ایران پیشرو در مبارزه با پدیده پولشویی است

اقتصاد ایرانی: علی طیب نیا در جمع خبرنگاران با نمایندگان ۱۹ کشور عضو «پیمان دوبلین کوچک» با موضوع مبارزه با پولشویی گفت: ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه بین الملل از آثار مخرب جرم پولشویی به عنوان یکی از مصادیق مهم جرایم سازمان یافته فراملی در امان نبوده است.
وی افزود: به علت موقعیت خاص جغرافیایی، ایران در مسیر ترانزیت و حمل مواد مخدر قرار دارد و تقدیم هزاران شهید و جانباز در راه مبارزه با این پدیده شوم نشانگر عزم جدی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قاچاق مواد مخدر است.
به گزارش بنکر، طیب نیا گفت: مبارزه با پولشویی و تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر باندها و شبکه های سازمان یافته قاچاق مواد مخدر از اولویت های اصلی جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: هماهنگی ها، اقدامات و تعاملات مثبتی با نهادهای مسئول مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت گرفته است تا جریان های مالی مرتبط با باندهای قاچاق مواد مخدر شناسایی و منهدم شود.
وزیر اقتصاد گفت: تاریخچه و اصول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ یکی از مهمترین موضوعات و اولویت های مطروحه، مبارزه با فساد اقتصادی و ثروت ها و درآمدهای نامشروع و غیرقانونی بوده است. به عنوان یکی از مهمترین مصادیق این جهت گیری می توان به اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره کرد که بیان می کند: "دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود."
این اصل قانون اساسی که در سال ۱۹۷۹ و پیش از شکل گیری نهادها و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص، به تصویب رسیده به روشنی به موضوع مبارزه با پولشویی و درآمدها و عواید ناشی از عملیات مجرمانه و نامشروع اشاره داشته و دولت را مکلف به برخورد و مقابله با این پدیده شوم کرده است.
طیب نیا گفت: این اصل به عنوان یکی از اسناد بالادستی و مرجع در نظام حقوقی و اجرایی مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد قرار می گیرد و موضوع مبارزه با پولشویی و تطهیر درآمدها و عواید نامشروع و غیرقانونی همواره در سرلوحه کار مسئولان و مدیران نظام قرار داشته است.وی افزود: وجود پرونده های مختلف در این زمینه حاکی از اراده و عزم جدی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تطهیر عواید نامشروع حاصل از فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه بوده است.
مرور کلی ساختار و چارچوب نظام مبارزه با پولشویی در ج.ا.ایران در ادامه این فرایند، قانون مبارزه با پولشویی در بهمن ماه ۱۳۸۶ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در اسفند همان سال از سوی رئیس جمهور جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
طیب نیا گفت: بر اساس این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی با مسئولیت و ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور وزرای کشور، اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان عالی ترین مرجع سیاست گذار در حوزه مبارزه با پولشویی تشکیل شده است. پس از ابلاغ قانون و در جهت اجرای بهینه و صحیح آن، موضوع راه اندازی ساختار اجرایی و تشکیلاتی این قانون در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت.
وزارت اقتصاد با تشکیل کارگروه ویژه از نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاههای عضو شورای عالی و نیز اشخاص مشمول قانون از جمله بانکها، بیمه ها، بورس ، گمرک و ... اقدام به تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی کرد. پیش نویس مذکور با دریافت نظر نهادها و سازمانهای داخلی و بین المللی مورد بازبینی و اصلاح و تطبیق با استانداردهای بین المللی نیز قرار گرفت. سرانجام این آیین نامه در آذر ۱۳۸۸ (دسامبر ۲۰۰۹) به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد گفت: بر این اساس ساختار اجرایی مبارزه با پولشویی در قالب دبیرخانه شورای عالی و با نام مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (fiu) به صورت رسمی و با حضور سفرا و نمایندگان بیش از ۳۵ کشور در تهران در بهمن ۸۸ آغاز بکار کرد. در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز برغم وجود قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های بسیار، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران ، لایحه جداگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با مشارکت سازمانهای ذیربط تهیه و تدوین شد که بهمن ۱۳۹۰ (فوریه ۲۰۱۲) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه به علت برخی ایرادات شکلی از سوی شورای محترم نگهبان به قوه قضائیه ارسال شد که پس از رفع موارد مد نظر هم اکنون در انتظار تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
طیب نیا تصریح کرد: یکی از نقاط قوت قانون مبارزه با پولشویی که در سطح بین الملل نیز بسیار موثر و فراگیر است، نبود جرم منشأ در این قانون است. به این معنی که بر خلاف بسیاری از کشورها که مصادیق خاصی از جرم را بعنوان جرم منشأ پولشویی (predicat offence)  در نظر می گیرند، در قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران تمامی جرایم را که به نحوی درآمد و عواید مالی داشته باشد پوشش می دهد و امکان پیگرد قضایی را در خصوص اینگونه جرایم فراهم آورده است. براساس بررسی ها و تحقیقات انجام شده، تمام جرایم منشأ مورد استناد مراجع بین المللی از قبیل (fatf) در قوانین و مقررات حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده است و این از نقاط اصلی قوت قانون و ساختار مبارزه با پولشویی ایران است.
از جمله این جرائم می توان به قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، اختلاس، ارتشاء، اخاذی، کلاهبرداری و جعل، که به نحوی در استانداردهای بین المللی مورد ارجاع قرار گرفته، اشاره کرد که تماماً در قوانین جزایی و کیفری ایران جرم انگاری شده و به استناد قانون مبارزه با پولشویی می تواند مورد پیگرد قرار گیرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد:همچنین برای روشن کردن ابعاد اجرایی و دقیق تر قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی آن به تشریح جزئیات پرداخته و با رعایت اصول و ضوابط شناخته شده بین المللی متدها و روش های دقیق پیاده سازی ساختار مناسب مبارزه با پولشویی را مد نظر قرار داده است.
