کمبود شدید منابع مالی در دوران پس از تحریم

اقتصاد ایرانی: براساس اطلاعات موجود ۱۶ درصد از کل سپرده نظام بانکی و ۲۰ درصد سرمایه ثبت شده دراختیار بانک های توسعه ای است اما حدود ۳۴ درصد تسهیلات پرداختی در کل نظام بانکی توسط این بانک ها پرداخت شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح تحول نظام بانکی کشور چهار جزو ازجمله ارکان پولی، عملیات بانکی، نهادی و ساختاری و سامانه یکپارچه بانکی دارد که امید است با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی تا پایان سال محقق و اجرایی شود.
به گزارش تعادل، علی طیب نیا در همایش بین المللی نقش بانک های توسعه یی در توسعه و رونق اقتصادی کشور افزود: اینها مقدمه و آغاز کار است و بعد از آن باید بر ثبات بازار و توسعه اقتصادی کشور تمرکز شود و با اجرای طرح تحول نظام بانکی چالش های شبکه بانکی برطرف خواهد شد.
علی طیب نیا اظهار داشت: گسترش بانک های توسعه یی در سراسر جهان نشان از مقبولیت نقش و کارکرد این نوع بانک هاست. از طرف دیگر نشان می دهد که این تلقی پذیرفته شده است دولتی کارآمد و توسعه خواه می تواند نقش محوری در فرآیند توسعه ایفا کند، بانک های توسعه یی یکی از ابزارهای مهم اجرای راهبردهای توسعه هستند.
وزیر اقتصاد بااشاره به دیدگاه های مختلف درباره نقش دولت در اقتصاد اظهار داشت: از ابتدای شکل گیری علم اقتصاد تاکنون دیدگاه های مختلفی مطرح شده که از دیدگاه دخالت حداقلی محدود دولت در اقتصاد تا قایل بودن به نقش فعال و همه جانبه دولت در بخش اقتصادی بوده است.
وی با بیان اینکه هدف همه این دیدگاه ها در حوزه های تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت اقتصادی است، گفت: بعد از پایان جنگ جهانی دوم اوج گیری جنبش های ملی آزادیخواه و تلاش آنها برای غلبه بر فقر شاخه اقتصاد توسعه به وجود آمد. طیب نیا تصریح کرد: در این چارچوب نقش جدیدی برای دولت مطرح شد که براساس آن دولت سیاستگذار برای توسعه اقتصادی کشور است و دیگر نقش دولت صرفا تخصیص بهینه منابع نیست. اقتصاددانان توسعه به این نتیجه رسیدند که دولت باید نقش جدیدتری را برعهده بگیرد و بر همین اساس شناسایی موانع توسعه و برنامه ریزی برای رفع مشکلات توسط کار دولت قرار گرفت.
به گفته وی، تصور اولیه از علت عدم توسعه کمبود سرمایه فیزیکی بود اما پس از مدتی متفکران به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی مهم ترین اهرم توسعه اقتصادی است. سرمایه اجتماعی مجموعه یی از نهادها، قوانین و مقررات و نیروی انسانی است که امکان فعالیت اقتصادی را به مردم می دهد.
وزیر اقتصاد بااشاره به تجربه کشورهای موفق در توسعه اقتصادی، گفت: این کشورها دارای یک نظام تدبیر شایسته یا حکمرانی مطلوب بودند و طبیعی است که نقش دولت در فرآیند توسعه ایجاد نهادهای موثر برای تحقق توسعه است.
وی با تاکید بر اینکه قایل بودن به نقش دولت در فرآیند توسعه به معنای بازگشت به اقتصاد دولتی نیست، افزود: بازیگران اصلی در اقتصاد مردم هستند و وظیفه دولت کاهش هزینه سرمایه گذاری، مبادلات و معاملات و کاهش عدم اطمینان محیطی است.
