٢٥‌ هزار هشدار به ادارات دولتی در مورد فساد

اقتصاد ایرانی: سازمان بازرسی کل کشور با دردست داشتن جزئیات محرمانه ترین آمارها و تخلفات بزرگ در کشور، اذعان دارد نمی توان گزارش چندان خوبی از سلامت اداری در کشور ارائه کرد. این تنها بخشی از اظهارات ناصر سراج، در قامت رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که بر نابودی و برچیده شدن فساد در کشور تأکید دارد. او در برنامه شبکه خبر به این نکته اشاره کرد اگرچه ما آمار گزارش های TI (مسئول رسیدگی به شفافیت و اندازه گیری فساد در سازمان ها) را قبول نداریم، اما گزارش این مرکز نشان می دهد رتبه ایران از این منظر، با هشت رتبه بهبود روبه رو شده است.

به گزارش شرق، سراج ریشه فساد را در زیاده خواه بودن انسان دانسته و اظهار کرده است فکر نکنید کسی که رشوه می گیرد یا اختلاس می کند نیازمند است، بلکه زیاده خواه است که به بیت المال دست اندازی می کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور معتقد است باید به مسئولان ابتدا تذکر و هشدار داده شود و سپس از آنها بازرسی شود، چراکه مچ گیری از مدیران خوب نیست. البته او بر این باور است که بسیاری از خلاف ها به علت ناآشنایی مدیران با قانون روی می دهد. به گزارش مهر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درعین حال در آماری شگفت انگیز گفته است: امسال بیش از ۲۴ هزارو ۹۴۸ هشدار به ادارات دولتی درباره عملکردهای فسادآمیز داده شده است. وی افزود: اگر هشدارهای سازمان بازرسی به ثمر نشیند، حتما با متخلفان امور برخورد خواهیم کرد و برای فرد خاطی، حدود ۹۰ روز حبس در نظر گرفته خواهد شد.
او همچنین بدون ذکر نام از رسیدگی به پرونده فساد بانکی یکی از مدیران بانکی بابت درآمد ۱۰۸ میلیارد تومانی نیز خبر داده است. سراج در ادامه درباره پرونده وکیل ٣٢ میلیاردی که چندی پیش جنجال زیادی در رسانه ها به پا کرده بود، گفت: در این پرونده یک وکیل که حق وکالت در تهران را نداشت، در یکی از شهرستان های یکی از استان ها، قراردادی با وزارتخانه ای منعقد کرده بود تا با تبانی یکی از مدیرکل ها، ٣٢ میلیارد تومان حق الوکاله بگیرد.
به گفته وی این فرد در مرحله اول دو میلیارد پیش قسط گرفته بود و قرار بود فقط در این پرونده ماده ١٨ را اعمال کند و فقط یک نامه بنویسد و تمام زمانی که صرف می کرد، نیم ساعت بود. این فرد یک برگه کاغذ جعل می کند مبنی بر اینکه قاضی مربوطه تقاضای اصلاح اشتباه خود را کرده است و با همین کاغذ، اعتماد آن وزارتخانه را جلب کرده بود و موفق شده بود ١٢ میلیاردو ٤٠٠ میلیون تومان دیگر از این وزارتخانه بگیرد؛ اما پس از آنکه ما بررسی کردیم، مشخص شد دادنامه جعلی است و این فرد هم پس از بازداشت توضیحاتی ارائه کرد و چند نفر دیگر، ازجمله همان مدیرکل و افراد دیگر، که یکی از آنها یک استاد دانشگاه بود، همه به خلاف خود اعتراف کردند. او اعلام کرده است: امروز متوجه شدم حکم بدوی دادگاه برای این پرونده صادر شده است و به این ترتیب، وکیل به رد مال ١٤ میلیاردو ٤٠٠ میلیون تومانی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان، به علاوه ١٨ سال تحمل حبس محکوم شده است. همچنین آن مدیرکل متخلف هم به پنج سال حبس و رد مال ٤٦٥ میلیون تومانی و جزای نقدی به همین میزان و فکر می کنم تعدادی شلاق محکوم شده است. وی درباره رسیدگی نکردن به ادامه پرونده های فساد سه هزار میلیاردی نیز ضمن بیان این مطلب که رد دیون مه آفرید امیرخسروی همچنان ادامه دارد، گفت: در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، در مرحله اول ٣٢ نفر محاکمه شدند. جمع این پرونده ها حدود ٣٠ هزار پرونده با شش هزارو ٦٠٠ برگ دادنامه بود. وقتی که زمان رسیدگی به قسمت دوم پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی رسید، من به سازمان بازرسی کل کشور رفتم و ادامه رسیدگی به این پرونده از نظر قانونی با مشکل مواجه بود؛ چراکه طبق ماده ٣٩ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی باید بی طرف باشد.
