تاثیر وام‌های بی بازگشت بر اقتصاد

اقتصاد ایرانی: یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی، عدم همراهی نظام پولی و مالی کشور در تامین کافی نیاز بنگاه های اقتصادی بوده است. به نحوی که یکی از دلایل عدم اقبال فعالان اقتصادی در دسترسی به اهداف اقتصادی، حضور بانک ها در عرصه بنگاهداری است. بانک های کشور در این خصوص به این نکته اشاره می کنند که عدم کفایت منابع موجب شده است که حوزه های اقتصادی را براساس اولویت های اقتصادی حمایت نکنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با عنوان وام های غیرجاری و بنگاهداری بانک ها در ایران و وضعیت موجود و راهکارها در حالی برگزار شد که امیر کرمانی به عنوان کارشناس اقتصادی در این نشست حضور یافت و به بررسی این موضوع پرداخت.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در ابتدای جلسه گفت: بخش خصوصی، بنگاه های تولیدی و بخش خدمات امروزه نیاز مبرم به سرمایه در گردش دارند. چراکه ساختارهای تدوین شده در بازار پول و سرمایه نقش آفرینی بانک ها را ایجاد کرده و عملا فعالان اقتصادی گریزی به جز تامین منابع از طریق بانک ها نخواهد داشت.
به گفته مسعود گلشیرازی، سال گذشته پیشنهادهایی از جمله امکان صدور اوراق قرضه بدون ضمانت بانک و بسته به اعتبار بنگاه اقتصادی برای برون رفت از این شرایط داده شد.
وی در ادامه گفت: واکاوی عملکرد پولی کشور طی سه دهه گذشته باعث می شود بدانیم تهدیدات در کدام حوزه است. این امر به ما کمک می کند که بتوانیم تدابیر بهتری را بیندیشیم.
وی گفت: یکی از عواملی که در بحران اقتصادی کشور نقش داشته، مساله بدهی های معوق بوده است. در این زمینه بنگاهداری بانک ها و افزایش تصاعدی و رقابت در اخذ سپرده توسط بانک ها دو موضوعی است که قطعا در بررسی راهکارها به آن بر خواهیم خورد.
در ادامه این نشست امیر کرمانی کارشناس اقتصادی به بررسی وام های غیرجاری و بنگاهداری بانک ها در ایران و وضعیت موجود و راهکارها پرداخت.
این کارشناس اقتصادی با ارائه آمار و ارقام به تقسیم بندی مطالبات معوق پرداخته و و آن را به دو دسته سررسید گذشته و مشکوک الوصول تقسیم کرد.
کرمانی با اشاره به این تقسیم بندی اظهار کرد: در سال ۸۶ کل مطالبات شبکه بانکی، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که می توان گفت حجم گسترده ای از این مطالبات از نوع سررسید گذشته بوده است. به عبارتی دیگر بین ۶ تا ۱۸ ماه از موعد پرداخت این مطالبات گذشته است.
وی در ادامه افزود: سال های ۸۸ و۸۷ بیشترین رشد مطالبات معوق در سیستم بانکی شکل گرفت. اما سال ۹۲ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق براساس آمار حسابرسی شده بانک مرکزی اعلام شد که ۶۰ درصد از این مطالبات را مشکوک الوصول ها تشکیل داده اند. به این معنی که بیش از ۱۸ ماه است که از موعد پرداخت آنها گذشته است.
این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که ۸۰ هزار میلیارد تومان از چه بخشی تشکیل شده است، عنوان کرد: باید گفت که بیشتر این تسهیلات غیرتکلیفی است. با توجه به اینکه مطالبات بانکی از دولت هیچ گاه طبقه بندی نمی شود، عدد واقعی مطالبات از ۸۰ هزار میلیارد بالاتر است.
کرمانی در ادامه به بررسی عوامل کلان افزایش وام های غیرجاری پرداخت و گفت: نوسانات در بازار ارز، رکود اقتصادی و بدهی دولت به بخش خصوصی از جمله عوامل کلان افزایش وام های غیرجاری است.
وی همچنین دلایل افزایش مطالبات غیر جاری را مداخلات دولتی در تخصیص منابع بانکی و وابستگی شدید بانک های خصوصی به بدهکاران اصلی دانست.
وی با اشاره به این موضوع اظهار کرد: ضعف بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها و اجرای قوانین کفایت سرمایه را می توان از دیگر دلایل افزایش این مطالبات دانست. در این زمینه لازم به ذکر است قوانین حوزه بانکی ایران با مشکلاتی مواجه است که متاسفانه با وجود همین مشکلات نیز نظارت کافی بر قوانین اعمال نشده است.
کرمانی یکی از تاثیرات افزایش سطح کلی وام های غیرجاری را کاهش توان وام دهی بانک ها اعلام کرد و گفت: این عامل می تواند اثری مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش سطح کلی وام های غیرجاری داشته باشد. بلوکه شدن سرمایه بانک ها تاثیر مستقیم این عامل است همچنین از عدم شفافیت صورت های مالی و کاهش انگیزه سرمایه گذاران می توان به عنوان تاثیر غیرمستقیم عامل مذکور یاد کرد.
وی در ادامه به دومین گزینه اثر افزایش سطح کلی وام های غیرجاری اشاره و تصریح کرد: افزایش انگیزه نظام بانکی برای سرمایه گذاری های پر ریسک و حتی استفاده از اصل سپرده های جدید برای پرداخت سود سپرده ها در اثر افزایش سطح کلی وام های غیرجاری ایجاد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تخصیص سرمایه به واحدهای کم بازده و کاهش انگیزه بنگاه ها برای سرمایه گذاری های با ارزش افزوده مثبت نیز دو عامل دیگر است که در پی افزایش سطح کلی وام های غیرجاری به وجود خواهد آمد. کرمانی در انتها به ارائه توصیه ها و پیشنهادها در مورد عبور از این مشکلات پرداخت و گفت: در کوتاه مدت می توان به عواملی از قبیل بررسی دقیق سبد دارایی و بدهی بانکی، جانشین کردن بدهی های دولتی به بخش خصوصی یا بدهی بخش خصوصی به سیستم های بانکی (با فرض آنکه بدهی های دولت به موقع پرداخت شده باشد) و ایجاد شرکت های مدیریت دارایی به پشتیبانی و تضمین دولت اشاره کرد.همچنین در برنامه های کوتاه مدت می توان اجبار بانک ها برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری خود، افزایش سرمایه بانک ها و توسعه بازار اوراق قرضه تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه توصیه های میان مدت را می توان طی ۲ تا ۳ سال عملیاتی کرد، اظهار کرد: در توصیه های میان مدت که در مدت زمانی ۲ تا ۳ سال قابل اجرا خواهد بود، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی که شامل اصلاح قوانین و اصلاح فرآیند نظارت است توصیه می شود.  اصلاح نظام ورشکستگی و اصلاح قوانین و روش های حسابداری بنگاه ها و هلدینگ های اقتصادی نیز از دیگر توصیه هایی است که می توان در میان مدت برای رفع مشکلات و عبور از بحران کنونی به کار گرفته شود.