بانک ها و رنج دارايى هاى سمى
یکی از عوامل موثر بر ورشکستگی بانک ها ریسک اعتباری است که منجر به ریسک نقدینگی و عدم تطابق جریان های ورودی و خروجی منابع خوهد شد. تموج در متغیرهای کلان اقتصادی در طول زمان، عدم یکپارچگی در سیاستگذاری و مقررات احتیاطی ارگان های نظارتی، عدم تناسب حجم فعالیت ها با زیر ساخت های موجود، عدم به کارگیری فناوری اطلاعات و نظام های اطلاعاتی یکپارچه در میان سازمان های ذی نفع، نبود فرایندهای رتبه بندی اعتبار کافی و کارامد،فقدان کنترل های داخلی مبتنی بر فناوری اطلاعات ازجمله عوامل موثر بر افزایش مطالبات سمی است.
از طرفی، نبود سیاست گذاری درست در قیمت های نسبی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله عوامل موثر بر افزایش دارایی های سمی بانک های ایرانی است. می توان با استفاده از بررسی های تطبیقی متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای مختلف، آثار و تبعات عدم سیاست گذاری یکپارچه و درست در تعیین قیمت های نسبی متغیر های اقتصادی از جمله نرخ تورم و سود مورد انتظار تسهیلات را بر دارایی های سمی بانک های ایرانی مورد مطالعه قرار دهد.
هر چند ایجاد دارایی های سمی بانک های ایرانی را نمی توان فقط به متغیرهای کلان اقتصادی محدود کرد، لیکن به طور قطع ایجاد این نوع از دارایی ها یکی از تبعات ناشی از تموجات در بازارهای مالی است و به صورت یک چرخه دوباره با آثار مخرب تر بر بحران پولی و مالی می افزاید.
از طرفی، عدم توسعه بازارهای مالی ایران در قالب ابزارهای مالی رایج مانند ابزارهای مشتقه هر چند آثار مخرب بحران مالی بین المللی را برای ایران به ارمغان نداشته، ولی به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ناشی از نفت و نوسانی بودن این متغیر و نبود یکپارچگی در سیاستگذاری متغیرهای تاثیر گذار بر بازارهای مالی از جمله دلایل اصلی بر ایجاد دارایی های سمی بانک های ایرانی است.
افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، افزایش واردات دلارهای نفتی، عدم توان رقابت قیمتی واحدهای تولیدی، تعیین سود مورد انتظار کمتر از نرخ تورم،بالا بودن قیمت تمام شده(هزینه های مالی) پولی به منظور کاهش ریسک رقابت، نبود سازوکارهای نظارتی کارآمد و کنترل های داخلی بانک ها، مداخله در سیاست های اعتباری در قالب تسهیلات تکلیفی و تبصره ای و سایر ریسک های نظام یافته و انعطاف پذیری قوانین و مقررات از جمله دلایل اصلی بروز دارایی های سمی بانک ها محسوب می شود.
استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلامانع است.