وی با بیان اینکه شخصیت حقوقی من در سازمان بازرسی با این پرونده که گزارش تهیه کرده بود، مغایرت دارد، گفت: اگر حکمی خلاف بیّن شرع باشد، من در سازمان بازرسی کل کشور حق دارم این موضوع را به رئیس قوه قضائیه منعکس کنم و این حکم را بشکنم. همچنین در مراحل بدوی از طریق دادستان، حق اعتراض به حکم را دارم. بنابراین وقتی من حق اعتراض به حکمی که خود صادر کرده ام را دارم، از بی طرفی خارج می شوم و حق شهروندی متهم رعایت نمی شود و به همین دلیل به این پرونده رسیدگی نکردم.
سراج گفت: البته حضرت آیت الله آملی لاریجانی این موضوع را قبول نمی کرد، برای اینکه من به پرونده مسلط بودم و طول می کشید تا قضات دیگر پرونده ای با این حجم را مطالعه کنند، اما بالاخره با استناد به قانون ایشان را مجاب کردم و پرونده به قضات دیگر واگذار شد. رئیس سازمان بازرسی کشور درباره موضوع زمین خواری و مبارزه با آن، گفت: متأسفانه همان طور که رهبری تکرار کرده اند، پدیده زمین خواری موضوع بسیار بد و گذشت ناپذیری است، اما خوشبختانه روند آن کند شده است. به گفته وی ما در کشور ١٦٥ میلیون هکتار زمین داریم که از این میزان، ١٤٠ میلیون هکتار آن مربوط به دولت است و متأسفانه زمین خواری در همین بخش رخ می دهد. سراج درباره نظام گمرکی و بانکی و مشکلات این بخش نیز گفت: مشکلات جدی ما در حوزه مالیات است؛ البته طرح جامع مالیاتی کشور در دست اقدام است و سامانه ای که سازمان مالیاتی تعریف کرده است، ٣٧ پروژه دارد که ١٣ پروژه از آنها قطعی شده است، ١٧ پروژه در حال اجراست و هفت پروژه هم در دست طراحی است.
وی گفت: در تهران از سال ٩٠ تا ٩٢، به میزان ٧٦ هزار میلیارد بدهی مالیاتی وجود دارد و برای مثال در یک نمونه، ٩,٥ میلیارد تومان چک بلاوصول مانده بود که ما وارد عمل شدیم و ظرف ٤٨ ساعت ٦.٥ میلیارد تومان از آن را وصول کردیم. وی گفت: دوستان در سازمان امور مالیاتی به ما وعده داد ه اند تا پایان مهر ٩٤، کل پروژه های ٣٧ گانه سامانه جامع مالیاتی کشور عملیاتی شود و امیدواریم پس از عملیاتی شدن آن موضوع، مالیات ها شفاف شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیمه ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه بیمه های مادر ضرردهی زیادی دارند و دلیل این ضرردهی، دست درازی هایی است که به این حوزه می شود؛ به همین دلیل گروه هایی در این حوزه مستقر کردیم تا بتوانیم به پرونده های موجود رسیدگی کنیم. در همین حال، مهر گزارش می دهد رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از سخنان خود به جعلی بودن ۷۷ مورد ضمانت نامه گمرکی به مبلغ ده ها میلیارد تومان، اشاره کرده است: گمرک به تازگی با الکترونیکی کردن ورودی و خروجی های دفاترش، سعی در کمک به نظارت و بازرسی امور واردات و صادرات کشور دارد. به گفته سراج، اکثر واردات کشور از مبادی غیرقانونی صورت می گیرد که این واردات غیررسمی به بدنه تولید داخلی، آسیب جدی می رساند.