طیب نیا با بیان اینکه دولت برای اجرای سیاست های خود نیازمند ابزارهای مختلفی است، تصریح کرد: ازجمله این ابزارها می توان به قوانین و مقررات مناسب و سازمان ها و نهادها اشاره کرد. بانک های توسعه یی یکی از نهادهایی هستند که می توانند به عنوان ابزار سیاستگذار در فرآیند توسعه به کار گرفته شوند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تجربه نشان می دهد بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی همبستگی ناگسستنی وجود دارد و کشورهایی موفق به توسعه پایدار شدند که از درجه مناسب توسعه مالی برخوردار بوده اند. سازمان ها و نهادهایی که توسعه مالی را با توسعه اقتصادی گره می زنند بانک های توسعه یی هستند.
وی بااشاره به اهداف تاسیس بانک های توسعه یی و تفاوت آن با بانک های تجاری به وظایف این بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت: دستیابی به رشد اقتصاد با کمک بخش خصوصی، ایجاد اشتغال مولد از طریق تامین مالی خرد به خصوص برای بنگاه های کوچک و متوسط، حمایت از اقشار آسیب پذیر در برابر آسیب های ناشی از بحران ها، حمایت از طرح های سرمایه گذاری بلندمدت در زیرساخت ها، تامین مالی طرح های تولیدی صادرات محور و حمایت از تولید دانش بنیان ازجمله وظایف تعریف شده برای بانک های توسعه یی است. طیب نیا با تاکید بر اینکه هدف بانک های توسعه یی حداکثر کردن منابع اجتماعی است، به عملکرد بانک های توسعه یی در ایران اشاره کرد و گفت: براساس اطلاعات موجود ۱۶ درصد از کل سپرده نظام بانکی و ۲۰ درصد سرمایه ثبت شده دراختیار بانک های توسعه یی است اما حدود ۳۴ درصد تسهیلات پرداختی در کل نظام بانکی توسط این بانک ها پرداخت شده است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: ما در ایران دارای یک نظام برنامه ریزی جامع هستیم؛ سیاست های کلی نظام در قالب برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز ۲۰  ساله همچنین سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین و ابلاغ شده است که هدف اصلی سیاست های مقاومتی دستیابی به رشد پایداری است که درون زا باشد و در عین حال رویکرد برون گرایی هم داشته باشد که وظیفه بانک های توسعه یی در ایران تحقق این هدف است. وی افزود: بانک های توسعه یی باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های توسعه کشور برنامه ریزی کنند. طیب نیا گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاهداری و فروش املاک و اموال مازاد، کاهش مطالبات معوق، اولویت بخشی واحدهای کوچک و متوسط، افزایش سهم منابع کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از طرح های مکانیزاسیون و کشاورزی و درنهایت حمایت از طرح های آبخیزداری و آبیاری تحت فشار از برنامه های تدوین شده برای بانک های توسعه یی است. به گفته وی برای تحقق این اهداف و برنامه ها نظام پایش تدوین شده است.
وزیر اقتصاد همچنین به اجرای هشت پروژه بزرگ که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده است پرداخت و اظهار داشت: با اجرای این هشت برنامه بخش عمده یی از مشکلات ساختاری برطرف خواهد شد که یکی از این برنامه ها طرح جامع مالیاتی است.
وی ادامه داد: پروژه متوازن سازی و روزآمدسازی نظام تامین مالی و تحول نظام بانکی ازجمله مهم ترین برنامه های این هشت پروژه است. طرح تحول بانکی با همکاری بانک مرکزی و نظام بانکی در حال تدوین است و امیدواریم تا انتهای سال جاری مراحل تدوین آن به پایان برسد. طیب نیا تاکید کرد: با اجرای طرح تحول نظام بانکی چالش های شبکه بانکی برطرف خواهد شد.

