بايدها و نبايدهاى بازل ۳

تفاهم نامه های موسوم به تفاهم نامه های بال مجموعه ای از تفاهم نامه ها است که موجب تشکیل شورای نظارت بر بانکداری در 1974شد که نسبت به ارائه پیشنهادات خود برای قوانین و مقررات بانکداری در بانک پایاپای بین الملل واقع در شهر بال سوئیس (مقر اصلی دبیرخانه شورا) تشکیل جلسه می دهد. پیش از این شورای بال متشکل از گروه ده کشور به علاوه لوکزامبورگ و اسپانیا بود. از سال 2009، تمام کشورهای بیستگانه که اقتصادهای عمده جهان محسوب می شوند در این شورا حضور دارند. از منطقه خاورمیانه نیز کشورهای ترکیه و عربستان سعودی در بین اعضا هستند. مناطقی مانند هنگ کنگ و سنگاپور نیز در این شورا حاضر می شوند هر چند اعضای اصلی و صاحب کرسی 12 کشور اولیه هستند. این شورا قدرت اجرائی ندارد، اما اغلب اعضای آن و بسیاری از دیگر کشورها سیاست های پیشنهادی آن را به اجرا می گذارند.

هدف شورا تشویق به هماهنگ شدن رویکردها و معیارهای بانکداری در بین کشورهای عضو است. در واقع این شورا یک مجمع برای بحث و مذاکره بین اعضا برای یافتن راه حل های مناسب و عملی و معیارسازی بانکداری است.

از اول ژوئیه 2006 ریاست شورا بر عهده نات ولینک، رئیس بانک مرکزی هلند است. پیش از او هم ریاست شورا بر عهده جیمی کاروانا، رئیس بانک مرکزی اسپانیا بود. شورای بال، دو سازمان هم سطح خود نیز در کنار دارد: سازمان بین المللی اوراق بهادار و اتحادیه بین المللی نظار بیمه.

بعد از بروز بحران مالی جهانی در دو سال گذشته، به نظر رسید که پاره ای کمبودها در ابعاد نظارتی مشاهده می شوند. به همین دلیل هم شورا نسبت به بازنگری مقررات بال 2 پرداخت و اکنون مجموعه بال 3 را به عنوان آخرین نظرات و پیشنهادات خود برای نظارت بر بانکداری منتشر ساخته است.

بر اساس معیارهای اعلام شده بانک ها مکلفند سطح وام دهی خود را کاهش داده و نقدینگی بیشتری را نزد خود حفظ کنند. بدین ترتیب بانک ها توان بیشتری برای مقابله با شرایطی را پیدا می کنند که وام گیرندگان از پرداخت وام های دریافتی استنکاف می نمایند.البته نظرات متفاوتی در مورد این مقررات پیشنهادی مشاهده می شود. به نظر می رسد از یک سو با توجه به نیاز اقتصاد جهانی به تزریق نقدینگی، اتخاذ چنین معیارهای سنگینی می تواند از سرعت رشد اقتصاد بین الملل بکاهد. اما، از سوی دیگر، تا حدودی از بروز فاجعه مشابه جلوگیری خواهد شد. هر چند تجربه نشان داده که بالاخره دوباره نوعی فاجعه مالی و بانکی جدید در زمانی نامشخص شکل خواهد گرفت، اما، به کارگیری تجربه گذشته می تواند موجب فاصله بیشتر زمانی و کاهش حجم فاجعه های بعدی شود.

از منظر مشتریان بانک ها، سطح وام گیری افت قابل توجهی خواهد داشت و حجم اعتبارات به علاوه هزینه اخذ وام را برای آنان افزایش خواهد داد. این امر ناشی از تلاش بانکداران برای افزایش حجم ذخائر موسسه متبوع خود طی چند سال آتی است. البته برخی نیز معتقدند که این امر با توجه به مهلت زمانی طولانی برای دستیابی به این سطح از ذخائر منجر به بهبود شرایط کلی برای وام دهی می شود و بدین ترتیب با تاثیر مثبتی که بر فضای اقتصاد جهانی دارد، زمینه ساز رشد بهتر و سالم اقتصاد کشورها خواهد شد.
در پایان اهم نکاتی که در مقررات بازل 3 به آن اشاره شده به اختصار می آید:

1- بانک ها ملزم به تاسیس واحدی برای ارایه اطلاعات صحیح و دقیق به مشتریان هستند.
2- هر بانکی که دارایی بیش از 50 میلیارد دلار دارد ملزم به داشتن یک صندوق احتیاطی است که بر اساس ان باید 2.5 درصد سرمایه خود را در ان نگهداری کند تا در صورت بروز بحران توان مقابله با آن را داشته باشد.
3- هر بانک بایدسیستم اخطارهای پیشگیرانه را برای مدیران و مشتریان تعبیه کند.
4- روش ورشکستگی ملایم برای واحدهایی که توان درست کار کردن را ندارند توصیه می شود به نحوی که ورشکستگی حداقل ضرر را به مشتریان و سپرده گذاران وسایر موسسات مالی تحمیل کند.
5-تا پایان سال 2018 حداقل نسبت کفایت سرمایه 10.5 درصد تعیین شده که می بایست 4.5 درصد ان به صورت نقد باشد.
6- تاکید برحاکمیت شرکتی و نظارت ورعایت شفافیت و حفاظت از منافع کامل مشتریان و سپرده گذاران.

 استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلامانع است.