۷۸ سال از محاسبه اولین تورم در ایران گذشت

اقتصاد ایرانی: حدود ۷۸ سال از محاسبه و انتشار اولین شاخص تورم در ایران می گذرد. طی این سال ها چه حرف و نقل ها و چه حاشیه هایی پیرامون این نرخ ایجاد شده است، خود داستانی مفصل است. از این داستان ها گذشته اما ماجرای محاسبه اولیننرخ تورم در ایران نیز خود حکایت جالبی دارد؛ حکایتی که از لابه لای خاطرات مسئولان اسبق و سابق بانک مرکزی گوشه ای از آن را می توان مرور کرد.

به گزارش خبرآنلاین، سابقه تهیه شاخص قیمت ها در ایران به سال های اول تأسیس بانک ملی بر می گردد. در همان اوایل تأسیس بانک ملی ابتدا واحد کوچکی به نام «دایره احصائیه» تشکیل شد تا اطلاعاتی در زمینه وضع بازار و نوسانات قیمت اجناس تهیه کند. این دایره به تدریج گسترش یافت و در سال ۱۳۱۳ به اداره آمار و بررسی های اقتصادی و مالی مبدل شد. این دایره تحت ریاست کارشناسی به نام «گیل هامر» شروع بکار کرد.

اداره مذکور اولین طرح محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده فروشی کالاها را در سال ۱۳۱۴ اجرا کرد و با بررسی درآمد و هزینه ۶۱۷ خانوار که به وسیله روسای شعب بانک ملی از میان خانواده های کارکنان آن در ۷ شهر کشور انتخاب شده بودند، اقلام سبد مصرف خانوارها و ضرایب اهمیت آن ها برآورد شد. سپس با جمع آوری قیمت آن اقلام در طول سال ۱۳۱۵ شاخص قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات مصرفی تحت عنوان «شاخص هزینه زندگی» برپایه سال ۱۳۱۵ محاسبه و در سال ۱۳۱۵ منتشر شد.

این منوال ادامه داشت تا در سال ۱۳۳۸ به تقاضای بانک ملی، سه کارشناس آمارهای اقتصادی از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۳۷ از طرف اداره همکاری های بین المللی آمریکا در اختیار بانک ملی قرار گرفتند و به کمک تعدادی از کارکنان بانک، کار تجدیدنظر در شاخص قیمت ها و محاسبه درآمد ملی را آغاز کردند. ریاست هیأت کارشناسان را شخصی به نام «برونو اسکیرو» به عهده داشت. اجرای طرح تجدیدنظر در شاخص بهای عمده فروشی در دایره دیگری متمرکز شد.

نمونه گیری از ۳۲ شهر آغاز شد

در شروع کار ۳۲ شهر کشور شامل تهران و ۹ شهر بزرگ و ۲۲ شهر کوچک به عنوان نمونه انتخاب شدند. در هر شهر تعدادی از مناطق نمونه انتخاب و بر روی نقشه شهر مشخص شد. سپس از این مناطق صورت برداری شد. این صورت برداری سپس برای انتخاب خانوارهای نمونه مورد استفاده قرار گرفت.

پس از تأسیس بانک مرکزی اداره آمار و بررسی های اقتصادی بانک ملی با کلیه کارمندان و کارشناسان آن به بانک مرکزی منتقل شد. با توجه به هدف بانک مرکزی که طبق بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی مسئول حفظ ارزش پول کشور بود، این فعالیت ها با جدیت دنبال شد تا با تهیه شاخص های قیمت، تغییرات ارزش پول مشخص شود. علاوه بر این، این اداره به گسترش تحقیقات و بررسی های آماری ادامه داد.

از جمله جمع آوری آمار سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و ساختمان، و متعاقباً محاسبات درآمد ملی کشور را آغاز کرد. در سال ۱۳۴۴ دوایر تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی به اداره جدید التأسیس آمار اقتصادی انتقال یافت و دوایر مربوط به آمارهای پولی و بانکی و تراز پرداخت ها و تحقیقات اقتصادی و محاسبات درآمد ملی در اداره بررسی های اقتصادی باقی ماند.

