دولت ها همچنان به قیمت گذاری نیاز دارند

اقتصاد ایرانی: دولت ها به روش های مختلف و با اهداف گوناگون در اقتصاد دخالت می کنند. یکی از متداول ترین نمونه های دخالت دولت در اقتصاد، کنترل قیمت کالا و خدمات است. پایین آوردن دستوری و تعیین سقف برای قیمت یک محصول ممکن است در مواقعی خاص مانند جنگ و بلایای طبیعی به کار گرفته شود تا کمبود برخی کالاها موجب گرانی بیش از حد آن ها نشود اما در مواقع عادی هم برخی دولت ها اقدام به تعیین قیمت ها می کنند. چنین دخالتی در بازار بیشتر با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه به نوعی مبارزه با تورم انجام می پذیرد. دولت ها ادعا می کنند که پایین آوردن قیمت برخی کالاها و خدمات توسط آن ها به نفع مصرف کنندگان و اقشاری خاص صورت می پذیرد. اما آیا به واقع چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ در میان اقتصاددانان حتی در مورد موفقیت دولت و دستیابی به هدف رساندن کالای مورد نظر با بهایی ارزانتر به مصرف کننده از طریق تعیین قیمتی کمتر از قیمت تعادلی برای آن کالا هم تردید جدی وجود دارد.

به گزارش خبرآنلاین، هنگامی که قیمت یک محصول به طور طبیعی در بازار تعیین شده باشد -که اگر شرایط بازار رقابتی برای آن کالا مهیا باشد قیمت تعادلی قیمتی خواهد بود که در آن میزان عرضه محصول با میزان تقاضای آن برابر است- اگر دولت عرضه کنندگان را مجبور کند که آن کالا را به قیمتی کمتر از قیمت تعادلی به فروش برسانند ، باعث کاهش تمایل آن ها به عرضه کالا و در نتیجه کاهش میزان ارایه شده از کالا در بازار خواهد شد، چرا که دولت شاید بتواند با کنترل بازار جلوی فروش آن محصول با قیمت بیشتر را بگیرد اما نمی تواند عرضه کنندگان را مجبور کند که با همان انگیزه سابق به ارایه کالا بپردازند. همچنین قیمت بالاتر، باعث می شود تا تولید و عرضه آن کالا برای برخی از عرضه کنندگان که هزینه تولید بیشتر و در نتیجه سود کمتری دارند، توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد. از سوی دیگر کاهش دستوری قیمت باعث خواهد شد تا با ارزانتر شدن کالا، مصرف کنندگان تمایل بیشتری به استفاده از آن کالا نشان دهند. هرچند میزان افزایش تقاضا و کاهش عرضه در اثر تغییر قیمت بستگی به نوع و بازار آن کالا دارد اما نتیجه حتمی آن ایجاد کمبود در بازار است، چرا که اکنون تقاضای کالا در بازار بیشتر از عرضه آن است. در چنین وضعیتی همواره بخشی از افرادی که تمایل به خرید کالا در قیمت تعیین شده دارند از دستیابی به کالا محروم می شوند. میلتون فریدمن، اقتصاددان مشهور و برنده نوبل اقتصاد در جایی گفته است: "ما اقتصاددانان خیلی از مسایل را نمی دانیم اما می دانیم که چگونه می توان کمبود ایجاد کرد. اگر می خواهید کمبود ایجاد کنید، کافی است که برای مثال قانونی تصویب کنید که در آن خرده فروشان نتوانند هر پوند گوجه فرنگی را به قیمت بیش از 2 سنت بفروشند. در این صورت شما فورا کمبود گوجه فرنگی خواهید داشت."

هنگامی که تقاضا از عرضه فراتر رود، نحوه تخصیص کالا خود به یک معضل تبدیل خواهد شد. اگر تصور شود که برای آن کالا صف ایجاد شود، کالا به کسانی خواهد رسید که جلوی صف قرار دارند. اما آیا ایستادن در صف که احتمالا باعث می شود وقت زیادی از مصرف کنندگان گرفته شود، هزینه ای برای آن ها در برندارد؟ اگر ارزش زمانی که از شهروندان در صف تلف می شود را با معیاری پولی بسنجیم، آنگاه برخی اوقات هزینه زمان تلف شده به علاوه هزینه خرید کالا با قیمت کمتر از هزینه قیمت سابق آن کالا بیشتر می شود و در واقع شهروندان مجبور می شوند هزینه بیشتری برای آن کالا نسبت به زمانی که قیمت ارزانتری داشت بپردازند. البته در برخی مواقع عرضه کنندگان روش های دیگری را برای عرضه کالا در نظر می گیرند، برای مثال ممکن است آن را برای آشنایان، اقوام و هم نژاد های خود کنار بگذارند. اگرچه در این مواقع بهای پرداخت شده توسط کالا همان مقداریست که دولت تعیین کرده اما شکی نیست که در حق کسانی که به دلیل عدم برخورداری از روابط خاص از دسترسی به کالای مورد نظر محروم مانده اند، ظلم و بی عدالتی صورت گرفته است. آفت دیگری که کنترل دستوری قیمت ها توسط دولت می تواند به بار بیاورد شکل گیری بازار سیاه است. در این شرایط افرادی که در قیمت های جدید امکان دسترسی به کالا را نیافته اند اما آن کالا برایشان اهمیت دارد حاضر می شوند که آن را از بازار سیاه تهیه نمایند.

