درآمد مالیات بر واردات در سال آینده

اقتصاد ایرانی: منابع درآمدی دولت سالانه شامل بخش های مختلفی است که در حوزه درآمدهای غیرنفتی، بخشی از آن توسط درآمدهای گمرکی تامین می شود. گمرک به عنوان یکی از اثرگذارترین سازمان های تجارت بین المللی است. فرصت درآمدزایی که این نهاد فراهم کرده است باعث شده تا دولت جهت مدیریت مازاد تقاضای ارزی خود در سال ۹۴ روی این ورودی و خروجی کشور حساب ویژه باز کند. دولت با دستورکار قرار دادن چهار اقدام شامل تغییر مبنای نرخ ارز، کاهش اتکا به منابع ارزی و افزایش صادرات، در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص برای کنترل واردات و اولویت بندی واردات کالا سعی دارد بر مازاد احتمالی تقاضای ارز در سال آینده کنترل داشته باشد. محقق شدن این امر منوط به این است که آنچه به عنوان سهم درآمد گمرکی در لایحه بودجه ۹۴ تصویب می شود با آنچه در پایان سال محقق می شود فاصله قابل توجهی نداشته باشد زیرا در غیر این صورت درآمد پیش بینی شده برای دولت مقدر نخواهد شد.
به گزارش تعامل، مسعود کرباسیان رییس کل گمرگ، رقم پیش بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۴ را ۱۳۰ هزار میلیارد ریال با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به بودجه امسال اعلام کرده است و خاطرنشان می کند این رقم نسبت به سال ۹۳ حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. چندی پیش محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک ایران، عوامل موثر در تحقق درآمدهای گمرکی را به چند مولفه مشخص مانند نرخ موثر تعرفه ها، حجم کل واردات و نرخ ارز مربوط دانسته بود و بر تحقق کامل درآمد ۱۳ هزار میلیارد تومانی گمرک در سال آینده تاکید کرده و خاطرنشان کرده بود که برآورد افزایش میزان واردات کشور تا حدود ۵۵ میلیارد دلار در سال ۹۴، از جمله عواملی است که درآمد ۱۳ هزار میلیارد تومانی را در سال آینده عملی می سازد. وی می گوید: در بودجه سال جاری، سهم درآمدهای گمرکی از کل منابع درآمدی دولت چیزی حدود ۱۱ هزار میلیارد دیده شده بود که پیش بینی می شود کل این سهم تا پایان سال محقق می شود. بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال آینده کشور، با افزایش درآمدهای گمرکی، سقف تحقق این بخش از درآمدهای سالانه را تا حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. به گفته نادری، رقم  ۱۳ هزار میلیارد تومانی برآورد مناسبی است و امکان تحقق درآمدی بیش از این میزان از محل گمرک برای سال آینده امکان پذیر نیست زیرا کشوری که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال کالا صادر می کند دولتش توانایی افزایش حجم واردات را دارد.
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران و مشاور معاون اجرایی رییس جمهور در همین رابطه می گوید: اساسا درآمد گمرک از محل دریافت سود و عوارض و حقوق گمرکی است که متناسب با نرخ این تعرفه ها و به میزانی که کالاهای مشمول پرداخت عوارض وارد کشور می شود پرداخت می شود. وی افزود: اینکه گفته شود چه مقدار و از چه کالایی با چه میزان تعرفه یی کالا وارد کشور می شود به طور کلی تابعی است از میزان درآمدهای نفتی کشور و میزانی که دولت توان تخصیص ارز برای وارد کردن کالا به کشور داشته باشد.
بهرامی ارض اقدس افزود: به طور دقیق نمی توان پیش بینی کرد چه مقدار نفت با چه قیمتی می فروشیم و درآمد حاصل از فروش نفت چقدر است. تازه مهم است که از این میزان چه مقدار را بانک مرکزی می تواند برای واردات کالا تخصیص دهد. اگر از این مقدار در سال آینده دولت صرفا کالاهای اساسی مثل گندم و جو و ... که تعرفه هایی نزدیک به صفر دارند و در اولویتند تخصیص دهد طبیعی است که درآمد گمرک در این سقف هایی که اشاره شده است محقق نخواهد شد ولی اگر وضعیت فروش نفت و به تبع آن درآمدهای ارزی کشور در مسیر توافق کلی هسته یی آزاد شود و شرایط بازگشت سود سرمایه تسهیل شود امیدواریم این میزان محقق شود.
وی ادامه داد: دولت باید در واردات کالاهایی که دارای حقوق گمرکی بالایی هستند تمرکز بیشتری داشته باشد. همچنین بحث مبارزه با قاچاق کالا که در حال نزدیک شدن به واردات رسمی کشور است دارای اهمیت است؛ در سال جاری نزدیک به ۴۲ میلیارد دلار واردات رسمی داشته ایم و طبق اعلام مسوولان مبارزه با قاچاق کالا ۲۵ میلیارد دلار هم قاچاق کالا داشته ایم که از هرگونه پرداخت حقوق گمرکی فرار می کنند و اگر مبارزه علمی و منطقی نباشد پدیده قاچاق کالا بخش عمده یی از کالاها را وارد کرده و اگر به سمت تجارت رسمی در کشور هدایت شود شاید این درآمد گمرکی محقق شود.
وی ادامه داد: آنچه دولت باید مورد توجه قرار دهد میزان واردات کالاهایی است که به صورت قاچاق وارد کشور می شود. کالاهایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند سود و عوارضی پرداخت نمی کنند؛ برعکس کالاهایی که رسما وارد کشور می شوند و باید از طریق شبکه های بانکی و با گشایش رسمی LC کالا وارد شوند باعث می شوند تا دولت نتواند تمام حقوق خود را از سهم درآمدهای گمرکی به طور کامل دریافت کند.
در واقع از حرف تا عمل فاصله بسیار زیادی وجود دارد. آنچه باعث تحقق پیش بینی های سهم درآمدی دولت از گمرک می شود بستگی به این دارد که دولت برنامه یی برای افزایش وارداتی کالاهایی به جز کالاهای اساسی داشته باشد یا شرایطی برای معرفی کالاهایی که در داخل مستعد تولید آن با کیفیت بالا هستیم را فراهم کند.
ابوذر ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به افزایش درآمدهای گمرکی از طریق تغییر پایه های ارز، افزایش تعرفه ها یا واردات کالاهایی که در گذشته نیاز به واردات آن نبود، گفته است: به طور مثال در سال جاری ۲۴.۶۹ درصد میزان مالیات بر واردات را افزایش داده ایم که به این وسیله درآمدهای ما از عدد ۱۰۹ هزار میلیارد تومان به میزان ۱۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. وی می گوید: به عقیده بنده دولت برای اینکه مصارف خودش را با منابع موجود سازگار کند، بیش نمایی هایی را انجام داده که این بیش نمایی ها به دلیل این بوده است که هزینه های خود را مانند حقوق، دستمزد و سایر هزینه هایی جاری پوشش دهد. از این رو باید با دقت عمل، به گونه یی پیش رفت که برای تولید کننده نگرانی ایجاد نشود و این مساله در جامعه مطرح نشود که دولت قصد دارد تا حجم واردات را افزایش دهد. نایب رییس کمیسیون اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین باید به گونه یی عمل کنیم تا اظهارات به سمتی نرود که به وارد کنندگان و دلال ها رونق ببخشیم، تا خدای نکرده بازار را به «احتکار» سوق ندهیم.