سهم بانک های توسعه ای در پرداخت تسهیلات
همچنین علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن در سخنرانی خود از سهم ٣٤درصدی پنج بانک توسعه یی کشور در پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی خبر داد و افزود: این پرداخت تسهیلات درحالی است که سهم بانک های توسعه یی کشور از سپرده های بانک های دولتی و دولتی خصوصی شده ١٦ درصد و از سرمایه این بانک ها ٢٠ درصد است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: از ٥٧٥ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک ها در سال گذشته، بانک های صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و توسعه تعاون به عنوان بانک های توسعه یی کشور بیش از ١٩٤ هزار میلیارد تومان سهم داشتند. افخمی افزود: سهم بالای بانک های توسعه یی در پرداخت تسهیلات درحالی اتفاق افتاد که از ٤٦ هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی بانک های دولتی و دولتی خصوصی شده، ١٢ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک های توسعه یی است.
وی بااشاره به محدودیت منابع در بانک های توسعه یی، گفت: بانک های توسعه یی در ایران با اتکا به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و استفاده از الگوهای موفق در دنیا باید از منابع خود حداکثر استفاده را بکنند. وی توجه به تقویت بانک های توسعه یی در تدوین برنامه ششم توسعه را خواستار شد و گفت: یکی از وظایف مهم بانک های توسعه یی مقابله با شوک های اقتصادی و کمک به دولت ها در زمان بحران، ایجاد تعادل در بازار کسب وکار، حمایت از سرمایه گذاری های نوآورانه و رفع کمبودهای مالی طرح های سرمایه گذاری است. مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: بانک های توسعه یی می توانند با نقش راهبردی، ارزش آفرینی کنند تا زمینه برای گسترش صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی فراهم شود.

تبیین نقش بانک های توسعه ای
تیمور رحمانی دبیر همایش نیز گفت: ایده اولیه برگزاری همایش برای بانک صنعت و معدن است، بر این اساس قرار است مباحثی نظیر توسعه اقتصادی و بانک های توسعه یی، فضای مناسب برای فعالیت بانک های توسعه یی، ماهیت فعالیت بانک های توسعه یی و تجربیات موفق در بانکداری توسعه یی در این همایش مطرح شد.
وی افزود: قصد داریم نقش بانک های توسعه یی را در مسیر توسعه اقتصادی پررنگ کنیم. باید کارشناسان عرصه پولی و بانکی کشور به تبیین این موضوع بپردازند. در شرایط فعلی که امید می رود اقتصاد ایران از تحریم خارج شود باید از حالا به فکر کاربرد ابزاری باشیم که بتوانیم در اقتصاد کشور گام های بزرگی برداریم؛ یکی از ابزارهای مهم در این عرصه تقویت بانک های توسعه یی در کشور است.

چالش شکست بازار ادامه دارد
سعید لاریجانی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی در ادامه همایش بین المللی نقش بانک های توسعه یی در توسعه و رونق اقتصادی کشور افزود: بانک های توسعه یی برای چندین دهه نقشی فعال در به کارگیری منابع عمومی دولت ها و اشخاص خیر در جهت توسعه کشورها ایفا کرده اند.
وی افزود: بسیاری از این بانک ها با مشکلاتی از قبیل نکول وام های دریافتی، هزینه های عملیاتی بالا و وابستگی به منابع مالی دولتی روبه رو بوده اند. شاخص های مالی رایج مثل بازده سهام و بازده دارایی ها برای مدت زیادی به عنوان ابزار ارزیابی این بانک ها مورد استفاده قرار گرفته اند، اما مشخص شده که این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد این موسسات مناسب نیستند. شاخص وابستگی مالی (SDI)  ابزاری ساده است که می تواند به خوبی میزان وابستگی مالی این بانک ها به منابع عمومی را نشان دهد. این شاخص هزینه های پنهان اداره این بانک ها و همچنین خدمات ارایه شده توسط این بانک ها به مشتریان شان را در نظرمی گیرد و در نتیجه ارزیابی دقیق تری از عملکرد این بانک ها به دست می دهد.
