نقدینگی جهش نکرده، آمارها واقعی شده است

اقتصاد ایرانی: گروه اقتصادی اخیراً بانک مرکزی میزان نقدینگی کشور تا اسفند ماه سال گذشته را ۷۸۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. عددی که نسبت به سال ۹۲ حدود ۸.۳۸ درصد (میزان نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۶۳۹ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان بود) افزایش یافته است. برخی از منتقدان بدون درنظر گرفتن عللی که باعث این رشد شده است، آن را به حساب عملکرد ضعیف بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی می گذارند، حال آنکه بخشی از رشد نقدینگی به دلیل واقعی و شفاف شدن آمارها اتفاق افتاده است. درواقع به علت آنکه اطلاعات مالی تعداد زیادی از مؤسسات اعتباری و حتی بانک های مجاز به بانک مرکزی ارائه نشده بود، آمارهای مربوط به نقدینگی دقیق نبوده و اکنون با اضافه شدن اطلاعات مؤسسات و بانک های جدید میزان رشد نقدینگی نیز افزایش یافته است. ازسوی دیگر رشد نقدینگی ذاتاً موضوع منفی تلقی نمی شود و اگر در خدمت تولید و نیازهای واقعی اقتصاد قرار گیرد تأثیر مثبتی نیز خواهد داشت.
به گزارش ایران، بنابراین پایان تیرماه ۹۲ میزان نقدینگی کشور ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. این آمار زمانی که اعلام شد دقت لازم را نداشت چرا که بانک مرکزی برخلاف شرایط فعلی نتوانسته بود وضعیت مالی تمام بخش ها از جمله مؤسسات پولی و بانکی را جمع آوری کند و حتی برخی از بانک ها هم حاضر به ارائه اطلاعات خود نبودند. لذا رقمی که طی سال های اخیر مطرح شد با اعداد واقعی فاصله زیادی داشته است.

اقلامی که از آمار جامانده بود
طی دهه های اخیر و بویژه از اواسط دهه ۸۰ که در آن سرکوب مالی گسترده ای در بخش رسمی بازار پول کشور صورت گرفت، زمینه مناسبی برای گسترش مؤسسات اعتباری غیرمجاز فراهم شد. این امر به گسترش تدریجی بازار غیرمتشکل پولی و خارج شدن بخش قابل توجهی از بازار پول از حوزه نظارت و کنترل مقام سیاستگذار پولی منجر شد که نتیجه آن بی انضباطی پولی، کاهش کارایی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و ایجاد مخاطره برای ثبات مالی کشور بود. از این رو با آغاز به کار دولت یازدهم موضوع ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت، لذا برخی از مؤسسات غیرمجاز که حاضر شدند فعالیت خود را قانونی کنند در ابتدا ملزم به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی شدند و همزمان، مؤسسات مزبور نسبت به ارائه اطلاعات عملکردی خود به بانک مرکزی اقدام کردند. البته در ابتدای امر اطلاعات ارائه شده منطبق با استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی بویژه از بعُد طبقه بندی اقلام دارایی ها و بدهی ها نبود.
علاوه بر این، در طول چند سال گذشته بانک های جدیدی به موجب مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی نیز تأسیس شده است که اطلاعات عملکردی آنها پس از حصول اطمینان از انطباق با استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی، در آمارهای پولی و بانکی کشور منظور شده است.
اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی گویای آن است که مؤسسات اعتباری پیشگامان آتی و صالحین در آبان ۹۲ و اطلاعات بانک های خاورمیانه، قرض الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین المللی کیش و ایران زمین در آذرماه ۹۲ به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شدند. به دلیل وجود برخی مشکلات زیرساختی اطلاعاتی در بانک ها و مؤسسات جدیداً وارد شده به آمارهای پولی و بانکی در سال ۹۱، امکان اصلاح ارقام نقدینگی در اسفند ماه سال ۹۱ وجود نداشت، لذا بخشی از رشد متغیرهای پولی در سال ۹۲ ریشه در ورود مؤسسات جدید به آمارهای پولی و بانکی داشته است.
همچنین بانک مرکزی اسفند ماه ۹۳ توانست اطلاعات بانک قوامین و مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای پولی و بانکی خود لحاظ کند. همچنین این امکان فراهم شد تا علاوه بر اطلاعات اسفند ۹۳، ارقام مربوط به اسفند ماه ۹۲ بانک قوامین و مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه محاسبه شود. بانک مرکزی همزمان با انتشار آمار متغیرهای پولی و اعتباری در اسفند ۹۳، جهت دستیابی به تصویری صحیح و واقعی از رشد متغیرهای پولی و اعتباری، نسبت به تعدیل متغیرهای پولی و اعتباری در پایان سال ۹۲ نیز اقدام کرد تا امکان محاسبه رشد همگن نقدینگی و تجمیع شکست های آماری در یک مقطع یعنی پایان سال ۹۲ فراهم شود.

افزایش ۹.۱۲ درصدی رشد نقدینگی با ورود مؤسسات جدید
در جدول شماره یک ارقام رشد متغیرهای عمده پولی با پایه های همگن در سه حالت مختلف (حسب پوشش آمارها) تهیه و ارائه شده است. پیش از این، رقم اعلام شده برای رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال ۹۲ به ترتیب معادل ۲۹.۱ و ۸.۱۷ درصد بود که از این میزان ۲.۳ واحد درصد از رشد نقدینگی و ۹.۰ واحد درصد از رشد پایه پولی به لحاظ اطلاعات پنج بانک و دو مؤسسه (مرحله اول افزایش پوشش آماری) مربوط بوده و بر همین اساس نیز رشد همگن نقدینگی سال ۹۲ در گزارش های قبلی بانک مرکزی معادل ۹.۲۵ درصد محاسبه و اعلام شده است.
ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی سال ۹۲ پس از تعمیم آمارهای پولی به اطلاعات بانک قوامین و مؤسسات اعتباری عسکریه و کوثر (مرحله دوم افزایش پوشش آماری) به ترتیب به ۸.۳۸ و ۴.۲۱ درصد افزایش یافت که از این میزان ۷.۹ درصد از رشد نقدینگی و ۶.۳ واحد درصد از رشد پایه پولی نسبت به ارقام اعلام شده قبلی، به لحاظ اطلاعات بانک قوامین و مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه و وارد کردن سپرده های آنها (سپرده قانونی و سپرده جاری ریالی) در محاسبات مربوط بوده است.
در مجموع با لحاظ اطلاعات تمام بانک ها و مؤسسات یاد شده (مراحل اول و دوم) موجب افزایش ۹.۱۲ واحد درصدی رشد نقدینگی سال ۹۲ و ۴.۴ واحد درصدی رشد پایه پولی این سال از محل افزایش پوشش آماری بانک ها و مؤسسات اعتباری جدید شده است. مقایسه ارقام رشد نقدینگی با پایه های همگن (در حالات مختلف) حاکی از مدیریت مناسب رشد نقدینگی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ است.