست های جبرانی برای کنترل و مهار آثار منفی تورم حاصله اتخاذ شود.

3-      سیاست های ارزی براساس اصول مندرج در برنامه 5ساله توسعه و طرح ساماندهی اقتصاد ملحوظ گردد. در سیاستهای کلی مربوط به طرح ساماندهی اقتصاد، تکلیف شده بود که دولت از تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی برای تامین نیاز خزانه خودداری کند و در عین حال تولید و صادرات غیرنفتی کشور در مقابل تفاوت تورم داخلی و خارجی حمایت شود. این یکی از اولین سیاست های کلی مربوط به برنامه های میان مدت و بلند مدت است در سال 1376 تدوین و تصویب و ابلاغ شد و هنوز هم موضوعیت دارد.

4-      فضای کسب و کار برای رونق فعالیت بخش خصوصی بهبود یابد. عوامل متشکله فضای کسب و کار براساس اصول علمی کالبد شکافی شود و برآن اساس شرایط موجود آسیب شناسی گردد. اقدامات لازم برای بهبود پارامترهای ذیمدخل به روشنی خود را نشان خواهد داد.

 لازم به ذکر است، تنها با اصلاح فضای کسب و کار به همراه مجموعه تصمیمات مالی و پولی و سیاست های ارزی دولت است که تولید داخل، توان و ظرفیت مقابله با کالا و خدمات وارداتی را دوباره بازیافت میکند.
تداوم سیاست های تورمی به همراه تثبیت نرخ ارز، و تداوم ابهام در فضای کسب و کار، به مرور موجب تشدید انگیزه واردات را تشدید میکند. مسدود نمودن کانال ورود رسمی از طرق اداری و اجرائی، موجب کمبود طرف عرضه در بازار،افزایش قیمت کالا، زیاد تر شدن سود و انگیزه قاچاق میشود. صدور مجوز های موردی برای تامین نیاز بازار، راه حلی خواهد بود که نصیب برخی کالاها و واردکنندگان خواهد شد و سود سرشاری نصیب آنان خواهد کرد.   

 استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلامانع است.