وی افزود: در دهه ۷۰ و پس از سیل ورشکستگی بانک های توسعه یی، ادامه فعالیت این بانک ها و این نوع از تامین مالی فعالیت های توسعه یی را در هاله یی از ابهام قرار داد. (1989). مدیریت ضعیف منابع در بانک های توسعه یی و سایر بانک های دولتی، علاوه بر عدم تحقق هدف توسعه منجر به بروز بحران های مالی در برخی کشورهای در حال توسعه شده بود.
لاریجانی گفت: با توجه به روند جهانی حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی در آن دوره زمانی، بسیاری از کشورهای مزبور، بانک های دولتی خود را یا خصوصی کردند، یا ساختار آنها را تغییر دادند یا به طور کلی به فعالیت آنها پایان دادند با این حال این اتفاقات منجر به پایان فعالیت بانک های توسعه یی نشد. برای این موضوع دو دلیل می توان ذکر کرد. اول اینکه با وجود برخی ناکارآمدی ها بسیاری از کشورها توانستند نتایج نسبتا مطلوبی از فعالیت این بانک ها بگیرند. علت دوم و شاید مهم تر این بود که در کشورهایی که این بانک ها با هدف جبران شکست های بازار تعطیل یا خصوصی شدند، همچنان مشکلات فوق به قوت خود باقی ماندند.
لاریجانی تصریح کرد: با وجود تلاش های گسترده صورت گرفته توسط دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای رفع این شکست های بازار، بسیاری از آنها همچنان با مشکل کمبود منابع مالی بلندمدت یا منابع مالی برای بخش های با ریسک بالا مانند کسب و کار های جدید یا کسب و کارهای کوچک و متوسط روبه رو هستند. این موضوع باعث جلب توجه مجدد به بانک های توسعه یی شده است. چراکه اگرچه ممکن است نقش این بانک ها به درستی فهمیده نشده باشد، اما مشکلاتی که باعث تاسیس نمونه های اولیه این بانک ها شدند، همچنان به قوت خود باقی هستند.  در شرایطی که فهم نقش و کارکرد بانک های توسعه یی در توسعه کشورها امری ضروری است، با این حال در ادبیات مالی توسعه اهمیت کمی به آن داده شده است. مطالعات محدودی که در این زمینه انجام شده اند عمدتا به بررسی اثر یک تحول اقتصادی بر عملکرد این بانک ها بسنده کرده اند و مطالعات کمی در رابطه با چگونگی مدیریت بهینه این موسسات مالی صورت گرفته است.  وی افزود: دولت ها و فعالان حوزه توسعه تلاش های زیادی کرده اند که با تقویت نهادهای مالی دولتی همچون بانک های توسعه یی، رفاه اجتماعی را بهبود بخشند. درست مانند همه پروژه هایی که از منابع دولتی استفاده می کنند، این موسسات تا زمانی ارزش ایجاد و نگهداری دارند که منافع اجتماعی شان از هزینه های اجتماعی بیشتر باشد. در عمل انجام تحلیل هزینه- منفعت برای هر پروژه یی که یک بانک توسعه یی آن را از محل منابع عمومی تامین مالی می کند، بسیار پرهزینه و دشوار خواهد بود. یک راه ساده تر و ارزان تر به جای تحلیل هزینه- منفعت، محاسبه هزینه اجتماعی است. هزینه اجتماعی عبارت است از هزینه فرصت منابعی که توسط بانک توسعه یی برای تامین مالی یک پروژه به کار گرفته شده است. چنانچه یک بانک توسعه یی هزینه اجتماعی صفر داشته باشد، می توان آن را مستقل از کمک های دولتی دانست.