قیمتی که کالا در بازار سیاه به فروش می رسد معمولا بیشتر از قیمت تعادلی سابق است چرا که خطرات ناشی از غیر قانونی بودن عرضه کالا در بازار سیاه به قیمت آن کالا خواهد افزود. در این شرایط هم بسیاری از مصرف کنندگان ناچار می شوند بهایی بیشتر از قیمت سابق را پرداخت کنند. همچنین ممکن است کیفیت کالای مورد نظر بعد از کاهش قیمت افت کند. در خلال جنگ جهانی دوم دولت آمریکا غذا فروشی ها را مجبور کرد که بهای محصولات خود کاهش دهند، هرچند آن ها تن به این اقدام دادند اما از میزان گوشت و دیگر مواد به کار رفته در غذا به طرز قابل توجهی کاسته شد. به علاوه نباید فراموش کرد که تعیین قیمتی پایین تر از قیمت تعادلی و کنترل بازار جهت تامین این خواسته و احتمالا شناسایی و تنبیه متخلفان برای دولت و جامعه با هزینه همراه خواهد بود، هزینه ای که ممکن است گاهی فراتر از منافع به دست آمده از کنترل قیمت ها باشد. البته اگر اصلا منفعتی در بر داشته باشد.

یک نمونه

هنگامی که اعراب در سال ۱۹۷۳ صادرات نفت خود به غرب را تحریم کردند، بهای نفت و به تبع آن سوخت در سرتاسر جهان به شدت افزایش یافت. دولت آمریکا برای جلب رضایت مصرف کنندگان اقدام به تعیین سقف قیمت برای فروش بنزین در این کشور کرد. اگرچه در ابتدا احساس می شد که این اقدام به نفع مصرف کنندگان خواهد بود اما مردم آمریکا خیلی زود معضلات کنترل قیمت ها را احساس کردند. عرضه بنزین به شدت کاهش یافت و در نتیجه صف هایی طولانی در مقابل پمپ بنزین ها شکل گرفت. همچنین بی اطمینانی شکل گرفته در مورد امکان دست یابی به سوخت به نظام حمل و نقل و حتی گردشگری این کشور آسیب وارد کرد. بسیاری از خانواده های آمریکایی به این خاطر که نسبت به امکان یافتن سوخت در شهرهای دیگر اطمینان نداشتند، در ایام تعطیلات از مسافرت صرفنظر کردند. هرچند این قانون در سال های آتی لغو شد اما اثرات منفی آن به حدی مشهود بود که همواره از آن به عنوان نمونه ای از ناکارآمدی تعیین سقف قیمت یاد می شود.

چرا دولت ها همچنان اقدام به کنترل قیمت ها می کنند؟

با توجه به آنچه گفته شد شاید این پرسش مطرح شود که پس دولت ها به چه دلیل قیمت برخی اقلام را کنترل می کنند؟ توجیه اقتصادی چنین اقدامی بسیار سخت است. شاید دولت ها ادعا کنند که در بازارهایی که چندان رقابتی نیستند و بازار در انحصار چند تولید کننده محدود قرار دارد، قیمت تعیین شده در بازار بیش از قیمت مطلوب است اما اشکال کار اینجاست که تجربه نشان داده دولت ها بیش از آنکه برای کنترل قیمت در بازارهای انحصاری مانند هنگامی که تنها یک شرکت ارایه دهنده خدمات مخابراتی وجود دارد دست به کار شوند، در بازارهایی دخالت می کنند که اتفاقا رقابت بیشتری در آن ها به چشم می خورد مانند بازار مواد خوراکی و یا بازار مسکن.

در نبود انگیزه های اقتصادی می توان انگیزه های سیاسی پرشماری برای تعیین قیمت برخی کالاها از سوی دولت یافت. علیرغم اینکه سیاست ها پولی و مالی متنوعی را می توان برای کنترل تورم به کار گرفت اما برخی دولت ها برای جلب رضایت مصرف کنندگان و به این خاطر که خود را دولتی دلسوز به خصوص در میان برخی طبقات نشان دهند اقدام به دخالت در بازار و کنترل قیمت ها می کنند که معمولا چنین اقدامی با تبلیغات گسترده دولتی هم همراه می شود، چرا که در حقیقت جنبه روانی و سیاسی آن از اهمیت به مراتب بیشتری از نتایج اقتصادی اینگونه اقدامات برخوردار است. اما باید در نظر گرفت که حتی اگر دولتی با اینگونه اقدامات دستوری و غیر اقتصادی در کوتاه مدت موفق که کنترل قیمت و حتی عرضه در بازار بشود، اما راهی برای اجتناب از عواقب بلند مدت آن وجود ندارد. کاهش دستوری قیمت به کاهش جذابیت سرمایه گذاری در آن بخش خواهد انجامید، از ورود عرضه کنندگان جدید جلوگیری خواهد کرد و در نتیجه عرضه آن کالا را با کاهشی چشمگیر مواجه خواهد کرد. در واقع تبعات کنترل دستوری قیمت ها در بلند مدت به زیان مصرف کنندگانی خواهد بود که در ابتدا به نظر می رسید چنین اقدامی برای افزایش رفاه آن ها صورت پذیرفته است.