طیب نیا گفت: در این آیین نامه به اصول کلی مبارزه با پولشویی شامل شناسایی مشتریان  (kyc/cdd)، شناسایی و ارائه گزارش عملیات مشکوک به پولشویی (str)، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی (training) و نیز اقدامات نظارتی و کنترلی در خصوص نحوه اجرای قانون به دقت و ظرافت اشاره شده است.
وی افزود: در تکمیل ساختار قانونی و با عنایت به نو بودن مقوله مبارزه با پولشویی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی تخصصی در حوزه های مختلف از قبیل بانک، بیمه، بورس، مالیات، گمرک، شرکت ها و دفاتر اسناد رسمی در قالب حدود ۴۵ دستورالعمل از سایر اقدامات مرتبط بوده است. همچنین در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و به فراخور هر یک از حوزه های ذیربط، نقشه راه و برنامه عمل با مجموعه وظایف معین برای هر یک از اشخاص مشمول قانون اعم از بانک ها و موسسات مالی، بیمه ها، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و غیره مشخص و ابلاغ شده است تا مطابق دستورالعمل های صادره به انجام وظایف قانونی خود اهتمام ورزند.
وزیر اقتصاد گفت: همه اشخاص مشمول قانون باید برنامه های عملیاتی و اجرایی خود را در قالب این سامانه کنترلی و نظارتی طراحی و اجرا کنند و مراتب پیشرفت آنها از طریق دبیرخانه شورا رصد و گزارش می شود.
طیب نیا گفت: دیدگاه ها و سیاست های کلان کشور در موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح بین الملل مبارزه با پولشویی با توجه به ماهیت سازمان یافتگی و فراملی بودن جرم، نیازمند همکاری و تعامل همه جانبه کشورها و نهادها و سازمان های بین المللی در این خصوص است.
طیب نیا گفت: پیوستن به کنوانسیون های بین المللی مرتبط از قبیل کنوانسیون وین (۱۹۸۸)، کنوانسیون مبارزه با فساد م‍ریدا (۲۰۰۴) و پیگیری و تصویب اولیه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو (۲۰۰۰) در هیأت دولت از این اقدامات است. با عنایت به ساختار جدید مبارزه با پولشویی در جمهوری اسلامی ایران و نیاز به استفاده از تجارب ونمونه های موفق موجود در این زمینه، استفاده از تجارب و دانش سایر کشورها از طریق همکاریهای بین المللی بسیار حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد: گسترش روابط و تعاملات با سایر کشورها و نیز سازمانها و نهادهای بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی از اولویت های اصلی سیاست کلان ایران در سطح بین المللی بوده است. برقرای تعامل و ارتباط مستمر و سازنده با سازمانهای بین المللی از قبیل دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد(unodc)، گروه کاری اقدام مالی و گروه منطقه ای اوراسیا(fatf,eag)، تعامل و درخواست عضویت برای گروه اگمونت(egmont group)  و برقراری جلسات فنی و کارشناسی با صندوق بین المللی پول(imf)  از جمله اقدامات شاخص در این زمینه است.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین برقراری روابط و تعاملات دوجانبه و چندجانبه با واحدهای متناظر سایر کشورها (fiu to fiu program)  در قالب امضای تفاهم نامه همکاری و تبادل اطلاعات مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی از دیگر اقدامات مرتبط است.
طیب نیا اظهار داشت: تاکنون 6 سند تفاهم نامه همکاری با سایر کشورها به امضا رسیده و برنامه دونی برای توسعه روابط و همکاریها با سایر کشورها در این خصوص در دست اقدام است.
طیب نیا گفت: آمادگی جمهوری اسلامی ایران را در جهت برقراری تعامل و ارتباط مثبت با واحدهای متناظر مبارزه با پولشویی کشورهای حاضر در این جمع و همچنین تعهد خود را در قبال اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی منطبق با استانداردهای بین المللی اعلام می کنم.
از اعضای اصلی گروه کاری اقدام مالی (fatf) انتظار می رود واقعیات فنی و پیشرفت های حاصله ۵ سال گذشته را مدنظر قرار دهند و به دور از ملاحظات سیاسی و با دیدگاه فنی و تخصصی در خصوص نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران قضاوت کنند.
وزیر اقتصاد گفت: بر ادامه مراوده و تعامل با این نهاد تاکید داریم و ضمن ارائه پاسخ های فنی و مستدل، آمادگی خود را جهت میزبانی از هیأت اعزامی از این گروه و سایر ارگان ها و سازمان های منطقه ای و بین المللی مرتبط با این موضوع جهت بررسی و رفع ابهامات و ایرادات آنها اعلام می داریم.
علی طیب نیا گفت: انتظار و پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران برای تداوم و بهبود همکاری ها شامل انعکاس واقعیات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به کشورهای متبوع و نمایندگان حاضر این کشورها در سازمانها و اجلاس های بین المللی مرتبط (از قبیل fatf,imf),  آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای امضای تفاهم نامه همکاری و تبادل اطلاعات با واحدهای متناظر کشورهای حاضر است .
وی تاکید کرد: برای برگزاری دوره های آموزشی و اجرایی با حضور کارشناسان ذی ربط کشورهای حاضر، میزبانی اجلاس های منطقه ای و بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هم امادگی داریم.
طیب نیا از حضور تمامی مهمانان و نمایندگان محترم کشورهای مختلف در این نشست تشکر و ابراز امیدواری کرد اینگونه نشست ها فرصت مناسبی جهت ایجاد تعامل مثبت و سازنده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.