به هر قیمتی به دنبال کسب درآمد نیستیم

اقتصاد ایرانی: معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه به هر قیمتی به دنبال کسب درآمد نیستیم گفت: در دولت یازدهم طرح هایی محور فعالیت قرار گرفت که در طی همین دوره ریاست جمهوری به نتیجه آن می رسیم.

به گزارش ایسنا، علیرضا صالح در نشست شورای اداری استان بیان کرد: علی رغم کاهش یک سوم درصدی درآمدها در سال ۱۳۹۳ تخصیص اعتبارات به طرح ها تغییری نکرد و دولت تمام تلاش خود را مبنی بر نکشاندن این معضلات به بودجه جاری انجام داد.

وی در خصوص اساس کار دولت در اجرای پروژه ها، گفت: اولا تخصیص اعتبارات باید ۱۰۰ درصد باشد و دوما باید نسبت به تعهد ساخت و سازی که به مردم داده شده، پایبند باشیم.

به گفته صالح در سال گذتشه ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه به پروژه های عمرانی در سال گذشته اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه در بودجه سال ۱۳۹۳، به ۲۴۶ طرح عمرانی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد بودجه اختصاص یافت، اظهار کرد: این ۲۴۶ پروژه با سیاست دولت و همراهی مجلس اجرایی شد، در سال ۱۳۹۴ نیز پیشرفت فیزیکی و توازن منطقه ای مدنظر سازمان است و علی رغم کاهش درآمد اعتبارات محرومیت زدایی، 50 درصد در لایحه بودجه افزایش داشت.

معاون پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گفت: از سال ۱۳۸۶ این اتفاق صورت گرفت و نه تنها از لحاظ منطقی کار درستی نبود، بلکه مهم ترین ویژگی آن اقدام خلاف قانونی بود که در آن اتفاق افتاد.

وی با اشاره به اینکه هر تغییری باید به استناد قانون باشد، اظهار کرد: در ۱۳ اسفندماه سال ۱۳۹۳ قانون تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط مجلس به ریاست جمهوری فرستاده و در ۲۶ اسفندماه همان سال این برنامه برای اجرا ابلاغ و ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه ها لازم الاجرا شد.

صالح در ادامه عنوان کرد: براساس شاخص های ارزیابی شده سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲، در قانون بودجه ۱۳۰۰ طرح عمرانی با تعهد ۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۲ تعداد طرح ها از ۱۳۰۰ به ۲۹۰۰ طرح بالغ شده با این تفاوت که حجم تعهدات مورد نیاز برای آن ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با تاکید بر اینکه سایز سازمان برنامه ریزی کشور نسبت به زمان قبل ۳۰ درصد کم شده است، گفت: اولین ویژگی مدنظر سازمان کوچک کردن تشکیلات اداری بوده که در همین راستا ۳۴۰۰ پست سازمانی برای ۳۰ استان هم اکنون به ۲۱۷۸ پست سازمانی برای ۳۱ استان رسیده است.

معاون پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه هیچ ادعایی برای انجام امور به تنهایی نداریم، خاطرنشان کرد: شورای مشورتی صاحب نظران و فعالان اقتصادی در کنار شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان متناسب با موضوع کارشناسان مربوطه را جمع کرده تا با همفکری هم مشکلات را حل کنند.

وی نگاه سازمان برنامه ریزی کشور را به جلو دانست و اظهار کرد: نظارت در تمامی سطوح تشکیلات اداری و دستگاه های اجرایی سازمان مدیریت دنبال می شود.