متوسط هزینه یک خانوار تهرانی در سال ۱۳۳۸؛ حدود ۱۶۲۹۰ ریال

براساس بررسی بودجه خانوار در سال ۱۳۳۸، متوسط هزینه یک خانوار شهری در تهران ۱۶۲۹۰ ریال، در ۳۱ شهر (به جز تهران) ۸۵.۳۷۵  ریال و در شهرهای کوچک ۶۶.۴۳۸ ریال برآورد شد. درصد هزینه خوراک به کل هزینه خانوار در مجموع مناطق شهری حدود ۴۵ درصد، در شهرهای کوچک ۵۱ درصد و در تهران ۳۶ درصد بود.

مجموع تعداد خانوارهای مورد بررسی در ۳۲ شهر ۳.۲۳۷ خانوار و متوسط تعداد افراد خانوارها ۴.۹۲ نفر بود. در چنین خانواری سهم کرایه برای مستأجرین ۲.۷ درصد و هزینه نگهداری منزل برای مالکین ۸.۱  درصد کل هزینه سالانه خانوار را تشکیل می داد. هزینه آب و برق ۴.۱ درصد، مبلمان ۴.۶ درصد، پوشاک ۶.۰ درصد، درمان و بهداشت ۲.۸ درصد و مسافرت و حمل ونقل ۳۰۴ درصد بود.

این نسبت ها در شهرهای کوچک متفاوت بود به طوری که سهم کرایه خانه ۱.۴ درصد، تعمیر ونگهداری خانه ۶.۹ درصد، آب و برق ۴.۳  درصد و مبلمان ۴.۸، پوشاک ۱۰.۲ درصد، درمان وبهداشت ۲.۱ درصد و مسافرت و حمل و نقل ۱.۸ درصد بود. در شهر تهران در حالی که نسبت هزینه غذا به کل هزینه خانوار به مراتب کم تر از شهرهای دیگر بود، نسبت سایر هزینه ها به ویژه هزینه مسکن، اعم از استیجاری یا شخصی، تقریبا سه برابر نسبت مشابه در شهرهای کوچک بود.

این سبد البته طی زمان تغییر می یافت و با بهبود وضع زندگی عمومی وافزایش جمعیت شهرها ترکیب مصرف نیز در جامعه در حال تحولی چون ایران در حال تغییر بود. ولی برای حفظ قابلیت مقایسه آمارها نمی شد در ترکیب سبد هزینه های مصرفی سالانه تجدیدنظر کرد، زیرا در چنان صورتی تغییرات شاخص بیشتر به دلیل تغییر در ترکیب مصرف پیدا می شدند که نمی توانستند به نحو صحیحی نمایانگر تغییر قیمت ها باشند.

کارشناسان آماری بانک معمولا هر ۵ سال یک بار در این سبد تجدیدنظر می کردند ومدام آن را تحت نظر داشتند وازطریق بررسی بودجه خانوار این تحولات را می سنجیدند. ضریب اهمیت یا وزن متوسط گروه کالاها و خدمات که در شاخص هزینه زندگی سال ۱۳۳۸ آورده شده عبارت بود از مواد خوراکی ۵۳.۶۵ درصد که از آن ۱۳.۶۹ درصد سهم آرد و نان و برنج بود.

سهم سایر گروه ها عبارت بود از مسکن ۱۱.۳۰ درصد، پوشاک ۵.۴۴ درصد، درمان ۲.۸۴ درصد و مبلمان ۴.۴۸ درصد.