از نظر تاریخی بانک های توسعه یی ابزار مهم مورد استفاده دولت ها برای تقویت توسعه اقتصادی کشورها با توجه به سطح توسعه یافتگی آنها هستند. بانک های توسعه یی ابتدا در قالب بانک های اقتصادی- اجتماعی به وجود آمدند. سپس در کشورهای سرمایه داری و در حال توسعه برای تامین مالی زیرساخت های جاده یی، بزرگراه ها، زیرساخت های انرژی، سدها و زیرساخت های ارتباطی، حمایت از صنایع نوپا و بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین ارایه خدمات مالی به خانوارهای کم درآمد به وجود آمدند.
وی اضافه کرد: در اقتصاد بازارهای نوظهور، بانک های توسعه یی معمولا منبع اصلی اعتبارات بلندمدت، ضمانت وام ها و دیگر خدمات مالی در زیرساخت ها، مسکن و بخش کشاورزی را تشکیل می دهند. حتی در برخی از کشورهای توسعه یافته نیز در جایی که موسسات مالی خصوصی و بازار سرمایه، نیازهای مالی بنگاه ها و خانوارها را پوشش می دهند، چند بانک توسعه یی ایجاد شده اند تا نقش فعالی در ارایه خدمات مالی به بخش هایی که تحت عنوان بخش های استراتژیک اقتصاد شناخته می شوند ارایه دهند.
وی افزود: دولت ها و افراد و موسسه های خیریه برای سال های متمادی به بانک های توسعه یی کمک کرده اند، اما این کمک ها هیچگاه در ارزیابی عملکرد مالی این بانک ها مدنظر قرار نگرفته است. شاخص وابستگی مالی ابزاری ساده است که می تواند به خوبی میزان وابستگی مالی این بانک ها به منابع عمومی را نشان دهد. این شاخص هزینه های پنهان اداره این بانک ها و همچنین خدمات ارایه شده توسط این بانک ها به مشتریان شان را درنظرمی گیرد و در نتیجه ارزیابی دقیق تری از عملکرد این بانک ها به دست می دهد. وی در پایان گفت: شاخص وابستگی مالی به خوبی یارانه نهفته در وام های توافقی دولت به بانک های توسعه یی و سایر یارانه هایی که در صورت های مالی این بانک ها اظهار نمی شوند را نشان می دهد. این شاخص این امکان را به تحلیلگران می دهد که روند پیشرفت یک بانک توسعه یی به سمت استقلال مالی را رصد کنند و ضمن مقایسه بانک های توسعه یی با یکدیگر، بتوانند به طور دقیق میان هزینه ها و منافع فعالیت این بانک ها تفکیک قایل شوند. همچنین ذکر این نکته ضروری است که این شاخص در بازه های زمانی بلندمدت یا در شرایط تورمی بالا ممکن است تحلیل نادقیقی از عملکرد بانک توسعه یی به دست دهد. در پایان تاکید می شود که تحلیلگران نباید از این شاخص به عنوان معیاری فراگیر برای تصمیم گیری درخصوص فعالیت یا عدم فعالیت یک بانک توسعه یی در آینده استفاده کنند. در عوض این شاخص باید به عنوان ابزاری در جهت بررسی هزینه ها و اثرات توسعه یی این نوع بانک ها استفاده شود.

خلأ خدمات مالی
شاهین شایان آرانی عضو هیات امنای مرکز تحقیقات بانک توسعه اسلامی در ادامه همایش بین المللی نقش بانک های توسعه یی در توسعه و رونق اقتصادی کشور افزود: یکی از اولویت ها و ضرورت های اصلی در میان اهداف توسعه اقتصادی کشورها، تامین مالی میان و بلندمدت برای طرح های زیربنایی و بسترساز در راستای کمک به توسعه فعالیت های اقتصادی پایدار و موثر است.
