پروانه‌ها زمینه‌ساز رانت‌خواری

اقتصاد ایرانی: در آخرین ما ه های سال ۱۳۹۳ بود که در نهایت رگولاتوری با مشورت سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران (نصر) نسبت به تغییر پروانه های شرکت های اینترنتی به یک توافق دست یافت.

به گزارش ایسنا، سازمان نصر تهران در توضیح توفق به دست آمده اعلام کرد که از این پس پروانه های شرکت هایی که تحت نام های PAP، ISP و ISDP فعالیت می کنند، تمدید نخواهد شد و متقاضیان فعالیت در حوزه خدمات اینترنتی می توانند تحت نام دو پروانه FCP و SERVCO فعالیت خود را ادامه دهند.

اگرچه اکنون برخلاف تابستان سال گذشته به نظر می رسد اختلاف نظرها بر سر نحوه تغییر پروانه شرکت های خدمات اینترنتی کاهش یافته است و رگولاتوری توانسته نظر سازمان نصر را به خود جلب کند، اما برخی مخالفان این طرح همچنان روی موضع خود باقی مانده اند.

یک فعال حوزه اینترنت درباره آخرین تصمیم رگولاتوری و طراحی پروانه های جدید برای فعالیت شرکت های خدمات اینترنتی معتقد است: اگرچه با حذف مساله ی تکنولوژی از پروانه های جدید این پروانه ها بهبود پیدا کرده است، اما ایراداتی دارد که بالاتر و بیشتر از تغییرات مثبت ایجاد شده است.

مسعود ریاضیات اظهار کرد: نکته ی مثبت در تغییرات ایجاد شده در پروانه شرکت های اینترنتی این است که مساله تکنولوژی محور بودن از آن حذف شده و بیشتر به مساله خدمات این شرکت ها توجه می شود.

وی درباره ی مشکلات موجود در پروانه های جدید رگولاتوری تصریح کرد: ما از اول معتقد بودیم لازم است بحث نام هایی مانند ISP، PAP و غیره را دور بریزند و اجازه دهند هر شرکتی با استفاده از هر تکنولوژی خدمت رسانی کند، اما بنده به عنوان یک فعال این حوزه اساسا با دادن پروانه به شرکت ها مخالفم.

رییس انجمن شرکتهای اینترنتی با تاکید بر این که ارائه ی پروانه برای فعالیت شرکت های اینترنتی موجب رانت در این حوزه می شود، اظهار کرد: این پروسه ای ثبت شرکت و دریافت پروانه موجب می شود که در این حوزه رانت به وجود می آید مگر گوگل که یک شرکت بزرگ در زمینه IT است از جایی برای فعالیت خود پروانه دریافت کرده است؟

ریاضیات با اشاره به این که لازم است شرایط به گونه ای باشد که هر کس با داشتن شرکا، تخصص و سرمایه مورد نیاز بتواند به راحتی در بازار IT مثل سایر بخش ها شرکت ثبت کند، گفت: این که لازم است هر شرکت خدمات اینترنتی لزوما برای فعالیت پروانه داشته باشد برخلاف قوانین بازار آزاد است.

وی با مخالفت نسبت به هر نوع دادن پروانه ای به هر شکل به شرکت های اینترنتی خاطر نشان کرد: فعالیت در حوزه ارائه ی خدمات اینترنتی هیچ نیازی به پروانه و تعیین شرایط از سوی قانون گذار ندارد، بلکه شرایط کار را باید سرمایه گذار تعیین کند.

ریاضیات ادامه داد: مثلا شرکت ایرانسل با رشدی که کرده است اگرچه پروانه گرفته اما بدون آن پروانه نیز می توانست در این حوزه فعالیت کند.

او با تاکید بر این که رگولاتوری بعضا برای الزام شرکت های اینترنتی به دریافت پروانه به مسائل امنیت ملی اشاره می کند گفت: این در حالی است که رگولاتوری می تواند امنیت ملی را در حوزه اینترنت طور دیگری کنترل کند و نیازی به تدوین چنین پروانه هایی ندارد.

وی مشکل دیگر موجود در پروانه های جدید رگولاتوری برای فعالیت شرکت های اینترنتی را بحث هزینه دریافت این پروانه ها دانست و افزود: نباید محیط سرمایه گذاری را از سرمایه گذار منع کرد و نباید از سرمایه گذار یک پروژه عوارض گرفت بلکه مصرف کننده باید پرداخت کننده عوارض باشد.

او ادامه داد: این امر نیز فقط منحصر به IT نیست بلکه در همه حوزه ها لازم است پرداخت کننده عوارض هزینه ها، مصرف کننده خدمات باشد. در کشور های پیشرفته نیز چنین کاری را نمی کنند و مثلا برخلاف ایران کسی که می خواهد ساختمان بسازد خودش نباید عوارض مربوط به آن را پرداخت کند.

وی با بیان این که هزینه دریافت پروانه FCP مبلغ ۲۰ میلیارد تومان است، گفت: این دریافت هزینه از متقاضی سرمایه گذاری در یک شرکت درست نیست، بلکه لازم است پروانه به صورت رایگان به شرکت داده شود و سپس برای هر سوییچی که شرکت ایجاد می کند عوارض دریافت شود.

ریاضیات ادامه داد: فروش پروانه های شرکت های اینترنتی با قیمت بالا در نهایت منجر به افزایش قیمت اینترنت می شود و اصولا در اقتصاد از سرمایه گذار و تولید کننده اولیه نباید چنین عوارضی گرفته شود.

این کارشناس تقسیم پروانه های شرکت های اینترنتی به دو بخش FCP و SERVCO را از دیگر مشکلات طراحی پروانه های جدید دانست و افزود: در گذشته چندین نوع شرکت از جمله ISP، ISDP و PAP در حوزه مشابه فعالیت می کردند و این در حالی است که دنیا تنها یک لغت برای شرکت های خدمات اینترنت استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: لازم است به همه شرکت ها این اجازه را بدهند که هم زیرساخت ایجاد کنند و هم سرویس بدهند.آن وقت سرمایه گذار به اندازه توان مالی و فنی که دارد در هر کدام از اینگونه بخش ها فعالیت می کند.

ریاضیات با اشاره به این که تقسیم پروانه ها در دو نوع باعث ایجاد محدودیت برای شرکت های اینترنتی می شود، گفت: این به این معناست که کسی که پروانه FCP  دریافت نکرده حتی توان مالی نیز داشته باشد نمی تواند در بحث ایجاد زیرساخت دخالتی کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه اعطای پروانه و مرز بندی برای شرکت های اینترنتی مغایر با قوانین بالا دستی است، گفت: در قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط با این حوزه به تمام کسانی که توان سرمایه گذاری در کارهای قانونی را دارند اجازه ثبت شرکت داده می شود و این امر معنا ندارد که این شرکت ها مجبور به دریافت پروانه از محل دیگری باشند و این امر با قوانین بالادستی در اصل اقتصاد آزاد مغایر است.