تغییر ضرائب پس از ۳۴ سال

در اوایل دهه ۱۳۵۰ این ضرائب همان طوری که انتظار می رفت تغییر کردند و سهم مواد خوراکی ۴۲.۲۴ درصد بود که از آن سهم آرد ونان و برنج به ۸.۵ درصد تنزل پیدا کرده بود و مسکن به ۱۲.۵۶ درصد، درمان به ۴.۸۴ درصد ومبلمان به ۶.۳۷ درصد افزایش یافته بود. جالب این که مسکن بالاترین رشد این گروه ها را در دهه ۱۳۵۰ داشت. در تجدیدنظر سبد کالاها وخدمات در سال ۱۳۵۳ مجددا ضریب اهمیت (یا وزن) مایحتاج مختلف باز همان طوری که انتظار می رفت تغییر کرده بودند. سهم مواد خوراکی به ۴۸.۳۵ درصد کاهش پیدا کرده بود، در حالی که پوشاک به ۱۳.۹۴ درصد، مسکن به رقم خیلی بالای ۲۱.۱۴ درصد رسیده بود و مبلمان ۶.۹۲ درصد و حمل و نقل ومسافرت که در شاخص قبل ۲.۵۲ درصد بود در سبد جدید ۷.۷۸ درصد شده بود.

بانک مرکزی از سال های نخست فعالیت خود به اهمیت شاخص عمده فروشی واقف بود. زیرا در این شاخص از کالاها در زمانی که به مرحله تولید نزدیک ترند قیمت گیری می شود که برای ارزیابی تغییرات هزینه تمام شده تولیدات و کالاهای وارداتی شاخص بهتری است.

در آخرین تجدیدنظری که در سال ۱۳۵۳ در این شاخص شده بود، وزن کالاهای تولیدی و مصرفی ۶۷.۹ درصد و وزن کالاهای وارداتی ۲۹ درصد و کالاهای صادراتی ۳.۱ درصد بود. از نظر ترکیب کالائی، مواد خوراکی ۶.۳۷ درصد، مواد اولیه صنایع ۳.۶۹ درصد، پوشاک ۱۰.۸۶ درصد، مواد ساختمانی ۱۳.۲ درصد و ماشین آلات ۱۲.۹۷ درصد سهم داشتند.

طی زمان با افزایش تعداد شهرهای نمونه، تعداد کالاها وخدمات مورد قیمت گیری، تعداد منابع اطلاع و نیز تعداد خانوارهائی که ترکیب هزینه مصرفی آن ها مبنای محاسبه ضرایب شاخص قرار می گرفت، به میزان قابل توجهی بر کیفیت شاخص افزوده بود.

به همین ترتیب نیز ضرائب اهمیت کالاهای شاخص بهای عمده فروشی در سال های ۱۳۴۰، ۱۳۴۸ و ۱۳۵۳ مورد تجدیدنظر قرار گرفت. علاوه بر بررسی مرتب بودجه خانوار وتجدیدنظر در ضرایب اهمیت کالاها وخدمات مصرفی خانوارها و محاسبه حساسیت درآمدی تقاضا برای این اقلام، بانک مرکزی از سال ۱۳۴۱ در صدد برآمد اطلاعاتی در زمینه های مختلف اقتصادی جمع آوری کند و از سال ۱۳۴۸ به بعد شاخص های تولید واشتغال کارمندان و کارگران، مزد و مزایای کارگران وتشکیل سرمایه ثابت در بخش صنایع را جمع آوری و به صورت فصلی منتشر کند.

قبل از آن، یعنی از سال ۱۳۴۲، طرح آماری سرمایه گذاری ساختمانی پیاده شد و برآورد میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های ساختمانی وجزئیات ساختمان های جدید خصوصی اجرا شده بود. علاوه بر این، اداره آمار اقتصادی، آمارهای دیگری از قبیل نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پول، خریدهای اعتباری کالاهای مصرفی بادوام، ثبت وانحلال شرکت ها، عملکرد اسناد مبادله بانکی و میزان فروش فروشگاه های بزرگ وتعدادی دیگر از نماگرهای اقتصادی مربوط به بخش های دیگر اقتصاد را تهیه و منتشر می کرد.