بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 11 بهمن 1393      13:53

جایگاه ایران در رده بندی اقتصادهای آزاد دنیا

بنیاد هریتیج و وال استریت ژورنال در رده بندی سال ۲۰۱۵ خود از آزادترین اقتصاد های دنیا نکاهی به وضعیت کنونی اقتصاد ایران داشته اند.

اقتصاد ایرانی: درجه آزادی اقتصادی ایران ۴۱.۸ است که آن را در رتبه ۱۷۱ فهرست سال ۲۰۱۵ قرار داده است. جایگاه آن از سال گذشته ۱.۵ رتبه پیشرفت داشته و از میان ۱۰ آزادی اقتصادی در ۵ مورد ارتقا یافته است. این موارد شامل آزادی شغلی، کنترل هزینه های دولتی و آزادی پولی می شود. ایران رتبه پانزدهم در میان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد و رتبه نهایی آن کم تر از سطح جهانی و میانگین منطقه ای است. انزوای بین المللی و اقتصاد داخلی شکننده آزادی اقتصادی در ایران را کاهش داده است. در طی ۵ سال گذشته رتبه این کشور تا ۰.۳هم کاهش داشته است و تمرکز را در سه حوزه از آزادی اقتصاد از دست داده است. خصوصا افزایش قوانین کسب و کار، شرایط را برای کارآفرینان سخت کرده است. فرار سرمایه و افزایش تورم به دلیل کاهش ارزش پول نیز بر اقتصاد وابسته به نفت تاثیر گذاشته است.

نقش ضعیف قانون و سیاست های سرمایه گذاری و تجارت بنیادهای آزادی اقتصادی در ایران را تضعیف کرده است. تمام سرمایه گذاری ها باید توسط حکومت تایید شوند و به بخش های مشخص محدود می شوند.کارآفرینان کسب و کارهای کوچک نیز برای ثبت و شروع کسب و کار خود برای به دست آوردن سرمایه مبارزه می کنند.

گفتنی است فساد یکی از مشکلات جدی دیگری است که در مقابل اقتصاد ایران قرار دارد. تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا که پاسخی به برنامه هسته ای ایران است نیز تاثیرات زیادی داشته است. صادرات نفت که حدود ۸۵ درصد از درآمدهای دولتی را تشکیل می دهد تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته و این رقم در سال ۲۰۱۱ حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود.

رییس جمهور روحانی در ژوئن سال ۲۰۱۳ به ریاست جمهوری رسید و تا زمانی که نتواند تحریم های غرب را از طریق مذاکرات و توافق هسته ای بردارد، احیای اقتصاد دشوار خواهد بود.

نرخ درآمد مالیات فردی در ایران ۳۵ درصد و نرخ مالیات شرکتی ۲۵ درصد است. سایر مالیات ها شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالکیت اموال است. کل هزینه دولت با ۱۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برابری می کند و بدهی عمومی آن معادل ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

بوروکراسی و نبود شفافیت اغلب شکل کسب و کارها و عملیات ها را پرهزینه و بامانع روبرو می کند. آغاز کسب و کار راحت اما اخذ مجوزهای لازم زمان بر است. در آوریل سال ۲۰۱۴، ایران یارانه سوخت را حذف کرد و به دنبال آن قیمت سوخت تا ۷۵ درصد نیز افزایش داشت.

متوسط نرخ تعرفه گمرکی ایران ۲۱.۸ درصد است. واردات کالا نیز زمان بر است. بخش مالی ایران به شدت تحت تاثیر دخالت دولتی است. تعداد کمی از بانک های خصوصی تحت محدودیت های حکومتی فعالیت می کنند.

 

** انتشار گزارش های راهبردی و مطالب اندیشکده ها لزوما به معنای تایید محتوای آن توسط اقتصاد ایرانی نیست و صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر می شود.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir