نقش وزارت تعاون و کار در اجرای اقتصاد مقاومتی

اقتصاد ایرانی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سند اقتصاد مقاومتی به عنوان مهم ترین سند ابلاغ شده در عرصه اقتصادی کشور نام می برد و معتقد است سیاستهای اقتصاد مقاومتی راه پیشرفت کشور را مشخص می کند و کارهای بسیاری باید روی این سیاستها انجام شود تا الگوی توسعه و پیشرفت کشور به دست آید.

به گزارش ایسنا، به دنبال ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری دستگاهها و وزارتخانه ها خود را به برنامه ریزی برای تحقق این امر مکلف کردند.

در این راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین برنامه عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخشهای مربوط به وزارتخانه متبوعش را خواستار شد و به معاونتهای خود ماموریت داد تا برنامه عملیاتی مشخصی برای اجرایی شدن بندهایی از سند اقتصاد مقاومتی که مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه است تدوین کنند.

علی ربیعی از سند اقتصاد مقاومتی به عنوان مهم ترین سند ابلاغ شده در عرصه اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری یاد کرده و می گوید: یکی از مهم ترین وجوه این سند، روشن کردن و صراحت بخشیدن به معنای دقیق اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد مقاومتی تنها برای دوران گذار، شرایط تحریم یا دوام آوردن بیشتر نیست بلکه اقتصادی است که راه به سوی پیشرفت را هموار می کند و 24 بندی که در این سند آمده است با عنایت کامل به ظرفیتهای درونی کشور و نظام و برای شتاب بخشیدن به روند پیشرفت کشور تنظیم شده است.

از نگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سندی با این سطح از تفصیل و اهمیت، بیانگر جایگاه اقتصاد جامعه ای پر نشاط و با تحرک در نظام جمهوری اسلامی است و به وضوح نشان می دهد که تولید و اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه اهمیت دارد و همواره نظام با نگاهی برآمده از تحولات دانشی و بینشی در عرصه اقتصاد، به دنبال سامان دادن اقتصاد و خلق توسعه است.

در بخش هایی از سند اقتصاد مقاومتی به فعال سازی سرمایه های انسانی، توسعه کارآفرینی و ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط تأکید شده است که هر سه مقوله به وظایف ذاتی وزارت کار مرتبط است.

تدوین سیاست های رفاهی معطوف به عدالت اجتماعی و هدفمندی یارانه ها نیز در زمره وظایف این وزارتخانه به شمار می رود چنانچه در این سند بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی تأکید شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمره مجریان طرح هدفمندسازی و متولی سیاست های رفاهی معطوف به عدالت اجتماعی قرار دارد.

بخش دیگری از سند، به اقتصاد دانش بنیان اشاره دارد و وزارت کار در قالب سیاستهای اشتغال و حمایت از تعاونی های دانش بنیان به طور مستقیم با این مقوله سروکار دارد.

یکی دیگر از سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر توانمندسازی نیروی کار تأکید دارد که این امر در بخش آموزشهای فنی و حرفه ای و سیاستهای اشتغال از سوی وزارت کار مدنظر قرار گرفته است.

بخش دیگری از این سند به طور مستقیم بر افزایش سهم سرمایه انسانی در زنجیره تولید تأکید می کند و این بدان معناست که سیاستهای آموزش نیروی کار و ارتقای خلاقیت و کارآفرینی باید با جدیت بیشتر و با برنامه عملیاتی مشخص از سوی وزارت کار دنبال شود.

این سند همچنین خواهان ترویج مصرف کالاهای داخلی است و وزیر کار تاکید دارد که چرایی ضرورت استفاده از کالاهای داخلی برای مردم تبیین شود زیرا هیچ کشوری با گشودن بازارهای خود به روی خارجیان قادر به ایجاد صنایع و تولید محصولات داخلی نخواهد بود.

از نگاه ربیعی مردم هم باید از تولید داخلی حمایت کنند و حمایت از تولید داخلی باید به عزم ملی بدل و در جهت ارتقای کیفیت محصولات گام برداشته شود.

در راستای تاکید وزیر کار در خصوص اتخاذ راهکارهای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ماموریت وی به معاونتهای تابعه، دیدگاه معاونان وزیر در این خصوص قابل تامل است.

سیدحسن هفده تن - معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - معتقد است: برای آنکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است به نحو شایسته اجرا شود چاره ای جز خروج اقتصاد از انحصارگری نداریم.