از آنجا که بانک های تجاری و موسسات تامین مالی فعال در حوزه خدمات مالی کشورها، عمدتا تامین مالی طرح ها و پروژه های کوتاه و میان مدت با ریسک های کم و متوسط را هدف گذاری می کنند، طرح های زیربنایی با ساختاری بلندمدت توأم با ریسک های بالاتر غالبا با بی مهری و عدم امکان دریافت خدمات مالی مناسب از جانب بانک ها و نهادهای مالی و سرمایه گذاری مرسوم، مواجه می شوند. این خلأ خدمات مالی، چالشی جدی در برنامه ریزی های توسعه اقتصادی کشور های در حال توسعه تلقی می شود. تجربه ۱۱۰ سال گذشته اروپا، امریکا، ژاپن و کشور های در حال توسعه موفق از قبیل برزیل، چین و هند موید این است که بانک های خاصی در قالب بانک های توسعه ملی با حمایت های حاکمیتی تاسیس و فعال شده تا این خلأ جدی تامین مالی را پر کنند.   شایان آرانی تصریح کرد: منطق اصلی راه اندازی بانک های توسعه یی ملی در جهت از بین بردن خلأ تامین مالی مرتبط با طرح های متوسط و بزرگ زیربنایی با ماهیت میان و بلندمدت است. طبیعی است که هر چه کشوری منحنی رشد و توسعه اقتصادی را به سمت جلو تر طی کند، نیاز به اینگونه بانک ها و نهاد های مالی کمتر شده و تاثیر گذاری آنها در توسعه اقتصادی توسط نهاد های سرمایه گذاری با رویکرد بخش خصوصی جایگزین خواهد شد. در این مقاله ابتدا به تعریف و حوزه فعالیت بانک های توسعه یی ملی خواهیم پرداخت. سپس به لزوم دارا بودن این بانک ها با ساختار مناسب و نقش و تاثیر گذاری آنها در توسعه اقتصادی خواهیم پرداخت و در نهایت مدل های اجرا شده موفق و ناموفق با رویکرد بلندمدت در چند کشور مطرح و در انتها جمع بندی و پیشنهادهایی برای ایران ارایه خواهد شد.  وی افزود: تجربه و مشاهدات مربوط به نحوه تاسیس، مالکیت و مدیریت بانک های توسعه یی ملی در کشورهای مختلف دنیا نمایانگر این واقعیت است که دولت ها نقش پررنگ و موثری در راه اندازی و تداوم فعالیت این بانک ها داشته اند. به نظر می رسد که الگو های موفق دولتی و غیردولتی برای کشور ایران قابل استفاده خواهند بود.
عضو هیات امنای مرکز تحقیقات بانک توسعه اسلامی گفت: به نظر می رسد که ساختار مالی، ترکیب منابع و سرمایه بانک های توسعه یی در ایران نیاز به یک بازنگری جدی داشته تا مطابق با اهداف توسعه اقتصادی کشور همراه شوند. مضافاً اینکه توان و نقش این دو بانک باید در راستای استفاده از ابزار های مالی بلندمدت اسلامی و بازار سرمایه پررنگ تر شود.  وی در پایان گفت: در جهت الگو برداری مناسب، مرتبط با ساختار، ترکیب مالکیت و نحوه مدیریت موفق و موثر برای بانک های توسعه یی ملی در ایران شامل بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات، تاکید بر افزایش توان مالی، دارا بودن سرمایه بالا و لازم در حد استاندارد های بین المللی، برای محقق کردن اهداف، تاکید بر ساختار مالکیت و مدیریت غیردولتی در جهت ایجاد ثبات در مدیریت و برنامه ریزی و کاهش نفوذ سیاسی، ارتباط موثر، سالم و غیرسیاسی این دو بانک با دولت، حمایت های لازم حاکمیت شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و... در قالب در اختیار قرار دادن تضامین، منابع مالی داخلی و ارزی با نرخ های ترجیحی به صورت بلندمدت برای طرح های مورد تایید بانک، تمرکز بلندمدت، استراتژیک و آشنایی با موضوعات مترتب با طرح های بزرگ ملی، زیر بنایی و مد نظر هدف، تاکید بر توان مدیریتی و کارشناسی بالا، به دلیل برخورداری از نیروی انسانی متخصص و با تجربه لازم است.