چالش در مديريت سهام عدالت
مديرعامل اتحاديه کشورى تعاونيهاى سهام عدالت: "مصوبه تبديل به سهامى عام‌شدن شرکتهاى سرمايه‌گذارى استانى زمينه‌ساز تصدى گروه يا افرادى خاص برحجم بالايى ازمنابع درآمدى کشوراست وقانون بورس بايد متناسب با الزامات ورود شرکتهاى تعاونى فراگيرملى ومؤسسات اعتبارى،اصلاح شده وتغييرکند ." (به نقل از روزنامه دنياى اقتصاد – صفحه 9 – سه شنبه 30/6/1389).
توزيع عمومى سهام شرکتهاى دولتى ، قبل ازطرح آن در دولت طى ماههاى انتهايى نيمه اول و نيمه دوم سال 1384 ، در نهادهاى عالى رتبه نظام اقتصادى– اجتماعى کشور با اين هدف مطرح شد که : "با توزيع عمومى سهام شرکتهاى دولتى ، خصوصى‌سازى ومشارکت کارآفرينان و فن سالاران بخش خصوصى با توزيع ثروت بين عموم مردم همزمان اتفاق مى‌افتد".
موارد زير نکاتى است که از مفاد اين هدف قابل استنباط است :
1- "توزيع عمومى سهام شرکتهاى دولتى " يک برنامه‌گذار است که نتيجه آن توسعه و تقويت بخش ها و گروهاى سرمايه‌گذار دراقتصاد کشور است . على‌رغم آنکه مردم نمى‌توانند درمقياسى وسيع سهامدار ومديرى مطلوب براى اداره بنگاهها‌باشند،ولى مى‌توان سرمايه‌گذارانى منفرد يا گروههاى سرمايه‌گذارى را در اين فرايند شناسايى و ايجاد کرد .
2- "با توزيع عمومى سهام شرکتهاى دولتى" ، دريک مرحله ثروت عظيمى به مردم منتقل مى‌شود و درمراحل بعد با حضور سرمايه‌گذاران و مديران حرفه‌اى، مديريت بنگاههاى اقتصادى اصلاح مى‌شود وانگيزه‌هاى سودآورى، مديريت و مالکيت، ارتقاء کارآيى بنگاهها و درنتيجه ارتقاء کارآيى در اقتصاد را پديد مى‌آورد .
3- سلامت ادارى دراجراى اين روش خصوصى‌سازى درحدبالايى حفظ مى‌شود واگر مابه‌التفاوت (رانت) و سودى در انتقال سهام پديدآيد،چون متعلق به مردم است،به آنهانيزانتقال مى‌يابد. اين روش،کم دردسرترين روش خصوصى‌سازى است .
4- فرهنگ سهامدارى درکشور ارتقاء مى‌يابد و برنامه توزيع عمومى مالکيت سهام شرکتهاى دولتى با توجه به جوانى جمعيت وگستردگى جمعيت فعال اقتصادى،باعث پديدآمدن گروههاى فن سالار وحرفه اى بنگاهدار ومديران مى شود .
درنقطه نظرات ابتدايى ارائه شده درمورد توجيه توزيع ثروت عمومى ، پرهيز از شکل گيرى طبقات و گروههاى حرفه اى و سرمايه‌گذار و مولد مدنظر نبوده و تغييرمديريت (دولتى) حاکم بر شرکتهاى دولتى به عنوان اصل اساسى خصوصى سازى همواره مورد تأکيد قرار گرفته است .
درمفاد جزء 9 از بند ب سياستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تحت عنوان "سياستهاى کلى بخش تعاونى" ، تأسيس تعاونيهاى جديد در قالب شرکت سهامى عام با محدوديت مالکيت هر يک از سهامداران به سقف معينى که حدود آن را قانون معين مى‌کند، با هدف ايجاد انعطاف وتنوع درشيوه‌هاى افزايش سرمايه وتوزيع سهام دربخش تعاونى موردتوجه قرار گرفته است و درمجوز صادرشده براى اختصاص درصدى ازسهام شرکتهاى صدر اصل 44 به طرح توزيع سهام بين اقشار کم در آمد نکات زير مطرح شده است :
الف) سهام شرکتهاى صدر اصل 44 در قالب شرکتهاى سرمايه‌گذارى استانى متشکل از تعاونيهاى شهرستانى واگذار شود .
ب) شرکتهاى سرمايه‌گذارى استانى در بورس پذيرفته شوند و طبق قانون تجارت اداره شوند .
ج) خريد و فروش سهام شرکتهاى سرمايه گذارى استانى در بورس مجاز است .
د) اجراى طرح توزيع‌سهام بين اقشارکم درآمد نبايدموجبات افزايش ياتداوم تصدى‌گرى دولت درشرکتهاى مشمول واگذارى شود.
بنابراين ،ساختار حقوقى شرکتهاى سرمايه‌گذارى استانى به نحوى تعيين کننده "سرنوشت" يا " نتيجه" برنامه توزيع سهام عدالت درحال حاضراست که محورهاى "اقتصاد سياسى" (مبانى ارزشى نظام مالکيت وتوليد) جامعه در آينده را نيز مشخص مى‌کند . "تعاونى" شدن شرکتهاى سرمايه‌گذارى استانى،منجربه شکل‌گيرى ادبيات متفاوتى ازسهامدارى مى‌شودو حتى در صورت تغيير در قوانين و مقررات بورس درخصوص پذيرش شرکتهاى تعاونى ،کارکردهاى بورس هم متفاوت مى شود .
بازار بورس اوراق بهادار داراى مبانى نظرى و فنى خاصى است که براساس آنها فرايندها ،معاملات ، ضوابط ، کارکردها و مقررات بورس شکل مى‌گيرد و تغيير درمفاد قوانين و مقررات آن به نحوى که موجب پذيرش شرکتهاى تعاونى درآن شود ، در حقيقت به مفهوم شکل گيرى بازار اوراق بهادارى جديد با ماهيت متفاوت خواهد بود .
از نقطه نظر سرنوشت سهام عدالت و بنگاههاى اقتصادى مشمول واگذارى در برنامه مربوط به آن هم،در صورتيکه امکان حضور بخش خصوصى کارآمد فن سالار، سرمايه دار در مديريت و مالکيت شرکتهاى بزرگ دولتى فراهم نشود،انتظار موفقيت خصوصى سازى، کاهش تصديگرى دولت، توانمند شدن بخش خصوصى ومشارکت بخش خصوصى واقعى بااجراى روش توزيع سهام عدالت ،اصولاً بيهوده است .
بايد توجه داشت،حضورشرکتهادربورس اوراق بهادار واعمال نظارت برعملکرد آنها مطابق با مقررات بورس (درصورتيکه بورس کارآ باشد) خودبخود موجب توزيع عادلانه ثروت و مالکيت درجامعه ،ارتقاءمديريت وافزايش نوآورى وارتقاء دانش فنى مى‌شود. استفاده از شخصيت حقوقى "تعاونى" براى شرکتهاى سرمايه‌گذارى استانى منطبق با اهداف خصوصى‌سازى و کاهش تصدى‌گرى دولت نيست .
استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلامانع است.