او می گوید اقتصاد باید از بودن در دست یک گروه و سازمان خاص بیرون بیاید. اگر اقتصاد آزاد و از انحصار خارج شود قدرت رقابت پذیری پیدا می کند اما متاسفانه برخی نهادها و سازمانها علیرغم فعالیت اقتصادی مالیاتی نمی پردازند در حالی که با مالیات آنها می توان دهها استان محروم کشور را اداره کرد.

هفده تن در عین حال اقتصاد تعاونی را بهترین ظرفیت برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانسته و می افزاید: در اقتصاد تعاونی بهره مندی هر فرد به نسبت ارزش افزوده ای است که ایجاد می کند، در اقتصاد تعاونی کارفرما وجود ندارد و افراد همه کارگر و کارفرما هستند.

وی معتقد است که اقتصاد تعاونی شکاف درآمدی در جامعه را کاهش می دهد و ضریب جینی را صفر می کند اگر مدل اقتصاد تعاونی به طور کامل پیاده شود مشارکت گسترده مردم در امور اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

در همین زمینه سیدحمید کلانتری - معاون امور تعاونی های وزارت کار - نقش شبکه تعاونی ها را در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی موثر می داند.

او از ترویج فرهنگ تعاون در جامعه، تقویت تعاملات شبکه ای میان تعاونی ها و همکاری های بین بخشی دستگاه های مختلف با تعاونی و توسعه بازار صادرات محصولات تعاونی به عنوان راهکارهای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نام می برد.

وی درباره ارتباط بین تعاون و اقتصاد مقاومتی معتقد است: با توجه به اینکه بهره وری سرمایه در بخش تعاون پایین است تعاونی ها می توانند با ارتقای بهره وری در نیروی کار بهره وری سرمایه و عوامل تولید را افزایش دهند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون می افزاید: در بخش تعاون با صرف هزینه اندک می توان اشتغالزایی کرد و هرجا که بتوان مشارکت مردم را بالا برد و شبکه های مردمی را تقویت کرد، به رشد و توسعه اقتصاد کشور منجر می شود.

حسن طایی - معاون اشتغال وزیر کار - نیز از اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه شفاف بخش و موثری یاد می کند که در مواجهه با تهدیدهای خارجی باید به کار گرفت.

از نگاه وی در بحث اقتصاد مقاومتی تاکید بر برنامه های اشتغال و کارآفرینی است که می تواند توانایی اقتصاد ایران در مواجه با شوک های بیرونی و داخلی را افزایش بدهد.

به گفته طایی، رمز موفقیت بسیاری از اقتصادهای امروز دنیا "کارآفرینی" است و چنانچه اقتصاد ایران با بحران، تحریم و تهدید خارجی مواجه شود باید به اقتصاد داخلی و استفاده از ظرفیتهای درونی اتکا کرد.

اما بهمن عبداللهی - رییس اتاق تعاون ایران - معتقد است که تعاونی ها الگوی مناسبی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستند و اجرای منویات مقام معظم رهبری دستاوردهای خوبی برای اقتصاد کشور و فعالان عرصه تعاون خواهد داشت.

وی می گوید: با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ویژه بند اول آن که به مشارکت حداکثری مردم در فعالیتهای اقتصادی اشاره دارد، بخش تعاون بهترین و مناسب ترین قالب برای به مشارکت درآوردن مردم در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

به گفته رییس اتاق تعاون ایران مردم پایه های اقتصاد مقاومتی هستند و می توانند زمینه ساز رونق اقتصاد و تولید باشند به همین منظور برای رسیدن به اهداف تعیین شده در سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعامل با تشکل های مردمی و بخش خصوصی باید گسترش یابد.

هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد جویندگان کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که در آینده نزدیک وارد بازار کار خواهند شد از این رو نگاه ویژه به مقوله کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار و ترویج و توسعه فرهنگ کار و مهارت آموزی از جمله مواردی است که در جریان اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد.

طبعا بخش مردمی تعاون نیز با داشتن رویکرد اقتصادی و اجتماعی می تواند به ابزاری برای عملیاتی کردن سیاستها و برنامه های توسعه ای دولت منجر شود و به عنوان یک نهضت اقتصادی اجتماعی در خدمت اقشار و گروههای جامعه قرار گیرد.

با توجه به نقش موثر سیاست های اقتصاد مقاومتی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تحول در بازار کار، انتظار می رود برنامه ها و راهکارهای وزارت کار به تحقق شایسته و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کمک کند همچنان که در حال حاضر بخش اعظمی از سیاستهای دولت یازدهم بر پایه سیاستهای اقتصاد مقاومتی استوار و ترسیم شده است.