پرداخت فاینانس ۴۰ هزار میلیارد تومانی چین از امسال
اقتصاد ایرانی: گروه اقتصادی هرچند پیشنهاد وام ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن که از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود، با استقبال بانک مرکزی مواجه نشد، ولی دومین پیشنهاد که از سوی بانک مسکن برای افزایش سقف وام خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان ارائه شده با موافقت ضمنی بانک مرکزی همراه بوده است که پس از تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا پیدا می کند.
به گزارش ایران، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی روزگذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که طرح پیشنهادی بانک مسکن برای افزایش وام خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان با نظر موافق در حال بررسی است. سید علی اصغر میرمحمد صادقی با اشاره به طرح های پیشنهادی برای افزایش وام مسکن اظهار کرد: طرحی که در سال گذشته بانک مسکن برای افزایش آن به ۶۰ میلیون تومانی به بانک مرکزی پیشنهاد کرد هرچند که نظر موافقی به آن داریم، اما با ابهاماتی روبه رو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم. وی افزود: در صورت موافقت کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وام ۶۰ میلیون تومانی این مورد در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه سقف تسهیلات خودروهای فرسوده ۲۰ میلیون تومان است درباره اینکه آیا بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش این وام دارد یا خیر، افزود: برنامه ای برای افزایش وام خرید خودرو و کالا داریم که این موضوع هم اکنون در دستور شورای پول و اعتبار است و امیدواریم در سه ماهه اول به نتیجه برسد.
نرخ سود باید مرحله ای و تدریجی کاهش یابد
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به توافق اخیر بانک ها برای کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده اشاره کرد و گفت: ما از این اقدام بانک ها استقبال می کنیم چرا که در حال حاضر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر ۲۲ درصد است و تصمیم بانک ها به معنای کاهش نرخ فعلی خواهد بود. وی با بیان اینکه نرخ سود از مهم ترین ابزار های سیاست پولی است، گفت: اما در نهایت باید در خصوص تغییر آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد این در حالی است که نظر ما کاهش تدریجی و گام به گام نرخ سود خواهد بود.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین الزامات تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانک ها برای کاهش نرخ سود را یادآوری کرد و با اشاره به درخواست کاهش نرخ اضافه برداشت تأکید کرد: این نرخ بازدارنده و جریمه استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی است که قدرت آن چیزی جز تخریب نیست. بر این اساس بانک مرکزی در تمام ارکان با کاهش نرخ اضافه برداشت بانک ها موافقت نخواهد کرد. وی ادامه داد: موضوع دیگر نظارت جدی بر مؤسسات غیرمجاز است که با آن موافقیم و بانک مرکزی نیز تلاش مؤثری در این زمینه انجام داده است. وی موضوع دیگری که درخواست شورای هماهنگی بانک ها برای کاهش نرخ سود بود را مورد توجه قرار داد و گفت: درخواست افزایش منابع بانک ها مطرح شده که باید چهار مقوله را مورد تأکید قرار دهیم. میرمحمد صادقی توضیح داد: افزایش سرمایه بانک های دولتی باید از طریق خود دولت انجام شود که بانک مرکزی نیز در سال گذشته تلاش زیادی برای آن حتی از طریق نقدی داشت. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: در افزایش منابع بانک ها جذب سپرده مهم است که البته این موضوع باید با ارائه خدمات بهتر باشد نه افزایش نرخ سود. وی وصول مطالبات معوق و پیگیری جدی آن را نیز از دیگر عوامل مؤثر در افزایش منابع بانک ها عنوان کرد و گفت: این در حالی است که گام اول این موضوع را نیز باید خود بانک ها برداشته و بانک مرکزی هم آنها را یاری کند که این اتفاق افتاده است. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به شورای هماهنگی بانک ها این را هم یادآور شد که تزریق منابع پرقدرت بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک ها امکان اجرایی شدن ندارد و با آن موافق نیستیم، چرا که در نهایت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم خواهد انجامید.
پرداخت ۲.۱ میلیون فقره وام ازدواج در سال ۹۳
وی با اشاره به عملکرد بانک ها در اعطای وام ازدواج در سال گذشته اعلام کرد: ابتدای سال ۱۳۹۳ حدود یک میلیون و ۶ هزار نفر در صف وام ازدواج بودند که تا پایان سال به ۵۳۱ هزار نفر کاهش یافته، این درحالی است که در طول سال گذشته به یک میلیون و
۲۸۲ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است. میرمحمد صادقی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۸ و با راه اندازی سامانه وام ازدواج تاکنون بالغ بر شش میلیون و ۷۸۵ هزار نفر وام ازدواج دریافت کرده اند، تأکید کرد: اولویت پرداخت منابع قرض الحسنه در سال جاری نیز همان وام ازدواج است و بعد از آن وام های اشتغالزایی در اولویت قرار خواهند داشت. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت در نتیجه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد از آن خارج شده اند که ۸۲ درصد تسهیلات پرداختی از محل منابع قرض الحسنه بانک ها بوده است.
فاینانس ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی چین
وی یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته را فاینانس چین و توسعه روابط اقتصادی و تجاری با این کشور عنوان کرد و گفت: در طی دو - سه سال گذشته در بخش های دولتی و غیردولتی از طریق این فاینانس اقدام شده که براین اساس ۱۲ طرح دولتی در سال ۱۳۹۳ از این طریق گشایش اعتبار شد که تأمین منابع ریالی آن از سوی بانک مرکزی در سال آینده انجام می شود و بالغ بر ۳۱۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: هفت طرح غیردولتی نیز از طریق فاینانس چین تأمین مالی می شود که گشایش اعتبارات آن حدود ۵.۸۱ هزار میلیارد ریال خواهد بود که در مجموع بخش دولتی و غیردولتی به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال می رسد.
برنامه های تسهیلاتی بانک مرکزی
میرمحمد صادقی در ادامه به برنامه های بانک مرکزی در حوزه اعتبارات در سال جاری اشاره کرد و گفت: حوزه اعتبارات، پیشنهاد افزایش جعاله تعمیر مسکن که در حال حاضر پنج میلیون تومان است را در دستور کار دارد و به شورای پول و اعتبار اعلام خواهد کرد.
وی افزود: افزایش سقف قرض الحسنه ازدواج ایثارگران که اکنون پنج میلیون تومان است و همچنین افزایش تسهیلات از محل کارت های اعتباری که در حال حاضر به چهار میلیون تومان می رسد در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.
پارسال فروش خوبی در اوراق مشارکت نداشتیم
میرمحمدصادقی در رابطه با حوزه اوراق مشارکت گفت: پارسال فروش خوبی نداشتیم و این آمار خوب نبود و شاید به زیر ۵ درصد رسیده باشد.
