منابع سرمایه در شرکت های بیمه
موسسه خدمات مالی انگلستان موسوم به FSA یکی از شناخته شده ترین مراجع بین المللی در رابطه با نظارت بر فعالیت های موسسات مالی محسوب می شود و در بین متخصصان امور مالی از جایگاه خاصی برخوردار است. این موسسه طی چند سال گذشته نسبت به ارائه استانداردهای اجرائی برای مشخص کردن منابع سرمایه کلیه موسسات مالی اقدام کرده که از جمله آنها می توان به استانداردهای مالی مربوط به منابع سرمایه در موسسات بیمه اشاره داشت. با توجه به این که در حال حاضر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تا به مرور نظارت مالی را بر نظارت تعرفه ای کنونی جایگزین نماید، شاید بد نباشد که نگاهی کلان به این استانداردها داشته باشیم.
منابع سرمایه ای موسسات مالی توسط این موسسه به سه بخش و در شرکت های بیمه به دو بخش تقسیم شده است.
بخش اول، شامل دو قسمت می شود: سرمایه هسته، سهام ترجیحی و سهام عادی؛ و، قسمت دوم، سرمایه هسته ای ویژه. از حاصل جمع این موارد بخش اول سرمایه شرکت های بیمه مشخص می شود. منابع قابل استفاده در این بخش شامل: سهام عادی، سود/زیان انباشته، سهام ترجیحی، سود/زیان مشارکت با سایر موسسات، مابه التفاوت ارزیابی مجدد برخی از دارائی ها، ذخائر پرداخت های آتی و سرمایه هسته ویژه می باشد.
بخش دوم، شامل یک سقف و کف می باشد. این بخش شامل کلیه مواردی است که در بخش اول به دلیل ماهیت غیردائم و یا مشابه آن، مورد اشاره قرار نگرفته باشند. برای مثال، سرمایه ای که دائم اما غیرتجمیعی است، اما، در زمره ابزارهای سرمایه ای محسوب می شود را می توان در محاسبه سقف این بخش نام برد. سرمایه هائی که ماهیت میان مدت یا بلند مدت داشته باشند هم در کف این محاسبه قرار دارند. منابع ناشی از تجدید ارزیابی بخشی از دارائی ها مانند ذخائر ناشی از تجدید ارزیابی اراضی و یا ساختمان ها هم در این بخش قرار می گیرند. قابل توجه است که منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارائی ها همه در بخش یک یا در این بخش قرار نمی گیرند. از جمله مواردی که در سقف این بخش مشاهده می شوند می توان به: سهام ترجیحی دائمی تجمیعی، دیون دائم غیرممتازه، اوراق بهادار دائم، ذخائر ناشی از تجدید ارزیابی اشاره داشت. اما در کف، می توان به: سهام ترجیحی ثابت، دیون غیرممتازه بلند مدت، و اسناد و اوراق بهادار با دوره مشخص، اشاره کرد.
بخش سوم، شامل اشکالی از سرمایه است که به عنوان دیون غیرممتازه یا بدهی های کوتاه مدت هستند. جالب توجه این که شرکت های بیمه اجازه استفاده از این بخش برای افزایش منابع سرمایه ای خود را ندارند و می بایست کفایت سرمایه خود را با بهره گیری از دو بخش اول بدست آورند.
محدودیت هائی در حجم منابع به کارگرفته شده تحت عنوان سرمایه در منابع سرمایه ای وجود دارد با این هدف اعلام شده که بتوان حفاظت لازم از منافع مشتریان (بیمه گزاران) و شرکت به عمل آورد. برای مثال، حداقل 50 درصد از منابع سرمایه ای باید از محل بخش اول تامین شوند و یا این که منابع هسته ای ویژه حداکثر 15 درصد از این بخش خواهند بود. بدین ترتیب در صورت بروز ورشکستگی، مشتریان و سهامداران می توانند تا حدی به حقوق خود دست پیدا کنند. از جمله محدودیت های دیگر حاکم بر بیمه گران محدودیت هائی است که به تناسب پرتفوی بیمه ای این موسسات از سوی دستگاه نظارت برقرار شده است. برای مثال، اگر بیمه گری بخش عمده پرتفوی بیمه ای خود را از محل بیمه های درمانی تامین می کند به تناسب این پرتفو محدودیت هائی برای تامین منابع سرمایه خواهد داشت که از شرکت دیگری که بخش عمده پرتفوی آن از محل بیمه های خودرو است، متفاوت می باشد.
کفایت سرمایه در موسسات بیمه گر خود بحث جالبی است که پس از تعیین منابع سرمایه ای قابل استفاده می توان بدان پرداخت که در فرصتی دیگر بدان می پردازیم.
استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکز منبع بلامانع است.
